محمد بن راشد يصدر قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 43 دقائق

• صحيفة الخليج

«تسونامي» الاعتراف بفلسطين

ماعاد الصمت ممكناً، ولم تعد «الرمادية السياسية» مقبولة في ظل حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل على السكان العُزّل في غزة، لذا لا غرابة أن تواجه إدانة وكأنها تسونامي دولية، للضغط عليها لإسكات آلتها الحربية في غزة، فاليوم بات العالم بأسره أمام واقع جديد لا مهادنة فيه، فإما الوقوف مع الحق الفلسطيني العادل، وإما الاصطفاف إلى جانب تل أبيب في ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي لم تتورع عن قتل الإنسان وتدمير مدن برمتها، ومحاولة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بنكبة كبرى، تنهي من خلالها أي بصيص أمل بدولة حرة. عشرات الدول الغربية وفي العالم الحر تتجه الآن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعضها حليف تاريخي لإسرائيل كألمانيا، في حين أن فرنسا أخذت قرارها الحاسم بالاعتراف، بينما لوحت بريطانيا بالاعتراف ما لم توقف إسرائيل حربها، وكل هذا ضريبة شلال الدم النازف في غزة، الذي أجبر العالم على الالتفات إلى شعب يواجه قوة جبارة على أرضه، في حين تُنزع حياته حرقاً وقصفاً وتجويعاً على رؤوس الأشهاد وأمام الشاشات، حيث تُشوى جلودهم الحية أمام الكاميرات، في أبشع جرائم وثقتها تاريخياً. حرب غزة استطاعت فرض نفسها، حيث انقسم العالم لأجلها ولمصلحتها بعد نحو عامين من الدمار، وتحرك بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا لدعم دولة فلسطينية، يُعدّ تحولاً كبيراً، فهذه الدول تربطها علاقات استراتيجية وتاريخية ولغوية مع الولايات المتحدة، وتشير إلى تمرد نوعي على سياسات واشنطن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنه في أمريكا ذاتها ثمة تململ من عدم وقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، والحد من تسليحها. رغم أن خطوات الاعتراف بدولة فلسطين رمزية، فإنها تُشكّل اعترافاً ضمنياً بأن للفلسطينيين مكاناً وحيزاً في أرضهم، ولا يحق لأحد اقتلاعهم منها، وهذه المواقف تُشكّل إنصافاً ولو يسيراً لنضال استمر عقوداً من الزمن، كما أنها تُشكّل صفعة لحكومة نتنياهو اليمينية ووزرائه المتطرفين، الذين يدعون علناً إلى إنهاء هذا الشعب، ورفض أي كيان له. ما يحدث يُعدّ انقلاباً دبلوماسياً، ولابد من استثماره، رغم حجم الألم الذي يعانيه الفلسطينيون، فالعالم أضحى مجبراً على رؤية الأمور على حقيقتها، وهذه الحقيقة أصبحت ساطعة لا يمكن لأحد حجبها تحت دهاليز دعائية روّجت على مدى زمن «مظلومية إسرائيل»، التي ظهرت للجميع بأنها لا تأبه بشيء، ولا ضير عندها في إبادة أطفال أو الاعتداء على دول ومهاجمتها واحتلال أجزاء منها. ما يجري اليوم ليس مجرد تحوّل طارئ في المزاج الدولي، بل لحظة فاصلة تفتح نافذة أمام الفلسطينيين لينالوا جزءاً من حقهم التاريخي. في هذا المفصل التاريخي، تتعرّى كل الأقنعة، ويغدو الوقوف مع الحق الفلسطيني معياراً للإنسانية قبل أي حسابات أخرى، ليبقى الأمل بأن الدم الذي سال لن يضيع هدراً، بل سيكون الخطوة الأولى نحو حريةٍ طال انتظارها.

سكاي نيوز عربية

منذ 6 ساعات

• سكاي نيوز عربية

عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد ، على أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لإنهاء الصراع وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم. ولفت الشيخ عبدالله بن زايد إلى أن رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية. وفي مقال نشر الجمعة في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بعنوان: "دعم ثابت وسلام عادل: دعوة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين"، قال الشيخ عبد الله بن زايد: "منذ تأسيسها، جعلت الإمارات العربية المتحدة من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعدّ واحدة من أقدم وأعمق القضايا التي لا تزال تبحث عن حلٍّ دائم في منطقتنا". وأضاف: "لقد كانت دولة الإمارات، ولا تزال، من الدول الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمعترف بها دوليا". وتابع قائلا: "في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات إنسانية وسياسية وأمنية متزايدة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتبنى الدول نهجا قائما على الحوار، والسلام، والتعايش، وهي المبادئ التي شكّلت أساس رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، والتي أكّدت مرارا أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتُعلي من قيمة العدالة، وتعزز فرص التنمية والتعاون". وأشار إلى أنه "مع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خيارا سياسيا، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها". وأوضح أن دولة الإمارات "رحّبت مؤخرا بعزم عدد من الدول الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبر هذه الخطوات تحوّلا تاريخيا يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة هذه القضية، ويُمهّد الطريق لإعادة إحياء المسار السياسي المجمّد منذ سنوات طويلة". كذلك أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أنه "من المنتظر أن يتم إعلان هذا الاعتراف رسميا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ما يمثّل لحظة فارقة على طريق ترسيخ السلام العادل في المنطقة، وإنهاء أحد أطول الصراعات في التاريخ الحديث. ومع ذلك، فإن الاعتراف، رغم أهميته، لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته، إذ إن المطلوب اليوم هو تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يعيد الأمل في مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتعايش". وإلى جانب التحرك السياسي، قال الشيخ عبد الله بن زايد "تبرز الحاجة المُلِحّة إلى الإمدادات الإغاثية والإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حرصت دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الدول المانحة لغزة، حيث قدّمت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدَّمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نُفذت برا وجوا وبحرا، وذلك ضمن عملية (الفارس الشهم 3). وقد قادت دولة الإمارات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق الأكثر تضررا في القطاع، وشجعت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا على الانضمام إلى هذه الجهود". وبيّن أنه "خلال الأيام السبعة الماضية فقط، أدخلت دولة الإمارات 4300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر الإسقاط الجوي إلى جانب عشرات الشاحنات المحمّلة بالمؤن الحيوية، وتنفيذ مشاريع رئيسية لتأمين المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وفي موازاة ذلك، أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للقطاع الصحي، من خلال تشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى العائم لتقديم خدمات طبية متقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الاستجابة الإنسانية والإغاثية". واعتبر أن "هذه الجهود المتواصلة ليست طارئة أو ظرفية، بل تنبع من التزام راسخ لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وهي امتداد لنهج وضع لبنته الرئيسية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيّب الله ثراه، وتُواصَل اليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وأخلاقي، لا تحدده الحسابات السياسية، بل تحكمه المبادئ والقيم التي تنتهجها دولة الإمارات". كما شدد على أنه "انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن الحوار هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لتجاوز الأزمات، تؤكد دولة الإمارات أن السلام لا يُبنى إلا على أسس العدالة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثّل فقط انتصارا قانونيا لشعب واقع تحت الاحتلال، بل يُعد خطوة محورية نحو إعادة التوازن في المنطقة، وركيزة أساسية لبناء مستقبل يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، بعيداً عن منطق الإقصاء والصراع. أثبتت التجارب أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لا يولّد سوى مزيد من التوتر والعنف، في حين أن الاعتراف والإنصاف يفتحان أبواب الأمل، ويؤسسان لمسارات جديدة من التفاهم والمصالحة. ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوة صادقة إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها، واتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها، لأن الاعتراف ليس فقط دعما لحقوق شعب، بل هو استثمار في مستقبل منطقة بأكملها، تتطلع إلى الأمن، والاستقرار، والتنمية". واختتم الشيخ عبد الله بن زايد قائلا: "تؤكد دولة الإمارات أنها ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الصراع، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة. فكما أن الإنسانية لا تتجزأ، فإن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، والاعتراف المتبادل، ودعم قيم التسامح والتعايش".

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

«حصريّة السلاح» على طاولة حكومة لبنان

غداة إحيائه الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، اليوم، سيكون لبنان على موعد غداً مع جلسة مفصليّة لمجلس الوزراء، يُفترض أن تقرر مصير البرنامج الزمني لتسليم كل سلاح غير شرعي خارج السلطة. ويحتل بند «حصرية السلاح بيد الدولة» صدارة جدول أعمال الجلسة، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. ويرى مراقبون أن مصير الجلسة محكوم بـ3 سيناريوهات، بدءاً بأن يصدر عن الحكومة موقف في العموميات، يتبنى التزام رئيس الجمهورية، ويدعو لاستكمال البحث في جلسات لاحقة، مروراً بأن ينفجر خلاف حكومي كبير في ضوء المزايدات المحتملة، ووصولاً الى إرجاء الجلسة، لفسح المجال أمام الوساطات الخارجية للتوصل الى حل. وفي انتظار جلسة الحكومة، أشارت مصادر لـ«البيان» إلى تواصل الاتصالات خلف الكواليس بين المقرّات الرئاسية للتوصل إلى صيغة قرار حول السلاح، تلبي المطلوب داخلياً ودولياً ويوافق عليها «حزب الله»، علماً أن الصورة تبدو حتى الساعة «ضبابية»، ولن تتبلور على ما يبدو إلا قبل بضع ساعات من الجلسة، ذلك أن أكثرية الوزراء لن تقبل بقرار لا يحدّد جدولاً زمنياً لنزع سلاح «حزب الله»، فيما وزراء ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله» ينتظرون أن تُعرض عليهم مسودة نصّ البيان الذي سيصدر عن جلسة مجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه، وخصوصاً أن فريق «حزب الله» يحاول إنتاج صيغة مبهمة، تقضي بإقرار مبدأ حصر السلاح بيد الدولة خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن يتمّ الالتفاف على الجدول الزمني من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للدفاع، من دون سقف زمني. وعليه، فإن الساعات الفاصلة حتى موعد الجلسة، ستتحول إلى عدّ عكسي لقرار كبير مصيري منتظر، من شأنه أن يضع خطاً فاصلاً وحاسماً لمحاولات حثيثة للالتفاف على الاتجاه الحاسم لوضع خطّة مبرمجة لتسليم سلاح «حزب الله» والفصائل الفلسطينية، وذلك، في ظل الاصطفاف الحاد الذي يحاصر «الثنائي» داخل الحكومة وخارجها، وفي ظلّ إصرار الحزب على موقفه، لجهة اعتباره أن «الدولة ضعيفة» ولا يمكن أن تحميه، وهو المشارك في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومختلف المؤسسات.