22 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في أسبوع
وأغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.93%، ليغلق عند 6150.46 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.055 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت نحو سبعة مليارات درهم.
ودعم أداء السوق توجه المستثمرين الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، حيث بلغت مشترياتهم نحو 1.55 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم، ما أسفر عن صافي استثمارات بلغ نحو 361.2 مليون درهم.
وفي سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، أنهى المؤشر العام تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.76%، ليغلق عند 10340.06 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي من 3.136 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الجمعة قبل الماضي، إلى نحو 3.151 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت 15.2 مليار درهم.
وتعليقاً على الأداء، أكد المستشار المالي المدير التنفيذي لشركة «الصك» لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، تشهد واحدة من أكثر المراحل حيوية منذ أكثر من عقد، وذلك بعد أن كسر المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 6000 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2008، مدعوماً بسلسلة من النتائج نصف السنوية القوية التي أعلنتها البنوك والشركات القيادية.
وأشار عطا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أرباح البنوك الكبرى عززت الثقة الاستثمارية، ورفعت معدلات السيولة، خصوصاً مع تحركات شراء واضحة من المستثمرين المؤسسيين، لافتاً إلى أن وتيرة التداول خلال جلسات يوليو الجاري، تميزت بتقليص فجوات الأسعار، وزيادة النشاط على أسهم القطاعين المصرفي والعقاري.
ولفت إلى أن سوق دبي المالي أصبح نقطة جذب رئيسة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغ إسهام غير المواطنين أكثر من 53% من إجمالي التداول، ما يعكس قوة البيئة التنظيمية وجاذبية السوق الإماراتية، منوهاً بأن المؤسسات الاستثمارية تُهيمن على النشاط بنسبة تتجاوز 70%، وهو ما يُعدّ مؤشراً على استقرار السوق وعمق التداولات.
وأكد عطا أن استمرار السياسات الحكومية المحفّزة، إلى جانب مشروعات التطوير العمراني والتحول الرقمي، سيمنح سوق دبي قوة دفع إضافية حتى نهاية عام 2025، متوقعاً أن يواصل المؤشر مساره الصاعد، مع التركيز على قطاعات البنوك والعقارات، إلى جانب أسهم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية التي بدأت تستقطب استثمارات استراتيجية.
وفي السياق ذاته، أكد الخبير في أسواق المال، وائل مهدي، أن «المؤشر العام لسوق دبي المالي يُحلق نحو مستويات قياسية غير مسبوقة منذ عام 2008، مع وصول أسعار أسهم كبريات الشركات مثل (إعمار العقارية) و(إعمار للتطوير) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، على الرغم من عدم إعلانها بعد عن نتائجها المالية».
وأضاف مهدي أن هناك حركة إيجابية ملموسة في أسواق المال الإماراتية تعكس ثمار النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا الأداء هو نتاج مباشر للمبادرات الحكومية الطموحة التي دعمت مختلف القطاعات المدرجة في السوق، ما يعزز الثقة ويحفز المستثمرين على التوسع في الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 21 دقائق
- زاوية
تعاونية الاتحاد ترسخ ريادتها بـ 30 فرعاً في دبي وتوسّع دعمها للمنتج المحلي والمزارع الوطنية وخدمة المجتمع
الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، أن بلوغ التعاونية 30 فرعاً في مختلف مناطق إمارة دبي يشكل محطة استراتيجية تعبّر عن التزامها المستمر بالتميّز والابتكار في قطاع تجارة التجزئة، مشيراً إلى أن هذا التوسّع ليس مجرد رقم، بل انعكاس لرؤية واضحة تقوم على القرب من المجتمع، ودعم الاقتصاد المحلي، وتقديم تجربة تسوّق ذكية وعصرية تُلبي تطلعات جميع شرائح المتعاملين. وقال الهاشمي: "انتشار فروع تعاونية الاتحاد في دبي يجسّد نهجنا المتكامل في النمو، حيث لا نركز فقط على الكم، بل نضع الجودة والابتكار في صميم كل خطوة، ونحن نحرص على أن يكون كل فرع من فروعنا بيئة شاملة، وذكية، وسهلة الوصول، توفر تجربة تسوق فريدة تراعي التنوع وتضع المستهلك في قلب الاهتمام." وشدد الهاشمي على أن تعاونية الاتحاد تضع دعم المنتج المحلي في مقدمة أولوياتها، حيث ترتبط التعاونية بعلاقات شراكة طويلة الأمد مع مزارع إماراتية وشركات وطنية وموردين محليين، لتوفير منتجات عالية الجودة تلبّي احتياجات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه يوجد في التعاونية حالياً أكثر من 6,000 منتج محلي لمنافسة العلامات التجارية العالمية. وأضاف: "نحن فخورون بعلاقتنا مع مئات الموردين المحليين، ونعتبر أنفسنا منصة تسويقية حقيقية للمزارعين الإماراتيين والصيادين والشركات الوطنية، حيث يتم توريد الخضروات الطازجة من 25 مزرعة محلية مباشرة إلى فروعنا، وكذلك الأسماك، واللحوم. فالتعاونية لا تقدم فقط منتجات، بل تدعم قصص نجاح محلية، وترسّخ مفهوماً أعمق للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي." وأشار إلى أن فروع التعاونية صُمّمت بمعايير عصرية تواكب أحدث مفاهيم تجارة التجزئة الذكية، من حيث التصميم الداخلي، ومسارات التسوّق، وحلول الدفع الذكية، وصولاً إلى الخدمات الرقمية مثل التسوق الإلكتروني والتوصيل الذكي. وأضاف بأن التعاونية تؤمن بأن الابتكار هو مستقبل تجارة التجزئة، لذلك فإن جميع فروع التعاونية تعتبر بيئة تفاعلية، منظمة، وسهلة الاستخدام، ومتكاملة رقمياً، إذ تقوم بتطوير تجارب التسوّق باستمرار بما يضمن الراحة للمتعاملين ويوفّر عليهم الوقت والجهد. وأوضح الهاشمي أن تصميم الفروع يراعي معايير شمولية تُعزز من تجربة جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، حيث تم تزويد الفروع بممرات واسعة، ومنحدرات دخول، وسلالم إلكترونية، ومرافق مخصصة تضمن سهولة الحركة والاستقلالية لهم. وأوضح الهاشمي بأن النمو المستمر لتعاونية الاتحاد، مقرون بالتزام حقيقي تجاه المجتمع، مشيراً إلى حرص التعاونية على أن يكون هذا النمو مستداماً، ومرتبطاً بخدمة الناس، ودعم الاقتصاد، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
زاوية
منذ 21 دقائق
- زاوية
"دبي لصناعات الطيران" تعلن عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع يونايتد لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية لخدمات الطيران، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء مع شركة يونايتد إيرلاينز لـ 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ودخولها في عقود إيجار طويلة الأجل لتلك الطائرات التي ستُسلم بين أغسطس 2025 وفبراير 2026. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسرّنا أن نواصل تعزيز علاقتنا المتميّزة مع شركة "يونايتد". ويأتي الإعلان اليوم عن اتفاقية البيع وإعادة التأجير لعشر طائرات من طراز بوينغ 737-9 بعد استحواذنا مؤخراً على طائرة إيرباص A321neo المؤجّرة إلى "يونايتد"، في تأكيد على التزامنا المتواصل تجاه سوق أميركا الشمالية. نُهنئ "يونايتد" على مسيرتها الناجحة، ونتطلع إلى مواصلة ترسيخ هذه الشراكة خلال السنوات المقبلة." تُعد بوينغ 737-9 إحدى طائرات الجيل الجديد من عائلة 737 ماكس، وقد صُممت لتقديم كفاءة تشغيلية أعلى، وأداء بيئي محسّن، ومستوى أفضل من الراحة للركاب ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد. وتعمل الطائرة بمحركات CFM International LEAP-1B، وتتميز بأجنحة طرفية متطورة تُسهم في تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية. وتُسجل هذه العائلة من الطائرات انخفاضاً في استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالطائرات التي تحل محلها. وتمتلك وتدير "دبي لصناعات الطيران"، وتلتزم بامتلاك أو إدارة أسطولاً يضم 750 طائرة، من بينها 225 طائرة من طراز بوينغ، مع خطط لتوسيع أسطولها بهدف تلبية الطلب المتنامي في السوق. نبذة عن دبي لصناعات الطيران "دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطيران "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميلاً من شركات الطيران في ما يزيد عن 85 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وليمريك وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل. قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" الحائز على العديد من الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و "إمبراير" و"بوينغ"، بقيمة 22 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته للعملاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 25 جهة تنظيمية عالمية. -انتهى-
سكاي نيوز عربية
منذ 27 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الخليج الكويتي يستعين بغولدمان ساكس لدراسة الاندماج مع وربة
وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن بنك الخليج و بنك وربة وقعا في وقت سابق مذكرة تفاهم بشأن صفقة الاندماج المحتملة. يذكر أن بنك الخليج الكويتي أعلن في مايو الماضي تلقيه عرضاً مبدئياً غير ملزم من بنك وربة بشأن دراسة إمكانية الاندماج بين البنكين، لينتج عنه کيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن عملية الاندماج ستتيح فرصة استراتيجية واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن تعزيز التنافسية في القطاع المصرفي الإسلامي المحلي. يُذكر أن بنك الخليج، الذي تأسس في الكويت عام 1960، يركز نشاطه على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الدولية. أما بنك وربة، فقد تأسس في الكويت في عام 2010، وتملك فيه دولة الكويت، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، 25.9 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9.34 بالمئة ومجموعة الساير القابضة 10.24 بالمئة من رأس مال البنك.
