الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم - النص الكامل للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ والقانون ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا قانون تسوية أوضاع الإيجار القديم الذي ينظم فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات للإيجار غير السكني و٧ سنوات للإيجار السكني، ويتضمن زيادة دورية للأجرة، والذي كان قد أقره مجلس النواب في يوليو الماضي.
كما أصدر قانونا آخر برقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها أو غير المسكونة أو التي لم تؤجّر من قبل.
وفيما يلي نص القانون كاملا
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
مادة (١):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (٣):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
١- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
٢- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
٣- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
٤- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
٥- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (٣) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٣) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤)، (٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (١٥٪).
مادة (٧):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (٢) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
١- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
٢- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٢)، (٧) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (٢) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٠):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١٤٤٧هـ
(الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥م).
القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (الثانية مكرراً) إلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكرراً)
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ صفر سنة ١٤٤٧هـ
(الموافق ٤ أغسطس سنة ٢٠٢٥م).
عبد الفتاح السيسى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 30 دقائق
- النبأ
شركة المطورون العرب تعلن تقدم أعمال تنفيذ مشروع "نيووم أكتوبر" بنسبة 62%.. وتسليم أكثر من 2300 وحدة
بعد إنفاق استثمارات بـ12 مليار جنيه في إطار التزامها بتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير الفنية وضمن الجداول الزمنية المعلنة، أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، (المسجلة بكود ARAB في البورصة المصرية)، عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ أعمال مشروع "نيووم أكتوبر"، أحد أكبر مشاريعها متعددة الاستخدامات بمدينة 6 أكتوبر، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية 62% حتى نهاية شهر يوليو 2025. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية نظمتها شركة المطورون العرب القابضة، للفيف من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام، لموقع المشروع، للوقوف على آخر المستجدات ميدانيًا، ومتابعة معدلات التسليم والتطورات الجارية، وتعكس هذه الزيارة حرص المطورون العرب القابضة على متابعة مراحل التنفيذ أولًا بأول، وتأكيد التزامها الكامل بتنفيذ المشروع وفق الرؤية التي أُعلن عنها منذ تولي الإدارة الجديدة. ويعد "نيووم أكتوبر" من أكبر المجمعات السكنية في غرب القاهرة، حيث يمتد على مساحة 330 فدانًا، ويضم مزيجًا متكاملًا من الفيلات والوحدات السكنية والتجارية، إلى جانب مجموعة من المرافق والخدمات التي تجعل منه مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا، تتوافر فيه جميع عناصر الحياة العصرية، بما في ذلك ثلاث مدارس دولية، نادٍ اجتماعي، نادٍ رياضي، مستشفى، مسجد، حمامات سباحة، فضلًا عن نافورة مائية بمساحة 6 آلاف متر مربع، تُعد الأكبر من نوعها داخل مجمع سكني، وتُضيف بعدًا جماليًا وترفيهيًا فريدًا للمقيمين والزوار. وخلال الزيارة، كشفت شركة المطورون العرب، عن تحقيق تقدم في نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بلغت 62%، بإجمالي استثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، ما يعكس ثقة المطورون العرب القابضة في مستقبل السوق العقاري المصري، كما يعكس التزامها بتسريع وتيرة العمل وضخ استثمارات ضخمة لتسليم أكبر عدد ممكن من الوحدات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن رفع مستوى رضا العملاء وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات التشغيلية. في الوقت نفسه يشهد مشروع "نيووم أكتوبر" نموًا ملحوظًا في معدلات الإشغال، حيث تم تسليم 542 فيلا و651 شقة، ومن المقرر تسليم 419 وحدة أخرى خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، وتخطط الشركة لاستكمال إنشاءات وتسليم ما يقرب من 440 وحدة خلال الربع الأول من 2026، ما يعكس تحوله إلى مجتمع سكني حيوي يضم عددًا متزايدًا من السكان، مدعومًا بتكامل المرافق والخدمات بما في ذلك مدرستي جلوب الدولية ونوشن الدولية، اللتان ستبدأ الدراسة بهما في سبتمبر 2025، إلى جانب مدرسة ثالثة جاري إنشائها، إضافة إلى منطقة تجارية، جاري التعاقد مع شركة لإدارتها والتشغيل خلال الشهور المقبلة. وقال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن مشروع نيووم أكتوبر يجسد الرؤية الاستراتيجية للشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتميز بالبنية التحتية المتطورة وتكامل الخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع يعد الأضخم ضمن محفظة الشركة في غرب القاهرة من حيث الحجم والتنوع، كما يمثل نموذجًا للتوسع الذكي الذي يعكس التزام المطورون العرب القابضة بتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسوق العقاري المصري. وأضاف أن الشركة وضعت المشروع أولوية استثمارية قصوى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة ومضاعفة وتيرة التنفيذ وتسليم جميع الوحدات المتبقية خلال الربع الأول من عام 2026 لتحقيق أكبر خطة تسليمات، ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى رضاء العملاء وتعزيز ثقتهم من جهة، ويدعم في الوقت ذاته نمو الإيرادات التشغيلية من جهة أخرى، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الطلب والإشغال داخل المشروع، مؤكدًا أن الشركة مستمرة في تنمية باقي مراحل المشروع وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط العمراني الحديث، بما يواكب توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة. يعكس مشروع "نيووم أكتوبر" توجه شركة المطورون العرب القابضة نحو خلق مجتمعات حديثة ترتكز على التكامل والابتكار في التصميم والتنفيذ، في مواقع استراتيجية تمثل فرصًا واعدة للنمو، ومع تواصل أعمال التنفيذ بوتيرة متسارعة، تضع الشركة نصب أعينها تسليم مراحل متقدمة من المشروع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من العائد الاستثماري ويترجم التزامها بتقديم حلول عمرانية مستدامة تواكب تطلعات العملاء وترسخ موقعها الريادي في قطاع التطوير العقاري المصري. وبالنسبة لمشاريع القابضة بشكل عام، ومنذ تولي الإدارة الجديدة، نجحت شركة المطورون العرب القابضة في تسليم أكثر من 9،200 وحدة، تتنوع بين وحدات تم تسليمها بالكامل، وأخرى جارٍ استكمال تسليمها، بالإضافة إلى وحدات جاهزة للتسليم. ومن المخطط تسليم 1،172 وحدة إضافية خلال العام الجاري.
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
كيف اغلق الزمالك ملف المديونيات رسميًا مع اتحاد الكرة؟.. تفاصيل الاتفاق المالى بالكامل
في خطوة حاسمة ومفاجئة، توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع اتحاد الكرة المصري بشأن تسوية كافة المستحقات المتأخرة، لتنتهي واحدة من أكثر الملفات الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية الاتفاق تم بشكل رسمي بين إدارة القلعة البيضاء ومسؤولي اتحاد الكرة، ويتضمن تسديد الزمالك لإجمالي المديونيات البالغة 46 مليون جنيه، وسط تأكيدات من الطرفين بغلق الملف تمامًا وعدم وجود أي نزاعات مالية قائمة بعد اليوم. تحويل 20 مليون جنيه فورًا.. وباقي المستحقات على دفعات وعلمت جريدة "الدستور " بدأ الزمالك تنفيذ الاتفاق على الفور، حيث تم تحويل 20 مليون جنيه دفعة واحدة إلى حساب اتحاد الكرة كجزء من التسوية، أما المبلغ المتبقي، والبالغ 26 مليون جنيه، فقد وافق النادي على سداده عبر 6 شيكات شهرية، بحيث يُستكمل السداد الكامل خلال فترة لا تتجاوز نصف عام. 50 مليون جنيه خلال عام.. والزمالك يفي بوعده ما يلفت الأنظار في هذا الاتفاق أن الزمالك نجح خلال عام واحد فقط في سداد أكثر من 50 مليون جنيه من مستحقاته لدى اتحاد الكرة، وهو ما يُعد تحركًا ماليًا قويًا يُحسب لمجلس الإدارة الحالي، خاصة أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة شاملة لتسوية المديونيات المتراكمة من إدارات سابقة. ومن المنتظر أن ترتفع قيمة المبالغ المسددة إلى 76 مليون جنيه خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التزام النادي الكامل بالشيكات المقدمة. الملف أُغلق رسميًا.. ولا ديون بعد اليوم بموجب هذا الاتفاق، تم غلق ملف المديونيات نهائيًا بين الزمالك واتحاد الكرة، ما يُجنّب النادي أي عقوبات رياضية أو إدارية محتملة في المستقبل، ويعزز استقراره مع بداية الموسم الجديد. مصدر داخل مجلس الإدارة أكد أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إصلاحات مالية شاملة تهدف لإعادة الزمالك إلى المسار الصحيح إداريًا وماليًا.
مصرس
منذ 43 دقائق
- مصرس
نهاية للإزعاج.. الغردقة تبدأ إخلاء الورش الصناعية من المناطق السكنية ب«الحرفيين»
بعد سنوات طويلة من الإزعاج والضوضاء المتواصلة، وتلوث سمعي وبصري طغى على شوارع وأحياء رئيسية داخل الغردقة السياحية، بدأت المدينة الساحلية أخيرًا أولى خطواتها الفعلية نحو التخلص من الورش الحرفية والصناعية العشوائية المنتشرة داخل المناطق السكنية والسياحية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الهدوء والنظام والتخطيط الحضار ونقل هذة الورش لمدينة الحرفيين المغلقة منذ 10 سنوات وتضم المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين 750 ورشة ومحل تجاري وتكلفت 350 مليون جنيه وتقام على مساحة 60 فدانا كما تتضمن المدينة محطة بنزين ومول تجاري ومجموعة مطاعم ونقطة شرطة ووحدة إسعاف ومسجد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري التي قد يحتاجها أهالي المحافظة وتعد مدينة الحرفيين تعد أكبر مدينة لتجميع الورش الحرفية بالغردقة، وكلما تم الاعلان عن نقل الورش الحرفية والصناعية من داخل الكتلة السكنية إلى منطقة الحرفيين يتم تاجيل القرار بسبب خلافات الاوقاف واصحاب الورش حول اسعار البيع للورش. أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الانتهاء الكامل من تجهيز منطقة الحرفيين الواقعة على أطراف المدينة، وربطها بجميع ال.مرافق الحيوية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وفتح باب تسليم الورش بشكل فوري إلى المستحقين تمهيدًا للانتقال الفعلي إلى الموقع الجديد وبدأت معها المدينة تتنفس الصعداء. فالورش التي كانت تسبب إزعاجًا دائمًا للسكان بدأت تغادر بهدوء، وتحل مكانها صورة حضارية أكثر اتساقًا مع التحولات العمرانية التي تشهدها الغردقة. ومع استكمال هذا النقل.واكد حنفي أن هذه الخطوة التي تأخرت كثيرًا، جاءت استجابة لمطالب ملحة من المواطنين الذين عانوا لسنوات من الضجيج المتواصل والانبعاثات الملوثة، وسط أحياء لم تكن مصممة لتتحمل ضغوط الأنشطة الحرفية الثقيلة. فالمشهد الذي ظل يتكرر يوميًا داخل مناطق مثل وشارع السلام والكهف والدهار والملاحة والهضبة وشارع المدارس والحجاز ومع بدء تنفيذ الإخلاء المنظم، واستعداد المنطقة الجديدة لاستقبال الحرفيين في بيئة مخصصة ومجهزة بالكامل، سوف تتغير ملامح الغردقة نحو الأفضل، وتتجه إلى مستقبل أكثر توافقًا مع طبيعتها كمدينة سياحية عالمية.وشدد محافظ البحر الأحمر على أن نقل الورش خارج المدينة لا يستهدف فقط تحسين المشهد الحضري، بل حماية البيئة البحرية من التلوث، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير ظروف عمل أفضل وأكثر أمانًا للحرفيين أنفسهم. وأكد أن الدولة لن تسمح بعد اليوم باستمرار العشوائية التي تضر بالاقتصاد والسياحة والمجتمع معًا، داعيًا جميع أصحاب الورش إلى سرعة تسلم مواقعهم الجديدة والالتزام بالتشغيل في أقرب وقت ممكن.
