العمل في إسبوع.. 500 منحة تدريبية للشباب.. وصرف 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد.. وفرص عمل بالداخل والخارج
نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة حصاد نشاط "الوزارة" خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث تستمر "الوزارة" في توفير فرص عمل للشباب المصري، في الداخل والخارج .. كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط "الوزارة "، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج .
بدأ هذا الأسبوع بقرار من وزير العمل محمد جبران بصرف مبلغ 200 ألف جنيه لأسرة السائق الشهيد البطل خالد محمد شوقي، سائق شاحنة مواد بترولية من قرية مبارك التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، الذي توفي متأثرًا بإصابته بعد أن هبّ لإنقاذ منطقة بأسرها من كارثة محققة في مدينة العاشر من رمضان،بأن سارع إلى إبعاد سيارة إمداد بالوقود إثر اشتعالها، فافتدى بجسمه وروحه أهل المنطقة، وزملاءه، والمكان بأكمله..وخلال الأسبوع بحث وزير العمل السيد /محمد جبران،عن طريق –الفيديو كونفرانس- مع وفدِ من الإتحاد الأوروبي ،تفعيل سُبل التعاون في كافة المجالات ذات الإهتمام المُشترك ..تناقش الوزير مع "الوفد الأوروبي" في التعاون خلال الفترة المُقبلة في عدد من الملفات منها :تدشين حملة توعوية تستهدف منشأت القطاع الخاص ،لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بأحكام قانون العمل الجديد ،لترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية داخل بيئة عمل لائقة ،وكذلك المشاركة في تدشين وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تهدف إلى رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر،بهدف زيادة معدلات التشغيل ،وخفض نسبة البطالة ،وربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وتنمية مهارات الشباب للتتناسب مع الوظائف الحالية والمستقلية ،فضلًا عن دمج الإقتصاد غير الرسمي في "الرسمي" ..
500 منحة مجانية للشباب
وفي هذا الأسبوع استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر" الوزارة "بالعاصمة الإدارية الجديدة ،د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث تحديث مذكرة التفاهم بين الجانبين، وتعزيز التعاون في دعم العمالة، والتمكين الاقتصادي للشباب، والتوسع في برامج التدريب المهني وملتقيات التوظيف...وتناول اللقاء مناقشة الربط بين الوزارتين في موقف العمالة غير المنتظمة بمراكز الشباب، وإمكانية تحويل مراكز شباب إلى مراكز تدريب وتأهيل مهني علي غرار مركز شباب الأميرية، بالإضافة إلى تسهيل تقديم التعليم الحرفي داخلها، وربط جهود وزارة العمل بمنصة "توظيف مصر" التابعة لوزارة الشباب والرياضة ..كما تم بحث تقديم الدعم الفني لمراجعة دليل التصنيف المهني، خاصة باب "مساعدي الأخصائيين في الرياضة واللياقة البدنية"، ودمجها مع وزارة العمل،والتوسع في أنشطة الاتحاد العام لشباب العمال، وتسويق منتجات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وكذلك "بيزنس يا شباب"...وأكد الجانبان على أن "التعاون بين الوزارتين ، خطوة مهمة نحو تحويل مراكز الشباب إلى منصات إنتاج وتدريب متكاملة، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية تواكب متطلبات سوق العمل، محليًا ودوليًا، وتعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في دعم التشغيل..وزارة العمل ..ومنح التدريب المهني المجانية ..وخلال اللقاء أعلن الوزير جبران عن 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل ،وذلك بالتعاون مع 'الشباب والرياضة' ..لتصل أعداد المنح المجانية التي أعلن عنها وزير العمل منذ بداية الشهر الماضي 'مايو 2025' حتى الأن 2000 منحة في محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد ..ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في عيد العمال،بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث.
منتدى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية
هذا وقد شارك وفد عمل مصر الثلاثي، أمس الخميس، فى أعمال منتدى التحالف العالمى للعدالة الإجتماعية ، المنعقد بقصر الأمم المتحدة بجنيف ، وبحضور ممثلي الوفود الثلاثية للدول الاعضاء بمنظمة العمل الدولية ،من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ،وذلك تزامنًا مع فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الأيام..وكانت مصر قد انضمت رسميًا، في ديسمبر 2024 مُمثلة في وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وهي مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية،ووقتها أكد وزير العمل السيد محمد جبران على أن الانضمام إلى هذا "التحالف" يعكس رؤية مصر لبرامج الحماية الاجتماعية، التي أصبحت ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة من خلال التشريعات والقرارات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية والمبادئ الدستورية..جدير مصر أن وزير العمل محمد جبران قد ترأس وفد عمل مصر الثلاثي المُكون من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف ،حيث ألقى كلمة مصر في الجلسة العامة ،وكلمة المجموعة العربية في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،كما التقى مع عددِ من قيادات "المنظمة" ، ونظرائه من المسؤولين الدوليين والعرب للتعاون والتنسيق في كافة الملفات المشُتركة..
امتثال مصر بمعايير العمل الدولية
وبمناسبة انعقاد مؤتمر العمل الدولية بجنيف نشرت وزارة العمل هذا الأسبوع تقريرا بشأن حيثيات امتثال مصر بمعايير العمل الدولية ..جاء فيه أن مدينة جنيف السويسرية تشهد في النصف الأول من شهر يونيه 2025 ،فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولى بمُشاركة "وفودِ ثلاثية"، تضم مُمثلين عن الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال من 187 دولة حول العالم أعضاء فى "المنظمة" التى تأسست عام 1919، وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1946 كونها وكالة مُتخصصة فى مجال العمل. ومنذ انضمام مصر إلى عضويتها يوم 19 يونيو 1936، وتأسيس مكتب لها فى القاهرة عام 1959 تميزت العلاقات بالتَطّور المُستمر فى التعاون لتعزيز علاقات العمل، وصناعة بيئة لائقة من أجل عالم عمل أفضل ولائق وعادل ومتوازن فى كل أنحاء العالم ...وقد قامت مصر بالتوقيع على 65 اتفاقية عمل دولية حتى الآن،وتدرس الانضمام إلى اتفاقيات أخرى .. وهو ما يؤكد الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من جانب الدولة المصرية ..وأكد التقرير على أن وزير العمل السيد / محمد جبران ترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة 113 المنعقدة خلال هذه الأيام ..حيث قام الوزير خلال تواجده في الفترة من 1 إلى 6 يونيه بالعديد من الفعاليات أبرزها إلقاء كلمة مصر والمشاركة في الاجتماعي التنسيقي للمجموعة العربية ، وإلقاء كلمة العرب في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ،والقاء كلمة مصر في الجلسة العامة للحشد من أجل اعتراف منظمة العمل الدولية بدولة فلسطين كعضو مراقب ،وهو ما حدث بالفعل ، حيث جاء القرار التاريخي بذلك ..كما التقى الوزير بنظرائه من المسؤولين العرب والدوليين ،واجرى العديد من اللقاءات التي من شأنها الترويج للسياسة المصرية في مجالات العمل ..وأشار التقرير إلى أنه فى كل مناسبة يتحدث فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يُوجه الحكومة بتعزيز التعاون العربى والدولى، والامتثال لمعايير العمل الدولية، وهو ما يعمل وزير العمل محمد جبران على قدم وساق لتنفيذه على أرض الواقع، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتكثيف الجهود نحو تحقيق تلك التوجيهات الرئاسية، وكذلك برنامج الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ورصد التقرير حيثيات هذا "الامتثال" فى مجموعة من المبادئ والإجراءات الحديثة، التي جرى التركيز عليها خلال مشاركة الوزير جبران في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ..ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- تَصّديق الرئيس السيسى على قانون العمل بعد موافقة البرلمان عليه، وبعد "تشاور اجتماعي" بين كافة الأطراف المعنية من أجل تشريع، يُحقق التوازن والعدالة والأمان الوظيفى للعمال، ويُراعى أنماط العمل الجديدة، ويُشجع الاستثمار..
2- الإعلان عن تأسيس وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، والذى يضٌم فى عضويته وبالتساوى ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال..
3- اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا لإطلاق "استراتيجية وطنية" فى هذا المجال من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج..
4- أنه بعد توقيع مصر على اتفاقية العمل البحرى 2006، تستمر الاجتماعات الخاصة بأليات تطبيق "الاتفاقية" على أرض الواقع لحماية حقوق البحارة فى العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل، والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..
5- وفى خطوة بارزة أعلنت الحكومة المصرية عن شراكتها مع منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بمعالجة التحديات العالمية فى عالم العمل، فانضمت مُمثلة بوزارة العمل رسميًا إلى التحالف العالمى من أجل العدالة الاجتماعية، وهى مبادرة طموحة أطلقتها منظمة العمل الدولية..
6- تمتلك مصر 3000 لجنة نقابية، واتحاد عمالى، و30 نقابة عامة من بينهم 3 نقابات عامة، ليست عضوة فى "الاتحاد العمالي"، وهو ما يؤكد الامتثال لمبادئ الحقوق والحريات النقابية، وتتواصل عمليات تأسيس النقابات التى تستوفى أوراقها طبقًا لقانون المنظمات النقابية..
7- التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، فقد ارتفعت أجور العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، وزادت المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، وكذلك زاد الحد الأدنى لإعانات طوارئ العمال..كما انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.3% الآن، وتستمر الدولة فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وتوفير فرص لائقة فى الداخل والخارج..
8-وتستمر وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ،لتنمية مهارات الشباب على المهن المُستقبلية،وتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي..وتعمل حاليًا على سُرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،للمزيد من فهم احتياجات سوق العمل والتعامل معه..كما تتركز الجهود لتمكين المرأة إقتصاديًا، ومواجهة كافة أسوأ أشكال عمل الأطفال، والعمل خلال هذه الفترة على فتح باب "التشاور الاجتماعي" بشأن تشريع جديد، يحمى حقوق العمالة المنزلية،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ،وبرنامج الحكومة بشأن الحماية الاجتماعية ، والحياة الكريمة لجميع المصريين ..وجاء في ختام التقرير ،إن كل ذلك وغيره يُوفر الحياة الكريمة والحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائقة للجميع، وهى من أساسيات وأهداف منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
مكافحة عمل الأطفال
..وتزامنُا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال،الذي دشنته منظمة العمل الدولية ، وتحتفل به يوم 12 يونيه من كل عام،لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها، قال وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى اطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال..وقال إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية فى إطار الجمهورية الجديدة،لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل...وأوضح أنَّ جهود "الوزارة "بشأن مواجهة "الظاهرة"- التي يعاني منها العالم أجمع- وتوفير الحماية الاجتماعية والتشريعية للأطفال، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن..
وتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»..وتطرق إلى ما تقوم به " الوزارة " من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في "اللجنة" على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية...ودعا جبران جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام "الوزارة" بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 18-6-2025
انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية. سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ معدل تراجع الجنيه الذهب منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم الثلاثاء، نحو 280 جنيها في المتوسط. آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم وصل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر عيار 24 اليوم وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5474 جنيها للبيع و 5502 جنيها للشراء سعر عيار 21 اليوم وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4790 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء سعر عيار 18 اليوم وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4105 جنيها للبيع و 4127 جنيها للشراء سعر عيار 14 اليوم ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3193 جنيها للبيع و 3210 جنيها للشراء سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.32 ألف جنيه للبيع و38.52 ألف جنيها للشراء سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3395 دولار للبيع و 3396 دولار للشراء. ثبات الذهب عالميا استقرت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تراجعها في الجلسة السابقة على خلفية تزايد حالة عدم اليقين بشأن تورط الولايات المتحدة في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني، بالإضافة إلى احتمال غير مؤكد بوقف إطلاق النار. يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى الذي افتتح جلسة اليوم عليه عند 3388 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3403 دولارات للأونصة وأدنى مستوى عند 3373 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون. يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في شهرين يوم أمس عند 3451 دولارا للأونصة قبل أن ينخفض سريعاً بشكل حاد ليغلق جلسة الأمس تحت المستوى 3400 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 1.4%. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين من ضرورة إخلاء طهران فورا وهو الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة من احتمال تصعيد وشيك في الأزمة. إلا أن البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريًا بشكل مباشر، رغم أنترامب واصل نبرته التصعيدية حيال برنامج إيران النووي. الذهب والاقتصاد العالمي العديد من التقرير أظهرت أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار مع طهران رغم إلغاء المحادثات النووية التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع. وأشارت التقرير إلى أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين يدرسون إمكانية عقد محادثات خلال هذا الأسبوع تتعلق بوقف إطلاق النار والملف النووي دون تحديد موعد نهائي حتى الآن. لا تزال معنويات السوق تتأرجح بين التصعيد والتهدئة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وهذه التقلبات المتذبذبةهي ما دفع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته تحت المستوى 3400 دولار. ولكن بشكل عام هناك من التوترات وعدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية ما يكفي لدعم سعر الذهب وإبقائه علىاستعداد للعودة المحتملة إلى قمته التاريخية عند 3500 دولار. الجدير بالذكر ان الأسواق تترقب أيضاً اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين، وبالرغم من التوقعات أن البنك سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير إلا أن التركيز سينصب على حديث رئيس البنك جيرومباول والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة في ظل التغيرات الحالية. البنك الفيدرالي حتى الآن لم يظهر تأثير واضح للتغيرات في أزمة الرسوم الجمركية على مستويات التضخم أو معدلات النمو للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يتبع نهج الانتظار ومراقبة المستجدات، وهو ما يبقي حالة من الجدل والتذبذب بشكل عام في أداء الذهب الذي يتأثر بمسار أسعار الفائدة.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة." وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة." وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة." وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات." وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا." وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية." وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم." وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة " ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن." واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، عقب إعلان الحكومة إحالة نسخته النهائية إلى مجلس النواب لبدء مناقشتها رسميا، في خطوة أثارت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، لما تحمله من تغييرات جوهرية تمس ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية. مشروع قانون الإيجار القديم محدش هيخرج من شقته والإيجار 250 جنيها.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه خلال الجلسات البرلمانية المقبلة. وفيما يلي أبرز ملامح وتفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، كما ورد في المسودة الرسمية المقدمة بتاريخ 16 يونيو 2025. مهلة للإخلاء تصل إلى 7 سنوات نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال فترة انتقالية، حيث حددت المدة بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر. تقسيم المناطق وتقييم القيمة الإيجارية وفقا للمادة الثالثة، تشكل لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، تتولى تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، حالة البناء، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة السوقية للعقارات في كل منطقة. ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء. زيادات كبيرة في الإيجارات.. الحد الأدنى 250 جنيه تحدث المادة الرابعة نقلة كبيرة في قيمة الإيجارات، حيث تنص على رفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 و250 جنيها على التوالي. أما الوحدات غير السكنية، فحددت المادة الخامسة رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% وفقا لما نصت عليه المادة السادسة. حالات جديدة للإخلاء الفوري أدخل مشروع القانون في المادة السابعة حالتين جديدتين للإخلاء الإجباري، هما: ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر. امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام بنفس الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر دون الإخلال بحقوق التعويض إن وجدت. الدولة توفر وحدات بديلة للمستأجرين منحت المادة الثامنة المستأجرين وأسرهم فرصة تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة عند صدور قرار التخصيص. كما شددت على أولوية الفئات الأولى بالرعاية في الحصول على هذه الوحدات، خاصة المستأجر الأصلي وأفراد أسرته. إلغاء نهائي للقوانين القديمة بموجب المادة التاسعة، يتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في المادة الثانية، أي بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون. بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية تنص المادة العاشرة على أن العمل بمشروع القانون يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة البرلمان وإصداره رسميا. القانون يوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر يمثل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. وبينما تتواصل مناقشات البرلمان حول بنوده، ينتظر ملايين المواطنين مصير هذه التعديلات ومدى تأثيرها على الواقع السكني خلال السنوات المقبلة.
