غزة تحت الحصار والنار: اقتصاد على حافة الانهيار وإعمار مؤجل

منذ أكتوبر 2023، يواجه قطاع غزة ليس فقط حربًا عسكرية هي الأشد والأوسع نطاقًا في تاريخه، بل حربًا مركبة تستهدف بُنية المجتمع الفلسطيني، وتضرب في عمق اقتصاده المحلي، وتُعيد تشكيل الخريطة الديمغرافية على نحو يخدم أهدافًا استراتيجية إسرائيلية قديمة جديدة، تعود جذورها إلى ما يُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" أو "خطة ترامب"، وتستكمل فصولها اليوم بغطاء من الصمت الدولي.
إن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة اليوم لا يمكن فهمه بمعزل عن هذه السياسات، التي لا تهدف إلى "الردع" أو "الأمن"، كما يروج الخطاب الإسرائيلي، بل إلى تفكيك مقومات الوجود الفلسطيني، ودفع السكان قسرًا نحو النزوح، وإعادة تشكيل الجغرافيا الديموغرافية بما يخدم مشروعًا استعماريًا طويل المدى.
اقتصاد مُدّمر وناتج محلي يتلاشى
أكثر من 53000 شهيدًا، 115 ألف جريح وآلاف المفقودين ، ومليونا نازح داخلي، هذا ليس مجرد عدوان، بل مخطط تهجيري موسّع مدعوم بأدوات التدمير الاقتصادي. تشير الوقائع الميدانية إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بتدمير الأبراج السكنية والبنية التحتية، بل استهدف أيضًا الأسواق المركزية، المصانع، المزارع، محطات الطاقة، المعابر التجارية، والطرق الحيوية، في سياق واضح يهدف إلى إغلاق كل نوافذ الحياة في غزة.
في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن أزمات تضخم وانكماش اقتصادي، تسجّل غزة تراجعًا قاسيًا يتجاوز حدود المؤشرات الاقتصادية المعتادة. فالناتج المحلي الإجمالي في القطاع انكمش بنسبة تفوق 82% خلال عام 2024، ليعكس انهيارًا شبه كامل في الأنشطة الاقتصادية، من الزراعة إلى الصناعة، ومن الخدمات إلى التجارة. وتشير تقديراتنا إلى أن العدوان تسبب بخسائر مباشرة تتجاوز 12 مليار دولار، إضافة إلى أضرار غير مباشرة تُقدر بمليارات أخرى.
قطاع الإنشاءات، الذي كان يشكّل رافعة للتشغيل والتنمية، انهار بنسبة 98%. قطاع الزراعة، الذي يؤمّن الغذاء لمئات الآلاف من الأسر، فقد 41% من أراضيه نتيجة القصف والتجريف، بينما توقفت عجلة الصناعة تمامًا في ظل الحصار ومنع المواد الخام. الاقتصاد الغزي اليوم لا يئن فحسب، بل ينزف على مرأى من العالم، في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لوقف العدوان أو كسر الحصار.
بطالة جماعية وفقر شامل
البطالة، التي لطالما كانت سمة من سمات اقتصاد غزة المحاصر، تضاعفت لتبلغ 80%، بينما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 91%، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. هذه الأرقام لا تعكس مجرد خلل اقتصادي، بل كارثة اجتماعية متكاملة الأركان. إذ يعاني أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع من انعدام حاد للأمن الغذائي، وسط انهيار المنظومة الصحية والتعليمية وندرة المواد الأساسية.
لقد باتت غزة نموذجًا حزينًا لانهيار مركّب: بنية تحتية مدمّرة، قوى عاملة معطّلة، وواقع معيشة يتجاوز الفقر إلى مستويات من الجوع والمجاعة. وترافق ذلك مع شلل في النظام المصرفي، وتوقف عمل البنوك، وانعدام السيولة، ما فاقم من ضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار السلع بنسبة تجاوزت 227%.
إعمار مُعلّق بين الركام والسياسة
إعادة إعمار غزة ليست مسألة فنية أو هندسية، بل قضية سياسية بامتياز. فما زال الاحتلال يتحكم في المعابر، ويمنع دخول مواد البناء، ويقيّد حركة المنظمات الدولية، ويستخدم الحصار أداة للابتزاز الجماعي. ورغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء العدوان، لا تزال الاستجابة الدولية قاصرة. إذ لم تُنفّذ سوى 30% من تعهدات إعادة الإعمار بعد حرب 2014، فكيف سيكون الحال في ظل دمار يقدّر بـ54 مليار دولار وفق سيناريو التعافي الكامل؟
تكمن خطورة المشهد في أن الإعمار دون مقاربة سياسية عادلة لن يفضي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمة. لا يمكن الحديث عن تعافٍ اقتصادي في ظل الحصار، ولا عن تنمية مستدامة دون سيادة وطنية حقيقية. ولأن العدوان الأخير طال 437 ألف وحدة سكنية، فإن مجرد إزالة الركام – المقدر بـ55 مليون طن – تحتاج إلى عامين على الأقل، ما يعني أن الإعمار سيبقى رهينة لتعقيدات سياسية وأمنية عابرة للحدود.
خطة "ترامب" تهجيرية بثوب اقتصادي
إن ما نشهده اليوم ليس إلا التطبيق الفعلي لما تنبأنا به منذ إعلان "صفقة القرن" عام 2020، التي نصّت صراحة على أن "حل مشكلة غزة يجب أن يراعي الجوانب الأمنية لإسرائيل، ويمكن أن يتم عبر دعم تنموي في مناطق خارج القطاع". أي بمعنى آخر، تصدير الأزمة خارج الحدود، وتفريغ غزة من سكانها.
فالخطة التي تروّج لها دوائر صنع القرار الإسرائيلي، وبدعم غير معلن من أطراف دولية، تتلخص في التالي:
خلق بيئة معيشية طاردة عبر التدمير الكامل للبنية الاقتصادية والصحية والتعليمية.
دفع السكان نحو النزوح الداخلي والفقر المدقع، ثم تحفيز موجات هجرة خارجية "اختيارية".
ربط الإعمار بالحل السياسي الأمريكي الإسرائيلي، الذي يشترط "التطبيع الكامل" و"التنصل من المقاومة".
بهذا المعنى، يصبح الاقتصاد الفلسطيني في غزة ضحية مباشرة لمخطط سياسي يتجاوز منطق الحروب التقليدية، ليتحول إبادة جماعية وأداة للإخضاع والإخلاء. فنجد أن الاحتلال يستهدف تدمير كل روافع الاقتصاد: الزراعة، الصناعة، التجارة، النقل، الاتصالات. مصانع كاملة جُرفت، أكثر من 3,130 كيلومتر من شبكات الكهرباء دُمرت، 330 ألف متر من أنابيب المياه والصرف الصحي خرجت عن الخدمة. القطاع الصحي دُمّر بنسبة تفوق 90%، والتعليم توقّف لنحو 785 ألف طالب.
كل هذا يجري في إطار جعل الحياة اليومية عبئًا لا يُطاق، والبحث عن بدائل خارج غزة مخرجًا منطقيًا للسكان الذين يُتركون عمدًا في عراء إنساني تام.
نحو رؤية متكاملة للتعافي
أمام هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لتبني خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار، لا تقتصر على إصلاح المباني، بل تمتد إلى إعادة بناء الإنسان الفلسطيني وتمكينه من الصمود. وتستند هذه الرؤية إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الإغاثية الطارئة: تشمل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية العاجلة، وتقدّر تكلفتها بـ11.4 مليار دولار.
مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي: تمتد لأربع سنوات، وتشمل إصلاح البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والزراعة، بتكلفة تُقدّر بـ23.7 مليار دولار.
مرحلة الإعمار السكني الكامل: وهي الأكثر تكلفة (18 مليار دولار)، وتشمل بناء وحدات سكنية جديدة وتعويض المتضررين، وقد تمتد لثماني سنوات إذا ما تم إشراك شركات دولية وإقليمية إلى جانب المحلية.
التوصيات: من المأساة إلى الأمل
رفع الحصار فورًا، وفتح جميع المعابر بشكل دائم لتدفق السلع والمساعدات والعمالة.
إنشاء صندوق دولي مستقل لإعادة الإعمار، بإشراف أممي وفلسطيني، يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
إعادة تأهيل الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتحفيز الإنتاج المحلي، واستعادة سلاسل التوريد.
الاستثمار في البنية البشرية، لا سيما التعليم والصحة، لضمان تعافٍ مستدام.
تعزيز الحوكمة والمساءلة كشرط أساسي لاستمرار الدعم الدولي، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.
خاتمة
ليس المطلوب من العالم أن يتعاطف مع غزة، بل أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية. فالمأساة ليست فقط في الدمار، بل في استمرار تجاهل حق الفلسطيني في الحياة والكرامة والسيادة. وبينما ينهار الاقتصاد، ويحاصر الإنسان، تظل غزة، برغم الجراح، تحمل بذور الأمل، وتطالب العالم ألا يكتفي بالمشاهدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• معا الاخبارية

بطلب إسرائيلي: واشنطن تدرس تمويل صندوق مساعدات غزة

بيت لحم معا- تدرس الولايات المتحدة تقديم نصف مليار دولار لصندوق إغاثة غزة الجديد، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر ومسؤولين أمريكيين سابقين. ومن شأن هذه الخطوة أن تُعزز المشاركة الأمريكية في هذا البرنامج المثير للجدل، والذي عانى من اضطرابات وحوادث مميتة منذ انطلاقه. وقال أحد المصدرين بحسب موقع واللا العبري إن إسرائيل طلبت هذا المبلغ لتمكين صندوق إغاثة غزة من العمل لمدة 180 يومًا. ووفقا لجميع المصادر ومسؤولين أمريكيين سابقين، ستُنقل الميزانية - في حال الموافقة عليها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أُدمجت في وزارة الخارجية. إلا أن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين القلقين بشأن حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين الذين تجمعوا بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، وبشأن قدرة الصندوق على التنفيذ. وبدأ الصندوق، الذي تعرض لانتقادات شديدة من المنظمات الإنسانية، بما فيها الأمم المتحدة، لما اعتبرته افتقارًا للحياد، بتوزيع المساعدات على سكان غزة الأسبوع الماضي. يأتي هذا وسط تحذيرات من أن معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، معرضون لخطر المجاعة بعد أن منعت إسرائيل دخول المساعدات لمدة 11 أسبوعًا. رُفعت القيود في 19 مايو/أيار، مما سمح بدخول مساعدات محدودة إلى القطاع المدمر. وقد استقال عدد من كبار مسؤولي الصندوق بالفعل، وعلق توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن اجتاحت حشود غفيرة مراكز التوزيع التابعة له. ولم تستجب الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الأمريكية وصندوق الإغاثة لطلبات التعليق.

جريدة الايام

منذ 3 ساعات

• جريدة الايام

أميركا تدرس تخصيص ملايين الدولارات لمؤسسة غزة الإنسانية

واشنطن- رويترز: قال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان إن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة، التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، وهي خطوة وجدوا أن من شأنها توريط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وذكر المصدران والمسؤولان السابقان، الذين طلبوا جميعاً عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية. وقال المصدران إن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأمريكيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، الذي أسفر عن سقوط شهداء وكفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. بدأت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية، في توزيع المساعدات الأسبوع الماضي وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعاً على المساعدات تم رفعه في 19 أيار عندما سُمح باستئناف عمليات التسليم المحدودة. وشهدت المؤسسة استقالة مديرها واضطرت إلى وقف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعد أن تزاحم الحشود على مراكز التوزيع التابعة لها. ولم ترد وزارة الخارجية ومؤسسة غزة الإنسانية حتى الآن على طلبات التعليق. ولم يتسن لرويترز تحديد الجهة التي تمول في الوقت الراهن عمليات مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت في قطاع غزة الأسبوع الماضي، فيما تستخدم مؤسسة غزة الإنسانية شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يسمى بمواقع التوزيع الآمنة. وذكرت وكالة رويترز، أول من أمس، أن شركة "ماكنالي كابيتال"، وهي شركة استثمار خاصة ومقرها شيكاغو لديها "مصلحة اقتصادية" في شركة المقاولات الأميركية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في القطاع. وفي حين تقول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإسرائيل إنهما لا تمولان عملية مؤسسة غزة الإنسانية، إلا أن كلاهما يضغطان على الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية للعمل معها. وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن المساعدات التي توزعها شبكة مساعدات تابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة تم تحويلها إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي نفت ذلك. وتم تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهو ما أدى إلى إلغاء حوالي 80 في المئة من برامجها وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأمريكية مع أجندته "أمريكا أولا". وقال مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القائم بالأعمال كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات مؤسسة غزة الإنسانية لمدة 180 يوماً، ولم ترد الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق. وقال المصدران إن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية والعنف في المناطق المجاورة. وذكرت المصادر أن هؤلاء المسؤولين يريدون أيضا أن تشارك منظمات غير حكومية معروفة ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية إذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل. وقال مسؤولون في مستشفيات غزة إن أكثر من 80 شخصاً قُتلوا بالرصاص وأصيب المئات بالقرب من نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في الفترة ما بين الأول والثالث من حزيران. ومنذ إطلاق عمليتها، افتتحت مؤسسة غزة الإنسانية ثلاثة مراكز، لكن خلال اليومين الماضيين لم يعمل منها سوى مركزين فقط. واتهم شهود الجنود الإسرائيليين بالمسؤولية عن عمليات القتل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية تحذيرية في يومين، بينما قال يوم الثلاثاء إن الجنود أطلقوا النار على "مشتبه بهم" فلسطينيين كانوا يتقدمون نحو مواقعهم.

فلسطين اليوم

منذ 9 ساعات

• فلسطين اليوم

الغارديان: جامعة ميشيغان استعانت بمحققين سريين لمراقبة طلاب مؤيدين لفلسطين

كشفت صحيفة الغارديان عن استعانة جامعة ميشيغان بشركة أمن خاصة لمراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين داخل وخارج الحرم الجامعي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية. وبحسب التقرير، شملت مهام المحققين التنصت على محادثات الطلاب وتوثيق تحركاتهم سراً، وسط ادعاءات بأن بعض هؤلاء المراقبين استخدموا أساليب ترهيب، تضمنت الشتائم والتهديد المباشر. وأشار بعض الطلاب إلى أن الأدلة التي جمعها المحققون استُخدمت لاحقاً في توجيه اتهامات قانونية ضدهم، حيث أُدين بعضهم وتم إصدار أحكام بالسجن بحقهم. وكشف التحقيق أن الجامعة دفعت ما لا يقل عن 800 ألف دولار لشركة الأمن بين يونيو 2023 وسبتمبر 2024، ما يثير تساؤلات حول مدى تورط الإدارة الجامعية في هذه الممارسات المثيرة للجدل. يأتي هذا التقرير وسط تصاعد الجدل حول سياسات المؤسسات الأكاديمية تجاه النشاط الطلابي، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية ذات البعد الحقوقي والدولي.