"يجب أن تتوقف الآن".. بريطانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية
وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن".
كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد وافق على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس.
وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة".
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التلفزيون الجزائري
منذ ساعة واحدة
- التلفزيون الجزائري
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
زراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
خبر للأنباء
منذ 21 ساعات
- خبر للأنباء
"يجب أن تتوقف الآن".. بريطانيا تدين خطط إسرائيل الاستيطانية
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة التي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين. وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن". كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد وافق على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس. وقال سموتريتش إن "خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية". وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل "طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة". وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى ثلاثة عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة.
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
هذا ما قالته حماس بشأن مشروع سموتريتش الاستيطاني!
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، بيانا بشأن الخطة الاستيطانية لوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الرامية لعزل القدس. ووصفت حركة 'حماس' الخطة الجديدة بأنها 'خطوة خطيرة تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين رام الله وبيت لحم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني'. وجاء في بيان للحركة: 'تكشف خطة سموتريتش الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية، باعتبارها حكومة احتلال استعمارية متطرفة، تعمل على تهويد الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع'. وأكدت 'حماس' أن 'محاولات الاحتلال لن تمنحه أي شرعية، ولن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته'، داعيةً كافة القوى الفلسطينية إلى 'النفير العام والوحدة خلف خيار المقاومة لمواجهة هذا المخطط الخطير'. وجاء تعليق حماس، بعدما قال سموتريتش أنه سيطرح 'خطة E1 التي تدفن فكرة الدولة الفلسطينية، وتتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية جديدة في 'معالي أدوميم' في القدس وتقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم'، على حد قوله. من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن مشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها سموتريتش لن تحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأشار أبو ردينة في بيان إلى أن 'هذا الإعلان الاستيطاني الخطير يترافق مع تصريحات نتنياهو أمس الأربعاء، بشأن ما تسمى إسرائيل الكبرى'، وحمّل حكومة الاحتلال ما سماها التصرفات الخطيرة. كما حمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية مسؤولية وقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاعتداءات والتصرفات غير المسؤولة والعدوانية لن تخلق سوى واقع مخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي. في سياق متصل، أدانت مصر إعلان سموتريتش، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها إن الخطوة الجديدة تعكس إصرار حكومة الاحتلال على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها. وشددت مصر على رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الكيان، والتي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف والتطرف، وحذرت تل أبيب من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، وفقا للبيان.
