مسيرة تضامنية في ميلانو احتجاجًا على الإبادة الجماعية والتجويع في غزة
نظّم عشرات المتظاهرين، مسيرة تضامنية في منطقة كورفيتّو بمدينة ميلانو الإيطالية، احتجاجًا على استمرار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، وللتنديد باستخدام التجويع كسلاح في الحرب الدائرة.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية ولافتات تُدين العدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب بوقف فوري للهجمات العسكرية ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا. كما ردّد المتظاهرون شعارات تؤكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.
وأكد المنظمون أن الهدف من الفعالية هو 'لفت أنظار الرأي العام الإيطالي والأوروبي إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفضح الصمت الدولي المريب تجاه استخدام أدوات غير إنسانية مثل الحصار والتجويع ضد السكان المدنيين'.
وشددت كلمات ألقيت خلال التظاهرة على أن ما يجري في غزة لا يمكن فصله عن سياسات الاحتلال المستمرة، التي تشمل الاستيطان والتهجير القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان. ودعا المتحدثون إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، ووقف تزويدها بالسلاح والدعم السياسي، حتى تنصاع للقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المسيرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تشهدها عدة مدن أوروبية في الآونة الأخيرة، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان المستمر، ورفضًا للصمت الدولي تجاه ما وصفه نشطاء ومنظمات حقوقية بـ'الجرائم الممنهجة' ضد سكان غزة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب
دخلت مناطق ريف حلب الشرقي مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة السبت–الأحد في محيط بلدة دير حافر، بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، في ثاني خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة خلال أقل من شهر. ووفق مصادر ميدانية وشهود عيان، فقد تخللت المواجهات تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي، حيث اتهمت 'قسد' فصائل تابعة للجيش السوري بمحاولة تسلل نحو مواقعها، وردّت بقصف مواقع في قريتي كيارية والسعيد المجاورتين لبلدة الخفسة، باستخدام راجمات صواريخ، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر. وتوقفت الاشتباكات صباح الأحد، وسط هدوء حذر لا يخلو من الترقب، في وقت استمرت فيه التحركات العسكرية على الأرض، مع تسجيل استقدام تعزيزات من الطرفين، تضمنت دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع مسيّرة. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية، قيل إنها تدخلت لصالح الجيش السوري عبر تنفيذ ضربات محددة استهدفت مواقع تابعة لـ'قسد'، دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء تلك العمليات. ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اندلاع مواجهات مماثلة يوم 15 يوليو المنصرم، عقب تغييرات في القيادة العسكرية والإدارية السورية، أسفرت عن تحشيد ميداني من الطرفين في مناطق التماس، وعلى رأسها دير حافر ومنبج. وتُعد بلدة دير حافر من النقاط الاستراتيجية في شمال سوريا، وتقع على مسافة 52 كيلومتراً شرق مدينة حلب، وتجاور مناطق نفوذ متعددة الأطراف، ما يجعلها عرضة لتداخلات ميدانية، وتفاقم خطر تحول الاشتباكات إلى صراع مفتوح يهدد اتفاقات التهدئة الهشة في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، يتزايد القلق المحلي والدولي من انهيار شامل لوقف إطلاق النار شمال البلاد، خصوصاً في وقت يُحذر فيه مراقبون من أن أي تدهور إضافي قد يُعيد إشعال جبهات الصراع في شمال سوريا، ويقوض محاولات إعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
خفر السواحل الليبي ينقذ 58 مهاجراً عالقين قبالة زوارة
تمكّنت قوات خفر السواحل الليبية، التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل بغرب ليبيا، من إنقاذ 58 مهاجراً غير نظامي، ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، بعدما ظلوا عالقين في عرض البحر لأربعة أيام، نتيجة تعطل قاربهم قبالة سواحل مدينة زوارة غرب البلاد. وأفادت الإدارة في بيان رسمي أن غرفة العمليات الرئيسية تلقّت بلاغاً يُفيد بوجود قارب في وضعية حرجة على مقربة من الساحل، لتتم على إثر ذلك تعبئة زورق الإنقاذ 'وادي غان 300' الذي توجه إلى الموقع المحدد، ليعثر على القارب المتعطل وعلى متنه عشرات المهاجرين الذين كانوا في حالة إنهاك شديد بعد بقائهم في البحر دون طعام أو ماء كافٍ. وأضاف البيان أنه جرى نقل المهاجرين فور إنقاذهم إلى نقطة الإنزال بميناء الشعاب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم، وفقاً للضوابط المعمول بها. ويُعدّ هذا الحادث جزءاً من سلسلة متكررة من عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، حيث يتعرض المهاجرون غير النظاميين لمخاطر جمّة، أبرزها تعطل القوارب أو غرقها أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، في ظل تفاقم أوضاعهم الإنسانية وغياب حلول شاملة لظاهرة الهجرة غير النظامية. وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات في شرق ليبيا عن ترحيل 103 مهاجرين مصريين غير نظاميين إلى بلادهم، عبر منفذ أمساعد البري، في خطوة تندرج ضمن جهود ضبط الحدود ومكافحة الهجرة السرية. من جانبها، كشفت منظمة 'واتش ماد'، المتخصصة في رصد عمليات الإنقاذ بالمتوسط، أن قوات خفر السواحل الليبية كانت قد اعترضت في وقت سابق 43 مهاجراً آخرين على متن قارب قرب المياه الإقليمية لمالطا الجنوبية، وتمت إعادتهم قسرياً إلى سجن زوارة، مما يثير قلقاً حقوقياً متزايداً بشأن ظروف احتجاز المهاجرين في ليبيا. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 ساعات
- هبة بريس
جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.
