وزيرة التخطيط تشارك في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين
وخلال الجلسة، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة.
تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية
وأكدت خلال كلمتها أن تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية.
تنفيذ برامج مبادلة الديون
وأبرزت الوزيرة دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، والتي دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزامًا بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدةً التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية، وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، تُغطّي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تمامًا، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). وفي عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدةً التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024، بينما تهدف برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديًا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، وقد أعطت مصر الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية.
التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية
كما عرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارًا عمليًا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتُمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكدت «المشاط»، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، وقد عملت مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
تجدر الإشارة إلي أن مجموعة العشرين (G20) هيالمنتدى الأبرز للتعاون الاقتصادي الدولي، وتلعب دورًا هامًا في تشكيل وتعزيز البنية والحوكمة العالمية في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتضمن في عضويها 19 دولة بالإضافة إلي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وعلى خلفية تجربة مصر الرائدة – أحد الدول متوسطة الدخل – التي استطاعت أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية، دُعيت مصر منذ عام 2016 كدولة ضيفة في مجموعة العشرين تحت رئاسات مختلفة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا)، وفي عام ٢٠٢٤، وتحت رئاسة البرازيل، دُعيت مصر لحضور جميع اجتماعات مجموعة العشرين على مدار العام، مسجلةً بذلك مشاركتها كضيف للعام الثاني على التوالي، واعتبارًا من عام ٢٠٢٥، وجهت جنوب أفريقيا دعوة لمصر للمشاركة في اجتماعات العمل والاجتماعات الوزارية، وتستمر الدعوة حتى نهاية ولاية جنوب أفريقيا في نوفمبر ٢٠٢٥.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
آيفون 18 القابل للطي في 2026.. خطوة منتظرة من أبل تُدرّ 65 مليار دولار
يتوقع أن تُطلق شركة أبل أول هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026، في خطوة ثورية قد تدر على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عائدات ضخمة. ووفقا لتوقعات جديدة يمكن أن تصل هذه العائدات إلى 65 مليار دولار (49 مليار جنيه استرليني). وقبل يوم من إعلان الشركة نتائجها المالية الخميس، نقل تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية عن شركة جيه بي مورغان، أحد أكبر البنوك في وول ستريت أن الهاتف القابل للطي الذي طال انتظاره سيكون جزءًا من سلسلة iPhone 18 التي يُرتقب إطلاقها في سبتمبر/أيلول 2026، وسيُباع بسعر 1999 دولارًا أمريكيًا. ويُتوقع أن يأتي الجهاز الجديد بتصميم شبيه بـ هواتف Galaxy Z Fold من سامسونغ، وهو ما يعني أن أبل ستنضم إلى منافسين مثل سامسونغ الذين بدأوا بيع الهواتف القابلة للطي منذ عام 2019. ورغم أن شركة أبل لم تؤكد رسميًا نيتها إطلاق هاتف قابل للطي، فإن محللي جيه بي مورغان الذين يراقبون عن كثب تحركات الشركة يرون أن إطلاق هذا النوع من الهواتف هو الخطوة المنطقية التالية بعد أن بلغت سلسلة iPhone 17 أقصى حدود تطورها. أبل تدخل السوق وعلى مدى تاريخها، اعتادت أبل أن تأخذ منتجات قائمة — من الساعات الذكية إلى الأجهزة اللوحية — وتحولها إلى منتجات رئيسية رائجة في السوق. ويتوقع المحللون في جيه بي مورغان أن يتكرر هذا السيناريو مع الهواتف القابلة للطي، حيث يُتوقع أن تشهد السوق نموًا كبيرًا ابتداءً من هذا العام، مدفوعًا بدخول أبل على الخط. وقال ساميك تشاتيرجي، المحلل لدى البنك: "من المتوقع أن تبقى سوق الهواتف القابلة للطي سوقًا متخصصة، لكن مع تموضع قوي في الشريحة العليا من سوق الهواتف الذكية عمومًا". ويُعتقد أن إطلاق نموذج قابل للطي سيكون أكبر تحديث تصميمي لآيفون منذ أن أطلق مؤسس الشركة ستيف جوبز أول هاتف آيفون في عام 2007. انتظار مفاجأة 2026 وعلى مدى السنوات الماضية، كانت تحديثات آيفون تستقطب اهتمامًا واسعًا، وغالبًا ما يصطف الزبائن لساعات طويلة — وأحيانًا طوال الليل — للحصول على أحدث الإصدارات. لكن في السنوات الأخيرة، أصبحت هذه التحديثات أقل إثارة للاهتمام، وغالبًا ما اقتصرت على تحسينات بسيطة مثل عمر البطارية أو ترقيات برمجية طفيفة. وأشارت توقعات جيه بي مورغان إلى أن تحديثات سلسلة iPhone 17 المرتقبة هذا الخريف ستكون "محدودة إلى حد كبير"، ما يدفع المستثمرين لتوجيه أنظارهم بالفعل إلى إصدار العام المقبل. ويمثل هذا التغيير الجذري خبرًا سارًا بالنسبة لأبل، التي تكافح للحفاظ على نموها السريع في ظل التحديات المتزايدة. وفي يونيو/حزيران الماضي، لم تحقق فعالية أبل السنوية المنتظرة التأثير المرجو، إذ فشلت في تعزيز الثقة بأنها تواكب منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم امتلاكها منظومات قوية في الأجهزة والبرمجيات. وتراجعت أسهم أبل بنسبة 15% منذ بداية العام، في ظل تهديدات متعددة تشمل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات المصنعة في الصين. وفي ضربة أخرى، انضم السير جوني آيف، كبير المصممين السابق في أبل، إلى شركة OpenAI في مايو/أيار الماضي ضمن صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) تهدف إلى منافسة الآيفون. وفي تصريح مبطن، انتقد آيف المنتجات التقليدية في السوق واصفًا إياها بأنها "إرث قديم" وتقنيات "عفا عليها الزمن منذ عقود". aXA6IDE4NC4xNzQuNDAuMjUwIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
البنك المركزي التونسي يثبت الفائدة عند 7.5%.. التضخم ينخفض والنمو ينتعش
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.50%. وأشار البنك في بيان صادر عقب الاجتماع إلى استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم خلال النصف الثاني من عام 2025، ليتراوح معدل التضخم السنوي عند 5.3%، مقارنة بـ7% في سنة 2024. وشدد المجلس على أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمسار التضخم لا تزال قائمة، مما يستلزم الاستمرار في دعم الاتجاه التنازلي لضمان عودته إلى المعدلات المستهدفة على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الاقتصادية المتاحة إلى انتعاش تدريجي للنمو بعد تراجع طفيف في الربع الأول من عام 2025. ويتوقع أن يدعمه هذا الانعاش النشاط في الصناعات التصديرية وارتفاع الطلب الداخلي. كما حافظت الواردات على نسق تصاعدي في الربع الثاني، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية ومواد نصف مصنعة، بحسب بيان البنك المركزي. وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي، فإن الموجودات الصافية من العملات الأجنبية بلغت 23.2 مليار دينار، ما يعادل نحو 6.8 مليار دولار (أي ما يعادل 101 يوم توريد)، وذلك حتى 29 يوليو/تموز 2025، مقارنة بـ24.4 مليار دينار قبل عام. كما واصل الدينار تحسّنه أمام العملات الرئيسية، مما أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية. سياسة نقدية حذرة يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن البنك المركزي يتّبع سياسة نقدية حذرة رغم مناشدات عدة لخفض الفائدة، لترسيخ التعافي الاقتصادي. قال علي الصنهاجي، خبير اقتصادي تونسي لـ"العين الإخبارية": إن التراجع في التضخم يعود لعدة عوامل، منها دعم الدولة للسلع الأساسية، وتراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 7%، وانخفاض أسعار الكهرباء والغاز والوقود بحوالي 2.3%، مما جعل الانخفاض التضخمي ملموسًا، وقد كان يأمل أن يُخفض البنك الفائدة إلى 6.25% في ظل تلك المستويات التضخمية. من جهته، أكد هيثم حواص، أستاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا على استقرار نسبي، ما قد يعزّز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، اعتبر أن تثبيت الفائدة يحمل مخاطر، مثل تثبيط الاستثمار. وأشار إلى أن الفائدة العالية تصب في صالح البنوك، بينما تواجه القطاعات الاقتصادية تحديات حقيقية. أشار حواص في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى زيادات في أسعار عدد من المنتجات خلال عام 2023، منها الأغذية والمشروبات (9.7%)، التبغ والمشروبات الكحولية (8%)، الملابس والأحذية (9.5%). وانتهج البنك المركزي منذ عام 2018 سياسة نقدية تشددية برفع تدريجي لأسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يخفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات. ويُرجع البنك التأجيل في خفض الفائدة أكثر إلى عدة عوامل: محدودية احتياطيات النقد الأجنبي بـ22.7 مليار دينار تكفي لحوالي 98 يومًا من الواردات، توسّع العجز الجاري لقرابة 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح جراء تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. aXA6IDE2MS4xMjMuMjIyLjE5MSA= جزيرة ام اند امز PT
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«مجزرة الجوعى» تفاقم مآسي غزة.. 30 قتيلا من منتظري المساعدات
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/30 11:54 م بتوقيت أبوظبي 30 قتيلا من منتظري المساعدات وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الغذائية شمال مدينة غزة. ومساء الأربعاء، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 30 فلسطينيا على الأقل قتلوا «برصاص الجيش الإسرائيلي»، بينما أصيب اكثر من 300 آخرين بجروح. وأوضح أن القتلى والمصابين سقطوا أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الغذائية شمال مدينة غزة. وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في هذه الاتهامات. "بعيدة من أن تكون كافية" وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن ظروف إيصال المساعدات إلى غزة "بعيدة من أن تكون كافية" لتلبية الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع "اليائسين والجائعين". وقال المكتب أيضا إن شحنات الوقود لا تزال بعيدة من الكميات اللازمة لمواصلة تشغيل خدمات الصحة والطوارئ والمياه والاتصالات في القطاع الفلسطيني. وفي ظلّ ضغوط دولية مكثّفة، أعلنت إسرائيل يوم الأحد الماضي عن "هدنة تكتيكية" يومية في مناطق محددة من غزة لأغراض إنسانية، ومكّنت وكالات أممية وغيرها من المنظمات الإنسانية من توزيع مواد غذائية في القطاع المكتظ والذي يتخطى عدد سكانه مليوني نسمة. واعتبر المكتب أن هذه الهدنات "لا تسمح بالتدفق المستمر للإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات الكبيرة في غزة". وقالت الوكالة الأممية إنه "في حين تغتنم الأمم المتحدة وشركاؤها أي فرصة لدعم الأشخاص المحتاجين خلال الهدنة التكتيكية المعلنة من جانب واحد، ما زالت ظروف إيصال المساعدات والإمدادات بعيدة من أن تكون كافية". وأشار المكتب إلى أنه على الرغم من "الهدنات التكتيكية" الإسرائيلية، ما زالت تسجّل وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، كما يسقط قتلى وجرحى في صفوف منتظري المساعدات. ولفت إلى مواصلة أشخاص "يائسين وجائعين" تفريغ كميات صغيرة من المساعدات من الشاحنات التي تدخل من المعبر. وحذّر من أن "كميات الوقود التي يتم إدخالها حاليا لا تكفي" لتلبية الاحتياجات الإنقاذية الحيوية و"تمثل قطرة في محيط". وكان "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي وضعته الأمم المتحدة والصادر أمس الثلاثاء قد حذر من أن الأزمة الإنسانية "بلغت نقطة تحول مثيرة للقلق الشديد وفتاكة"، وقال إن "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة. aXA6IDgyLjI3LjIzMC4xNTQg جزيرة ام اند امز AL
