
تقرير: الصين تدرس معالجة مسألة "الفنتانيل" لبدء محادثات تجارية مع أميركا
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، الجمعة، بأن الصين تدرس سبل الاستجابة لمخاوف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن مزاعم الدور الصيني في تجارة مخدر الفنتانيل، ما قد يشكل فرصة لخفض التوترات وفتح المجال أمام استئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.
وقالت المصادر، إن الوزير وانج شياو هونج وهو قيصر الأمن لدى الرئيس الصيني شي جين بينج، استفسر خلال الأيام الأخيرة عما يريد فريق ترمب من الصين فعله فيما يتعلق بالمكونات الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل.
وتنتج الشركات الصينية كميات كبيرة من المواد المعروفة باسم "المواد الأولية" (precursors)، والتي تُباع عبر الإنترنت، وتُرسل من الصين إلى عصابات في المكسيك وغيرها، حيث تُستخدم لصناعة مخدر الفنتانيل، وتهريبه إلى الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.
وتدرس بكين إرسال وانج، وهو وزير الأمن العام، وعضو بارز في مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، إلى الولايات المتحدة للقاء كبار مسؤولي إدارة ترمب، أو الاجتماع في دولة ثالثة.
وقالت المصادر إن المحادثات لا تزال غير مؤكدة، لكنها أشارت إلى أن بكين ترغب في "تخفيف" حدة موقف ترمب بشأن حملته التجارية ضد الصين.
يأتي هذا التطور وسط تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما أدى إلى فرض كل جانب فعلياً حصاراً تجارياً على الآخر، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مستمرة منذ سنوات، وضغوط انكماشية، وضعف في ثقة المستهلكين والشركات، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".
وفي الوقت الذي يُعِدّ فيه شي بلاده لصراع طويل الأمد مع أميركا، ويواصل تعزيز السيطرة المركزية على الاقتصاد والمجتمع، فإن تصاعد المعاناة الاقتصادية يمنح بكين حوافز للانخراط مع واشنطن لتخفيف الضغوط على المدى القريب.
وفي تغير واضح في النبرة، قالت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، إنها تدرس بدء محادثات مع الولايات المتحدة لوقف الحرب التجارية، معربة عن رغبة بكين في أن تُظهر إدارة ترمب "الجدية" في التفاوض.
وكانت الوزارة الصينية تشدد سابقاً على وجوب أن تخفض واشنطن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بكين قبل بدء أي مفاوضات.
وقالت يون سون، مديرة برنامج الصين في مركز ستيمسون (Stimson Center) بواشنطن: "قد يكون ملف الفنتانيل هو كاسر الجليد الذي تبدأ من خلاله الدولتان الحديث بنبرة أكثر إيجابية. كلا الطرفين متحمسان لبدء مفاوضات".
وفرض ترمب منذ بداية رئاسته في يناير الماضي، رسوماً جمركية بنسبة 20% على الصين بسبب دورها في أزمة تعاطي الفنتانيل، التي تتسبب بوفاة عشرات الآلاف من الأميركيين سنوياً.
ورفضت بكين في حينها الرد، معتبرة أن واشنطن تستخدم قضية الفنتانيل كـ"ذريعة لمهاجمة الصين تجارياً".
ولاحقاً زادت إدارة ترمب الرسوم إلى 145% على الواردات الصينية، فيما ردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأميركية.
وتسبب هذه الرسوم الباهظة في انخفاض حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وزيادة الضغوط التضخمية في أميركا، والتهديد بدفع الصين نحو الركود الاقتصادي.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن إدارة ترمب تدرس خفض الرسوم الجمركية كوسيلة لتهدئة التوتر مع بكين، بعد شكاوى من شركات التجزئة الأميركية بشأن احتمال نفاد البضائع من الأسواق.
لكن المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أنهم لن يتصرفوا بشكل أحادي، ويطالبون بخطوات مقابلة من الصين.
وفي الأسابيع الأخيرة، استثنى الطرفان بعض السلع من الرسوم الجمركية، لكن هذه الاستثناءات يبدو أنها جاءت بهدف الحد من الأضرار الاقتصادية، وليس على سبيل التنازلات السياسية.
ويُعد حديث بكين عن تقديم عرض في ملف الفنتانيل أحدث تطور في المسار المعقد للعلاقات الثنائية التي تشهد جفاءً في قنوات الاتصال.
فمنذ أسابيع فقط، اشتكى مسؤولون صينيون بشكل خاص من عدم قدرتهم على الوصول إلى فريق ترمب الأساسي، لكن يبدو أن الأمور قد تغيرت، حيث تحدث ترمب وأعضاء في حكومته مراراً في الأيام الأخيرة عن تواصل مع الجانب الصيني، إلا أن بكين كانت تنفي ذلك حتى أواخر هذا الأسبوع.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن بكين "تقوم حالياً بتقييم" التصريحات المتكررة من المسؤولين الأميركيين التي أعربت عن الرغبة في التفاوض بشأن الرسوم الجمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 41 دقائق
- Independent عربية
نجل ترمب: ربما أسعى للترشح للرئاسة يوما ما
قال دونالد ترمب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي، أمس الأربعاء، إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يوماً ما. وتلقى ترمب البالغ (47 سنة) سؤالاً في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح "ويتسلم زمام الأمور" بعد أن يغادر والده المنصب. وقال "الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام، سأكون دائماً من أشد المدافعين عن تلك الأشياء"، في إشارة إلى مبادئ تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" الذي أسسه والده. وبرزت قوة دونالد ترمب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت "رويترز" في نوفمبر (تشرين الثاني) أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذاً في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. ويعتمد الرئيس الأميركي، الذي يثمن غالياً صفة الولاء، على أفراد عائلته في المشورة السياسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وذكرت مصادر أن دونالد ترمب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جي دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة. وقال ترمب الابن "أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقاً، أعتقد أنه أصبح حزب أميركا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أميركا عظيمة مجدداً"، وأضاف "لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أميركا أولا". وعلى صعيد منفصل قال ترمب الابن أمس الأربعاء خلال الفعالية نفسها إن مؤسسة ترمب، التي يشغل منصب نائب رئيسها التنفيذي، لا تعمل مع كيانات حكومية. وأبرمت عائلة ترمب اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي خطوات يقول الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين إنها قد تفتح الباب أمام التأثير على قرارات الرئيس. وركزت زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقيات تجارية كبرى.

سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
«قبة ذهبية» لحماية أميركا بكلفة 175 مليار دولار
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى «القبة الذهبية» بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكداً أنها ستصبح قيد الخدمة في غضون ثلاث سنوات. وأعلن ترمب تخصيص 25 مليار دولار كتمويل أولي للمشروع، مضيفاً أن كلفته الإجمالية قد تصل إلى حوالي 175 ملياراً. وقال ترمب في البيت الأبيض: «خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعاً صاروخية متطورة جداً»، وأضاف: «يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسمياً هيكلية هذه المنظومة المتطورة». وأوضح: «ستكون القبة الذهبية قادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من جوانب أخرى من العالم، وحتى لو أُطلقت من الفضاء. إنها مهمة جداً لنجاح بلدنا ولبقائه أيضاً». وأشار الرئيس الأميركي إلى إن الجنرال مايكل غيتلاين من قوة الفضاء الأميركية سيترأس المشروع، مضيفاً أن كندا أعربت عن اهتمامها بالمشاركة فيه لأنها «تريد الحصول على الحماية أيضاً». لكن فيما قال ترمب إن الكلفة الإجمالية للمشروع هي 175 مليار دولار، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس كلفة الصواريخ الاعتراضية للتصدي لعدد محدود من الصواريخ البالستية العابرة للقارات بين 161 مليار دولار و542 ملياراً على مدى عشرين عاماً. وللقبة الذهبية أهداف أوسع إذ قال ترمب: إنها «ستنشر تقنيات الجيل المقبل براً وبحراً وعبر الفضاء، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الفضائية والصواريخ الاعتراضية».


الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
كي لا يطول بقاء لبنان في محطة الانتظار!
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية الحدث؛ لما حملته من مواقف ومعطيات. في خطابه أمام منتدى الاستثمار، الذي تجاوز 5 آلاف كلمة، بدا بوضوح أن المنطقة العربية دخلت في زمن جديد، ولا خشية من عودة عقارب الساعة إلى الوراء. مع ذلك هناك خطر أكيد بأن من سيفوته اللحاق بالقطار قد يبقى طويلاً في محطة الانتظار مع مخاطر مقلقة من المراوحة في المكان. مهم في هذه العجالة التوقف عند أبعاد المكانة التي احتلتها سوريا، وتُوّجت باجتماع ترمب مع الرئيس أحمد الشرع برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كيفية التطرق إلى لبنان والوضع الجديد الذي ولجه منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية يوم 9 يناير (كانون الثاني) الماضي. سوريا برئيسها أحمد الشرع التي أنهت مرحلة الهيمنة الإيرانية، وكسرت الهلال الفارسي وأسقطته، كانت في موقع الترحيب الكبير والاهتمام الاستثنائي. حديث صريح عن وحدة سوريا، وإعلان رئاسي أميركي برفع العقوبات تلبية لرغبة الأمير محمد بن سلمان والدولة المضيفة. بعض هذه العقوبات يتم رفعها على الفور؛ لأنها صدرت بأوامر رئاسية، وبعضها الآخر صدر من خلال قوانين لا بد أن يتطلّب رفعها بعض الوقت؛ لأن ذلك ينبغي أن يمر من خلال مجلسي الكونغرس. هنا لافت للانتباه أن جلسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أيّدت بإجماع أعضائها من الحزبَيْن قرار ترمب رفع العقوبات، ودعت إلى دعم الحكومة الانتقالية في سوريا، ورأت أن التحول الكبير في دمشق «فرصة استراتيجية نادرة لتقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة». ولا شك في أن تقييماً عالياً جرى في بيروت للكلام عن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارة ترمب للسعودية. فهذه هي المرة الأولى التي يُذكر فيها لبنان من خلال قياداته، بحيث بدا أن الهدف منح العهد الجديد في لبنان زخماً لمنع إضاعة «المومنتم» الذي فرض تغييراً نوعياً في قمة السلطة، بهدف دفع قطار التغيير اللبناني إلى المضي في تقدمه من دون إبطاء. وإذا كان مفيداً تأكيد إعلان ترمب أن «ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة أنفسهم»، فكم بدا حاسماً في تحميله «حزب الله» المسؤولية عن «نهب الدولة وجلب البؤس إلى لبنان، وإيران نهبت دولة عاصمتها بيروت كانت تُسمّى سويسرا الشرق الأوسط»... وليعلن أن «فرصة لبنان تأتي مرة في العمر ليكون مزدهراً». كلام يطلقه أقوى رئيس في العالم يحذّر ضمناً من مخاطر هدر الفرصة النادرة لإنقاذ لبنان باستعادة الدولة وبسط السيادة السياسية والمالية والاقتصادية. بهذا السياق تتقدّم المخاوف الداخلية ما عداها إلى جهة البطء في مواجهة تحديات مقيمة وتعهدات يبقى لبنان من دون إنجازها مرشحاً للدوران في حلقة مقفلة. لقد اقتربت الحكومة من نهاية الشهر الرابع على نيلها الثقة، ومضى على اتفاق وقف النار نحو 6 أشهر، وما زال البند الأبرز، وهو حصر السلاح بيد الدولة، من دون إنجاز. ومثير للريبة عودة «أفلام الأهالي» يعتدون على القوات الدولية جنوب الليطاني؛ لما تحمله من أبعاد بينها ما هو مرتبط بالسلاح اللاشرعي. كما أن المخاوف كبيرة لجهة مواقف اللامبالاة الرسمية حيال طروحات «الحزب» عن تمسكه بالسلاح ودور «المقاومة»، وهو ما استدرج الاحتلال مجدداً، ويمنح العدو أعذاراً ليس بحاجة إليها، لاستباحة كل شيء. فراح بعد اتفاق وقف النار يفعل ما لم يفعله قبلاً من استكمال تدمير العمران وجعل جنوب الليطاني أرضاً محروقة ويواصل اصطياد الكادرات العسكرية القيادية لـ«الحزب» الذي لا يملك أي إمكانية للرد؛ لكنه يعدّ سلاحه خطاً أحمرَ! مقلق بقاء السلاح اللاشرعي؛ لأنه سيطيل بقاء لبنان في قاعة الانتظار، رغم أنه فقد منذ زمن صفته سلاح مقاوم، وتحول إلى سلاح فتنة يوفر خلفية الحماية للتعالي والتشاوف والتهديد والتخوين وحملات «التكليف الشرعي»، كما جرى ويجري في الانتخابات البلدية المحلية. ويبقى الأكثر خطورة على السلطة الجديدة أولاً وعلى المواطنين ثانياً، ما شهدته العاصمة بيروت من تحالف كل المنظومة السياسية الطائفية واللوبي المصرفي مع «حزب الله» الذي انتهى مشروعه الإقليمي الممانع. تحالف يُذكر بالتحالف عام 2016 عندما تم فرض ميشال عون مرشح «حزب الله» رئيساً؛ مما عجل بالانهيار والإفلاس المبرمجين. وتحالف اليوم الذي أظهر حاجة الكيانات الحزبية الطائفية بعضها إلى بعض؛ ضماناً للتحاصص غدر بالعاصمة. والأخطر أنه مع ممانعة «الحزب» في موضوع تسليم السلاح أعاد هذا التحالف الممثل لنظام المحاصصة الطائفي الغنائمي تشريع السلاح اللاشرعي، تم الغدر برهان اللبنانيين على استعادة الدولة والدستور وترك وسيترك انعكاسات سلبية على ثقة المجتمعَيْن العربي والدولي بلبنان... وخطير القفز فوق الفرصة النادرة!