«حصريّة السلاح» على طاولة حكومة لبنان
ويحتل بند «حصرية السلاح بيد الدولة» صدارة جدول أعمال الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024.
ويرى مراقبون أن مصير الجلسة محكوم بـ3 سيناريوهات، بدءاً بأن يصدر عن الحكومة موقف في العموميات، يتبنى التزام رئيس الجمهورية، ويدعو لاستكمال البحث في جلسات لاحقة، مروراً بأن ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء المزايدات المحتملة، ووصولاً الى إرجاء الجلسة، لفسح المجال أمام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل.
وفي انتظار جلسة الحكومة، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تواصل الاتصالات خلف الكواليس بين المقرّات الرئاسية للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح، تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها «حزب الله»، علماً أن الصورة تبدو حتى الساعة «ضبابية»، ولن تتبلور على ما يبدو إلا قبل بضع ساعات من الجلسة، ذلك أن أكثرية الوزراء لن تقبل بقرار لا يحدّد جدولاً زمنياً لنزع سلاح «حزب الله»، فيما وزراء ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» ينتظرون أن تُعرض عليهم مسودة نصّ البيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أن فريق «حزب الله» يحاول إنتاج صيغة مبهمة، تقضي بإقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتمّ الالتفاف على الجدول الزمني من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدفاع، من دون سقف زمني.
وعليه، فإن الساعات الفاصلة حتى موعد الجلسة، ستتحول إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً وحاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطّة مبرمجة لتسليم سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية، وذلك، في ظل الاصطفاف الحاد الذي يحاصر «الثنائي» داخل الحكومة وخارجها، وفي ظلّ إصرار الحزب على موقفه، لجهة اعتباره أن «الدولة ضعيفة» ولا يمكن أن تحميه، وهو المشارك في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومختلف المؤسسات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 13 دقائق
- البيان
«إسلامية دبي» تعزز الشفافية والنزاهة عبر سياسة الإبلاغ عن المخالفات
نظّمت إدارة الحوكمة والتدقيق في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة عمل تعريفية بسياسة الإبلاغ عن المخالفات، وذلك في المسرح بالمبنى الرئيس للدائرة، بحضور عدد من مسؤولي الوحدات التنظيمية في الدائرة، بهدف تسليط الضوء على مضامين هذه السياسة الحيوية ودورها في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية. وتندرج الورشة ضمن جهود الدائرة لترسيخ ثقافة الإبلاغ، وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة العمل، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ المساءلة والالتزام بأعلى معايير السلوك الوظيفي في مؤسسات القطاع الحكومي. وتناولت الورشة الإطار العام لسياسة الإبلاغ وآليات تنفيذها، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وسرية للمبلّغين من الموظفين وأصحاب المصلحة، تضمن حمايتهم من أي تمييز. كما تم استعراض المخالفات التي تشملها السياسة حيث تسعى الدائرة عبر هذه السياسة إلى بناء بيئة مؤسسية تثمّن الأمانة وتعزز الثقة بين الموظفين والمتعاملين، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء المؤسسي وسمعة الدائرة كمؤسسة رائدة في النزاهة والعمل المستدام.
سكاي نيوز عربية
منذ 13 دقائق
- سكاي نيوز عربية
وزير العدل اللبناني: يجب استعجال حصر السلاح بيد الدولة
وأضاف نصار في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن "موضوع حصر السلاح في يد الدولة لا يرتبط بالخارج فقط، ولكنه يرتبط ببناء الدولة اللبنانية التي تحتاج حصرية القوة لتكون مكتملة الأوصاف". وأوضح أن "السلاح لم يحم لبنان منذ عام 2000 بل جر البلاد لحروب ولم يحقق توازن الرعب وترتبت عليه نتائج تدميرية على لبنان". وشدد الوزير على أنه "يجب على حزب الله أن يفهم أن السلاح يتنافى مع مبدأ بناء الدولة، ولا يجب على أي طرف أن يكون حاجزا أمام ذلك". واعتبر أنه "يجب استعجال حصر السلاح بين الدولة لمصلحة لبنان، لأنه ما لم تكن مقومات الدولة مكتملة في لبنان سيواجه صعوبة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، ما يجعل حصر السلاح خدمة لبناء الدولة ومؤسساتها". من جهة أخرى، استبعد الوزير اندلاع مواجهة عسكرية داخلية بسبب هذه المسألة، مؤكدا أنه "ليست هناك ظروفا مواتية لأي طرف أن يهدد باقي الأطراف بحرب داخلية". وأكد أن "لبنان أقوى عندما يكون موحدا ومؤسساته صلبة، ويكون ضعيفا عندما يفقد مقومات وأوصاف الدولة المكتملة".
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
3 ساعات من الجدل.. كواليس المشاورات الإسرائيلية بشأن غزة
وتقرر خلال النقاش الأمني المحدود بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، والمسؤولين المعنيين عقد اجتماع، يوم الخميس، للحسم في القرار بشأن استمرار العملية في غزة أو ربما توسيعها. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نقاش المجلس المصغر دام نحو 3 ساعات، وشهد نقاشا متوترا وجدلا واختلافات في الرأي بين المستوى السياسي ورئيس الأركان. وبينت أن القرار الذي سيُعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد غد الخميس، يسمح للجيش الإسرائيلي بشن عمليات في الأماكن التي كان يحجم عنها "خوفا من إيذاء الرهائن". وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا في ختام النقاش نقل عن رئيس الأركان إيال زامير قوله إن " الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه مجلس الوزراء". وصرح مسؤولون مطلعون على التفاصيل، بأن رئيس الأركان عارض احتلال غزة خلال النقاش، لكنه التزم بالتنفيذ، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيتخذ أي إجراء تختاره القيادة السياسية. وأكد نتنياهو أن قرار احتلال القطاع سيعرض على المجلس الوزاري الأمني-السياسي هذا الأسبوع، على الأرجح يوم الخميس، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الأجواء في النقاش كانت موضوعية وأن رئيس الأركان أوضح أنه لم يهدد بالاستقالة. وكان مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء صرحوا بأن "القرار قد اتخذ، وستحتل إسرائيل قطاع غزة". وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، قد ذكرت نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله: "التوجه هو نحو الاحتلال الكامل لقطاع غزة". كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ، بأن نتنياهو عبر في المشاورات الأمنية عن توجهه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل. وأضافت أن "المشاورات الأمنية تناولت مسألة تطويق قطاع غزة"، مبينة أن هناك "توجها نحو احتلال مخيمات وسط القطاع ومدينة غزة". ونقلت وسائل إعلام عن نتنياهو قوله في ختام المشاورات: "الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)". لكن صحيفة "هآرتس" أفادت بأن "الجيش يعارض العمليات البرية في المراكز السكانية بقطاع غزة، حيث يتواجد الرهائن أيضا.. ويفضل مواصلة تمشيط المنطقة بشق طرق إضافية وشن غارات محددة". ونقلت عن مصادر قولها إن رئيس الأركان حذر من أن توسيع القتال في غزة سيجعل من الصعب تحديد مكان وجود الرهائن. وأبرزت المصادر: "موقف رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية أن أي عملية في مناطق وجود الرهائن ستؤدي لقتلهم". وأكدت: "مسؤولو المؤسسة الأمنية أوضحوا أن احتلال قطاع غزة ستكون له تداعيات على منظومة الاحتياط". وتابعت: "الجيش أوضح أن احتلال غزة يتطلب سحب قوات من جبهات أخرى واستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط".
