الشمولية في مواجهة الإرهاب والتطرف الرقمي

في عصرٍ تتداخل فيه التكنولوجيا مع تفاصيل الحياة اليومية، لم يعد الإرهاب مجرد فعل عنيف يُرتكب في الميادين العامة أو الحدود الجغرافية، بل أصبح ظاهرة عابرة للقارات، تنمو وتنتشر داخل الفضاء الرقمي بذات الكفاءة والخطورة، ومع تصاعد وتيرة التطور التكنولوجي، باتت الجماعات الإرهابية أكثر قدرة على استغلال أدوات الاتصال الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي لنشر أفكارها، وتجنيد الأفراد، وتنسيق العمليات عبر الحدود.
شهد العالم تحوّلاً نوعيًا في بنية الإرهاب مع بداية الألفية الثالثة، حيث انتقل من صورته التقليدية إلى فضاء الإنترنت، واستخدمت التنظيمات الإرهابية، مثل تنظيم "داعش" و"القاعدة"، الإنترنت كوسيلة فعالة لبث الرسائل، وبناء شبكات الدعم اللوجستي، وشنّ حملات الدعاية الممنهجة التي تهدف إلى غسل أدمغة الشباب، ودفعهم إلى الالتحاق بها أو تنفيذ عمليات فردية في أوطانهم، فعلى سبيل المثال، خلال سنوات ذروة نشاط تنظيم داعش، كانت منصات مثل تويتر وتلغرام ويوتيوب تعج بمقاطع الفيديو والدعايات التي تُظهر "الدولة المزعومة" كملاذٍ للخلاص والبطولة، كما تم استخدام الألعاب الإلكترونية مثل "Call of Duty" و"Grand Theft Auto" لتدريب العناصر على أساليب القتال، أو خلق بيئة تفاعلية تحاكي العمليات الإرهابية.
أصبحت أدوات التشفير مثل تطبيقات المراسلة المشفرة (واتساب، سيغنال، تيليغرام)، إضافة إلى خدمات البريد الإلكتروني المؤمّنة، من الأدوات الرئيسة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتبادل المعلومات دون القدرة على تعقبها بسهولة من قبل الأجهزة الأمنية.
كما أن الجزء المخفي من الانترنت (Dark Web) ، وهو الجزء الذي لا يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث التقليدية، يُعدّ بيئة مثالية للنشاطات غير القانونية، بما في ذلك تجارة الأسلحة، والمخدرات، وتبادل الوثائق المزورة، إضافة إلى كونه مركزًا للتواصل بين التنظيمات الإرهابية.
برز الأردن كأحد أكثر الدول نشاطًا في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني في المنطقة، إذ أسس مركزًا وطنيًا للأمن السيبراني، وعمل على تطوير تشريعات وطنية لتعزيز الرقابة على منصات التواصل، كما يشارك الأردن بفعالية في جهود التحالف الدولي ضد داعش، خاصة في الجانب الإعلامي. برز الأردن كأحد أكثر الدول نشاطًا في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني في المنطقة، إذ أسس مركزًا وطنيًا للأمن السيبراني، وعمل على تطوير تشريعات وطنية لتعزيز الرقابة على منصات التواصل، كما يشارك الأردن بفعالية في جهود التحالف الدولي ضد داعش، خاصة في الجانب الإعلامي، حيث أنشأ وحدة الاتصال الاستراتيجي التي مثلت الأردن في اللجنة الإعلامية للتحالف، وعملت على تنسيق الخطاب الإعلامي، ومكافحة الدعاية الإرهابية، وبناء سردية مضادة تعتمد على القيم الإنسانية والاعتدال.
واحدة من أكبر العقبات في مجال مكافحة الإرهاب الرقمي تتمثل في التحديات القانونية، وخصوصًا ما يتعلق بالموازنة بين حرية التعبير وضرورة مراقبة المحتوى الرقمي ، ففي كثير من الدول الديمقراطية، تُعتبر المراقبة الرقمية تهديدًا لخصوصية الأفراد وحرية التعبير، وتواجه الحكومات صعوبة في سنّ تشريعات تمكّنها من محاربة الإرهاب الرقمي دون أن تنتهك الحقوق المدنية، فعلى سبيل المثال، يرفض العديد من عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وغوغل تسليم بيانات المستخدمين، أو إنشاء "أبواب خلفية" تتيح للحكومات فك تشفير الرسائل، بدعوى حماية الخصوصية. ومع ذلك، بدأ الاتحاد الأوروبي بممارسة ضغوط أكبر، من خلال سن تشريعات مثل "قانون الخدمات الرقمية" (Digital Services Act) الذي يُجبر المنصات على إزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة من التبليغ عنه.
دخل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على خط المواجهة الرقمية، حيث بدأت المؤسسات الأمنية تعتمد على خوارزميات متقدمة لتحليل سلوك المستخدمين على الإنترنت، والكشف عن المؤشرات المبكرة للتطرف، وهذه التقنيات قادرة على التعرف على النصوص المتطرفة، والصور الرمزية، وحتى الألفاظ المشفّرة التي يستخدمها الإرهابيون لتجنيد المتابعين. وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك وتويتر ويوتيوب طوّرت تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف التلقائي عن محتوى العنف والكراهية، ما أدى إلى إزالة آلاف الحسابات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة.
ويُعدّ ضعف التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية أحد أبرز معوّقات مكافحة الإرهاب الرقمي، ففي حين تملك بعض الدول أجهزة تقنية متقدمة، تفتقر دول أخرى للبنية التحتية أو الخبرة اللازمة، كما أن غياب قاعدة بيانات عالمية موحّدة، وتضارب المصالح السياسية، يؤثر سلبًا في قدرة المجتمع الدولي على مجابهة التهديد الرقمي بشكل موحّد، فعلى سبيل المثال، تختلف المعايير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مفهوم "المحتوى المتطرف"، الأمر الذي يعرقل توحيد الجهود الرقابية.
يُعدّ الإعلام التقليدي والرقمي خط الدفاع الأول ضد الفكر الإرهابي، ليس فقط عبر التوعية، بل أيضًا من خلال تفكيك الروايات التي تروّج لها الجماعات الإرهابية، فالصحافة الاستقصائية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في كشف شبكات الدعاية الرقمية، وتعقّب مصادر تمويلها، كما يمكن للإعلام أن يواجه التطرف من خلال دعم الروايات البديلة المبنية على القيم الإنسانية والحقوق المدنية، لكن بعض وسائل الإعلام، تسهم أحيانًا في نشر رسائل الإرهابيين عبر التغطية المفرطة أو تكرار خطاب الكراهية بداعي التوثيق، مما يستوجب وضع مواثيق إعلامية تراعي المسؤولية الأخلاقية في زمن الحرب الرقمية.
لا يمكن مكافحة الإرهاب الرقمي بالأدوات الأمنية وحدها، بل يجب تبني استراتيجية شاملة ترتكز على عدة محاور:
1.التعليم والتوعية الرقمية: من خلال إدخال مواد حول الأمن الرقمي وفهم مخاطر التطرف في المناهج الدراسية.
2.التشريعات المرنة: التي توازن بين الخصوصية والأمن، وتضع حدودًا واضحة للمراقبة.
3.الشراكة مع شركات التكنولوجيا: لتطوير أدوات كشف المحتوى الإرهابي، وتحسين آليات الإبلاغ.
4.تعزيز التعاون الدولي: من خلال اتفاقيات ملزمة لتبادل المعلومات، وتوحيد معايير تصنيف المحتوى المتطرف.
5.تمكين المجتمع المدني: لمراقبة المحتوى، وخلق بيئات رقمية بديلة تحصّن الأفراد ضد الخطاب المتطرف.
بقي أن أقول إن الإرهاب الرقمي يمثل تحديًا وجوديًا للمجتمعات المعاصرة، وهو معركة لا تُخاض في الميدان وحده، بل على شاشات الهواتف والحواسيب، وعبر كل منشور، أو تغريدة، أو رسالة مشفّرة، ورغم التقدم التقني في المواجهة، فإن غياب الرؤية الموحدة، والتباين القانوني، وصعوبة ضبط الفضاء الرقمي يجعل من المعركة طويلة ومعقدة، والانتصار في هذه المعركة يتطلب جهدًا جماعيًا، وتنسيقًا عالميًا، وإيمانًا بأن التكنولوجيا، رغم خطرها، يمكن أن تكون أداة خلاص إذا أُحسن استخدامها، إنها معركة العقل، والسردية، والإنسانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح'

وطنا اليوم_د. هاني العدوان إن الخامس والعشرين من أيار يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في سجل الأردن، ليس لأنه يوم إعلان الاستقلال وتحول الإمارة إلى مملكة دستورية عام 1946 على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول فحسب، بل لأنه يجسد سفراً حافلاً بالصبر والمجابهة، وملحمة وطن صُلب عوده في أتون الشدائد ليخرج منها أشد بأساً ومنذ ذلك التاريخ، خاض الأردن غمار خطوب عظام، بدءاً من النكبة الفلسطينية وحرب عام 1948 التي كان للجيش العربي الأردني فيها صولات وجولات، وأفضت إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1950، ما ألقى بظلاله عميقاً على نسيجه الديمغرافي والسياسي ما كان الدرب مفروشاً بالرياحين، فبعد اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه في القدس عام 1951، شهدت المملكة توارثاً سلساً للمقاليد، فتولى الملك طلال سدة الحكم لفترة وجيزة، ثم اعتلى العرش عام 1952 الملك الحسين بن طلال، الذي أمسك بزمام القيادة في فترة الخمسينات والستينات، وسط معضلات داخلية وإقليمية عاصفة، تمثلت في المد القومي العربي وصراعاته، ومحاولات التغيير السياسي، لكن الملك الراحل طيب الله ثراه أبان عن مقدرة فذة على صون استقرار الأردن ووجهته ومع حلول عام 1967، كانت حرب الأيام الستة لتشكل منعطفاً جوهرياً، حيث فقد الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستقبل موجات جديدة من اللاجئين، إلا أن معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار عام 1968 جاءت لتعلي الهامات وترسخ اقتدار الجيش العربي الأردني على الذود عن حياضه، ولم يمض وقت طويل حتى شهد الأردن مجريات أيلول الدامية عام 1970، التي انتهت بخروج الفصائل المسلحة، لتوطد أركان الاستقرار في الداخل وفي حرب تشرين الأول عام 1973، شارك الأردن بفعالية نصرة للأشقاء في سوريا ودفاعاً عن الأرض العربية أما حقبة الثمانينات، فقد مثلت فترة استقرار، جعل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الأردن شعلة وهاجة في دروب التقدم وعلى كل الأصعدة، في التعليم وفي الطب وفي ميادين شتى، وارتقى بالأردن إلى مصاف الأمم العليا دولياً، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة ومع دخول التسعينات، واجه الأردن أزمة الخليج الأولى عام 1990، حيث اتخذ موقفاً اتسم بالحياد النسبي ألقى بظلاله على وشائج علاقاته الإقليمية والدولية، وتكبد خسائر اقتصادية فادحة جراء الحصار على العراق وفي عام 1994، جاء توقيع معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، لينهي حالة الحرب الرسمية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض وفي عام 1999، رحل الملك الحسين طيب الله ثراه، تاركاً ميراثاً خالداً، ليتولى جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، مستهلاً عهداً جديداً من التحديث والإصلاح، ومع حرب العراق عام 2003، عارض الأردن الغزو واستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين، لتترك تداعيات أمنية واقتصادية عليه لم تكن التحديات قد بلغت منتهاها هنا، ففي عام 2011، تأثر الأردن بهبوب رياح التغيير، وشهد مظاهرات طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد، فاستجابت القيادة بسلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، مستوعبة الأزمة وصائنة لوشائج الاستقرار ومع ظهور تنظيم داعش عام 2014، شكل هذا التنظيم خطراً داهماً على الأردن الذي شارك بفعالية في التحالف الدولي ضده، وعانى من هجمات إرهابية، وفي الوقت ذاته، استقبل الأردن أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، إثر ما قام به النظام السوري البائد من جرائم ضد شعبه، ما شكل عبئاً لم يسبق له مثيل على موارده وبنيته التحتية، ولم تنج المملكة من حبائل المؤامرات التي كانت تستهدف أمنه واستقراره، فأصبحت حدوده الشمالية هاجساً متنامياً جراء وجود التنظيمات المسلحة والمهربين وتجارة المخدرات، والتي تبين لاحقاً أنها برعاية النظام السوري البائد، وما زال الأردن في مواجهة مستمرة مع هذه المشكلة المقلقة، فضلاً عن مواقف الأردن الراسخة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وما يتعرضون له من قبل الكيان المحتل، وإسهامه الجلي والفاعل في دعم الإخوة في غزة، والتخفيف عنهم بإنشاء المستشفيات الميدانية وتقديم العون المتواصل لهم، وكان السباق لإغاثتهم وفك الحصار عنهم، والأول الذي تبنى مبدأ الجسر الجوي حيث شارك جلالة الملك عبد الله الثاني إخوانه في السلاح في القوات المسلحة، يمد جسراً جوياً يوصل المساعدات والإغاثة للأهل تحت القصف الإسرائيلي المستمر وليومنا هذا، وما زالت هذه التحديات تلقي بظلالها على الأردن، الذي يسعى جاهداً للحفاظ على أمنه واستقراره ودوره المحوري على الرغم من كل هذه التحديات الجسام التي واجهها الأردن عبر تاريخه، أظهر هذا الوطن صلابة وشموخاً لا يضاهيان، مما يرسخ مقدرته على النهوض في وجه التحدي الاقتصادي الراهن، والذي أصبح يهدد ركائز استقراره الاجتماعي وقوت مواطنيه فبينما تزدان سماء الوطن بألوان الفرح بذكرى استقلاله المجيد، لا ينفك الأمل يحدونا ويسمو بطموحنا نحو رؤية إصلاحية شاملة، نأمل أن لا يقتصر احتفالنا على المظاهر البهيجة، بل أن يكون دعوة صادقة لإعادة تقييم مسيرتنا الإصلاحية، والغوص في عمق المعضلة الحقيقية التي تثقل كاهلنا، ألا وهي تدهور اقتصادنا وتآكل مستوى معيشة أبنائنا، لنتصدى لها بعزم وإرادة لا تلين إن هذا التدهور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لتراكمات مزمنة من الفساد المستوطن الذي لا يلقى المحاسبة الرادعة، ومن منهج إداري عقيم يعتمد على توارث المناصب وتدويرها، والزبائنية والمحسوبية، وسياسة الاسترضاء على حساب القدرات الوطنية النزيهة المخلصة للوطن، القادرة على تحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار، وصاحبة العزيمة التي لا تلين إن هذا النهج هو الحجر العثرة الذي يعيق كل مسارات الإصلاح، سواء الإداري أو الاقتصادي أو السياسي، فعندما تُولى المناصب العليا والمسؤوليات الحساسة لأشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الجوهرية، ولا الكفاءة المطلوبة، ولا الولاء الصادق إلا لذواتهم ومصالحهم، تكون النتيجة الطبيعية هي تراجع الأداء، وهدر الموارد، واستشراء البيروقراطية، وخنق روح الإبداع والابتكار، هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل أصبحت نهجاً متأصلاً يفضي إلى وضع الرجل غير المناسب في الموقع غير المناسب، مما يصيب مفاصل الدولة بالشلل ويعرقل أي ارتقاء حقيقي وعندما تمنح المناصب على سبيل الاسترضاء أو المكافأة على الولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة، أو عندما تدار المسؤوليات ضمن شبكات أو تكتلات بعيدة عن الشفافية والنزاهة، فإن الوطن هو من يتكبد الثمن الباهظ إن الفساد هنا ليس مجرد نهب للمال العام، بل هو فساد إداري يفتك بمنظومة كاملة، ويبدد الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يرى المواطن القدرات المغمورة، والمجتهدين المبعدين، بينما يتربع غير الأكفاء، وتعاد تدوير المناصب بين ذات الوجوه، يتولد لديه إحساس عميق باليأس والإحباط، ويتآكل ولاؤه للوطن، وتتلاشى آماله في مستقبل أفضل إن هذا الفساد، بكل أشكاله، هو المسبب الرئيس في تضخم الدين العام، وتراجع الاستثمارات، وندرة فرص العمل، وتآكل الطبقة الوسطى، واتساع هوة الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية كلنا أمل بتوجيهات ملكية سامية، أن يكون عنوان احتفالنا القادم بعيد استقلال الأردن متوجاً بـ مصالحة وطنية صادقة وجذرية، تتضمن تحولاً جوهرياً في المنهج السائد في إدارة شؤون الدولة، وأن يكون هذا التغيير مبنياً على العدل والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يعطي الأولوية المطلقة لـ الكفاءات الوطنية الحرة المخلصة للوطن، التي تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية بكل اقتدار، وتتصف بالولاء الصادق والعزيمة التي لا تكسر إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بتحرر الوطن من أغلال الفساد والمحسوبية والشللية، ومن سياسات الاسترضاء التي ألحقت به بالغ الضرر هذا هو الاستقلال الذي يجب أن يحظى به الأردن، وهذا هو مطلب كل أردني غيور على وطنه، يرى مستقبل بلده أمانة في عنقه إن تحقيق هذا التحول يتطلب إرادة سياسية راسخة، وعزيمة لا تفتر، وكسراً لكل الأغلال التي كبلت الطاقات وأعاقت المسيرة فالأردن، بتاريخه الحافل بالصمود، وبحنكة قيادته الملهمة، وشعبه العظيم، يستحق أن يكون قدوة في الرقي والعدالة، وأن يستعيد عافيته الاقتصادية ليحقق لمواطنيه الحياة الكريمة التي تليق بهم

جو 24

منذ 10 ساعات

• جو 24

عيد الاستقلال، من صرح البناء إلى معركة الوجود والإصلاح

د. هاني العدوان جو 24 : إن الخامس والعشرين من أيار يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في سجل الأردن، ليس لأنه يوم إعلان الاستقلال وتحول الإمارة إلى مملكة دستورية عام 1946 على يد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول فحسب، بل لأنه يجسد سفراً حافلاً بالصبر والمجابهة، وملحمة وطن صُلب عوده في أتون الشدائد ليخرج منها أشد بأساً ومنذ ذلك التاريخ، خاض الأردن غمار خطوب عظام، بدءاً من النكبة الفلسطينية وحرب عام 1948 التي كان للجيش العربي الأردني فيها صولات وجولات، وأفضت إلى ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1950، ما ألقى بظلاله عميقاً على نسيجه الديمغرافي والسياسي ما كان الدرب مفروشاً بالرياحين، فبعد اغتيال الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه في القدس عام 1951، شهدت المملكة توارثاً سلساً للمقاليد، فتولى الملك طلال سدة الحكم لفترة وجيزة، ثم اعتلى العرش عام 1952 الملك الحسين بن طلال، الذي أمسك بزمام القيادة في فترة الخمسينات والستينات، وسط معضلات داخلية وإقليمية عاصفة، تمثلت في المد القومي العربي وصراعاته، ومحاولات التغيير السياسي، لكن الملك الراحل طيب الله ثراه أبان عن مقدرة فذة على صون استقرار الأردن ووجهته ومع حلول عام 1967، كانت حرب الأيام الستة لتشكل منعطفاً جوهرياً، حيث فقد الأردن الضفة الغربية والقدس الشرقية، واستقبل موجات جديدة من اللاجئين، إلا أن معركة الكرامة في الحادي والعشرين من آذار عام 1968 جاءت لتعلي الهامات وترسخ اقتدار الجيش العربي الأردني على الذود عن حياضه، ولم يمض وقت طويل حتى شهد الأردن مجريات أيلول الدامية عام 1970، التي انتهت بخروج الفصائل المسلحة، لتوطد أركان الاستقرار في الداخل وفي حرب تشرين الأول عام 1973، شارك الأردن بفعالية نصرة للأشقاء في سوريا ودفاعاً عن الأرض العربية أما حقبة الثمانينات، فقد مثلت فترة استقرار، جعل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه الأردن شعلة وهاجة في دروب التقدم وعلى كل الأصعدة، في التعليم وفي الطب وفي ميادين شتى، وارتقى بالأردن إلى مصاف الأمم العليا دولياً، رغم استمرار التحديات الاقتصادية الصعبة ومع دخول التسعينات، واجه الأردن أزمة الخليج الأولى عام 1990، حيث اتخذ موقفاً اتسم بالحياد النسبي ألقى بظلاله على وشائج علاقاته الإقليمية والدولية، وتكبد خسائر اقتصادية فادحة جراء الحصار على العراق وفي عام 1994، جاء توقيع معاهدة وادي عربة مع إسرائيل، لينهي حالة الحرب الرسمية، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض وفي عام 1999، رحل الملك الحسين طيب الله ثراه، تاركاً ميراثاً خالداً، ليتولى جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، مستهلاً عهداً جديداً من التحديث والإصلاح، ومع حرب العراق عام 2003، عارض الأردن الغزو واستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين، لتترك تداعيات أمنية واقتصادية عليه لم تكن التحديات قد بلغت منتهاها هنا، ففي عام 2011، تأثر الأردن بهبوب رياح التغيير، وشهد مظاهرات طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد، فاستجابت القيادة بسلسلة من الإصلاحات الدستورية والقانونية والسياسية، مستوعبة الأزمة وصائنة لوشائج الاستقرار ومع ظهور تنظيم داعش عام 2014، شكل هذا التنظيم خطراً داهماً على الأردن الذي شارك بفعالية في التحالف الدولي ضده، وعانى من هجمات إرهابية، وفي الوقت ذاته، استقبل الأردن أعداداً هائلة من اللاجئين السوريين، إثر ما قام به النظام السوري البائد من جرائم ضد شعبه، ما شكل عبئاً لم يسبق له مثيل على موارده وبنيته التحتية، ولم تنج المملكة من حبائل المؤامرات التي كانت تستهدف أمنه واستقراره، فأصبحت حدوده الشمالية هاجساً متنامياً جراء وجود التنظيمات المسلحة والمهربين وتجارة المخدرات، والتي تبين لاحقاً أنها برعاية النظام السوري البائد، وما زال الأردن في مواجهة مستمرة مع هذه المشكلة المقلقة، فضلاً عن مواقف الأردن الراسخة تجاه الأشقاء في فلسطين المحتلة وما يتعرضون له من قبل الكيان المحتل، وإسهامه الجلي والفاعل في دعم الإخوة في غزة، والتخفيف عنهم بإنشاء المستشفيات الميدانية وتقديم العون المتواصل لهم، وكان السباق لإغاثتهم وفك الحصار عنهم، والأول الذي تبنى مبدأ الجسر الجوي حيث شارك جلالة الملك عبد الله الثاني إخوانه في السلاح في القوات المسلحة، يمد جسراً جوياً يوصل المساعدات والإغاثة للأهل تحت القصف الإسرائيلي المستمر وليومنا هذا، وما زالت هذه التحديات تلقي بظلالها على الأردن، الذي يسعى جاهداً للحفاظ على أمنه واستقراره ودوره المحوري على الرغم من كل هذه التحديات الجسام التي واجهها الأردن عبر تاريخه، أظهر هذا الوطن صلابة وشموخاً لا يضاهيان، مما يرسخ مقدرته على النهوض في وجه التحدي الاقتصادي الراهن، والذي أصبح يهدد ركائز استقراره الاجتماعي وقوت مواطنيه فبينما تزدان سماء الوطن بألوان الفرح بذكرى استقلاله المجيد، لا ينفك الأمل يحدونا ويسمو بطموحنا نحو رؤية إصلاحية شاملة، نأمل أن لا يقتصر احتفالنا على المظاهر البهيجة، بل أن يكون دعوة صادقة لإعادة تقييم مسيرتنا الإصلاحية، والغوص في عمق المعضلة الحقيقية التي تثقل كاهلنا، ألا وهي تدهور اقتصادنا وتآكل مستوى معيشة أبنائنا، لنتصدى لها بعزم وإرادة لا تلين إن هذا التدهور لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لتراكمات مزمنة من الفساد المستوطن الذي لا يلقى المحاسبة الرادعة، ومن منهج إداري عقيم يعتمد على توارث المناصب وتدويرها، والزبائنية والمحسوبية، وسياسة الاسترضاء على حساب القدرات الوطنية النزيهة المخلصة للوطن، القادرة على تحمل المسؤولية بكل كفاءة واقتدار، وصاحبة العزيمة التي لا تلين إن هذا النهج هو الحجر العثرة الذي يعيق كل مسارات الإصلاح، سواء الإداري أو الاقتصادي أو السياسي، فعندما تُولى المناصب العليا والمسؤوليات الحساسة لأشخاص يفتقرون إلى المؤهلات الجوهرية، ولا الكفاءة المطلوبة، ولا الولاء الصادق إلا لذواتهم ومصالحهم، تكون النتيجة الطبيعية هي تراجع الأداء، وهدر الموارد، واستشراء البيروقراطية، وخنق روح الإبداع والابتكار، هذه الممارسات لم تكن مجرد أخطاء فردية، بل أصبحت نهجاً متأصلاً يفضي إلى وضع الرجل غير المناسب في الموقع غير المناسب، مما يصيب مفاصل الدولة بالشلل ويعرقل أي ارتقاء حقيقي وعندما تمنح المناصب على سبيل الاسترضاء أو المكافأة على الولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة، أو عندما تدار المسؤوليات ضمن شبكات أو تكتلات بعيدة عن الشفافية والنزاهة، فإن الوطن هو من يتكبد الثمن الباهظ إن الفساد هنا ليس مجرد نهب للمال العام، بل هو فساد إداري يفتك بمنظومة كاملة، ويبدد الثقة بين المواطن والدولة، فعندما يرى المواطن القدرات المغمورة، والمجتهدين المبعدين، بينما يتربع غير الأكفاء، وتعاد تدوير المناصب بين ذات الوجوه، يتولد لديه إحساس عميق باليأس والإحباط، ويتآكل ولاؤه للوطن، وتتلاشى آماله في مستقبل أفضل إن هذا الفساد، بكل أشكاله، هو المسبب الرئيس في تضخم الدين العام، وتراجع الاستثمارات، وندرة فرص العمل، وتآكل الطبقة الوسطى، واتساع هوة الفقر، وتدهور الخدمات الأساسية كلنا أمل بتوجيهات ملكية سامية، أن يكون عنوان احتفالنا القادم بعيد استقلال الأردن متوجاً بـ مصالحة وطنية صادقة وجذرية، تتضمن تحولاً جوهرياً في المنهج السائد في إدارة شؤون الدولة، وأن يكون هذا التغيير مبنياً على العدل والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يعطي الأولوية المطلقة لـ الكفاءات الوطنية الحرة المخلصة للوطن، التي تمتلك القدرة على تحمل المسؤولية بكل اقتدار، وتتصف بالولاء الصادق والعزيمة التي لا تكسر إن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بتحرر الوطن من أغلال الفساد والمحسوبية والشللية، ومن سياسات الاسترضاء التي ألحقت به بالغ الضرر هذا هو الاستقلال الذي يجب أن يحظى به الأردن، وهذا هو مطلب كل أردني غيور على وطنه، يرى مستقبل بلده أمانة في عنقه إن تحقيق هذا التحول يتطلب إرادة سياسية راسخة، وعزيمة لا تفتر، وكسراً لكل الأغلال التي كبلت الطاقات وأعاقت المسيرة فالأردن، بتاريخه الحافل بالصمود، وبحنكة قيادته الملهمة، وشعبه العظيم، يستحق أن يكون قدوة في الرقي والعدالة، وأن يستعيد عافيته الاقتصادية ليحقق لمواطنيه الحياة الكريمة التي تليق بهم تابعو الأردن 24 على

الغد

منذ يوم واحد

• الغد

حتى لا تسقط سورية في دائرة الفشل

كان هذا مراد الأردن منذ عقود طويلة؛ علاقات أخوية متينة مع الجارة سورية، تقوم على مبدأ التعاون والتكامل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين. لكن النظام السابق كان له مصالح وحسابات مختلفة، وأكثر من ذلك، نظرة عقائدية قائمة على العداء للنظام السياسي الأردني. فكان ما كان من مكائد ومؤامرات. اضافة اعلان وبالرغم من ذلك حافظ الأردن على شعرة معاوية مع دمشق في أسوأ الظروف، وكان من أشد الداعمين لرفع العقوبات عن سورية، لقناعته بأثرها الكارثي على الشعب الشقيق. طوت الأحداث تلك المرحلة ومعها النظام الراحل، وسعى الأردن من اللحظة الأولى للتغيير في سورية لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، تَوجها أول من أمس بتأسيس مجلس أعلى للتنسيق بين البلدين، يأخذ على عاتقه وضع خريطة طريق للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والنقل والطاقة. والهدف المركزي دعم سورية في المرحلة الانتقالية، لأن استقرارها وأمنها كما قال وزير الخارجية أيمن الصفدي هو جزء من استقرار وأمن الأردن. الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري، تزامن مع إعلان مهم من الاتحاد الأوروبي، برفع كل العقوبات عن سورية. الإعلان الأوروبي جاء بعد أيام من قرار الرئيس الأميركي، رفع العقوبات عن سورية. القراران الأميركي والأوروبي، كانا استجابة لنصائح عربية للطرفين، مفادها أن استمرار العقوبات يعني سقوط الدولة السورية الجديدة في دائرة الفشل، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر أمنية وسياسية على دول المنطقة والجوار الأوروبي والعالم برمته، الذي عاني من تحول سورية لمصنع كبير للكبتاغون والإرهاب. الأردن، هو الأشد حاجة لاستقرار سورية، نظرا للتداخل الكبير في التحديات والفرص. حتى يومنا هذا ما نزال نعاني من تحدي تهريب المخدرات من سورية، ونشاط تنظيم داعش الإرهابي الذي يتحين الفرصة لتوسيع حضوره من جديد في سورية، وفي المناطق الحدودية مع الأردن بشكل خاص. لقد سبق تشكيلَ مجلس التنسيق الأعلى، إعلانُ عمان قبل أشهر بتشكيل غرفة عمليات خماسية مشتركة تضم سورية ودول الجوار للتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي. العرب ومن بعدهم القوى العالمية المؤثرة فعلوا الصواب في التعامل مع الحالة السورية. كان أسوأ ما يمكن فعله هو الاستسلام للتقييم الذي يرى في الجماعة التي تولت الحكم في دمشق، على أنها تنظيم راديكالي متطرف، لن ينصلح حاله، ستجعل من سورية كيانا تحكمه الجماعات الإرهابية. الخيار البديل كان هو الصواب، الانفتاح على التحولات الجارية، ورسم طريق جديد لمستقبل سورية ليسلكه النظام الجديد، وفق التزامات محددة وشروط لا تخضع لأحكام الماضي، بل وعود المستقبل. الحكم الجديد في سورية تصرف بذكاء، وأدرك سريعا أن مستقبل سورية مرهون بتبنيهم لمقاربات مختلفة عن مرحلة الثورة واعتباراتها، وتحمل المسؤولية حيال مجتمع متنوع ومتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات. ساعد هذا التوجه من جانب حكومة أحمد الشرع، الدول العربية وفي مقدمتها الأردن على حمل صوت سورية للعالم الغربي والدول المؤثرة، لمنح النظام الجديد فرصة إثبات حسن النوايا. وهذا ما كان فعلا. لا يبحث الأردن في هذه المرحلة عن صفقات اقتصادية وتجارية مع سورية، وإن كان ذلك فيه مصلحة للطرفين، إنما عن مساعدتها لعبور المرحلة الحرجة، والسير في طريق آمن نحو الاستقرار وتجاوز مخاطر التقسيم والمخططات الإسرائيلية. ثمة ملفات ثنائية مهمة للطرفين في قطاعات المياه والطاقة، إضافة لملف اللاجئين الأكثر إلحاحا بالنسبة للأردن، تتطلب كلها معالجات وفق برامج عمل مشتركة تحقق مصالح الطرفين، سيكون ميدانها مجلس التنسيق الأعلى، الذي انطلق أخيرا. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا