اتهام عمدة نيو أورليانز بإخفاء علاقتها بحارسها الشخصي
ودفع حارسها الشخصي، جيفري فابي ، بأنه غير مذنب بعد اتهامه بتهم احتيال إلكتروني والإدلاء ببيانات كاذبة.
ويواجه فابي اتهامات بإخفاء علاقة رومانسية مع كانتريل وتقديم سجلات رواتب كاذبة يدعي فيها أنه كان في الخدمة.
ومن المقرر أن يمثل فابي، الذي تقاعد من إدارة الشرطة العام الماضي، للمحاكمة في يناير المقبل.
واتهم مدعون اتحاديون فابي وكانتريل بتبادل رسائل مشفرة عبر أحد التطبيقات لتجنب اكتشاف امرهما ثم حذفهما للمحادثات.
وقالت العمدة وفابي إن علاقتهما مهنية بحتة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
أزمة مستشار الأمن السويدي تضع ضغوطاً جديدة على الحكومة
وكان قد تم إجبار هنريك لاندرهولم على الاستقالة في يناير الماضي، عندما بدأ أحد رجال الإدعاء التحقيق في مزاعم تفيد بأنه ترك عدة وثائق وراءه خلال مؤتمر قرب العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ونفى لاندرهولم ارتكاب أي مخالفة جنائية. ومن الممكن أن يكون للمحاكمة تأثير سياسي ضار على رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي حاول تقديم حكومته التي تنتمي لتيار يمين الوسط كضامن موثوق لأمن الدولة في مواجهة التهديد المتنامي من جانب روسيا. وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية ائتلاف الأقلية بقيادة كريسترسون وحلفائه قبيل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، مما يجعلهم غير قادرين على تحمل أي فضيحة إضافية في هذه القضية. وكان كريسترسون قد استحدث منصب مستشار الأمن القومي الهام عقب فوزه بالانتخابات في 2022 مباشرة. وتم تعيين لاندرهولم، وهو صديق منذ أمد طويل لرئيس الوزراء، في هذا المنصب في نوفمبر من نفس العام. وتعمقت الفضيحة المحيطة بالقضية عندما تم إجبار خليفة لاندرهولم، توبياس ثيبرغ، أيضا على الاستقالة في مايو بعد ظهور تقارير في وسائل الإعلام السويدية حول ملفه الشخصي .
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
ممرضة تشعل النار بمستشفى حكومي في مصر وتُشرّد المرضى .. والسبب لا يخطر ببال
قررت نيابة حلوان، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة اضرام النار داخل مستشفى حكومي. وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على اللممرضة، بعد أن أشعلت النار عمدًا في مستشفى حلوان العام، ما أدى إلى نشوب حريق في قسم الرعاية المركزة، بسبب خلافات مع مديرها. ووفقًا للتحقيقات، اعترفت المتهمة بحيازتها ولاعة يوم الحادث، وأنها أشعلت النار في مرتبة بإحدى الغرف بالمستشفى، وراقبت النيران تنتشر قبل مغادرة المكان. وخلال استجوابها أكدت المتهمة تعمدها إشعال النيران ومتابعة حالة الفزع التي انتابت المرضى والعاملين بالمستشفى، نظرًا لخلافات مع مديرها. وأوضحت أنها كررت الفعل عدة مرات في اليوم نفسه، لكنها لم تتوقع امتداد ألسنة اللهب إلى أماكن أخرى بالمستشفى. وفي بداية الواقعة، اندلع الحريق في غرفة العناية المركزة بالطابق الثالث، مسببًا حالة ذعر بين المرضى وطاقم التمريض. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من إدارة المستشفى، فتحركت قوات الإطفاء بعدد من سيارات الإطفاء، وفرضت ممراً أمنيًا لتأمين إخلاء المرضى. وخلال دقائق، أجلت الأطقم الطبية بالتعاون مع قوات الأمن 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى أماكن آمنة ومستشفيات مجاورة، لتجنب خسائر بشرية. وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بالكامل ونفذت عمليات التبريد، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى ماس كهربائي كسبب للحادث. لكن استمرار الفحص والتحقيقات كشف أن الحريق مفتعل عمدًا، مما وجه أصابع الاتهام إلى الممرضة المذكورة التي تعمل في نفس القسم.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
عربي يستولي على 118 ألف درهم من إفريقي بالحيلة
أوهم شخص من جنسية عربية تاجراً إفريقياً بإمكانية تحويل مبالغ مستحقة لمورديه من الدرهم إلى عملة الدولار خلال خمس دقائق، مقابل نسبة معينة، واستولى منه على نحو 118 ألف درهم. ولجأ التاجر إلى المحكمة المدنية في دبي، بعدما اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته. وقضت له المحكمة بالمبلغ المستولى عليه، إضافة إلى 5000 درهم على سبيل التعويض. وتفصيلاً، أقام تاجر دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص بسداد مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، مع إلزامه بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والنفسي والمعنوي الذي تعرض له بسبب سلوك المدعى عليه. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه مقيم في الإمارات، وقد أكد له أنه يستطيع سداد مدفوعاته للموردين بالدولار عبر حساباته بالدولة، فسلمه عن طريق مندوب مبلغ 117 ألفاً و913 درهماً ليسددها بالدولار الأميركي لشركة تورّد إليه بضائع من كندا. وأضاف المدعي أن المدعى عليه تعهد له بأنه سيحوّل المبلغ بالدولار إلى تلك الشركة في غضون خمس دقائق فقط من حسابه البنكي دون تأخير، نظراً إلى طبيعة المعاملات التجارية. وأشار إلى أنه عوضاً عن ذلك فوجئ به يماطل ويخبره بأنه بحاجة إلى إيداع المبلغ أولاً في حسابه البنكي حتى يستطيع تحويل المبلغ للشركة، وإمعاناً في إقناعه بذلك، أرسل له صورته وهو يودع أموالاً عبر ماكينة صراف آلي. وتابع المدعي أنه انتظر التحويل لاحقاً، لكن دون جدوى، فطلب منه ردّ المبلغ الذي تسلمه حتى يسدد الفاتورة بنفسه إلى الشركة، لكنه امتنع عن ذلك، وتهرب منه، ما دفعه للقدوم إلى الدولة لاسترداد أمواله، لأن المورد يلاحقه، وهو في أمسّ الحاجة إلى سداد قيمة الفاتورة التي كان يفترض أن يسددها المدعى عليه. وأشار إلى أن وسطاء حاولوا التواصل مع المدعى عليه لإقناعه بحل المسألة ودياً وتحويل المبلغ إلى الشركة الموردة، لكن لم يجدوا آذاناً صاغية، فاضطر إلى سداد قيمة الفاتورة مرة أخرى للشركة لتفادي غرامات التأخير، ثم طالب المدعى عليه مجدداً برد الأموال، لكنه امتنع عن ذلك، ما تسبب في أضرار مادية ونفسية للمدعي الذي لجأ إلى المحكمة وقدم حافظة مستندات تضمنت فاتورة الشركة، وصوراً من مراسلات «واتس أب» بينه وبين المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفق قانون المعاملات المدنية، فإن «من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع، وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض». وأشارت إلى أنه وفق الثابت لديها من المستندات، فإن المدعى عليه قد تسلم من المدعي المبلغ المطالب به، ولم يرده إليه. كما أنه لم يحضر، ولم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه، ولم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بسداد المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض قيمته 5000 درهم. . المدعي اضطر إلى القدوم من بلاده للمطالبة بمستحقاته بعد امتناع المدعى عليه من الردّ على اتصالاته.
