موديز ترفع التصنيف الائتماني لبنك نزوى إلى درجة الاستثمار (Baa3)مما يعكس القوه المالية والنمو الاستراتيجي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل

وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

شركات نفط صينية مستقلة تزيد استثماراتها في السوق العراقية

تعمل شركات نفط صينية مستقلة على تكثيف عملياتها في العراق، مستثمرة مليارات الدولارات في ثاني أكبر منتِج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تقليص الشركات العالمية الكبرى لعملياتها في سوق تهيمن عليها الشركات الصينية الكبرى التي تديرها الدولة. ويتجه المنتجون الصينيون الأصغر حجماً إلى رفع إنتاجهم في العراق إلى مثليه (إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030 تقريباً)، وذلك وفقاً لتقديرات مسؤولين تنفيذيين في أربع من هذه الشركات، وهو رقم لم يتم ذكره من قبل. وذكر عدد من المسؤولين العراقيين في مجال الطاقة أنه بالنسبة لبغداد، التي تسعى أيضاً إلى جذب الشركات العالمية العملاقة، فإن الوجود المتزايد للشركات الصينية التي يديرها القطاع الخاص في الغالب يمثل تحولاً في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لضغوط متزايدة لتسريع المشاريع، وفي الأعوام القليلة الماضية، تصدت وزارة النفط العراقية للسيطرة الصينية المتزايدة على حقول النفط العراقية. وبالنسبة للشركات الصينية الأصغر حجماً، والتي يديرها مخضرمون من الشركات الصينية ذات الوزن الثقيل في البلاد، يمثل العراق فرصة للاستفادة من انخفاض التكاليف والتطوير الأسرع للمشاريع التي قد تكون صغيرة جداً بالنسبة للشركات الغربية أو الصينية الكبرى. وفي ظل تضاؤل الفرص في قطاع النفط والغاز الذي تهيمن عليه الحكومة الصينية، فإن الاتجاه إلى الخارج يعكس نمطاً تتبعه الشركات الصينية في الصناعات الثقيلة الأخرى لإيجاد أسواق جديدة لتحقيق قدرة إنتاجية وخبرة. وحققت شركات غير معروفة، مثل شركة «جيو جيد بتروليوم كورب» و«يونايتد إنرجي جروب» ومجموعة «تشونغمان» للبترول والغاز الطبيعي، ومجموعة «أنتون» لخدمات حقول النفط، نجاحاً كبيراً العام الماضي، عندما فازت بنصف جولات تراخيص التنقيب في العراق. ويقول مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية أصغر حجماً إن مناخ الاستثمار في العراق تحسن مع تحسن الاستقرار السياسي في البلاد وحرص بغداد على جذب الشركات الصينية والغربية على حد سواء. ويريد العراق زيادة الإنتاج بأكثر من النصف إلى أكثر من ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، وتستحوذ مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» وحدها على أكثر من نصف الإنتاج الحالي للعراق في حقول ضخمة، بما فيها «الحلفاية» و«الرميلة» و«غرب القرنة 1». وساعد تحول العراق قبل عام إلى العقود القائمة على تقاسم الأرباح - بدلاً من اتفاقات الرسوم الثابتة في محاولة لتسريع المشاريع، بعد أن قلصت «إكسون موبيل» و«شل» عملياتهما - على جذب الشركات الصينية المستقلة. وهذه الشركات الأصغر حجماً أكثر نشاطاً من الشركات الصينية الكبرى، وأكثر تحملاً للمخاطر من عدد من الشركات التي قد تفكر في الاستثمار في الاقتصاد الخليجي. وقال علي عبدالأمير، من شركة نفط البصرة التي تديرها الدولة، والتي تضع اللمسات النهائية على العقود مع الشركات الأجنبية، إن «الشركات الصينية تقدم تمويلاً تنافسياً، وتخفض التكاليف باستخدام العمالة والمعدات الصينية الأرخص، وهي على استعداد لقبول هوامش ربح أقل للفوز بعقود طويلة الأجل». وأضاف أن «هذه الشركات معروفة بسرعة تنفيذ المشاريع والالتزام الصارم بالأطر الزمنية والقدرة العالية على تحمل العمل في المناطق التي تواجه تحديات أمنية»، وقال إن «ممارسة الأعمال التجارية مع الصينيين أسهل بكثير وأقل تعقيداً مقارنة بالشركات الغربية». وأكد مسؤولون تنفيذيون صينيون أن الشركات الصينية الأصغر حجماً يمكنها تطوير حقل نفطي في العراق في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، أي أسرع من المدة التي تحتاجها الشركات الغربية والتي تراوح من خمسة إلى ١٠ أعوام. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جيو جيد بتروليوم»، التي تطور خمس مناطق في العراق، داي شياو بينغ: «لدى الشركات الصينية المستقلة تكاليف إدارة أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية، كما أنها أكثر تنافسية مقارنة بالشركات الصينية التي تديرها الدولة». وقال بينغ إن «الشركات المستقلة خفضت الكلفة المطلوبة لحفر بئر تطوير في حقل نفط عراقي رئيس بمقدار النصف تقريباً مقارنة بما كان عليه قبل 10 أعوام إلى ما بين أربعة وخمسة ملايين دولار». ووافق كونسورتيوم تقوده شركة «جيو جيد بتروليوم» في مايو على الاستثمار في مشروع جنوب البصرة، الذي يتضمن زيادة إنتاج حقل «الطوبة» في جنوب العراق إلى 100 ألف برميل يومياً وبناء مصفاة بطاقة 200 ألف برميل يومياً. وقال بينغ لـ«رويترز» إن «شركة (جيو جيد)، التي خصصت 848 مليون دولار، تخطط لإحياء الإنتاج في الحقل المتوقف إلى حد كبير ليصل إلى 40 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2027 تقريباً». ويدعو المشروع أيضاً إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات ومحطتين لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما يتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، حسبما قال بينغ، وهو مهندس متخصص في الاحتياطيات النفطية وسبق له العمل في الخارج مع مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة «سينوبك». وقال مسؤول في شركة «تشنهوا» للنفط إن الشركة تهدف إلى مضاعفة إنتاجها إلى 250 ألف برميل يومياً بحلول عام 2030، و«تشنهوا» للنفط هي شركة صغيرة تديرها الدولة، ودخلت في شراكة مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقل «الأحدب» النفطي في عام 2008، الذي يعد أول مشروع كبير باستثمارات أجنبية منذ عام 2003. وأعلنت مجموعة «تشونغمان» في يونيو، عن خطة لإنفاق 481 مليون دولار على حقلَي (الفرات الأوسط وشرقي بغداد - الامتدادات الشمالية) اللذين فازت بعقدي تطويرهما في عام 2024، ويمكن أن تأتي مشاريع الشركات الصينية الأقل كلفة على حساب هدف العراق لإدخال تقنيات أكثر تقدماً. وعبر المدير السابق لعمليات النفط الخام في شركة نفط البصرة، موفق عباس، عن قلقه بشأن الشفافية والمعايير الفنية بين الشركات الصينية، التي قال إنها واجهت انتقادات لاعتمادها بشكل كبير على الموظفين الصينيين وإحالة العراقيين إلى وظائف بأجور أقل. ومن المؤكد أن بعض الشركات الغربية تعود إلى العراق، فقد ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «توتال إنرجي» أعلنت عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنفق شركة «بي بي» ما يصل إلى 25 مليار دولار لإعادة تطوير أربعة حقول في كركوك.

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

«مجرى»: استكمال 300 شركة لإجراءات «إقرار الأثر المؤسسي»

ويعد الإقرار المؤسسي خطوة إلزامية تمثل المرحلة التمهيدية، للحصول على «وسام الأثر المجتمعي»، ويهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بتقديم تقارير في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى مساهماتها الفعلية في خدمة المجتمع الإماراتي، سواء من خلال الدعم المالي أو العيني أو المبادرات التطوعية. مشيرة إلى أن الصندوق يعمل على ترسيخ بيئة مؤسسية وطنية قائمة على التوثيق والتحفيز وقياس الأثر، وتمكين الشركات من تحويل التزاماتها التنموية إلى مساهمات قابلة للقياس، ما يترجم رؤية دولة الإمارات في جعل المسؤولية المجتمعية ممارسة مؤسسية مستدامة في القطاع الخاص. ويمنح الوسام بثلاثة مستويات، تشمل الفئة البلاتينية والذهبية والفضية، وفقاً لمعايير التقييم وشمولية التأثير، وبما يعزز من قدرة المؤسسات على الانخراط الفعلي في أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات. وتوفير برامج تدريبية وورش عمل تخصصية، ودراسات متقدمة تهدف إلى تطوير الكفاءات المؤسسية، وضمان مواءمة جهود الشركات مع الأولويات الوطنية والتوجهات العالمية ذات الصلة. والمشاركة في تطوير السياسات ضمن دوائر مغلقة، إلى جانب فتح فرص شراكات استراتيجية، كما يدعم جهود الشركات في الترويج المؤسسي من خلال السماح باستخدام شعار الوسام في المواد الإعلامية والتسويقية. ويسهم في رفع كفاءة الأداء، من خلال مراجعة مؤشرات الأثر وتوثيق الإنجازات، ضمن سجل مؤسسي موحد على المنصة الرقمية، إلى جانب تمكين الشركات من الانضمام إلى مجتمع مهني، يضم نخبة الجهات العاملة في مجال التنمية المستدامة داخل الدولة.