مرافعة أمام الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمة استئناف نواكشوط (7)

عشر: من عجائب وغرائب هذا الملف أن مناط جميع التهم الموجهة فيه إلى الرئيس الباني محمد ولد عبد العزيز وكبار المسؤولين البناة النزهاء الأوفياء المتهمين معه ظلما، تتعلق كلها بقرارات سيادية اتخذتها الحكومة والبرلمان بإنشاء مشاريع وبُنى تحتية عملاقة وصروح شامخة خلال عشريتهم الذهبية، مثل مطار أم التونسي، ومستشفى القلب، ومستشفى الأنكلوجيا، ومستشفى الفيروسات (الذي استقال مديره منذ أسابيع احتجاجا على إهماله وتدميره) وإنتاج وتوزيع الكهرباء وخطوط الجهد العالي، وتغيير واجهة العاصمة، وبناء المدارس وتنمية المنطقة الحرة.. إلخ. وسآخذ ثلاثة أمثلة على ذلك هي:
* صفقة المطار: يحققون في تبديد ممتلكات الدولة العقارية في صفقة المطار، ويسأل بعضهم افتئاتا على السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء: لماذا لا تجرون مناقصة وتتعاقدون مع شركة دولية؟ وكأن المأسوف عليه هو خسارة الشركات الغربية لصفقة المطار وعدم حصول سماسرتها على عمولة، وأن الدولة استفادت من الأراضي التي كانت تُبَدَّدُ وتنهب في غير طائل! علما بأن الشركات الغربية طلبت مليار دولار ثمنا لإنجاز المطار. وقد أنجزته شركة النجاح على أحسن وجه (وبرهن على ذلك استقباله قبل أيام لأضخم طائرة في العالم جاءت بمعدات علاج تسرب الغاز في بحرنا المسكين) مقابل أربعمائة وثلاثة وخمسين (453) هكتارا ثمنها بالسعر العادي قياسا مائة وأربعة وثلاثون (134) أوقية للمتر المربع يساوي: خمسمائة وثلاثة وتسعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين (593.933.333) أوقية قديمة. أي نحو مليوني (2) دولارا بدل مليار (1) دولارا! فمطار نواكشوط التحفة قد أنجزته العشرية بمليوني (2.000.000.000) دولار، وأنجزته شركة وطنية كبيرة كانت تستحق التهنئة والتقدير والمكافأة بدل المتابعة والإذلال ونكران الجميل!
* صفقة إقامة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو والشركة الهندية "كولباتيرو". كان مشروع إقامة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو ممولا من طرف المملكة العربية السعودية بغلاف مالي قدره مائة وأربعة وأربعون (144) مليون دولار، منح الممول صفقة إنجازه لشركة سعودية قاولت عليه شركة هندية متخصصة تدعى كولباتيرو. وقبل بدء العمل نشب خلاف بين الشركتين سَبّبَ تخلي السعوديين عن تمويل الخط. فنشأ على إثر ذلك نزاع بين الشركة الهندية والحكومة الموريتانية حول استرجاع ضمانة مالية كانت قد أودعتها في أحد البنوك قدرها عشرون (20) مليون دولارا نص عليها عقد المقاولة وكانت موريتانيا تريد سحبها جزاء على عدم إنجاز المشروع. وفي هذه الأثناء، وبعد تدخلات من سفارة الهند بمالي بغية تسوية موضوع الكفالة، تقدمت الشركة الهندية بعرض تبحث بموجبه عن ممول يحل محل الممول السعودي المنسحب وتتولى هي إنجاز المشروع. وقبلت موريتانيا العرض. وجاءت كولباتيرو باعتماد تمويل للمشروع واستقبلهم الرئيس في مكتبه بحضرة المترجم الذي هو الحسن ولد محمد مدير التشريفات الذي طلبنا الاستماع إلى شهادته في الموضوع. وقال لهم الرئيس إن موريتانيا لم تعد مقتنعة بالتكلفة الأولى وستتفاوض معكم حول الصفقة عن طريق وزير الطاقة الذي أمره بأخذ فريق من معاونيه والتفاوض على أقل ثمن مع المقاولة وظلت المفاوضات مستمرة إلى أن وصلوا إلى مائة وعشرة (110) ملايين دولار بدل مائة وأربعة وأربعين (144) مليون دولار ثمنا للمشروع نفسه وبالمواصفات نفسها، وتم الإنجاز على أحسن ما يرام وفي الآجال المحددة لذلك! تلك هي حقيقة هذه الصفقة التي استخلص منها السيد المدعي العام – سامحه الله- أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز حوّل رئاسة الجمهورية إلى مكتب للسمسرة! وقد أقام الادعاءان الدنيا ولم يقعداها بسبب هذه الصفقة الواضحة الفائدة! وكانت الأسئلة: لماذا لم تتم الصفقة عن طريق مناقصة؟ وكأن كولباتيرو سفيهة أو مجنونة تحصل على تمويل من بنك هندي بضمانتها تدفع عليه الفوائد لمشروع، وتُعْطَى صفقة إنجازه لغير! لما ذا يستقبل رئيس الجمهورية الشركة الهندية؟ لأنه رئيس الجمهورية! إلى غير ذلك من الأسئلة والتعليقات التي تصب دائما في نفس الاتجاه: حماية المصالح الغربية والسماسرة الموريتانيين! وذلك إما لشيطنة وتبخيس تلك المنجزات بإثارة الشبهات التافهة حولها، وإما لتكريس تجريم خدمة الشعب وتنمية الوطن التي طارت بها العنقاء في وطننا بعد العشرية الذهبية.
* بيع المدارس: وفي هذا المثال، فلن أزيد بشطر كلمة على التصريح الذي أدلى به السيد الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حد أمين أمام البرلمان ردا على سؤال حول الموضوع، وهذا نصه: "وهذا السؤال سؤال تكرر وأثيرت حوله ضجة كبيرة، وأود أن أقول لكم إن أربع مدارس بيعت: التي كانت في السوق، والتي كانت تسمى École justice (مدرسة العدالة) والمدرسة رقم 7، والتي بتفرغ زينه، وبيع معهن بعض مدرسة الشرطة، وبيعت "ابلوكات" مكانهن، وبيع الشريط الذي بجانب الملعب. جميع هذا ثلاثة هكتارات ونصف، هذه الهكتارات الثلاثة والنصف، وهل تعلمون ما كان يمنح من الأرض قبل 2009؟ منحت 30 ألف هكتار. 30 ألف هكتار منحت في سنتين، دون أن تنال منها أوقية واحدة. هذه الهكتارات الثلاثة نيلت منها 10 مليارات و182 مليونا و850، وجرى بيعها بالمزاد العلني. يقولون: بيعت بطريقة غير واضحة. بيعت بطريقة واضحة وبالمزاد العلني، ويمكن القول بعدم الوضوح عندما تقع إحدى هاتين المسألتين: أن يتقدم أحد للمشاركة فيمنع، أو تمنح لغير صاحب العرض الأكبر، إذا وجدتم إحدى هاتين المسألتين فما قيل صحيح. هذه المليارات العشرة من ثلاثة هكتارات ونصف فيها 4 مدارس أنشئ منها برنامج يسمى Pac شيدت فيه 75 مؤسسة تعليمية، منها 45 مدرسة ابتدائية كاملة من النمط الجديد، ومنها 17 إعدادية و9 ثانويات امتياز، وثانويتان نموذجيتان، إحداهما بكيهيدي والأخرى بالشامي، ومنها مدرستان لتكوين المعلمين. أنجز هذا بسبعة مليارات وستمائة وانتهى كله.
كم منه في انوكشوط الذي أخذت منه أربع مدارس؟ منه 11 مدرسة في انواكشوط، 6 منها بتوجنين، و3 في الرياض، وواحدة في لكصر.. إلى آخره. ومنه إعدادية وثانوية للامتياز في لكصر، ومنه مدرسة في منطقة كان أهلها محرومين من المدارس هي Cité Plage (حي الشاطئ) ومدرستان بتفرغ زينه. إذا كان هذا غامضا فإننا نتبنى الغموض، وإن كان غير وارد فما ليس واردا إذن هو ما ينبغي.
ثانيا هذه المدارس لا أعلم إن كنتم زرتموها. أنا زرتها. في مدرسة العدالة يكون في الحجرة الواحدة 15- 16 تلميذا، لماذا؟ لأن السكان نزحوا من هناك، ولا يأتون بأبنائهم هناك، وإنما يأتي التجار المجاورون بأبنائهم، ولا شك أنهم لا يمكن أن يدرسوا بسبب روائح الدخان، وأصوات المكبرات ووسط السوق.
إذن فهذا يبدو لي أنه واضح، ولا ينبغي أن نظل كلما أنجز شيء أثيرت حوله شكوك، والسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية وهي مسؤولة عنها.
فهل ما نراه في هذا الملف الكيدي هو محاربة الفساد، أم محاربةُ محاربةِ الفساد؟ إذ بينما يجرم القانون ويعاقب نفخ وتضخيم الفواتير، نرى المشرفين على تنفيذه يجرمون ويعاقبون خفضها وخدمة الأمة وحماية مصالحها!
ثالث عشر: ومن سخرية وعبثية هذا المشهد المؤلم أن جميع القرارات المدعى أنها مخالفة للقانون هي إما قرارات سيادية صادرة من مجلس الوزراء الذي لا يخضع في تقديره لما يقوم به من عمل لوصاية أي من السلطتين التشريعية والقضائية، ومن بينها ما صادق عليه البرلمان؛ أو قرارات متخذة من مجالس إدارة شركات ومؤسسات كسنيم، مثلا هي السلط العليا في تلك الشركات والمؤسسات.
ذلكم باختصار شديد عن الدعوى بصفتها:
- دعوى كيدية غير جازمة، ولا محددة، وغير مألوفة،
- دعوى مخالفة لنص دستوري مؤكد بقرار من المجلس الدستوري،
- دعوى مجردة لا يملك عليها مدعوها أدنى بينة!
وبالتالي فهي دعوى لا تقبل.
أما كيف اتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالفساد، ومن اتهمه، ولماذا؟ فتلك مسألة أخرى أكثر غرابة وتعقيدا!
وسنتطرق إليها فيما يلي.
في الحلقة القادمة:
2. الانقلاب الناعم على النظام!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 3 ساعات

الدبلوماسية التجارية لبريطانيا … تحركات نشطة وشراكات مُتجددة

لن يكتب لها الإستدامة ، وأن العالم بصدد تحولات جيو- إقتصادية تساهم في تسريعها التصريحات والسياسات الصادرة عن ترامب قبل ومنذ توليه منصب الرئاسة مجدداً، وفى هذا الإطار صرحت وزيرة الخزانة البريطانية بأن بلادها تقترب من توقيع اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت الآن في وضع تجاري أفضل بعد إبرام اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة . وستقوم بريطانيا والاتحاد الأوروبي بإبرام شراكة إستراتيجية خلال قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات. يلاحظ أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يُغطي عدة جوانب في مقدمتها الدفاع والأمن، والتجارة، والطاقة، والهجرة، والصيد البحري ، وتم الاتفاق على رفع القيود البيروقراطية على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، مُقابل تمديد حقوق الصيد الأوروبية في المياه البريطانية لمدة 12 عامًا إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي في عام 2026. هذا، ويأتي اتفاق الشراكة بعد فترة من التوتُّرات والمفاوضات المطوّلة بين الطرفين منذ " البريكست" حيث تسعى حكومة " ستارمر " إلى إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن دعم البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي قد تراجع بشكل ملحوظ، في ظل تدهوُّر الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة، لاسيّما في مجال التجارة الدولية التي شكّلت نقطة ضعف واضحة. كما يحمل توقيع الاتفاق بعض الـنقاط الإيجابية للجانبين ، إذ يتزامن مع تصاعُد التحديات الجيو-سياسية، باستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتزايُد التهديدات الأمنية والهجمات السيبرانية، ومخاوف أوروبا من تراجع واشنطن عن المساهمة في حمايتها في عهد الرئيس ترامب وما تسببت فيه الرسوم الجمركية التي فرضها من فوضى عارمة وحالة إرباك غير مسبوقة بالنظام التجاري العالمي، وتشير تقديرات مراكز الفكر والدراسات الإستراتيجية وفى مقدمتهم مركز ECSSR إلى أنه من المتوقع أن يُضيف الاتفاق نحو 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040 . وتمهد الشراكة الجديدة الطريق أمام الصناعات الدفاعية في بريطانيا للمشاركة في صندوق الدفاع الجديد المقترح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار دولار. وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية البريطانية المُجددة تجاه محيطها الجغرافي ( أوروبا ) ودوائر جغرافية أخري ( منطقة الخليج ) فإن تحديث إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يحتل أولوية متقدمة لدي حكومة حزب العمال ، إذ أعلنت حكومة ''ستارمر'' الاتفاق مع أنقرة لعقد أولى جولات تحديث اتفاقية التجارة الحرة نهاية يوليو المقبل، لتكون أكثر ملائمة لاقتصادي البلدين ، إذ بلغت استثمارات الشركات البريطانية في تركيا 9 مليارات دولار بنهاية 2023، مقابل 4.3 مليارات دولار استثمارات تركية في بريطانيا، وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 22 مليار دولار في 2024، منها 15.2 مليار دولار صادرات تركية ، وتسعى الاتفاقية المنتظرة إلى تحفيز رجال الأعمال من الجانبين لتطوير العلاقات التجارية والإستثمارية. كما لا يفوتنا الإشارة إلى تعاطي وسائل الإعلام بصورة إيجابية مع الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا باعتبارها أول اتفاقية يُعلن عنها منذ فرض "ترامب" رسومًا جمركية باهظة على عشرات من شركاء أمريكا التجاريين، وذهبت بعض التقديرات إلى حد وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه قد يكون بمثابة فوز كبير لكلا البلدين، اللذين يسعيان منذ فترة طويلة إلى تعاون اقتصادي أوثق وتحفيز الشركاء الإستراتيجيين الآخرين على توقيع اتفاقيات مماثلة مع واشنطن . كما تجدر الإشارة إلى نشر " ذا تلغراف" تصريحات لوزير الخارجية البريطاني في أفريل الماضي أنه لا رابح من الحروب التجارية، والعالم كما عرفناه "انتهى " ونستعد لما هو آت، والعالم الجديد تحكمه الصفقات والتحالفات أكثر من القواعد الراسخة. كما حذر الوزير البريطاني أن عواقب الرسوم الجمركية على بريطانيا والعالم قد تكون وخيمة، وكافة الخيارات مطروحة للتعامل معها، وأعرب عن إستعداد بلاده لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من أزمة الرسوم الجمركية، وأن حكومته لن تُبرم اتفاقًا إلا إذا كان في مصلحة الشركات البريطانية والعمال، وستواصل حكومته دعم حرية التجارة.

تونس تليغراف

منذ 4 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph كيف تعمل عصابات الإتجار بالأعضاء

في تعليقه على ما يتعرض له الوزير السابق ورجل الاعمال مهدي بن غربية بعد صدور قرار ايداع ضده في قضية مقتل الفتاة رحمة لحمر وما لحقها من ادعاءات في الفيسبوك حول ادارته لشبكة تتاجر في الأعضاء. قال الوزير السابق محمد عبو في تدوينة ساخرة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك :'في موجة الهذيان، ماذا لو كانت زراعة الدماغ هي من كشفت تورط مهدي بن غربية!' واضاف عبو ساخرا ''حسم جزء من الشعب الفايسبوكي الأبي قضية القتل، وتكونت لديه قناعة كون مهدي بن غربية هو القاتل، وأن سبب القتل له علاقة بكشف اتجار مهدي بن غربية بالأعضاء البشرية.'' من جهته كتب طارق الكحلاوي المحلل السياسي التدوينة التالية ' دخلنا في حالة كبيرة من الهستيريا: اعضاء جسدية في صناديق مثلجة وافلام لنزع الاعضاء سرديات فايسبوكية مجنونة لا اثر لها مثبت في الملفات القضائية تنتشر كالنار في الهشيم. معلوم اني ومهدي بن غربية لا يجمعنا شيء.. لكننا نحتاج كتونسيين ان تجمعنا بوصلة العقل! ولفهم ما ذهب اليه عبو والكحلاوي علينا أن نشير الى أن عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية تُعد من أكثر شبكات الجريمة المنظمة تعقيدًا وخطورة، وهي تعمل بطريقة ممنهجة تستغل الفقر، الجهل، والنزاعات المسلحة. فيما يلي شرح مفصل لكيفية عمل هذه العصابات: 1. الاستهداف والاستقطاب عبر وسطاء محليين يعملون على الأرض ويوفرون 'الضحايا'. اختيار الضحايا: العصابات تستهدف غالبًا الأشخاص من الفئات الضعيفة مثل: الفقراء اللاجئين والنازحين الأميين أو من لديهم وعي قانوني ضعيف المهاجرين غير النظاميين طرق الاستقطاب: عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات الزائفة (مثل 'فرص عمل بالخارج' أو 'تبرع بالأعضاء لمساعدة المرضى'). 2. الإقناع أو الإكراه بالإقناع: يُقنع الضحايا بأنهم سيتلقّون تعويضًا ماليًا كبيرًا (غالبًا ما يكون زهيدًا مقارنة بسعر العضو في السوق السوداء). يُقنع الضحايا بأنهم سيتلقّون تعويضًا ماليًا كبيرًا (غالبًا ما يكون زهيدًا مقارنة بسعر العضو في السوق السوداء). بالإكراه: في بعض الحالات، يُجبر الأشخاص على التبرع بأعضائهم تحت التهديد، أو حتى يُخدرون ويُؤخذ العضو دون علمهم. 3. التنظيم اللوجستي والطبي الفحوص الطبية: تُجرى فحوصات للتأكد من صحة المتبرع، وعادةً تتم هذه الخطوة في عيادات سرية أو مؤسسات صحية متواطئة. تُجرى فحوصات للتأكد من صحة المتبرع، وعادةً تتم هذه الخطوة في عيادات سرية أو مؤسسات صحية متواطئة. التنقل: الضحايا يُنقلون إلى بلدان فيها تسهيلات طبية أو قوانين أقل صرامة (مثل تركيا، مصر، كمبوديا، الهند). الضحايا يُنقلون إلى بلدان فيها تسهيلات طبية أو قوانين أقل صرامة (مثل تركيا، مصر، كمبوديا، الهند). العملية الجراحية: يقوم بها أطباء متورطون أو فاسدون، في عيادات خاصة، أحيانًا دون أي ضمانات صحية للضحية. 4. البيع والتوزيع المشتري: غالبًا ما يكون من الأثرياء أو الأجانب الذين ينتظرون زراعة عضو ولا يجدون متبرعين شرعيين. غالبًا ما يكون من الأثرياء أو الأجانب الذين ينتظرون زراعة عضو ولا يجدون متبرعين شرعيين. سعر الأعضاء: يبيع الوسيط الكلية مثلًا بمبالغ قد تتجاوز 100,000 دولار، بينما يحصل 'المتبرع' على أقل من 10% من هذا المبلغ. 5. التستر والإفلات من العقاب وثائق مزوّرة: العصابات تستخدم جوازات سفر مزورة، شهادات طبية وهمية، أو تنقل الضحايا بوثائق مزيفة على أنهم أقارب المتبرعين. العصابات تستخدم جوازات سفر مزورة، شهادات طبية وهمية، أو تنقل الضحايا بوثائق مزيفة على أنهم أقارب المتبرعين. شبكات دولية: الشبكة عادةً تمتد عبر عدة دول (دولة المصدر – دولة العبور – دولة العملية – دولة الزبون)، ويصعب تتبعها بسبب تورط مسؤولين فاسدين أو نقص التنسيق بين السلطات. مثال واقعي في بعض القضايا، تم استدراج شبّان تونسيين على فيسبوك، وتهريبهم إلى تركيا لإجراء عمليات زرع كلية. العصابة كانت تتولى:

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

زعيم التهريب إلى أوروبا في السجن : جنسيته عربية و تفاصيل صادمة

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء، فقد تمكن عبيد من تنظيم عمليات تهريب معقدة عبر البحر الأبيض المتوسط، أسفرت عن نقل أكثر من 3800 مهاجر غير شرعي من شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى الأراضي الأوروبية. التحقيقات كشفت أن الشبكة التي يقودها عبيد حققت أرباحاً ضخمة تُقدّر بأكثر من 12 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 16.1 مليون دولار أميركي، من خلال استغلال المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن أو فرصة جديدة في أوروبا. واعتُقل عبيد على الأراضي البريطانية بعد عملية ملاحقة دولية معقدة، وتم تقديمه إلى العدالة حيث أدانته المحكمة بارتكاب جرائم تهريب البشر والتربح من المعاناة الإنسانية. القضية سلطت الضوء مجدداً على خطورة شبكات الاتجار بالبشر والتهريب غير الشرعي، وطرحت تساؤلات حول مدى قدرة السلطات الأوروبية على مواجهة هذه الظاهرة المتنامية. وبحسب وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA)، فقد لعب عبيد دوراً رئيسياً في تنظيم رحلات تهريب من ليبيا إلى إيطاليا بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، مستخدماً قوارب صيد مكتظة وغير آمنة، ووصل بعض المهاجرين لاحقاً إلى بريطانيا. وقالت تقارير صحفية إن عبيد هو أول شخص يُدان في بريطانيا بتهمة تهريب البشر عبر البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن دور مهم كان يلعبه عبيد داخل الشبكة، شمل تنسيق الرحلات، ودفع رشاوى، وإصدار أوامر بالتهديد والعنف ضد المهاجرين. ووصل عبيد إلى بريطانيا في عام 2022 على متن قارب صغير، بعد قضائه خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب مخدرات.