نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر: '' إنتاج الكهرباء في تونس ما يغطّيش الاستهلاك...وهنالك تهديد بالانقطاع''

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ويبدو

منذ 13 ساعات

• ويبدو

تونس..الصوناد تطلق خدمة عن طريق الارساليات تخص فواتير الاستهلاك

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE)، يوم الاثنين 28 جويلية 2025، عن الإطلاق الرسمي لخدمة جديدة مجانية لإرسال الرسائل القصيرة. إرسال رسالة إلى 85004 سيمكن هذا النظام العملاء من تلقي معلومات مفصلة حول فواتير استهلاك المياه الصالحة للشرب وكذلك حول خدمات الشركة. للتسجيل في هذه الخدمة، يجب على المشتركين ببساطة إرسال رسالة إلى الرقم 85004 مع ذكر كلمة 'ins' متبوعة برقم العقد. كما يمكن التسجيل عبر النموذج المتاح على أو بملء قسيمة في وكالات SONEDE. في حالة إلغاء الاشتراك، تكون الإجراءات مشابهة: إرسال متابعة برقم العقد إلى نفس الرقم، أو عبر نفس المنصات. توضح SONEDE أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل التواصل مع عملائها وتحسين الشفافية حول الفواتير والخدمات. كما أن هذا النظام يندرج ضمن استراتيجية تحديث علاقة العملاء. في مواجهة الطلب المتزايد على الوصول السريع والمباشر إلى معلومات الفواتير، اختارت العديد من الشركات العامة خدمات رقمية تفاعلية. وهكذا، تتبع SONEDE مثال STEG أو البريد التونسي، اللذين انخرطا بالفعل في عملية رقمنة خدماتهما.

تونسكوب

منذ 5 أيام

• تونسكوب

نائب بالبرلمان يدق ناقوس الخطر: '' إنتاج الكهرباء في تونس ما يغطّيش الاستهلاك...وهنالك تهديد بالانقطاع''

أكد محمد علي فنيرة، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن إنتاج الكهرباء في تونس لا يغطّي الاستهلاك الوطني، مشيرًا إلى انقطاعات متكررة بعدة مناطق منذ يوم الأحد، نتيجة موجة الحرّ وارتفاع الاستهلاك إلى حوالي 5000 ميغاواط، مقابل إنتاج لا يتجاوز 4200 ميغاواط. وأوضح في تصريح لإذاعة "إكسبراس" يوم الخميس 24 جويلية 2025، أن البلاد تشهد عجزًا كبيرًا في الكهرباء، بسبب عدم القدرة على استيرادها من الجزائر، التي تمرّ بنفس الأزمة، رغم أن تونس تعتمد بنسبة 100% تقريبًا على الغاز الجزائري في إنتاج الكهرباء. وأضاف فنيرة: "الكهرباء يجب أن تكون متوفرة باستمرار. من الضروري تعميم استخدام الطاقة الفوتوفولتية في تونس". وكشف عن انطلاق أشغال مشروع الربط الكهربائي "إلماد" بين تونس وإيطاليا في أوت 2025، والذي سيمكن من تبادل الكهرباء بين البلدين، حيث ستتمكن تونس من تصدير فائضها بين أكتوبر وجوان، واستيراد الطاقة عند الحاجة القصوى. وأشار إلى بطء تقدم مشاريع الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن المصانع التي ترغب في الاستثمار تواجه عراقيل إدارية تجعل الإجراءات تمتد لأكثر من عام، ما يُضعف الحماس الاستثماري. وانتقد فنيرة الدولة لشرائها فقط 30% من فائض إنتاج الكهرباء من المصانع، بسعر 80 مليم/ك.و.س، في حين تُمنح أسعار تتراوح بين 95 و100 مليم/ك.و.س لمستثمرين أجانب، مع غياب كلي للتحفيزات تجاه الأسر التونسية. وأضاف أن الانتقال الطاقي فشل في مناسبتين سابقتين، معربًا عن أمله في نجاح خطة 2030-2035، مشددًا على أن تأمين الكهرباء يجب أن يكون أولوية وطنية. وتحدّث عن الانقطاعات المتكررة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون عدد 65/2025 المتعلّق باتفاق ضمان مع المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، لتوفير الغاز الطبيعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، كحل ظرفي مرحلي. وأوضح أن قانون 2015 الخاص بالطاقات المتجددة نصّ على إعداد استراتيجية طاقية تُعتمد بقرار وزاري بعد التنسيق بين الوزارات، لكن لم يتم تفعيلها، مما عطّل مشاريع عديدة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الأراضي. وذكّر بأن تونس تهدف إلى الوصول إلى 35% من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، وأن الاكتفاء الذاتي ممكن إذا تم تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الاستراتيجيات في الآجال المحددة. كما أشار إلى أن عديد المستثمرين حصلوا على موافقات بنكية لتمويل مشاريع طاقة شمسية، في خطوة وصفها بالمبشرة، داعيًا إلى مراجعة قوانين الاستثمار والطاقة المتجددة لرفع العراقيل القانونية. واختتم بدعوة إلى حسم الجدل حول مشاريع "المصلحة الوطنية"، والتي يمكن أن تُعتمد تلقائيًا وتُعفى من التراخيص، مما يسهل إنجاز المشاريع الكبرى في مجال الطاقة.

Babnet

منذ 5 أيام

• Babnet

محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة بالبرلمان : الكهرباء يجب أن يتوفر دون انقطاع ..

شدّد ، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب، خلال مداخلته اليوم الخميس 24 جويلية 2025 في برنامج "إكسبراسو" على اذاعة Express FM ، على ضرورة اعتبار الكهرباء أولوية مطلقة في سياسات الدولة، مؤكّدًا أنّ التزود بالتيار الكهربائي يجب أن يتم دون انقطاع وبشكل مسترسل ، خاصة في ظل العجز الهيكلي في الإنتاج مقابل الاستهلاك. عجز في الإنتاج... والاعتماد شبه الكلي على الغاز الجزائري أوضح فنيرة أن تونس تعاني من نقص كبير في إنتاج الكهرباء ، حيث يبلغ حجم الاستهلاك الوطني حوالي 5000 ميغاوات في حين لا يتجاوز الإنتاج 4200 ميغاوات ، في ظل اعتماد كلي تقريبًا على الغاز الجزائري بنسبة 100٪ لتوليد الكهرباء. وأشار إلى أن عدم التمكن من التوريد من الجزائر يعود إلى معاناة الجارة من نفس الإشكال، ما يُفاقم من حدّة الأزمة، خاصة في فترات الذروة الصيفية. انقطاعات الكهرباء.. "إجراء استباقي" لتفادي الانهيار وفي تعليق على الانقطاعات الأخيرة للكهرباء التي شملت عديد المناطق في البلاد، أوضح النائب أن الأمر يرتبط بتسجيل ذروة استهلاك غير مسبوقة ، وهو ما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد إجراءات استباقية لتفادي انهيار شامل للشبكة الكهربائية (Blackout). مشروع "آلماد" وربط تونس بإيطاليا كشف فنيرة عن انطلاق الأشغال الفعلية لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (مشروع "آلماد") في أوت المقبل، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسمح بتبادل الكهرباء بين البلدين ، مع إمكانية تصدير الفوائض من أكتوبر إلى جوان، واستيراد ما ينقص خلال فترات الذروة. تأخر في الطاقة الفولتوضوئية... وتشكي من مناخ الاستثمار اعتبر فنيرة أن الانتقال الطاقي في تونس لا يشهد التقدم المأمول ، رغم وجود مستثمرين ومصانع راغبة في تركيز أنظمة طاقة فولتوضوئية ، مشيرًا إلى أن الدراسة الإدارية لملفات المشاريع قد تتجاوز السنة ، وهو ما أدى إلى انسحاب عدد من المستثمرين. كما أشار إلى عدم وجود تشجيعات كافية لشراء الفوائض من الكهرباء من قبل الدولة، حيث يتم اقتناؤها بـ80 مليم للكيلواط فقط ، مقابل أسعار أعلى للمستثمرين الأجانب، ما يخلق غيابا للعدالة في الحوافز ويؤثر على جذب الاستثمارات. 2035.. هدف الاستقلالية الطاقية ممكن لكنه يتطلب إصلاحات جوهرية أكد محمد علي فنيرة أنه من الممكن بلوغ الاستقلالية الطاقية في أفق 2035 ، لكن هذا يتطلب إصلاحات عميقة وتشريعية عاجلة ، أبرزها تنقيح قانون الطاقات المتجددة وقانون الاستثمار ، وتسهيل الإجراءات الإدارية خاصة بالنسبة للتراخيص ومشاريع الطاقة ذات الأهمية الوطنية. وأضاف أن التحدي القادم لا يكمن فقط في الإنتاج، بل أيضًا في مسألة التخزين ، مؤكدًا ضرورة إطلاق الدراسات التقنية للتعامل مع الطلب الليلي على الطاقة، مشيرًا إلى إمكانية التوجه نحو الهيدروجين الأخضر أو حلول أخرى. المصادقة على اتفاقية مرابحة لاستيراد الغاز وفي سياق متصل، أشار فنيرة إلى مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الضمان المبرمة بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، المتعلقة بتمويل استيراد الغاز الطبيعي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في انتظار ترجمتها إلى حلول ملموسة على المدى القصير. رسالة ختامية: الكهرباء مسألة سيادة اختتم فنيرة تدخله بالتأكيد على أن الكهرباء ليست رفاهية بل حق وضرورة سيادية ، مطالبًا بالإسراع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة ، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن الطاقي، الذي اعتبره الضمان الأساسي للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في تونس.