الحكومة البريطانية أمام القضاء.. تزويد إسرائيل سلاح يستخدم فى غزة السبب
الإثنين، 12 مايو 2025 02:43 مـ بتوقيت القاهرة
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محامي الحكومة البريطانية يستعدون لمعركة قضائية، الثلاثاء، للدفاع عن وزراء قيل إنهم زودوا إسرائيل بقطع غيار لأسلحة استخدمت بشكل غير قانونى فى مهاجمة الفلسطينيين فى غزة.
وأوضحت الصحيفة أن المحامين سيُجادلون بأن الحفاظ على الدور البريطاني في برنامج مقاتلات إف-35 له الأولوية على ضرورة الامتثال لقوانين المملكة المتحدة المتعلقة بضوابط تصدير الأسلحة، أو أي التزام بريطاني بمنع وقوع إبادة جماعية في إسرائيل.
ستُثبت قضية المحكمة العليا، التي طال انتظارها، ما إذا كان الوزراء قد خالفوا القانون بمواصلتهم توريد قطع غيار لبرنامج طائرات إف-35 قد تستخدمها إسرائيل لمهاجمة الفلسطينيين في غزة. تبدأ القضية، التي تستمر أربعة أيام، يوم الثلاثاء، وقد استغرقت قرابة عام للوصول إلى المحكمة.
ورفعت القضية منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، لكنها تحظى بدعم مجموعة من منظمات حقوق الإنسان البريطانية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، وشبكة العمل القانوني العالمية.
وكان للإجراء القضائي تأثيرٌ بالفعل؛ ففي سبتمبر من العام الماضي، علّقت المملكة المتحدة بعض تراخيص تصدير الأسلحة قبل 90 دقيقة من موعد مثولها أمام المحكمة للدفاع عن استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وبإعلانهم في سبتمبر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، منح الوزراء استثناءً لتوريد مكونات بريطانية إلى المجموعة العالمية من طائرات إف-35، قائلين إن مثل هذا التعطيل لبرنامج إف-35 بأكمله سيُشكّل تهديدًا لسلام وأمن حلف الناتو.
وفي أوراقٍ قُدّمت إلى المحكمة، أقرّت المملكة المتحدة بأن توريدها لمكونات إف-35 للاستخدام المُحتمل في إسرائيل يُشكّل انتهاكًا لقوانينها الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة. وتنص هذه القوانين على أنه لا يجب منح تراخيص تصدير الأسلحة "إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي من قِبل إسرائيل". ويقول محامو الحكومة البريطانية إن صيانة سلسلة توريد طائرات إف-35 العالمية لها أهمية قصوى، ولا يتم توريد الأجزاء مباشرة إلى إسرائيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 7 ساعات
- بوابة الأهرام
أدلة ترامب لإدانة جنوب إفريقيا «مغلوطة»!
كشفت التحقيقات عن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قدم أدلة «مغلوطة» خلال لقائه الرئيس الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا٫ فى اجتماع مشحون بالبيت الأبيض، على أنها جرائم قتل جماعية استهدفت المزارعين البيض فى جنوب إفريقيا، لكن تبين لاحقًا أن بعضها يعود لصور ومقاطع فيديو من أماكن أخرى، أبرزها من جمهورية الكونجو الديمقراطية. وخلال لقائه الرئيس «رامافوزا»، كان ترامب قد رفع نسخة مطبوعة من مقال مرفق بصورة، قائلًا: «هؤلاء جميعًا مزارعون بيض يدفنون»، فى إشارة إلى عمليات قتل جماعى ارتكبت فى جنوب إفريقيا، لكن الصورة التى استخدمها ترامب كانت فى الواقع مأخوذة من مقطع فيديو، نشرته وكالة «رويترز»، فى فبراير الماضى، ويظهر عاملين فى المجال الإنسانى ينقلون أكياس جثث فى مدينة جوما الكونجولية، عقب اشتباكات دامية مع متمردين مدعومين من رواندا. كما عرض ترامب، خلال الاجتماع، مقطع فيديو زعم أنه يظهر قبورًا جماعية لمزارعين بيض، وقال إنها «مواقع دفن»، غير أن التحقيقات أظهرت أن اللقطات تم تصويرها على طريق سريع يربط بين بلدتى نيوكاسل، ونورماندين فى جنوب إفريقيا، وتظهر موقعًا تذكاريًا مؤقتًا، وليس قبورًا حقيقية، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية. وتضمن الفيديو، الذى عرضه ترامب، مغالطات عديدة، وكان يهدف إلى دعم عرضه بمنح «اللجوء» للمزارعين البيض الذين قال إنهم مضطهدون، وهو ما أثار استياء حكومة جنوب إفريقيا التى تنفى هذه الادعاءات، وتعتبرها جزءًا من نظرية مؤامرة يمينية متطرفة لا تستند إلى حقائق. فى غضون ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسئولين أمريكيين قولهم إن السلاح الذى عثر عليه فى واقعة قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية فى واشنطن، كان مسدسًا من عيار 9 ملم، ولم يتم شراؤه أخيرًا وأن المشتبه به إلياس رودريجيز ــ 31 عامًا ــ نقله بشكل قانونى عندما سافر جوًا إلى مطار رونالد ريجان الوطنى أخيرًا.
الدولة الاخبارية
منذ يوم واحد
- الدولة الاخبارية
زيارات لـ'سجون الأسد' وبرج ترامب.. كيف نجحت سوريا الجديدة فى استمالة واشنطن
الخميس، 22 مايو 2025 10:34 مـ بتوقيت القاهرة تحركات مكثفة أقدمت عليها سوريا الجديدة مهدت طريق رفع العقوبات الأمريكية رصدتها صحيفة "جارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم، مشيرة إلى إجراءات تتم علي قدم وساق لبناء برج أيقوني مكون من 45 طابقاً يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليكون رمزاً لعلاقات تجمع واشنطن ودمشق لم يكن لها مثيلاً من قبل. وذكر تقرير الجارديان أن التكلفة التقديرية لبرج ترامب في دمشق تقدر بـ200 مليون دولار وسيكون مدوناً عليه اسم الرئيس الأمريكي بلون ذهبي ، وتتولي تنفيذه شركة إماراتية قالت إن مشروعها يشكل "خطوة سورية نحو السلام من بلد عاني شعبه الكثير لسنوات". وسلطت الجارديان الضوء علي التحركات السورية التي سبقت رفع العقوبات، لافتة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع استضاف رجال أعمال أمريكيين وأعضاء في الكونجرس في دمشق، حيث قاموا بجولة في سجون الأسد والقرى المسيحية المحيطة بالعاصمة في غضون ذلك، والتقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بزعماء روحيين مقربين من إدارة ترامب أثناء زيارته للأمم المتحدة في نيويورك. ومع استمرار الدبلوماسية، بدا برج ترامب وسيلةً لاستمالة أذواق ترامب غير التقليدية، في وقت يأمل فيه السوريون أن يجذب مشروع عقاري كبير مثل البرج المزيد من الاستثمارات الدولية إلى سوريا فهناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والخدمات الأساسية تتجاوز المشاريع الاستثمارية البراقة حيث تقدر الأمم المتحدة أن 90% من الشعب السوري يعيش في فقر مدقع، وأعيش معظم يومي بلا كهرباء أو رعاية طبية مناسبة وتم اقتراح بناء البرج في محاولة لجذب الرئيس الأمريكي، حيث سعت حكومة سوريا الجديدة إلى رفع العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات مع واشنطن بالتزامن مع عرض بمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى النفط السوري وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى ضمانات لأمن إسرائيل. كانت سوريا خاضعة لعقوبات أمريكية منذ عام 1979، واشتدت بعد حملة الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على المتظاهرين السلميين عام 2011 ورغم سقوط نظام الأسد في ديسمبر أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد، متخوفة من الحكومة الجديدة. نجح اقتراح سوريا، وفي الأسبوع الماضي، أعلن ترامب إنهاء جميع العقوبات الأمريكية على سوريا، والتقى بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووصفه بالرجل "الجذاب" و"الصارم". وبحسب جارديان، ولدت فكرة برج ترامب في دمشق في ديسمبر، بعد أن طرحها عضو الكونجرس الجمهوري الأمريكي جو ويلسون في خطاب أمام الكونجرس وقال رضوان زيادة، الكاتب السوري المقرب من الرئيس السوري: "كانت الفكرة الرئيسية هي جذب انتباه الرئيس ترامب.
بوابة الفجر
منذ 2 أيام
- بوابة الفجر
عاجل- بريطانيا تبدأ محادثات رسمية حول الاعتراف بدولة فلسطين وسط ضغوط سياسية وانتقادات لإسرائيل
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة ستبدأ محادثات رسمية يوم الجمعة بشأن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في خطوة لافتة تأتي بعد أقل من 48 ساعة من قرار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، بسبب استمرار الأخيرة في فرض حصار على قطاع غزة، وصفه الوزير بأنه "بغيض". وجاء قرار لامي بعد محادثة هاتفية أجراها مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء، حيث ناقش الطرفان العقبات التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل وضع إنساني متدهور بشكل خطير. دعم فرنسي وأممي لتحرك بريطاني نحو الاعتراف بفلسطين وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعم بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: "لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثًا من العنف والكراهية. لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية". وتأتي هذه التصريحات والتحركات قبيل مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة من المقرر أن يبدأ في 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك، وتشارك في استضافته السعودية وفرنسا، حيث سيُطرح ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمؤتمر. إسرائيل تعارض بشدة وحليفها الأمريكي يرفض الفكرة رغم الزخم الدولي المتزايد لدعم حل الدولتين، تواصل إسرائيل معارضتها الشديدة لفكرة إقامة دولة فلسطينية. كما عبر مايك هاكابي، السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل، عن رفضه للفكرة خلال مقابلة مع صحيفة "هآرتس"، قائلًا: "أتساءل عما إذا كانت هناك حاجة فعلية لدولة فلسطينية". القلق يتصاعد داخل البرلمان البريطاني بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل في الوقت ذاته، تزايدت الضغوط داخل البرلمان البريطاني بشأن ثغرات محتملة في حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وأعرب عدد من النواب عن مخاوفهم من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية للحظر الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لترسل معدات عسكرية تُستخدم في الهجمات على غزة، في انتهاك للتعهدات الحكومية. وقد استدعت لجنة برلمانية تشرف على صادرات الأسلحة، ثلاثة وزراء بريطانيين مسؤولين عن هذا الملف، من ضمنهم وزير التجارة دوجلاس ألكسندر، ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، لتقديم توضيحات عاجلة حول آليات تنفيذ الحظر ورقابته. الحكومة البريطانية توافق على تصدير معدات عسكرية بقيمة 61 مليون جنيه لإسرائيل وعلى الرغم من الجدل المتصاعد، تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن الحكومة البريطانية قد وافقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة تجاوزت 61 مليون جنيه إسترليني. وتشمل هذه التراخيص أنظمة استهداف، وذخائر، وقطع غيار للطائرات العسكرية، مما يطرح تساؤلات حادة حول التزام الحكومة بتعهداتها المعلنة، ويزيد من حدة الانتقادات الموجهة للسياسات البريطانية في المنطقة. سيناريوهات مستقبلية... الإنزال الجوي خيار مطروح في ظل تعقّد الوضع الإنساني في غزة، لم تستبعد كل من الأردن والمملكة المتحدة اللجوء إلى خيار الإنزال الجوي للمساعدات كما حدث في العام الماضي، إذا استمرت القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات. ويؤكد ذلك إصرار بعض البرلمانيين على اتخاذ خطوات أكثر جرأة للضغط على إسرائيل في سبيل رفع الحصار وتخفيف الأزمة الإنسانية.
