من باريس إلى محكمة عين السبع: نهاية مأساوية لعلاقة غرامية بين طالبين مغربيين

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب
في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء أمس، حكمها الابتدائي في ملف قانوني غير تقليدي، أبطاله شاب مغربي يُدعى معاذ، وفتاة مغربية جمعته بها علاقة حب في أوروبا، قبل أن تتحول هذه العلاقة إلى صراع قضائي طغت عليه تهم التهديد والابتزاز وتبادل الاتهامات.
قضت المحكمة بشهرين حبسا نافذا في حق معاذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد متابعته بتهم الابتزاز والتهديد عبر وسائل إلكترونية. كما أُدينت والدته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، مع نفس مبلغ الغرامة.
أما المشتكية، فلم تُبرّأ من المسؤولية، حيث أُدينت هي الأخرى بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بناءً على شكاية مباشرة تقدم بها دفاع معاذ، تتضمن اتهامات مضادة بالابتزاز والتهديد ونشر صور خاصة.
في جلسة مرافعة مثيرة، اعتبر النقيب عبد اللطيف حيسي، محامي معاذ، أن موكله هو الضحية في هذه القضية، مؤكداً أن الملف حاد عن مساره الحقيقي، وتجاهل معطيات جوهرية تُثبت براءة موكله.
وأضاف أن التحقيقات التمهيدية لم تمنح معاذ فرصة تقديم أدلة مهمة، مشيراً إلى وجود 'حلقات مفقودة' حالت دون تكوين قناعة قضائية راسخة بالإدانة.
بحسب معطيات الدفاع، بدأت العلاقة بين الطرفين في العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة الدراسة، ثم انتقلت إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث بدأت الخلافات بالظهور. ووصف المحامي العلاقة بأنها كانت طبيعية، يسودها تبادل المشاعر والدعم المادي، نافياً وجود أي ابتزاز.
قدم الدفاع رسائل ومكالمات هاتفية موثقة بخبرة تقنية، تتضمن تهديدات مباشرة من المشتكية لمعاذ، من بينها:
'سأمزقك'،
'لن تجتاز الامتحانات الشفوية'،
'ستعود إلى المغرب إلى السجن'.
كما شملت التهديدات إهانات موجهة لوالدة معاذ. واعتبر الدفاع أن هذا السلوك يؤكد وجود نية انتقامية لدى المشتكية، وليست دوافع قانونية.
بخصوص الاتهامات المالية، أوضح المحامي أن معاذ أنفق ما يناهز 40 ألف درهم خلال إقامتهما معاً في مايوركا، متسائلاً:
'هل من المنطقي أن يبتز رجل امرأة أنفق عليها هذا المبلغ؟'
واعتبر أن تلك النفقات تندرج في إطار علاقة عاطفية لا أكثر، وليست وسيلة ضغط أو ابتزاز.
كشف الدفاع أن المشتكية سبق أن اتهمت معاذ بالاغتصاب عندما كانا يدرسان بثانوية ليوطي في الدار البيضاء، لكنها سرعان ما تراجعت عن أقوالها وقدمت له اعتذاراً. هذه الواقعة، وفق الدفاع، تؤكد وجود نوايا كيدية متكررة.
بالحكم الابتدائي الصادر، تكون المحكمة قد أنهت فصلاً أولياً من هذه القضية الشائكة التي عرّت الجانب المظلم للعلاقات العابرة للحدود، حين تختلط فيها العواطف بالتهديد، والحب بالانتقام.
في انتظار ما ستسفر عنه مراحل الاستئناف، تبقى هذه القصة نموذجاً معبّراً عن هشاشة الروابط العاطفية حين يُزج بها داخل أروقة القضاء، وتتحوّل الخصوصيات إلى أدلة جنائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

مراكش الآن

منذ 4 ساعات

• مراكش الآن

جماعة سيدي بيبي توضح حقيقة حكم قضائي في قضية بطلها 'كلب'

أصدرت جماعة سيدي بيبي توضيحات اليوم السبت بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول صدور حكم قضائي يُغرمها بمبلغ 180 ألف درهم كتعويض لأحد المواطنين، زاعمين أن السبب هو تعرضه لعضة كلب ضال. وأوضحت الجماعة، في بيان توضيحي، أن الحكم القضائي الابتدائي لا يتعلق إطلاقاً بعضة كلب، بل بحادثة سير وقعت على مستوى الطريق الإقليمية رقم 1014 المؤدية إلى شاطئ تفنيت، وتسبب فيها كلب، ما أدى إلى إصابات جسدية للمواطن المعني. وشددت الجماعة على وعي المجلس الجماعي التام بخطورة ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكدة انخراطه في مجهودات متواصلة للتعامل معها والحد من مخاطرها، حفاظاً على سلامة المواطنين. كما أوضحت أن المجلس يعمل، ضمن برامج الميزانية، على توفير لقاح داء السعر لفائدة المواطنين المتعرضين لعضات الكلاب أو القطط أو الحيوانات الشاردة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة مبرمة مع المديرية العامة للجماعات الترابية والمجلس الإقليمي. وسجل المصدر ذاته أن المجلس صادق خلال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2024 على خطة لجمع الكلاب الضالة، تتضمن تخصيص اعتماد مالي قدره 89 ألف درهم لاقتناء العتاد اللازم، بما في ذلك الأقفاص. وفي ختام البيان، صرحت جماعة سيدي بيبي أنها استأنفت هذا الحكم الابتدائي، معتبرة أن الحادثة وقعت في منطقة رعوية، مما يعزز فرضية أن الكلب المتسبب في الواقعة ليس من الكلاب الضالة، بل من الكلاب التي يستعين بها الرعاة في نشاطهم اليومي.

كش 24

منذ 8 ساعات

• كش 24

بائعة 'الملاوي' تجر لخصم إلى القضاء و'الغياب' يؤجل المحاكمة

أجلت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو جلسة محاكمة جديدة لمصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار كندر، والتي يواجه فيها تهمة التشهير، بناء على شكاية رفعتها ضده بائعة "الحرشة" و"الملاوي". وحددت المحكمة المحكمة يوم 11 يونيو القادم، موعدا جديدا للنظر في هذا الملف بعد التأجيل المرتبط بغياب رئيس المجلس. وتعود وقائع الملف إلى تسجيل ونشر رئيس المجلس لمقطع فيديو صور فيه محل المشتكية، وقال، وهو يوجه خطابه لباشا المنطقة، إن المحل لا يتوفر على أي ترخيص. وتساءل عما إذا كانت صاحبة المحل تبيع "الملاوي" أم القطط، في إشارة إلى أنه يجهل نوعية وسلامة المواد التي يقدمها المحل. وجاء نشر هذا المقطع في سياق شد الحبل مع السلطات بخصوص انتشار العشوائية في المنتجع. ويواجه لخصم ملفا آخر في محكمة الاستئناف بفاس يتعلق باتهامات مرتبطة باختلالات لها علاقة بملف الأعوان العرضين، ومركب تجاري. وألغت المحكمة قرارا سابقا أغلق الحدود في وجهه، وفرض عليه كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم. وغادر لخصم مباشرة بعد القرار إلى بلجيكا، لالتزامات مرتبطة به كبطل عالمي سابق للفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، وكرئيس لجمعية تعنى بشؤون مغاربة العالم.