رئيس دولة الإمارات يصل تركيا.. وأردوغان في مقدمة مستقبليه
وأضافت أنه جرت لرئيس دولة الإمارات "مراسم استقبال رسمية لدى وصول الموكب ترافقه مجموعة من الخيالة حيث توجه والرئيس التركي إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.. واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارته".
وتبادل الشيخ محمد بن زايد التحية والترحيب مع مستقبليه من الوزراء وكبار المسؤولين في تركيا، فيما رحب الرئيس التركي بالوفد المرافق لرئيس دولة الإمارات.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الثلاثاء، إن الشيخ محمد بن زايد"سيبحث خلال الزيارة مع رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين".
وأضافت أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث أيضا مع الرئيس أردوغان"مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
ويرافق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة وفد يضم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا والدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز وعددا من كبار المسؤولين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 9 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ترسل سفينة محملة بـ7166 طنا من المساعدات إلى غزة
وتُعد سفينة خليفة الإنسانية رقم 8 أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة. وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد الغذائية، و1433 طنا من مواد الإيواء، و860 طنا من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طن. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي أطلقتها دولة الإمارات، ضمن عملية " الفارس الشهم 3"، والتي تجسد التزام الدولة الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية. ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير على استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء. قواعد النظر والفصل في المنازعات بموجب الآلية المستحدثة وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها . وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2026.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
محمد بن راشد يصدر قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، بهدف تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، حيث يُعد هذا القانون خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية. ويهدف القانون إلى تطوير منظومة بديلة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف عقود البناء، على نحو يضمن المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وإيجاد آلية سريعة وفعالة لتسوية وفض المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء إلى القضاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استمرارية العلاقة التعاقدية بين أطراف عقود البناء عن طريق تسوية المُنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيّة بما يضمن إتمام تنفيذ هذه العقود، فضلاً عن إيجاد الحلول البديلة للتقاضي في قطاع البناء والمقاولات لمنازل المواطنين في إمارة دبي، بما يضمن عدم التأثير على استمرارية المشاريع وإنجاز وتسليم المنازل ضمن مواعيدها المحددة في عقود البناء. قواعد النظر والفصل في المنازعات بموجب الآلية المستحدثة وبموجب الآلية التي استحدثها القانون، سيتم إنشاء فرع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي يكون المالك أحد الأطراف فيها . وسيتولى الفرع، وفق أحكام القانون، عرض الصُلح وتسوية المنازعة ودياً بين الأطراف خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة إذا وافق أطراف النزاع على ذلك، على أن يُنشأ الفرع في مقر مستقل ذي خدمات متكاملة، وأن يتولى إجراء عملية الصُلح مُصلحون من أصحاب الخبرة في المجالات ذات الصلة بمنازعات البناء، سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية. وفي حال عدم نجاح الصُلح يتم تحويل النزاع إلى لجنة مُشكّلة من قاضٍ وخبيرين متخصصين، على أن يتم الفصل في المنازعة خلال (30) يوماً، قابلة للتمديد لمدة مماثلة عند الحاجة وبقرار من رئيس اللجنة. ويمكن للأطراف الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال (30) يوماً تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار. وسيدخل قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2026.
