
تشكيل لجان التحقيق ورفع الحصانة.. مسار تعديل النظام الداخلي للبرلمان منذ 2012 صحراء ميديا
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مراجعات سابقة أثارت في كل مرة جدلاً واسعاً داخل قبة البرلمان، وصل حد انسحاب بعض النواب، ومقاطعة الجلسات، وتعليقها احتجاجاً على مضمون التعديلات أو طريقة تمريرها.
في ما يلي، نستعرض أبرز المحطات والتعديلات التي طالت النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني خلال السنوات الأخيرة:
تعديل 2012:
شكّل تعديل 2012 الإطار التنظيمي الأساسي لعمل المؤتمر البرلماني، حيث نظّم العلاقات الداخلية، وإجراءات المداولات، والتصويت، والانضباط داخل الجلسات.
وتضمن النظام قواعد دقيقة حول إدارة الجلسات، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي للمؤتمر، وتحديد قوّات الأمن المكلفة بالحماية.
كما نص على إجراءات التصويت، بما في ذلك اعتماد التصويت العلني في حالات محددة، وأكد على مبدأ التصويت الشخصي. وتطرقت بعض المواد إلى العقوبات التأديبية، ومنع التجريح والمقاطعة، إضافة إلى ضبط جلسات المؤتمر وتوثيقها في الجريدة الرسمية.
تعديل 2019:
أدخل تعديل 2019 إجراءات جديدة للحد من تغيّب النواب، من خلال تشديد العقوبات التأديبية على الغياب غير المبرر عن الجلسات.
واعتمد البرلمان التصويت الإلكتروني ضمن طرق التصويت الرسمية، كما تم إدراج الدورات الاستثنائية ضمن تصنيف الدورات البرلمانية المعترف بها.
وسهل التعديل إجراءات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، من خلال التخلي عن شرط موافقة الأغلبية المطلقة، ما اعتبره مراقبون خطوة نحو تفعيل الرقابة التشريعية.
تعديل 2022:
حافظ تعديل 2022 على هيكلة النص الأصلي مع إدخال تغييرات جوهرية، أبرزها استحداث نظام 'الانتخاب بالتزكية' داخل اللجان، في حال غياب أكثر من مرشح وتوفر إجماع سياسي.
كما وسّع التعديل استخدام التصويت الإلكتروني، وراجع إجراءات افتتاح الدورات وتغيب النواب، إلى جانب تنظيم أوضح لآليات الأسئلة الشفوية والاستجوابات البرلمانية.
شمل التعديل أيضاً دمج مواد دستورية (مثل المادة 78 والمادتين 65 و99) ضمن النظام الداخلي، إلى جانب مراجعة تنظيم الفرق البرلمانية، والمهام الرسمية، وسير عمل لجان التحقيق.
رغم الطابع الفني لبعض هذه التعديلات، أثارت موجة انتقادات واسعة في صفوف المعارضة. وقال النائب محمد الأمين سيدي مولود إن 'الأغلبية تسعى لتدمير النظام الداخلي للجمعية الوطنية'، واصفاً التعديل الأخير بأنه 'فضيحة'.
تعديل 2025
وصوت البرلمان اليوم مشروع تعديل جديد للنظام الداخلي يتضمن مراجعات وُصفت بالجذرية، تمس مواداً أساسية في تنظيم عمل المؤسسة التشريعية، لا سيما ما يتعلق بتشكيل لجان التحقيق، وآليات رفع الحصانة، والانضباط البرلماني.
ويقترح النص المعروض على البرلمان، في مادته الـ123، اشتراط توقيع 7٪ من النواب على الأقل، ينتمون إلى فريقين برلمانيين مختلفين، من أجل تشكيل لجنة تحقيق. كما يحدد المقترح عدد أعضاء اللجنة بتسعة كحد أقصى، مع إلزام المبادرين بتقديم وقائع دقيقة ومحاور واضحة للتحقيق، ما يهدف إلى ضبط استخدام هذا المسار الرقابي ومنع تسييسه.
وعلى صعيد الإجراءات التأديبية، توسع المقترح في لائحة المخالفات التي قد تؤدي إلى الطرد المؤقت من الجلسات، لتشمل – إلى جانب الإخلال بالنظام – أفعالاً مثل ازدراء الجمعية، أو الإساءة للدين، أو التحريض على الكراهية والعنف، أو ارتكاب اعتداء لفظي أو جسدي داخل قاعة البرلمان.
وفي ما يتعلق بالحماية القانونية للنواب، نصت المادة 86 من المقترح على أن رفع الحصانة البرلمانية يجب أن يسبقه استماع من اللجنة المختصة للنائب المعني أو من يمثله قانونياً، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
كما وضعت المادة 87 قيوداً على ملاحقة النواب خارج دورات البرلمان، إذ اشترطت صدور إذن صريح من مكتب الجمعية الوطنية، باستثناء حالات التلبس أو الأحكام القضائية النهائية. وحدد النص أن يُتخذ قرار رفع الحصانة بأغلبية مطلقة من أعضاء المكتب.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الصحراء
منذ 44 دقائق
- الصحراء
هل رفض نيجيريا الاستسلام لترامب يؤشر على تدهور علاقات واشنطن في أفريقيا؟
نشرت مجلة فورين بوليسي أن نيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا، رفضت السياسة الأميركية الهادفة لترحيل مهاجرين من دول ثالثة إليها، مؤكدة أنها لن تنصاع لهذا الضغط رغم محاولة واشنطن استخدام الحوافز الاقتصادية والدبلوماسية لكسب موافقة الدول. وأشار المقال الذي نشرته فورين بوليسي للكاتبة النيجيرية أولاجوموكي أيانديلي، الأستاذة بجامعة نيويورك، إلى أن وزير الخارجية النيجيري يوسف توغار قال في يوليو/تموز الماضي إنّ بلاده لديها "ما يكفي من مشاكلها الخاصة"، ولن تكون مستودعا لترحيل اللاجئين الذين لا تربطهم صلات بها. وعلّقت أيانديلي قائلة إن هذه الخطوة تمثل رفضا أوسع للمنطق التبادلي، الذي ظل يحكم العلاقات الأميركية-الإفريقية لسنوات. وأضافت أن نيجيريا لا تدافع فقط عن حدودها، بل تدافع عن سيادتها واستقلالها في صنع القرارات. سياسة غربية وأوضحت أن توسيع سياسة الترحيل التي بدأت في أميركا اللاتينية خلال الولاية الأولى لترامب امتدت إلى أفريقيا، مدعومة بوعود مساعدات أفضل وشروط تجارية مواتية وتخفيف قيود التأشيرات، كما ألقت السياسة الأوروبية والبريطانية بظلالها المشابهة من خلال اتفاقيات، مثل اتفاقية لندن-رواندا، ونقل طالبي اللجوء إلى مواقع خارجية. وعن أسباب الرفض النيجيري، قالت الكاتبة إن نيجيريا تعاني من ضغوط داخلية كبيرة، بدءا من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع بطالة الشباب، والنزاعات في الشمال، واستنزاف الموارد. كما أن السجون مكتظة بنسبة 137%، واستيعاب مرحّلين أميركيين معزولين سيزيد الأعباء على مؤسسات هشّة بالفعل، ويحول موارد نادرة بعيدا عن الاحتياجات المحلية العاجلة. وأضافت أن هذا الموقف ينبع أيضا من الرؤية النيجيرية للسياسة الخارجية، والتي ترتكز على "ركائز أربع": الديمقراطية، والتنمية، والديموغرافيا، والشتات، وهي تؤكد طموح نيجيريا لتقود القارة الأفريقية من منطلق سيادة وسياسات خارجية قائمة على الإصلاح وليس التبعية. ورفض نيجيريا، وفقا للكاتبة، لا يخلو من مخاطرة، فقد يؤدي إلى توتر في العلاقات مع واشنطن والتأثير على التعاون المستقبلي، الأمر الذي قد يفجّر اضطرابا تجاريا ودبلوماسيا. نيجيريا ترسم مسارا جديدا في الموقف الأفريقي حيث تسعى إلى إنهاء دور "المنفّذ" الذي لطالما فرضه الغرب على دول الجنوب لتنفيذ سياساته مقابل المساعدات رسم مسار جديد ومع ذلك، فإن نيجيريا ترسم مسارا جديدا في الموقف الأفريقي، حيث تسعى إلى إنهاء دور "المنفّذ" الذي لطالما فرضه الغرب على دول الجنوب لتنفيذ سياساته مقابل المساعدات. ومنذ فترة، كان يُنظر إلى الدول الأفريقية كجهة تحل أزمات الغرب، دون أن تحصل على صوت في صنع القرار. لكن الأمور بدأت تتغيّر، فقد رفضت جنوب أفريقيا ضغوط الولايات المتحدة في صلاتها مع روسيا وإيران، لا سيما في المسائل التجارية. وتقول إيانديلي إن نيجيريا تبرز، اليوم، كبادئة لرؤية تتبنى استقلالية القرار الوطني، وشراكات قائمة على الاحترام المتبادل، حيث توفر دول مثل الصين وروسيا وتركيا وقطر والسعودية والإمارات بدائل غير مشروطة، تستهدف الاستثمار والبنى التحتية دون التلكؤ السياسي والشروط الأخلاقية. ومع أن تلك الخيارات تأتي بمخاطر كمشكلات الديون أو الحوكمة، فإنها تُفضّل لأنها تعامل الدول الأفريقية كشركاء متساوين، وليسوا أدوات خدمية. تحذير لواشنطن وسلوك نيجيريا يمثل تحذيرا لواشنطن بأن الهيمنة والعقود المشروطة لم تعد تكفي، وأن احترام السيادة الوطنية، والقبول بالدول الأفريقية كشركاء حقيقيين يمثل الأساس للسياسة الخارجية الفعالة في المستقبل، فالتزامات الشراكة بديلا عن الضغوط ستكون العملة الجديدة للدبلوماسية. وفي الختام، قالت إيانديلي إن رفض نيجيريا لترحيل مهاجرين من دول ثالثة يُعد موقفا إستراتيجيا قائما على مبدأ السيادة والواقعية وأسس السياسة الخارجية المستقلة، ويعكس توجها متزايدا في أفريقيا نحو إعادة صياغة علاقاتها الدولية بصورة أقل تبعية وأكثر احتراما للحقوق والمصالح المحلية. المصدر: فورين بوليسي نقلا عن الجزيرة نت


الصحراء
منذ ساعة واحدة
- الصحراء
ويتكوف: لا مبرر لرفض حماس التفاوض، والحركة تربط تسليم السلاح "بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"
أعلنت حركة حماس يوم السبت، أنها "لن تضع السلاح إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة". وقالت الحركة في بيان لها إن "المقاومة المسلحة (..) لا يمكن التنازل عنها إلا من خلال استعادة حقوقنا الوطنية بالكامل، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، والقدس عاصمتها". وجاءت هذه التصريحات بعد انهيار المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل التي كانت تهدف إلى تأمين هدنة لمدة 60 يوماً في حرب غزة، بالإضافة إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، حيث انتهت هذه المفاوضات الأسبوع الماضي في طريق مسدود. ويبدو أن بيان حماس يأتي في سياق تصريحات نقلت عبر الإعلام الإسرائيلي عن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بأن "حركة حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها". والتقى ويتكوف، بعدد من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، في ساحة الرهائن بتل أبيب، وقال إن "معظم الإسرائيليين يريدون عودة الرهائن إلى ديارهم، ومعظم سكان غزة يريدون عودتهم لأنهم يريدون إعادة إعمار غزة". ووصل المبعوث الأمريكي إلى الساحة سيراً على الأقدام للقاء عائلات الرهائن، بحسب صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف في حديث نقلته صحيفة يديعيوت أحرونوت: "لن يكون لدى حماس أي سبب في عدم المشاركة في المفاوضات" مشيراً إلى أنهم "يتحدثون عن المجاعة، ولا وجود للمجاعة". وبين ويتكوف أن "الخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها" مشدداً على أن "المحادثات يجب أن تركز الآن على إنهاء الحرب بشكل كامل، وإعادة جميع الرهائن، بدلاً من التوصل إلى اتفاق جزئي". واستقبل أهالي الرهائن ويتكوف بهتافات ودعوات لإطلاق سراح أقاربهم وأبنائهم. وقد جاءت هذه الزيارة إلى غزة في الوقت الذي يُعيد فيه الجيش الإسرائيلي تموضع قواته في القطاع الفلسطيني منذ عدة أيام. وقال ويتكوف على منصة إكس إن زيارته التي استغرقت "أكثر من خمس ساعات"، كانت تهدف إلى تزويد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب "بفهم واضح للحالة الإنسانية، ووضع خطة تهدف إلى إيصال أغذية ومساعدات طبية إلى سكان غزة". صباح السبت، تجمع مئات الأشخاص، وقد ارتدى معظمهم ملابس سوداء، في ساحة بتل أبيب التي بات يطلق عليها "ساحة الرهائن"، وصارت ملتقى عائلات الرهائن والمتظاهرين المطالبين بوقف القتال. وقال يوتام كوهين، شقيق الرهينة نمرود كوهين، لوكالة فرانس برس "يجب أن تنتهي الحرب. لن تُنهي الحكومة الإسرائيلية الحرب بإرادتها. ... يجب إيقافها... لم يعد هناك وقت". كما حضر آدم حجاج، قريب الرهينة الألماني الاسرائيلي روم براسلافسكي الذي ظهر في فيديو للجهاد الإسلامي خلال الساعات الماضية. وقال "لم أستطع مشاهدة ذلك الفيديو أكثر من مرة... لا يمكننا تحمّل أكثر من ذلك، ولا دقيقة واحدة أخرى، دون إعادته". وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس قد نشرت الجمعة، مقطع فيديو لأحد الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وحمَّل الفيديو، ومُدّته نحو دقيقة و20 ثانية، عنوان "يأكلون مما نأكل"، وظهر فيه رهينة بدا مُتعباً ونحيلاً في نفق، يجلس حيناً ويمشي حيناً آخر. ولم تتمكن "وكالة الصحافة الفرنسية" من التدقيق في صحة المقطع أو تاريخ تسجيله. فيما نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، فيديو لرهينة إسرائيلي آخ. وفي هذا المقطع المصوّر الذي تتجاوز مُدته ست دقائق، يتكلم الرهينة بالعبرية معرِّفاً عن نفسه، ومطالباً الحكومة الإسرائيلية بالتحرك للإفراج عنه. رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب ستستمر بلا هوادة إذا لم يطلق سراح الرهائن حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأن "المعركة ستستمر بلا هوادة" ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، متحدثا أثناء تفقد قواته في القطاع. وقال زامير في بيان عسكري تلقته وكالة فرانس برس السبت "بتقديري أننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة". وجاء في البيان أن زامير "قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع" الجمعة في قطاع غزة برفقة عدد من كبار ضباط الجيش. وأضاف "الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا" معتبراً أن "الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات". الدفاع المدني الفلسطيني: مقتل 21 شخصاً من بينهم 8 قرب مراكز توزيع المساعدات أعلن الدفاع المدني في غزة أن 21 فلسطينياً قتلوا السبت بنيران الجيش الإسرائيلي، من بينهم 8 قرب مراكز توزيع المساعدات، في قطاع غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 13 شخصاً قتلوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مع استمرار القصف والغارات الجوية الإسرائيلية. وأوضح أن "10 شهداء على الأقل بينهم سيدتان" قتلوا في غارات استهدفت خياما للنازحين في خان يونس في الجنوب ومنزلا في بلدة الزايدة وسط القطاع. كما قُتل 3 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي دمر نحو عشرة منازل نسفها بالمتفجرات في خان يونس وفي شرق مدينة غزة. وأحصى الدفاع المدني "5 شهداء وعشرات المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة" في وسط القطاع. وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول القتلى والمصابين وبينهم "حالات خطيرة". وفي جنوب القطاع، قال بصل إن المسعفين نقلوا "3 شهداء على الأقل وأكثر من 30 إصابة بنيران الاحتلال قرب مركزين للمساعدات، في منطقتي الطينة (في جنوب غرب خان يونس)، والشاكوش (شمال غرب مدينة رفح)". نقلا عن بي بي سي عربي

تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
مصر تضع "تيك توك" أمام اختبار صعب
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعا موسعا بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والممثل الإقليمي ل"تيك توك"، وتم الاتفاق على منح المنصة مهلة لمراقبة المحتوى وتحسينه. وأشار إلى أن بعض المحتوى المنشور على تطبيق "تيك توك" يتعارض مع الضوابط القانونية والمعايير الأخلاقية، مما دفع اللجنة إلى المطالبة بتدابير فورية لتصحيح الوضع، مشيرا إلى أن "الحل ليس الحظر، لكن إذا استمرت المخالفات ببث محتوى غير مقبول، فالقانون يسمح بالحجب". وفي سياق متصل ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من صناع المحتوى، من بينهم البلوجر "سوزي الأردنية" في منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و"أم سجدة" و"أم مكة"، بتهم نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة. وجاءت هذه الاعتقالات عقب تلقي بلاغات من مواطنين، في إطار تطبيق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي يتيح معاقبة المخالفين بحجب المحتوى أو اتخاذ إجراءات قانونية. وأكد بدوي أن البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، سن تشريعات رادعة لحماية المجتمع من المحتوى غير اللائق، مشددا على أن أي منشور مخالف سيتم حجبه فورا. وتأتي هذه الإجراءات وسط جدل متصاعد حول تأثير "تيك توك" على القيم الاجتماعية في مصر، حيث يرى البعض أن التطبيق يُسهم في نشر محتوى يتعارض مع التقاليد، بينما يدافع آخرون عنه كمنصة للإبداع والتعبير. ومنذ إطلاقه في مصر عام 2018، أصبح تطبيق "تيك توك" واحدا من أكثر منصات التواصل الاجتماعي شعبية، خاصة بين الشباب، حيث يستخدمه ملايين المصريين لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تعبر عن مواهبهم أو تقدم محتوى ترفيهيا، ومع ذلك، أثار التطبيق جدلا واسعا بسبب انتشار فيديوهات ذات محتوى يعتبر غير لائق أو مخالفا للقيم المجتمعية المصرية، مثل الرقصات الجريئة أو الألفاظ الخارجة عن المألوف.