معالم ميزانية 2025 في ليبيا: تمكين المواطنين من الحصول على العملات الأجنبية ومواجهة التحديات الاقتصادية

ليبيا – تقرير اقتصادي: معالم ميزانية ليبيا لعام 2025 وتسعى لتحقيق التعافي الاقتصادي
في تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار 'إيفيريم أغاجي' التركي الناطق بالإنجليزية والمتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، تم تسليط الضوء على معالم ميزانية ليبيا لعام 2025. وقد ترجمّت أهم الرؤى التحليلية للتقرير صحيفة 'المرصد'، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات تخفف من معاناة المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
أهداف واستراتيجيات الميزانية
أوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد دفعت المسؤولين إلى تحديد خطط طموحة لميزانية العام 2025، حيث تعكس القرارات الحكومية الأخيرة محاولات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد المواطنين بالموارد الضرورية. وقد جاءت المبادرة التي أُطلق عليها 'قدما المصرف المركزي' لتشجيع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بما يصل إلى 4 آلاف دولار عن طريق نظام تخصيص العملات الشخصية، وفق قواعد صارمة تهدف إلى الحد من الاعتماد على السوق السوداء وتسهيل وصول الدولارات لأغراض السفر والتعليم والاحتياجات الخاصة.
آليات التخصيص والشفافية
وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية تعمل على تبسيط إجراءات حجز الدولارات عبر آلية إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للمصرف المركزي، حيث يُطلب من المواطنين ملء نموذج الطلب بدقة وتقديم المستندات المطلوبة. وتؤكد اللوائح والشروط أن المتقدمين يجب أن يكونوا مواطنين مقيمين داخل البلاد ويمتلكون حساباً مصرفياً نشطاً مع استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لتأمين التخصيص، مما يشجع على الشفافية والشمول في التعاملات المصرفية الرسمية.
التحديات والانتقادات المحتملة
على الرغم من هذه الإجراءات، نقل التقرير عن بعض المنتقدين تساؤلاتهم حول مدى فاعلية هذه المبادرة في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الليبيين. كما أُثيرت مخاوف بشأن العقبات الإدارية المحتملة في عملية التقديم وتأخير تنفيذ البرنامج، مما يدفع البعض إلى تشكيك فعالية الإصلاحات المقترحة باعتبارها إيماءات غير كافية لتهدئة القلق العام.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقة
أكد الخبراء في المال على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية داخل ليبيا، خاصة بعد سنوات من عدم الاستقرار والصراع التي أدت إلى تضخم الأسعار وصعوبة الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. ويرى المحللون أن وضع ميزانية العام 2025 كحجر أساس لإحياء الاقتصاد هو إشارة واضحة إلى محاولة السلطات استعادة الثقة بين الكيانات الرسمية والمواطنين من خلال إشراك الجمهور في البرامج المتاحة بهدف تحسين الكفاءة الحكومية.
متابعة التنفيذ والشفافية
توقع التقرير أن تظل التحديثات المنتظمة من المصرف المركزي مفتاحًا لضمان الشفافية في تنفيذ هذه المبادرة. وسيتم مراقبة عمليات التنفيذ عن كثب في المستقبل للتأكد من سلاسة تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة وضمان تحقيق الأهداف المنشودة، رغم ما يبديه بعض المراقبون من تحفظات حول فعالية الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ترجمة المرصد – خاص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 37 دقائق

• أخبار ليبيا

ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟

شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وبالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية. وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية. وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار. هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول. وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة. وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية. The post ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

عين ليبيا

منذ ساعة واحدة

• عين ليبيا

ترامب يصعّد المواجهة التجارية.. رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو 2025، متهماً الكتلة الأوروبية بـ'استغلال' الولايات المتحدة تجارياً. وفي منشور على منصة 'تروث سوشيال'، قال ترامب: 'الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جداً التعامل معه… مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة'. وأضاف: 'لذا أقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ولن تُفرض رسوم إذا صُنع المنتج داخل الولايات المتحدة'. وأشار ترامب إلى أن العجز التجاري السنوي مع الاتحاد الأوروبي يتجاوز 250 مليار دولار، عازياً ذلك إلى ما وصفه بالحواجز التجارية غير العادلة، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات والدعاوى ضد الشركات الأمريكية. وكان ترامب قد وقع في الثاني من أبريل الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية 'متبادلة' على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية بلغت 10%، كما بدأ تطبيق معدلات أعلى في التاسع من أبريل على 57 دولة، بناءً على حجم العجز التجاري الأمريكي معها. وفي وقت لاحق، أعلن أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مضادة وطلبت التفاوض، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى تمديد الرسوم الأساسية لمدة 90 يوماً، مع استثناء الصين من هذا التخفيف المؤقت.

عين ليبيا

منذ 2 ساعات

• عين ليبيا

ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟

شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وبالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية. وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية. وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار. هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول. وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة. وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.