أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
شهدت الأسواق تراجعا في أسعار الخضراوات وبعض أصناف الفاكهة، رصدته بوابة الأهرام في بداية تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، وذلك مقارنة بأسعار أمس وفق الأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
موضوعات مقترحة
أسعار الخضراوات اليوم في بوابة الأسعار المحلية والعالمية:
سعر الطماطم اليوم
سجل سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات
سعر البطاطس اليوم
بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها
سعر الليمون البلدي اليوم
بلغ سعر كيلو الليمون البلدي 42 جنيها
سعر الباذنجان الرومي اليوم
وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي 12 جنيها
سعر البصل اليوم
لامس سعر كيلو البصل 14 جنيها
سعر الخيار اليوم
وصل سعر كيلو الخيار الصوب 18 جنيها
سعر الكوسة اليوم
استقر سعر كيلو الكوسة عند 18 جنيها
سعر الملوخية اليوم
بلغ سعر كيلو الملوخية 18 جنيها
سعر البامية اليوم
استقر سعر كيلو البامية 50 جنيها
أسعار الفاكهة اليوم في بوابة الأسعار المحلية والعالمية
سعر الموز البلدي اليوم
سجل سعر كيلو الموز البلدي 36 جنيها
سعر التفاح اليوم
بلغ سعر كيلو التفاح المحلي 50 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 5 جنيهات
سعر الخوخ اليوم
وصل سعر كيلو الخوخ 52 جنيها
سعر البرقوق اليوم
بلغ سعر كيلو البرقوق 58 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 4,5 جنيه
سعر الكنتالوب اليوم
لامس سعر كيلو الكنتالوب 22 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 3 جنيهات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 9 دقائق
- الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم - النص الكامل للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ طباعة
الإثنين، 4 أغسطس 2025 03:24 مـ بتوقيت القاهرة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي ينظم فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات للإيجار غير السكني و٧ سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة، والذي كان قد أقره مجلس النواب في يوليو الماضي. كما أصدر قانونا آخر برقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو غير المسكونة أو التي لم تؤجّر من قبل. وفيما يلي نص القانون كاملا باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛ مادة (١): تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢): تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (٣): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: ١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. ٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. ٣- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. ٤- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. ٥- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٣) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦): تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤)، (٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥٪). مادة (٧): مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: ١- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. ٢- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨): مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢)، (٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون. ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١٤٤٧هـ (الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥م). القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرراً) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي: (المادة الثانية مكرراً) يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١٤٤٧هـ (الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥م). عبد الفتاح السيسى
الدستور
منذ 28 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 بمحلات الذهب والمجوهرات
عاودت أسعار الذهب فى السوق المحلي للارتفاع مجددًا بسبب تأثرها بما حدث لسعر أونصة الذهب العالمية والتي بلغ سعرها قبل قليل 3368 دولارًا كسعر شراء للأونصة الواحدة ببورصة المعادن الثمينة. أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 بمحلات الذهب والمجوهرات ارتفعت أسعار الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيهًا ليصل لمنطقة الــ 36800، في حين ارتفع الذهب عيار 21 جرامًا بمقدار 10 جنيهات، ليبلغ سعره الآن 4600 جنيه، كسعر شراء و4580 كسعر للبيع. العيار سعر الشراء سعر البيع سعر شراء وبيع الذهب عيار 24 بمحلات الذهب والمجوهرات 5،257 جنيه مصرى 5،234 جنيه مصرى سعر شراء وبيع الذهب عيار 22 بمحلات الذهب والمجوهرات 4،819 جنيه مصرى 4،798 جنيه مصرى سعر شراء وبيع الذهب عيار 21 بمحلات الذهب والمجوهرات 4،600 جنيه مصرى 4،580 جنيه مصرى سعر شراء وبيع الذهب عيار 18 بمحلات الذهب والمجوهرات 3،943 جنيه مصرى 3،926 جنيه مصرى سعر شراء وبيع الذهب عيار 14 بمحلات الذهب والمجوهرات 3،067 جنيه مصرى 3،053 جنيه مصرى سعر بيع وشراء الجنيه الذهب بمحلات الذهب والمجوهرات الوحدة سعر الشراء سعر البيع سعر بيع وشراء الجنيه الذهب بمحلات الذهب والمجوهرات 36،800 36،640 قيمة التغييرات السعرية فى جرامات الذهب الآن: قيمة الزيادة السعرية فى جرام الذهب عيار 24: 11 جنيه مصرى قيمة الزيادة السعرية فى جرام الذهب عيار 22: 10 جنيه مصرى قيمة الزيادة السعرية فى جرام الذهب عيار 21: 10 جنيه مصرى قيمة الزيادة السعرية فى جرام الذهب عيار 18: 9 جنيه مصرى قيمة الزيادة السعرية فى جرام الذهب عيار 14: 7 جنيه مصرى قيمة الزيادة السعرية فى الجنيه الذهب عيار 22: 80 جنيه مصرى اقرأ أيضًا: سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 بالصاغة المصرية سعر الذهب في مصر اليوم السبت 2 أغسطس 2025.. آخر تحديث من محلات الصاغة أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 عيار 18 و21.. تحديث لحظي للبيع والشراء سعر الذهب الآن مباشر.. تحديث لحظي لعيار 21 في مصر السبت 2 أغسطس 2025 بكام سعر الذهب النهاردة؟.. سعر عيار 21 السبت 2 أغسطس 2025 في الصاغة
الزمان
منذ 31 دقائق
- الزمان
أسعار البيض اليوم 4-8-2025 في مصر
شهدت أسعار البيض اليوم 4-8-2025 فى مصر استقرارا بالسوق لتتراوح بين 120 و125 جنيها للطبق بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل. وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز. أسعار البيض اليوم واستقرت أسعار البيض اليوم عند 140 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
