مؤسسة التمويل الدولية: إجراءات مصر الإصلاحية تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي
أكد المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص) مختار ديوب، أن مصر تعد أحد أهم شركاء التنمية للمؤسسة، مشيرا إلى أن ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز من استقرار الاقتصاد الكلي.
جاء ذلك خلال كلمة ديوب بمناسبة انطلاق فعاليات مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"،اليوم الأحد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
وأوضح ديوب أن تنظيم هذا المؤتمر يدل على حالة التعاون المشترك بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية الذي امتد إلى ما يقرب من 50 عاما لإحداث تحول حقيقي في مجال التنمية وهو ما أسفر عن العديد من الإنجازات في مجال تمويل القطاع الخاص.
وأكد حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر، مشيدا بما حققته من تقدم ملموس في مجال الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يعزز من جاذبية مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية ستواصل برامجها المشتركة مع الحكومة المصرية بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر سجلت خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
وأضاف أن ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدما في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.
يذكر أنه انطلاقا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 19 دقائق
- الجمهورية
لواء إسرائيلي: خطة إيران قد تشل تل أبيب بالكامل
وذكر إسحاق بريك أن ذلك حدث مرارا مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه إذا تحققت الخطة ال إيران ية ضد إسرائيل فلن تكون حتى المساعدة الأمريكية كافية للمواجهة. وأوضح أن هدف إيران هو أن يفوق عدد صواريخها عدد الصواريخ الإسرائيلية، حيث إن كل صاروخ اعتراضي إسرائيلي يكلف 3 ملايين ونصف المليون دولار. وأفاد بأن إسرائيل تطلق صاروخين من نوع "آرو" مقابل كل صاروخ باليستي إيران ي لضمان تدميره، مبينا أن تكلفة الاعتراض تبلغ 7 ملايين دولار لتدمير الصاروخ الواحد. وأكد أن إسرائيل لا تملك مخزونات كبيرة من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة العدد الكبير من الصواريخ الباليستية التي في مخزون إيران. وأشار في السياق إلى أن الخطة ال إيران ية تهدف إلى مواصلة إطلاق الصواريخ الباليستية حتى بعد نفاد صواريخ "حيتس" الاعتراضية الإسرائيلية وحتى بمساعدة الولايات المتحدة. وذكر أن إسرائيل حينها ستجد نفسها تحت وابل من الصواريخ الباليستية برؤوس حربية يصل وزنها إلى طن دون قدرة دفاعية كافية. ووفقا لمسؤولين أمريكيين كبار، تضطلع واشنطن بدور لوجستي في العملية، وتتبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل لمساعدتها في هجومها على الأهداف ال إيران ية. ووفق اللواء الإسرائيلي المتقاعد: "على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته القوات الجوية في هجومها على إيران والذي لن يؤدي إلى القضاء على القدرة النووية ال إيران ية وإنتاج القنابل النووية، فإن هذا الهجوم له أهمية كبيرة في عنصر الردع أيضا فيما يتصل بالدول المعادية الأخرى. وأفاد بأن الولايات المتحدة تعترف أيضا بأنها لا تملك القدرة على وقف التسلح النووي ال إيران ي بضربة عسكرية وحدها، وبالتالي فإن الاتفاق الدبلوماسي ضروري. وبين أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضا أنه مع استمرار الحرب، ستشهد إسرائيل دمارا متزايدا للبنية التحتية والمنازل في وسط البلاد، كما شهدنا ونشهد في غلاف غزة وفي المستوطنات على الحدود الشمالية نتيجة حرب "السيوف الحديدية". وإضافة إلى ذلك، لن تتمكن إسرائيل من مواصلة الحرب طويلا بسبب شلل النشاط الاقتصادي فيها وانقطاعها عن العالم في مجالات الطيران والتجارة والأعمال، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي، سيؤثر سلبا في القدرة على مواصلة تحريك عجلة الحرب جوا وبرا. وشدد على أنه ولسنوات طويلة لم ينصت صناع القرار الإسرائيليون أو يفهموا أن الحروب قد تغيرت وأن الجبهة الداخلية ستكون محور الحرب، على عكس الحروب السابقة التي دارت معظمها على خطوط المواجهة. ويتجلى موقف المستويين السياسي والعسكري من إعداد الجبهة الداخلية للحرب بوضوح في صورة "القرود الثلاثة" التي ترمز إلى "اللامبالاة" و"تجاهل المشاكل" و"عدم الرغبة في التدخل عند الضرورة". وردا على الهجوم الإسرائيلي، قال مصدر إيران ي لصحيفة "نيويورك تايمز" إن إيران وضعت خطة رد على أي هجوم إسرائيلي، والتي من شأنها أن تشمل هجوما مضادا باستخدام مئات الصواريخ الباليستية على المراكز السكانية والبنية التحتية الأمنية ومراكز السيطرة. علاوة على ذلك، أدلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بتصريح غير مألوف حول قدرات إيران الصاروخية، قائلا: "هذا تهديد وجودي لا يقل خطورة عن التهديد النووي". وحذر مبعوث البيت الأبيض كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أن إيران قد ترد على أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية بهجوم صاروخي واسع النطاق، يتخطى أنظمة الدفاع الإسرائيلية، ويسبب أضرارا وخسائر بشرية واسعة النطاق. ووفقا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، تمتلك إيران حوالي 2000 صاروخ باليستي برؤوس حربية قادرة على حمل طن من المتفجرات، ويمكنها الوصول إلى جميع أنحاء إسرائيل.
أموال الغد
منذ 24 دقائق
- أموال الغد
رئيس«إكسبولينك»:500 مليون دولار استثمارات آسيوية مرتقبة مع تزايد اهتمام الأتراك والطليان..(حوار)
نحتاج لإتاحة 20 مليون متر أراضٍ صناعية جديدة لاستيعاب الطلب.. والإصلاح المؤسسي يحفز الاستثمار شوط كبير استطاعت الدولة المصرية قطعه في مسار تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الجديدة لا سيما داخل القطاع الصناعي، وفق محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك، الذي لفت إلى ضرورة العمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل السوق المحلية في ضوء المتغيرات والفرص التي أتاحتها التوترات الجيوسياسية والرسوم الأمريكية الأخيرة، فضلاً عن أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاح مؤسسي واسع لمواجهة الممارسات البيروقراطية داخل مجتمع الأعمال. 'قاسم' أشار، في حوار خاص، إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة الراهنة على صياغة خطة لإقامة ممر من التجمعات الصناعية على امتداد وادي النيل، وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في مناطق ومحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الجمعية تتطلع كذلك للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الجاري. أضاف أن جميع المؤشرات تتجه لقدرة مصر على تحقيق نمو بمؤشرات صادراتها السلعية بنسبة 20% لتصل إلى 49 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن السوق المحلية بحاجة لمسارعة الحكومة من خطوات طرح نحو 20 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية الطلب المتنامي على الأراضي الصناعية من جانب المستثمرين سنويًا. في البداية، حدثنا عن تقييمك للخطوات التي نفذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة الأخيرة؟ السوق المصرية لديها بالفعل فرص كبيرة جدًا في مجالات الصناعة والاستثمار والتصدير، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لتحفيز المستثمرين وتعظيم الصناعة المحلية، ما تزامن مع المتغيرات التي طرأت في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في أعقاب حزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا، والتي تمثل فرصة واعدة أمام السوق المصرية لاجتذاب الشركات المتضررة من تلك الرسوم. إذًا، ما أبرز الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص؟ لعل أول الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص هو مواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر إجراء إصلاحات مؤسسية ومواصلة مواجهة البيروقراطية بمختلف المؤسسات الحكومية، فضلاً عن ضرورة التوجه نحو توفير الأراضي الصناعية المرفقة بكميات ومساحات كافية لاستيعاب الاستثمارات القادمة إلى مصر، فالطلب الحالي على الأراضي الصناعية أعلى من المستويات القديمة. وقد بدأت الدولة في الاستجابة بتخصيص 11 مليون متر مؤخرًا للصناعات النسيجية في الفيوم والمنيا، وهو ما يعد خطوة على الطريق الصحيح. وما حجم الأراضي الصناعية المطلوبة سنويًا لتلبية الطلب من وجهة نظرك؟ الجمعية قدمت بالفعل، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا لمشروع إنشاء ممر من المجمعات والتجمعات الصناعية بطول وادي النيل، بما قد يتطلب تخصيص ما لا يقل عن 20 مليون متر من الأراضي في الأجل القصير، مع التأكيد على أن الطلب الفعلي قد يكون أكبر كثيرًا، مع ضرورة التأكيد على أهمية ترفيق الدولة كذلك تلك الأراضي وإتاحة المجال كذلك للقطاع الخاص لأداء هذا الدور. بالحديث عن المجمعات الصناعية المقترحة، ما أهميتها تحديدًا، خاصة بالنسبة لمناطق مثل الصعيد؟ هذا المشروع تنموي بالأساس، كونه يستهدف الصعيد في البداية الذي يعد المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأعلى في نسب الفقر والبطالة، إذ يهدف إنشاء هذه التجمعات الصناعية على طول نهر النيل إلى تشغيل الشباب وتحقيق عملية التنمية في صعيد مصر، وهو مشروع طويل الأجل وقد يستمر لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا. ذكرتم أهمية الإصلاح المؤسسي لتحسين مناخ الأعمال.. فما أبرز التحديات التي تواجه مصر في جذب المستثمرين، وكيف يمكن التغلب عليها؟ مصر تواجه تحديًا كبيرًا في جذب المستثمرين بسبب المنافسة من دول محيطة مثل تركيا ودول الخليج والمغرب التي تسعى لجذب المستثمرين أنفسهم، لذا فتهيئة مناخ جاذب للاستثمار أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى توفير الأراضي، كما يجب تسريع وتيرة الإصلاح المؤسسي وتحسين مناخ الأعمال مثلما ذكرنا، فضلاً عن ضرورة العمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي الذي لا يزال بعيدًا عن المنافسين رغم كونه هدفًا للدولة.. فمن الضرورة أن يكون الهدف هو تخفيض زمن الإفراج إلى ما تفعله الدول الأخرى (14-24 ساعة)، كما يلزم توسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الصادرات والواردات وتجنب التكدسات، وتشغيل الموانئ سبعة أيام في الأسبوع يعد خطوة جيدة ولكن نحتاج للمزيد. برأيك، ما أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، ويمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات والاستثمار؟ مصر تمتاز بعدد سكان كبير بما يعني وجود قوة استهلاكية كبيرة، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز، والاتفاقيات التجارية العديدة التي تمنحها فرصة للانتشار في الأسواق الدولية بشكل كاف، ولعل السبيل الأمثل للاستفادة من تلك المزايا هو العمل على تحسين المناخ العام من خلال الإصلاح المؤسسي سيكون خطوة إيجابية للغاية، كما أن التوتر الجيوسياسي وإعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية يمنحان مصر ميزة نسبية عالية، ما قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الصادرات والاستثمارات في القطاع الصناعي. كيف تقيّم مدى استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية المبرمة؟ مصر استفادت من الاتفاقيات التجارية المختلفة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أساس كون أوروبا الشريك التجارى الأول للقاهرة، كما أن اتفاقية الكويز مهمة جدًا، ومن دونها ما كانت مصر ستتمكن من تصدير ملابس إلى أمريكا بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة العربية والاتفاقية القارية الأفريقية التي لا تزال قيد التفعيل بشكل كامل، فهذه الاتفاقيات ليست فقط محفزًا للتصدير ولكن أيضًا لجذب الاستثمار. كيف ترى أوضاع القطاع في ضوء التغيير الأخير بأسعار الفائدة ومبادرة دعم الصناعة؟ لا شك أن ارتفاع الفائدة على الاقتراض يعد مثبطًا للصناعة والتصدير لأنه يزيد التكلفة ويقلل القدرة التنافسية، بما يعني أن الخفض الأخير يمثل خطوة مهمة جدا للقطاع ونحن بحاجة للمزيد من تلك الخطوات المهمة، وهو الأمر نفسه لمبادرة توفير تسهيلات بقيمة 30 مليار جنيه للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر فائدة 15%. بشكل خاص.. ما رؤية جمعية المصدرين المصريين 'إكسبولينك' لتعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة؟ نعمل في جمعية المصدرين على دعم المصدرين من خلال مبادرات مثل 'الاستثمار من أجل التصدير' وتنظيم المعارض والبعثات التجارية، كما ننظم «يوم المصدر» سنويًا لتكريم كبار المصدرين، وتعمل أكاديمية التصدير على تقديم التدريب محليًا وإقليميًا، كما نركز على الاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لمصر والاتفاقيات التجارية المتاحة، وهدفنا الأساسي هو المساهمة الفعالة في تحقيق هدف الدولة الطموح لزيادة الصادرات. وما فرص نمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري بحسب رؤيتكم.. وأهم الأسواق التي تمتلك مصر فرصًا واعدة بها؟ من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية السلعية تحقيق معدل نمو 20% خلال العام الجاري لترتفع من 40.8 مليار دولار لنحو 49 مليار دولار خلال العام الجاري، كما من المتوقع ألا يقل معدل نمو صادرات الملابس المصرية عن 20-25%، لا بد من الاهتمام بتعزيز الصادرات لجميع الأسواق، ولكن من حيث حجم الاستهلاك، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تليها الاتحاد الأوروبي، ثم اليابان والصين. ما آخر مستجدات مقترح إنشاء صندوق لدعم الصناعة الخضراء؟ الجمعية حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسات الخاصة بالصندوق الذي يتم العمل عليها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، إذ يتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، على أن يركز على الصناعات التي تواجه قيودًا بيئية في الأسواق العالمية مثل الهيدروجين والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة)، فالصندوق المقترح يساعد في تمويله الاتحاد الأوروبي، ما سيدعم الصناعة على الالتزام بالمتطلبات الصارمة خاصة بشأن الصادرات المصرية التي تخضع لإطار عمل .CBAM جمعية المصدرين أطلقت مبادرة 'الاستثمار من أجل التصدير'.. ما أهدافها، وكيف تسهم في تحقيق هدف الدولة لزيادة الصادرات؟ إطلاق هذه المبادرة تم بالتوافق مع هدف الدولة لرفع قيمة الصادرات من 40 مليار دولار إلى 140-145 مليارا، ولتحقيق هذا الرقم، فإن الإنتاج الحالي غير كاف ويتطلب زيادة الإنتاج من خلال الاستثمارات، وهناك مذكرة تفاهم بين الجمعية والهيئة العامة للاستثمار لدعم هذه المبادرة. كيف ترى التوجه الحالي لدى الحكومة لرفع قيمة المساندة التصديرية في الموازنة المقبلة؟ القيمة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 بقيمة 44.5 مليار جنيه تعد متواضعة مقارنة بهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات، ولكن الأهم من رد الأعباء هو رفع الأعباء عن المنتجين لتحسين قدرتهم التنافسية، فالتوجه يجب أن يكون نحو تحسين المناخ ورفع الأعباء لتمكين المصدر المصري من المنافسة. هل تلقت الجمعية طلبات من المستثمرين الأجانب للوجود في مصر خلال المرحلة الحالية؟ بالفعل تلقت الجمعية العديد من الطلبات والاستفسارات عن فرص الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال استثمارات قادمة من آسيا، أحدها من الصين بقيمة 380 مليون دولار، والآخر من كوريا الجنوبية باستثمارات أولية 120 مليون دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب من مستثمرين من تركيا وإيطاليا.
أهل مصر
منذ 29 دقائق
- أهل مصر
خبير اقتصادي: خروج 800 مليون دولار من السوق المصرية اليوم.. والدولار يرتفع 80 قرشًا
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تحركات سعر الدولار في السوق المصري تستند إلى عدة عوامل، أبرزها سعر الصرف المرن، وخروج التدفقات المالية الأجنبية من السوق. وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، مساء الأحد، أن ما حدث اليوم كان ملفتًا، خصوصًا أن الأسواق العالمية كانت مغلقة، ورغم ذلك خرج 800 مليون دولار من السوق المصرية. وأوضح أن متوسط الخروج المعتاد يتراوح من 150 إلى 250 مليون دولار يوميًا، ما يجعل الرقم المُسجل اليوم مرتفعًا بشكل ملحوظ، مرجحًا أن يكون السبب وراء هذا الخروج هو وجود أذون خزانة بقيمة 154 مليار جنيه كان من المفترض أن تُستحق، والبعض قد قرر عدم تجديدها. وأشار فؤاد إلى أن هناك صدمة مرتقبة في بورصات الخليج ومصر غدًا، موضحًا أن التأثيرات لم تتضح بعد بشكل كامل نظرًا لإغلاق الأسواق العالمية، لكنه أكد أن هناك زيادة في سعر الدولار اليوم تُقدّر بـ 80 قرشًا.
