تسوية أملاك الأجانب في تونس: الحكاية وين وصلت؟
القسم الأول: يضم عقارات أصبحت على ملك الدولة بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية، ويبلغ عددها حوالي 7600 عقار ، من بينها 3600 عقار تمت تسوية وضعيتها ، فيما لا تزال 4000 عقار أخرى قيد التسوية.
وأوضح السايغي، خلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن العديد من هذه العقارات مُتداعية للسقوط نظرًا لقدمها، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1956 ، وهي تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط.
كما أشار إلى أن عمليات الجرد العقاري انتهت في ولايتي نابل وزغوان ، فيما تتواصل الأشغال ببقية الجهات لتسريع عملية التفويت لفائدة الشاغلين.
ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى توفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لتسهيل التسوية، والمتمثلة في:
- إثبات العلاقة الكرائية.
- إثبات الهوية.
- تصريح على الشرف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
.jpg&w=3840&q=100)
تونسكوب
منذ 7 أيام
- تونسكوب
تراجع التونسيون عن كراء السيارات
أطلق زكرياء النعّات، عضو الغرفة الوطنية لكراء السيارات، صيحة فزع إزاء ما وصفه بـ"التهميش الممنهج" الذي يعانيه القطاع، مشدّدًا على غياب أي امتيازات جبائية تدعمه. وفي تصريح له اليوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، خلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، دعا النعّات إلى ضرورة إدراج قطاع كراء السيارات ضمن القانون عدد 33، مؤكّدًا أنه تم توجيه مراسلة رسمية في هذا السياق إلى وزير النقل. وأوضح المتحدّث أن القطاع يشغّل نحو 11 ألف عامل، ويضم حوالي 500 شركة، منها 300 تنشط فعليًا. واعتبر أن هذا العدد الكبير لا يتماشى مع الطلب الحقيقي في السوق التونسية، ما يهدّد بتفاقم الصعوبات وتعميق أزمة الاستمرارية لهذه الشركات. كما أشار إلى التراجع الملحوظ في إقبال المواطنين والسياح على كراء السيارات، فضلًا عن انتشار ظاهرة القطاع الموازي، حيث يتم تأجير سيارات غير مخصصة قانونيًا لهذا النشاط، مما يضاعف التحديات التي تواجه الشركات المنظمة.
تونسكوب
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- تونسكوب
تسوية أملاك الأجانب في تونس: الحكاية وين وصلت؟
أفاد محمد السايغي ، المدير العام بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الإثنين 21 جويلية 2025، بأن أملاك الأجانب في تونس تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: يضم عقارات أصبحت على ملك الدولة بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية، ويبلغ عددها حوالي 7600 عقار ، من بينها 3600 عقار تمت تسوية وضعيتها ، فيما لا تزال 4000 عقار أخرى قيد التسوية. وأوضح السايغي، خلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن العديد من هذه العقارات مُتداعية للسقوط نظرًا لقدمها، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1956 ، وهي تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط. كما أشار إلى أن عمليات الجرد العقاري انتهت في ولايتي نابل وزغوان ، فيما تتواصل الأشغال ببقية الجهات لتسريع عملية التفويت لفائدة الشاغلين. ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى توفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لتسهيل التسوية، والمتمثلة في: - إثبات العلاقة الكرائية. - إثبات الهوية. - تصريح على الشرف.
تورس
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- تورس
تسوية أملاك الأجانب في تونس: الحكاية وين وصلت؟
القسم الأول: يضم عقارات أصبحت على ملك الدولة بمقتضى اتفاقيات مع الدولة الفرنسية، ويبلغ عددها حوالي 7600 عقار، من بينها 3600 عقار تمت تسوية وضعيتها، فيما لا تزال 4000 عقار أخرى قيد التسوية. القسم الثاني: يضم عقارات لا تزال ملكيتها بيد أصحابها الأصليين. وأوضح السايغي، خلال استضافته في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن العديد من هذه العقارات مُتداعية للسقوط نظرًا لقدمها، حيث يعود تاريخها إلى ما قبل سنة 1956، وهي تخضع لقانون العقارات المتداعية للسقوط. كما أشار إلى أن عمليات الجرد العقاري انتهت في ولايتي نابل وزغوان، فيما تتواصل الأشغال ببقية الجهات لتسريع عملية التفويت لفائدة الشاغلين. ودعا السايغي الأطراف المعنية إلى توفير الوثائق الضرورية في أقرب الآجال لتسهيل التسوية، والمتمثلة في: - إثبات العلاقة الكرائية. - إثبات الهوية.
