logo
«خزنة» تطلق أعمال بناء مركزي بيانات جديدين في الإمارات

«خزنة» تطلق أعمال بناء مركزي بيانات جديدين في الإمارات

صحيفة الخليج٢١-٠٤-٢٠٢٥

تواصل شركة خزنة لمراكز البيانات «خزنة»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال البنية التحتية الرقمية، توسيع نطاق مراكز بياناتها مع إطلاق عمليات البناء في منشأتين جديدتين كلياً في دولة الإمارات.
وسينضم مركزا بيانات AUH4 في منطقة المفرق وAUH8 في مدينة مصدر في أبوظبي إلى مركز QAJ1، المنشأة التي تشهد تطوراً سريعاً في عجمان، والتي ستصبح أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة، للمساهمة بدور محوري في دعم نموّ الخدمات الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات. وستشهد المنشآت الثلاث، والمُصممة وفقاً لمعايير أبنية LEED الذهبية، توظيف أحدث التقنيات المُصممة خصيصاً لدعم أحمال عمليات الذكاء الاصطناعي والسحابة.
وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: «يشهد اقتصاد دولة الإمارات تحولاً سريعاً مع الزيادة التي تشهدها مختلف القطاعات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الحيوية، بما يُولّد طلباً غير مسبوق على البنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، ونحن في «خزنة» فخورون بتلبية هذا الطلب».
وأضاف النقبي: «يُمثل إنشاء مركزي البيانات AUH4 وAUH8، إضافة إلى التقدم الكبير الذي نحرزه في مشروع QAJ1، أهمية دورنا الأساسي في تمكين اقتصاد المستقبل على مستوى دولة الإمارات».
بنية تحتية
ومع إضافة مركزي البيانات الجديدين AUH4 وAUH8، في أبوظبي، ستزداد سعة الاستضافة السحابية في المنطقة بشكل كبير، لتصل إلى سعة إجمالية تبلغ 60 ميجاوات في المركزين. ومن المقرر اكتمال الأعمال الإنشائية في المركزين بحلول ديسمبر 2026 وأغسطس 2026 على التوالي، حيث تستخدم «خزنة» بنية تصميم معيارية لتحسين الكفاءة خلال مرحلة الإنشاء، مع ضمان الحد الأدنى من الهدر وتسريع مواعيد البناء. وبالاعتماد على التبريد الحرّ المعزول حرارياً لتحسين كفاءة التبريد، من المتوقع أن تسجل مراكز بيانات «خزنة» أرقاماً رائدة في كفاءة استخدام الطاقة على مستوى المنطقة.
ستكون منشأة QAJ1 في عجمان أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة بسعة 100 ميجاوات، صُمم هذا المركز خصيصاً لتوفير البنية التحتية للحوسبة عالية الكثافة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعيد تشكيل الاقتصاد.
ومع إنجاز الهياكل الفولاذية، من المقرر اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2026، والتي تتضمن دمج حلول تبريد سائل متقدمة لتبديد الحرارة بكفاءة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، وتمكين قوّة المعالجة السريعة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إضافة إلى ذلك، سيُقلل استخدام أدوات إدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أوقات التوقف عن العمل ويسهم في تحسين تخصيص الموارد.
وجدير بالذكر أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي تُمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، لذلك ستسهم الجداول الزمنية الدقيقة لبناء المراكز الثلاثة في المساعدة على تحقيق طموحات الدولة في مجال التحول الرقمي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للمرافق
«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للمرافق

الاتحاد

timeمنذ 13 ساعات

  • الاتحاد

«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للمرافق

دبي (الاتحاد) تسلط منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الضوء على أبرز مشاريع الهيئة وإنجازاتها في مجال تنويع مصادر الطاقة، ودعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتستعرض الهيئة، خلال المؤتمر، جهودها المتواصلة لاستثمار الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف المحافظة على مكانتها الرائدة عالمياً في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير خدمات مبتكرة وفق أعلى معايير الاستدامة والموثوقية والجودة والكفاءة. وبوصفها أحد الرعاة الداعمين، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق 2025 الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. ويعد هذا المشروع أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، الأمر الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً. وقد حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» و«أكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية».

مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى 2030
مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى 2030

البوابة

timeمنذ 14 ساعات

  • البوابة

مجلس الوزراء يستعرض خطة وزارة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى نسبة 30% حتى 2030

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، تقريرًا مُقدمًا من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن. وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة، بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها. ولفت المهندس محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة. وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات، وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات، ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات، هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، وجبل الزيت "3" بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات. وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات، وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة "كوم أمبو"، ومشروع محطة أبيدوس "1" للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمونت "1" لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات. هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير. وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره، بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات. وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية. وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس "2" بقدرة 1000 ميجاوات ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية، هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير، ومشروع أمونت "2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير. فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة، ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات. ونوّه المهندس محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات. وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.

وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين
وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

البوابة

timeمنذ 17 ساعات

  • البوابة

وزير الكهرباء يسلم شهادات تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لمستهلكين صناعيين

سلم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية. وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية. تحرير سوق الكهرباء وقال الدكتور محمود عصمت، إن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحا أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P. جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء، وتشمل القائمة: 1. شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء حيث ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب بالكهرباء من خلال محطة طاقة شمسية. 2. شركة اميا باور الكهرباء حيث ستقوم بتزويد كل من AP Moller (قناة السويس للحاويات) وBEFAR Group (مجموعة بيفار للكيماويات) عبر محطة طاقة شمسية. 3. شركة طاقة بي في (PV) حيث ستقوم بتزويد شركة العز للصلب بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. 4. شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة حيث ستقوم بتزويد كلًا من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء عبر محطة طاقة هجينة شمسية ورياح. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما مشروعات الطاقات المتجددة. 1000167269 1000167268 1000167267 1000167266

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store