«اتحاد الغرف» يوقّع اتفاقية لإطلاق مجلس أعمال إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)
وقّع اتحاد غرف الإمارات اتفاقية مع الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة والخدمات والملاحة لإنشاء مجلس أعمال مشترك إماراتي - إسباني.
وقّع الاتفاقية حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، وخوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة الإسبانية، وذلك على هامش فعاليات قمة الاستثمار السنوي «AIM» التي اختتمت أعمالها أمس الأول في أبوظبي.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف إن إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإسباني، هو ترجمة لعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات، مع إسبانيا، مشيراً إلى أن المجلس يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسُبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، حقّقت الكثير من المخرجات الإيجابية، التي انعكست على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. صور

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2025، التي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزر المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية، أعقبها كلمة ألقاها طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ثم كلمة سوزان كلارك، الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية، والتي استهلتها بالإعراب عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وخلال كلمتها، أشادت سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى الاحتفال بمرور مائة عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن الهدف من هذا المنتدى هو بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري، مشددة على التزام غرفة التجارة بدعم العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال كلمتها، استعرضت سوزان كلارك تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عصر الانفتاح أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحة كيف استطاعت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية تطوير علاقاتهما الاقتصادية في ظل التحديات والمخاطر الجيوسياسية وانتشار وباء كورونا. وفي الوقت نفسه، أكدت سوزان كلارك، أنه على مدار اليومين لانعقاد هذا المنتدى، تسعى الشركات الأمريكية لاستكشاف المزيد من الفرص في السوق المصرية في مختلف المجالات، أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذا أمن الطاقة (نفط - غاز - طاقة متجددة)، فضلًا عن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل تعزيز قطاع السياحة المصرية. كما ألقى كل من جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، كلمة أيضا خلال المنتدى، تبعها كلمة أخرى لـ عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

مدبولي: أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تجاوزت 47 مليار دولار

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب بـ "سوزان كلارك"، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولى في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عملي، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء : في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان، وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.

الاتحاد

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

«غرف الإمارات»: زيارة الرئيس الأميركي تعزز آفاق الاستثمار المشترك

أكد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، أن زيارة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دولة الإمارات، تسهم في تعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين، لا سيما في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، متوقعاً أن تسهم هذه الزيارة في رفع عدد الشركات الأميركية العاملة في الدولة، والبالغ حالياً أكثر من 1800 شركة. وشدد على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الأميركية، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأميركيين، من خلال إقامة شراكات ومشاريع استراتيجية فعّالة. وأوضح أن مشاركة دولة الإمارات في قمة «SelectUSA» للاستثمار، في ولاية ماريلاند خلال الفترة من 11 إلى 14 مايو 2025، تمثل دليلاً واضحاً على قوة الروابط بين القطاعين الخاصين في البلدين، كما تشكّل فرصة ثمينة لتوسيع آفاق التواصل واستكشاف مجالات جديدة للعمل والاستثمار في الولايات المتحدة. وأضاف أن القطاعين الخاصين في البلدين يتطلعان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التعاون بين الشركات الأميركية ونظيراتها الإماراتية، لافتاً إلى أن غرف التجارة في الدولة ترتبط بعلاقات وثيقة مع غرفة التجارة الأميركية، وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وهو ما يدعم توجه الشركات الأميركية إلى زيادة حضورها في الدولة والاستثمار في قطاعات رئيسة تشمل الطاقة، والفضاء، والتكنولوجيا، والأسواق المالية. واختتم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات تصريحه بالتأكيد على حرص الاتحاد، كممثل للقطاع الخاص في دولة الإمارات، على دعم كل ما من شأنه تعزيز حجم الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التجارية بين البلدين. ولفت إلى تنوع اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُمثل القطاعات غير النفطية أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.