أجور تقل عن القانون وتغطية غائبة.. هل تجاهلت وزارة الشغل تجاوزات شركات الحراسة؟
غير أن هذا الدور الحساس لا ينعكس بالضرورة على أوضاعهم المهنية والاجتماعية، التي تزداد تدهورًا في ظل تنامي مظاهر الاستغلال والهشاشة، وانعدام الاستقرار المهني، وضعف الرقابة على مدى احترام حقوقهم المشروعة.
في الميدان، تبرز شهادات عديدة صادرة عن النقابات المهنية، تنقل واقعًا مقلقًا يعيشه العاملون في شركات الحراسة، حيث تتكرر شكاوى التأخر المستمر في صرف الأجور، والحرمان من التعويضات المستحقة عن الساعات الإضافية، فضلًا عن غياب التصريح الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يسلب هؤلاء الحراس الحق في التغطية الصحية والتقاعدية، ويتركهم في مواجهة مصير مجهول بمجرد انتهاء مدة عقودهم المؤقتة أو تعسف المشغّل.
وتتجاوز التجاوزات المهنية ما هو مادي لتطال الحقوق القانونية، إذ تلجأ بعض الشركات إلى فسخ العقود بشكل انفرادي دون مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية، في تغييب تام لمبدأ احترام كرامة العمل والضمانات الأساسية المكفولة بموجب القانون.
هذه الانتهاكات، التي تحدث في كثير من الأحيان تحت أنظار المؤسسات العمومية المتعاقدة، تضع الدولة في موقع المساءلة الأخلاقية والسياسية، خاصة حين يتعلق الأمر بصفقات موجهة لحراسة مؤسسات تعليمية أو إدارية رسمية.
في هذا السياق، أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عن استيائه الشديد إزاء ما وصفه بـ"التحايل المنظم على القانون"، محملًا إحدى شركات الحراسة المتعاقدة مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية مسؤولية فرض أجور زهيدة على المستخدمين العاملين بمؤسسات تعليمية في المدينة.
وحسب تصريحه الذي توصلت به "الجريدة 24"، فإن الشركة تجبر المستخدمين على توقيع عقود بأجر شهري لا يتجاوز 2200 درهم، وهو مبلغ يقل بكثير عن الحد الأدنى القانوني للأجور الذي تم رفعه إلى 3266 درهم ابتداء من يناير 2025.
واستنكر اليماني ما سماه بـ"اغتصاب القانون"، موجهًا انتقادًا صريحًا للجهات العمومية المتدخلة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية، التي أوكلت الصفقة إلى الشركة المعنية، ما يجعل الدولة، حسب قوله، مسؤولة بشكل غير مباشر عن انتهاك حقوق شريحة من المواطنين الذين يخدمون المصلحة العامة.
كما دعا المندوبية الإقليمية للتعليم بالمحمدية إلى التحرك الفوري من أجل إلزام الشركة باحترام القانون أو فسخ التعاقد معها، محذرًا من فقدان الدولة لمصداقيتها إذا ما واصلت التغاضي عن هذه الممارسات.
ومن جهة أخرى، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حجم الاختلالات التي رصدتها مصالح تفتيش الشغل في هذا القطاع.
فخلال العام الماضي، تم تنفيذ 29,711 زيارة ميدانية لمراقبة مدى احترام التشريعات الاجتماعية، شملت وحدات إنتاجية متعددة، من ضمنها شركات الحراسة.
وأسفرت هذه الزيارات عن توجيه ما مجموعه 254,039 ملاحظة إلى أرباب العمل، منها 61,099 ملاحظة تتعلق بالأجور، و6,968 ملاحظة بشأن الحد الأدنى للأجر، إلى جانب آلاف الملاحظات المرتبطة بظروف الصحة والسلامة المهنية، وغياب التغطية الاجتماعية.
وأوضح الوزير يونس السكوري، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن مفتشي الشغل حرروا خلال الفترة ذاتها 158 محضرًا شمل 316 جنحة و370 مخالفة، وهو ما يعكس حجم التجاوزات التي يتم تسجيلها بانتظام داخل هذا القطاع.
وشدد الوزير على أن جزءًا كبيرًا من شركات الحراسة تشتغل بموجب صفقات عمومية مع إدارات ومؤسسات تابعة للدولة، مما يستوجب فرض احترام صارم للضوابط القانونية المنصوص عليها، ومنها منشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 31 يناير 2019، الذي يحث الإدارات العمومية على احترام التشريعات الاجتماعية في صفقات النظافة والصيانة والحراسة.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه نشاط الحراسة الخاصة إقبالًا متزايدًا من مختلف القطاعات، وهو ما فرض ضرورة تقنينه عبر إصدار القانون 27.06 ومرسومه التطبيقي رقم 2.09.97، الهادفين إلى تنظيم المجال وتحديد شروط ممارسته، دون أن ينجحا بعد في القضاء على المظاهر العشوائية والتجاوزات التي ما زالت تنخر القطاع.
وبات من الضروري، في ظل هذه المعطيات، العمل على تفعيل رقابي صارم، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، وربطها بمؤشرات احترام الحقوق الاجتماعية للعاملين، فضلًا عن تمكينهم من أدوات التبليغ والحماية النقابية والقانونية، بما يضمن تصحيح هذا الوضع المختل، ويؤسس لعلاقة تعاقدية أكثر توازنًا بين شركات الحراسة والمستخدمين، في إطار احترام تام لروح القانون ومبادئ العدالة الاجتماعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 30 دقائق
- المغرب اليوم
المغرب يخصص مليار درهم لتنفيذ مشاريع طرق جديدة وتعزيز البنية التحتية
أعلن مجلس جهة "طنجة تطوان الحسيمة" في المغرب عن تخصيص مليار درهم لتطوير مشروعات طرق في الجهة ضمن برنامج يستمر حتى عام 2027، في إطار اتفاقية شراكة تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل. وقال المجلس، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة شبكة الطرق في القرى، وتعزيز الجاذبية واستقطاب الاستثمارات وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال تحسين الوصول إلى القرى وتعزيز الربط بين مختلف أقاليم ومدن الجهة. وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي لإنجاز وتقييم المشاريع، كما تحدد الجدول الزمني والتزامات الشركاء من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع ضمان توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال، وفق موقع "العمق" المغربي. وتتوزع الاستثمارات المحددة على ثلاثة محاور رئيسية، يشمل المحور الأول المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، بتمويل من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم. أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بقيمة 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق بإقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات. ويشمل المحور الثالث مشاريع تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة 444 مليون درهم، منها 250 مليون درهم كمساهمة من مجلس الجهة.
المغرب اليوم
منذ 30 دقائق
- المغرب اليوم
ارتفاع كبير في ودائع البنوك المغربية رغم قرار خفض الفائدة
ارتفع حجم الودائع لدى البنوك المغربية ليبلغ عند نهاية يونيو 2025 نحو 1.3 تريليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.6%، وفق أحدث تقرير لبنك المغرب حول "القروض والودائع البنكية". وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر المغربية شكّلت الحصة الأكبر، إذ بلغت 946.1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6.6%، من بينها 213.2 مليار درهم مودعة من خلال المغاربة المقيمين بالخارج، ما يؤكد استمرار هذه الفئة في لعب دور مهم في دعم السيولة البنكية بالمغرب. وبلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 232.9 مليار درهم، مسجلة نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في احتياطيات هذه الشركات وتوجهاً نحو تعزيز مراكزها المالية، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وفي ما يخص أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، سجّل البنك ارتفاعاً بواقع 26 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهراً، لترتفع من 2.7% في مايو إلى 2.96% في يونيو. وفي المقابل، تراجعت أسعار الفائدة على ودائع الـ 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتنخفض من 2.36% إلى 2.26%. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1.91% خلال النصف الثاني من عام 2025، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول، وهو ما يعكس تذبذب العوائد على مختلف أشكال الودائع تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
الألباب
منذ 30 دقائق
- الألباب
سلطات بني ملال تحتفي بالجالية المغربية
الألباب المغربية/ خديجة بوشخار تحت شعار'استثمار مغاربة العالم بين الفرص والتحديات'، احتضنت القاعة الكبرى لولاية بني ملال خنيفرة، صباح يوم الأحد 10 غشت، لقاء حول فعاليات تخليد اليوم الوطني للمهاجر بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية، كما كان حضور لبعض فعاليات المجتمع المدني وعدد من أبناء الجالية المغربية. افتتح اللقاء بكلمة توجيهية لوالي الجهة التي عبر من خلالها عن اعتزازه بالجالية المغربية المنتمية لجهة بني ملال خنيفرة وعن استعداده المستمر لتشجيع الاستثمار، كما تطرق الوالي إلى مجموعة من المشاريع الكبرى قيد الإنجاز منها الطريق السيار الرابط بين بني ملال – مراكش وبين بني ملال – فاس والخط السككي، كما عرج على مشاريع صحية كبرى مثل المستشفى الجهوي الجديد الذي بلغت تكلفته حوالي 940 مليون درهم، وإنشاء كلية الطب والصيدلة بتكلفة تقدر ب 465 مليون درهم، وإنشاء المجلس المركزي للإستشفاء الجامعي بتكلفة قدرها 2 مليار درهم. وتناولت الكلمة السيدة المكلفة بشؤون الجالية المغربية بالجهة وبعدها قدم المدير الجهوي للوكالة الحضرية عرضا حول جهود الوكالة في تبسيط المساطر أمام المشاريع التنموية الخاصة بالجهة. وقد تعزز اللقاء ببعض المداخلات للجالية المغربية الحاضرة حيث تم التطرق إلى مختلف العراقيل التي تواجه المهاجرين المستثمرين في بلدهم المغرب واستيائهم الكبير من هذه التحديات والعراقيل ليقابل الوالي هذه التحديات بوعده الصارم بأن أبواب الولاية ستظل مفتوحة أمام جميع مغاربة العالم المنتمين للجهة وعن تشديده على حرص السلطات والجهات المسؤولة على مواكبة مشاريعهم ومساعدتهم على تجاوز العقبات من أجل توفير أرضية مناسبة لإستثمار مشاريعهم.
