برامج ومبادرات للارتقاء بسلامة منتجات الأسواق

ارتقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمعدل مطابقة المنتجات في السوق من 58% في عام 2016 إلى 85% مع نهاية عام 2024، وذلك في إطار البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، حيث تم تسجيل أكثر من 7.5 مليون منتج في منصة «سابر»، وتم إصدار أكثر من 5 ملايين منتج في المنصة، وإصدار 5 ملايين شهادة مطابقة وإرسالية عبر المنصة حتى نهاية 2024.
وأُسند إلى الهيئة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ضمن رؤية السعودية، وذلك من أجل الارتقاء بسلامة المنتجات في السوق السعودية، وتعزيز التجارة العادلة عبر أنشطة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس»، إلى جانب مبادرات الهيئة ضمن برامج الرؤية المختلفة، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وغيره.
برنامج سلامة المنتجات
يعد البرنامج السعودي لسلامة المنتجات أحد البرامج الوطنية الطموحة التي تستهدف الارتقاء بمعدلات سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق عبر تطبيق نموذج تشريعي فني متكامل. ونجحت الهيئة السعودية للمقاييس من خلال هذا البرنامج في الارتقاء بمعدل مطابقة المنتجات في السوق من 58% في عام 2016 إلى 85% مع نهاية عام 2024.
وضمن هذه المبادرة، تم تسجيل أكثر من 7.5 مليون منتج في منصة «سابر»، وتم إصدار أكثر من 5 ملايين منتج في منصة سابر، وإصدار 5 ملايين شهادة مطابقة وإرسالية عبر المنصة حتى نهاية 2024.
مبادرة إطلاق المعايرة القانونية
وضعت مبادرة المعايرة القانونية «تقييس» إطار عمل شاملا للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم أعمال المعايرة القانونية في القطاعين الخاص والعام لتنظيم أعمال المعايرة القانونية للأنظمة واللوائح الصادرة من الهيئة، وتشمل مضخات الوقود، والموازين، وعدادات الكهرباء، وعدادات المياه، بالإضافة إلى أجهزة قياس السرعة، وعدادات قياس سيارات الأجرة، مما يسهم في رفع ثقة المستهلك في التعاملات التجارية، وتعزيز سلامة المجتمع والبيئة، وتم في هذا الإطار معايرة 83.428 مضخة وقود، و32.415 ميزان، و2.122.395 معايرة كهرباء، و278.384 عداد مياه.
دعم وتوعية
هدفت مبادرة الدعم والتوعية ببنية الجودة للمصنعين المحليين إلى تقديم الدعم الفني للمصانع المحلية، وبناء الوعي بفوائد البنية التحتية للجودة، لدعم أعمال المصنعين والمحليين، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتشمل تنفيذ 5 مشاريع على جزءين، حيث تم الانتهاء من وضع خارطة طريق لتنفيذ 150 برنامجا للاستشارات التوعية موجهة لـ150 منشأة صناعية، ودراسة التقييم الحالي والمستقبلي لأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة.
برنامج استشارات
تم إنجاز تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الوضع الراهن لـ83 منشأة، مع إعداد تقارير تحليل الوضع الراهن وخطة العمل لسد الفجوات لـ73 منشأة صناعية، وتنفيذ 22 دورة تدريبية لنقل المعرفة بمتطلبات المواصفات نظام إدارة الجودة iso9001 ونظام إدارة البيئة ونظام إدارة سلامة الغذاء ونظام إدارة الصحة والسلامة ونظام إدارة الجودة لمصنعي السيارات وقطع الغيار.
برامج وحملات إعلامية
تم إطلاق الحملة الإعلامية الأولى بعنوان «دور المواصفات لدعم القطاع الصناعي: المواصفات – ثقة)، وجار العمل على استكمال إعداد التصاميم للحملة الثانية (لقياس – أساس)، وستكتمل هذه المبادرة في الربع الرابع من عام 2025.
كما تم إطلاق مبادرة بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بالخدمات الاستشارية، حيث تم إنجاز بناء التصور المبدئي للبوابة Prototupe design الذي يوضح الخدمات المقدمة، واستكمال المتطلبات النظامية لإطلاق البوابة.
مبادرة تطوير القدرات المرجعية
تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وتنويعها لإجراء الاختبارات المرجعية للمصنعين المحليين من خلال تحديد المنتجات المحلية المطلوب فحصها، ودعم المختبرات المحلية من أجل تغطية الطلب باستخدام برامج فنية استشارية وتدريبية، إلى جانب إنشاء عدد من المختبرات التي تدعم المصنعين للصناعات الأساسية، وهي: النفط، والغاز، والحديد، والصلب، والصناعات العسكرية، وصناعة الأغذية والمشروبات، مما سيغطي التحدي الحالي المتمثل في قلة المختبرات الداعمة المصنعين المحليين.
ويجري تنفيذ أعمال المبادرة على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحليل الاحتياج الفني والتقني والقوى العاملة لإنشاء المختبرات المرجعية التي تدعم المصنعين للصناعات الأساسية، وما زالت مرحلة التنفيذ تحت الإجراء، حيث يجرى العمل مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الخطة للمرحلة الثانية، والموافقة على التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 17 ساعات

• الوطن

برامج ومبادرات للارتقاء بسلامة منتجات الأسواق

ارتقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمعدل مطابقة المنتجات في السوق من 58% في عام 2016 إلى 85% مع نهاية عام 2024، وذلك في إطار البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، حيث تم تسجيل أكثر من 7.5 مليون منتج في منصة «سابر»، وتم إصدار أكثر من 5 ملايين منتج في المنصة، وإصدار 5 ملايين شهادة مطابقة وإرسالية عبر المنصة حتى نهاية 2024. وأُسند إلى الهيئة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ضمن رؤية السعودية، وذلك من أجل الارتقاء بسلامة المنتجات في السوق السعودية، وتعزيز التجارة العادلة عبر أنشطة البرنامج الوطني للمعايرة القانونية «تقييس»، إلى جانب مبادرات الهيئة ضمن برامج الرؤية المختلفة، ومنها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وغيره. برنامج سلامة المنتجات يعد البرنامج السعودي لسلامة المنتجات أحد البرامج الوطنية الطموحة التي تستهدف الارتقاء بمعدلات سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق عبر تطبيق نموذج تشريعي فني متكامل. ونجحت الهيئة السعودية للمقاييس من خلال هذا البرنامج في الارتقاء بمعدل مطابقة المنتجات في السوق من 58% في عام 2016 إلى 85% مع نهاية عام 2024. وضمن هذه المبادرة، تم تسجيل أكثر من 7.5 مليون منتج في منصة «سابر»، وتم إصدار أكثر من 5 ملايين منتج في منصة سابر، وإصدار 5 ملايين شهادة مطابقة وإرسالية عبر المنصة حتى نهاية 2024. مبادرة إطلاق المعايرة القانونية وضعت مبادرة المعايرة القانونية «تقييس» إطار عمل شاملا للإجراءات والسياسات الخاصة بتنظيم أعمال المعايرة القانونية في القطاعين الخاص والعام لتنظيم أعمال المعايرة القانونية للأنظمة واللوائح الصادرة من الهيئة، وتشمل مضخات الوقود، والموازين، وعدادات الكهرباء، وعدادات المياه، بالإضافة إلى أجهزة قياس السرعة، وعدادات قياس سيارات الأجرة، مما يسهم في رفع ثقة المستهلك في التعاملات التجارية، وتعزيز سلامة المجتمع والبيئة، وتم في هذا الإطار معايرة 83.428 مضخة وقود، و32.415 ميزان، و2.122.395 معايرة كهرباء، و278.384 عداد مياه. دعم وتوعية هدفت مبادرة الدعم والتوعية ببنية الجودة للمصنعين المحليين إلى تقديم الدعم الفني للمصانع المحلية، وبناء الوعي بفوائد البنية التحتية للجودة، لدعم أعمال المصنعين والمحليين، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، والوصول إلى أسواق جديدة، وتشمل تنفيذ 5 مشاريع على جزءين، حيث تم الانتهاء من وضع خارطة طريق لتنفيذ 150 برنامجا للاستشارات التوعية موجهة لـ150 منشأة صناعية، ودراسة التقييم الحالي والمستقبلي لأنشطة البنية التحتية الوطنية للجودة. برنامج استشارات تم إنجاز تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم الوضع الراهن لـ83 منشأة، مع إعداد تقارير تحليل الوضع الراهن وخطة العمل لسد الفجوات لـ73 منشأة صناعية، وتنفيذ 22 دورة تدريبية لنقل المعرفة بمتطلبات المواصفات نظام إدارة الجودة iso9001 ونظام إدارة البيئة ونظام إدارة سلامة الغذاء ونظام إدارة الصحة والسلامة ونظام إدارة الجودة لمصنعي السيارات وقطع الغيار. برامج وحملات إعلامية تم إطلاق الحملة الإعلامية الأولى بعنوان «دور المواصفات لدعم القطاع الصناعي: المواصفات – ثقة)، وجار العمل على استكمال إعداد التصاميم للحملة الثانية (لقياس – أساس)، وستكتمل هذه المبادرة في الربع الرابع من عام 2025. كما تم إطلاق مبادرة بوابة إلكترونية لدعم المنشآت الصناعية بالخدمات الاستشارية، حيث تم إنجاز بناء التصور المبدئي للبوابة Prototupe design الذي يوضح الخدمات المقدمة، واستكمال المتطلبات النظامية لإطلاق البوابة. مبادرة تطوير القدرات المرجعية تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة، وتنويعها لإجراء الاختبارات المرجعية للمصنعين المحليين من خلال تحديد المنتجات المحلية المطلوب فحصها، ودعم المختبرات المحلية من أجل تغطية الطلب باستخدام برامج فنية استشارية وتدريبية، إلى جانب إنشاء عدد من المختبرات التي تدعم المصنعين للصناعات الأساسية، وهي: النفط، والغاز، والحديد، والصلب، والصناعات العسكرية، وصناعة الأغذية والمشروبات، مما سيغطي التحدي الحالي المتمثل في قلة المختبرات الداعمة المصنعين المحليين. ويجري تنفيذ أعمال المبادرة على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة السوق المحلية والعالمية، وتحليل الاحتياج الفني والتقني والقوى العاملة لإنشاء المختبرات المرجعية التي تدعم المصنعين للصناعات الأساسية، وما زالت مرحلة التنفيذ تحت الإجراء، حيث يجرى العمل مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الخطة للمرحلة الثانية، والموافقة على التمويل.

عكاظ

منذ 4 أيام

• عكاظ

التقييم.. أداة جوهرية تعزز الشفافية

في قلب المنظومة الاقتصادية، يبرز التقييم كأداة محورية تسهم في دعم قرارات الأفراد والمنشآت والجهات الحكومية، من خلال تقديم تقديرات دقيقة وموضوعية لقيمة الأصول. وتكمن أهمية التقييم في كونه عملية مستقلة وحيادية، تنفذ وفق منهجيات علمية ومعايير دولية، ما يجعل نتائجه مرجعاً موثوقاً لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حاسمة. عملية التقييم هي «تحديد قيمة الأصول بطريقة قابلة للقراءة الرقمية، وذلك بناءً على الغرض وأساس القيمة المحددين، من خلال جمع المعلومات والبيانات وتحليل البيانات، واستخدام نتائج التحليل، وتطبيق المعايير الدولية باستخدام أساليب علمية ومنهجيات معتمدة»، ويقوم بهذه العملية مقيمون معتمدون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ما يضفي على تقاريرهم صفة الاعتماد المهني والمصداقية القانونية. وتبرز أهمية التقييم في العديد من السياقات الاقتصادية: كتمويل المشروعات، وعمليات الاستحواذ والاندماج، وتوزيع التركات، وتحديد الضمانات البنكية، وتحديد قيم العقارات، وتقدير الأضرار التأمينية، وغيرها. وكلها قرارات تحتاج إلى أرقام دقيقة تمثّل القيمة الحقيقية للأصول، ما يجعل التقييم أداة حاسمة في تجنّب المخاطر واتخاذ قرارات رشيدة. ويُعد المقيم المحترف حجر الزاوية في تقديم التقييمات ذات الجودة العالية، إذ يتطلب الأمر توفر معايير مهنية متقدمة، تبدأ بالحصول على زمالة الهيئة، وتمر بالخبرة العملية، والإلمام بالمعايير الدولية والتشريعات المحلية، والقدرة على التحليل المالي والإحصائي، وتنتهي بالتفرغ المهني والتطوير المستمر. من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى التقييم كخدمة ثانوية، بل هو عنصر أساسي في البنية الاقتصادية، يحقق الشفافية، ويدعم كفاءة الأسواق، ويعزز الثقة بين الأطراف المتعاملة. وبدون التقييم المهني، تظل القيمة الحقيقية للأصول عرضة للتقدير العشوائي، ما قد يؤدي إلى قرارات اقتصادية خاطئة ذات آثار بعيدة المدى. ومع تزايد حجم الاقتصاد السعودي وتنوع قطاعاته، يزداد الطلب على التقييم الدقيق والمهني، مما يجعل من تطوير قطاع التقييم أولوية وطنية، ويعزز دور المقيم كمستشار اقتصادي مستقل ومؤثر. أخبار ذات صلة

سعورس

١١-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

24 مليار ريال استثمارات صناعية في "مدن"

بمعدلات نمو كبيرة ، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" استثمارات محلية وأجنبية خلال عام 2024 ، بلغت (24) مليار ريال بنسبة ارتفاع (38 %) مقارنة بعام 2023 ليرتفع حجم استثماراتها التراكمية إلى (440) مليار ريال في (39) مدينة صناعية حول المملكة. وبينت "مدن" في تقريرها السنويأن هذه الاستثمارات تأتي مواكبًا لرؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتطلعات رؤية 2030 بترسخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا.