المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ - يعود تاريخه إلى أكثر من 210 آلاف عام"الفاية" يتقدم من الشارقة بثبات في مسار إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 14 ساعات

• صحيفة سبق

"كسوف القرن" يمر بـ9 دول عربية في 2027.. مشهد نادر وظلام في وضح النهار

تشهد تسع دول عربية ظاهرة فلكية استثنائية في الثاني من أغسطس 2027، عندما يعبر أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين أراضيها، في حدث يوصف بـ"كسوف القرن"، ويمنح الملايين فرصة نادرة لرؤية ظلام تام في وضح النهار. ورغم اعتقاد البعض أن الظاهرة ستحدث في الثاني من أغسطس 2025، فإن الموعد الدقيق لها سيكون في العام 2027، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي 11 دولة، بينها دول عربية في شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. يمر الكسوف الكلي عبر أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويشمل المسار الكامل كلاً من جنوب إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السعودية، اليمن، السودان، الصومال، إضافة إلى مناطق من دول شرق أفريقيا. أما المناطق الواقعة خارج المسار الضيق للكسوف الكلي، فستشهد كسوفاً جزئياً يغطي مساحات واسعة من أوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية". ويُعد كسوف 2 أغسطس 2027 مميزاً بمحاذاة شبه مثالية بين الأرض والقمر والشمس، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، ما يتيح له حجب الشمس بالكامل وخلق ظل عريض يبلغ حوالي 258 كيلومتراً ويمتد لمسافة تتجاوز 15 ألف كيلومتر على سطح الأرض. ويغطي هذا الكسوف مساحة تفوق 2.5 مليون كيلومتر مربع، ما يجعله أحد أطول وأوسع حالات الكسوف الكلي المسجلة في التاريخ الحديث، رغم اقتصاره على مناطق محددة من الكوكب. بداية الكسوف الجزئي عند الساعة 07:30، والكسوف الكلي في الساعة 08:23، لينتهي الكسوف الكلي عند الساعة 11:50، فيما ينتهي الكسوف الجزئي تماماً عند الساعة 12:44.

الرياض

منذ 2 أيام

• الرياض

موظفو الذكاء الاصطناعي المدنيون: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة ابتكار تقديم الخدمات العامة

تضع العديد من حكومات المنطقة أهدافاً طموحة لرقمنة خدماتها وتطويرها، مدفوعةً بنمو السكان وتزايد الطلب على الكفاءة والاستجابة والشفافية. وتضع الأجندات الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2031، التحول الرقمي في صميم جهودها الرامية إلى إصلاح القطاع العام. ومع تطور هذه الاستراتيجيات، يبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي كعامل تمكين قوي، قادر على إعادة صياغة كيفية تقديم الخدمات، وكيفية تفاعل المواطنين مع الحكومة، وكيفية عمل المؤسسات العامة خلف الكواليس. ويُعدّ الذكاء الاصطناعي من أكثر الأدوات فعاليةً في تعزيز قدرات موظفي القطاع العام، وليس استبدالهم. فبدلاً من أن يكون بديلاً عن الحكم البشري، يُحسّن الذكاء الاصطناعي إنتاجية فرق العمل الحكومية ويعزز نطاق وصولها. كما أنه يدعم تطبيقات متنوعة، مثل إنشاء محتوى آني للتواصل مع المواطنين، والتلخيص الآلي للوثائق، والتشغيل السلس عبر لغات متعددة. ويُوفر الذكاء الاصطناعي من خلال فهم السياق وتوليد استجابات مُخصصة، تفاعلات أكثر دقةً وأهميةً على نطاق واسع. وهذا بدوره يُمكّن الجهات المعنية من الاستجابة بشكل أسرع، وإدارة كميات أكبر من المعلومات، والاستمرار بتقديم خدمات ذات جودة مُتسقة. وبالتالي، يُمكن للكوادر البشرية التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، والاستراتيجية، أو المهام المباشرة، مثل وضع السياسات، والمشاركة المجتمعية، واتخاذ القرارات المُعقدة، حيث يتم تبسيط العمليات الروتينية من خلال الأتمتة. كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في سير العمل الذي يُسهم في تقديم الخدمات العامة، من تفاعل المواطنين المباشر مع الجهات الحكومية إلى عمليات المكاتب الإدارية الخلفلية. ويتم استبدال النماذج التقليدية، التي غالباً ما تعتمد على إدخال البيانات يدوياً، والأنظمة الجامدة، والنماذج الثابتة، بمنصات ذكية تتكيف آنياً مع احتياجات المستخدمين. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، يجري الآن استخدام نظام تشريعي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، تم إطلاقه في عام 2025، لصياغة القوانين وتعديلها ومراجعتها. وقد سرّعت هذه المبادرة، التي يُديرها مكتب الاستخبارات التنظيمية الذي تم تأسيسه مؤخراً، عملية التشريع بنسبة تصل إلى 70%، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات القانونية الضخمة واقتراح تحديثات بسرعة ودقة أكبر. ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المُماثلة توجيه المواطنين عبر تطبيقات الخدمات المُعقدة، وملء النماذج مُسبقاً، وتصعيد الطلبات تلقائياً. أما على مستوى العمليات الخلفية، فيمكنها تصنيف المعلومات وتحديد أولوياتها، ما يُقلل من الاختناقات من خلال فهم السياق. ويتجاوز هذا التحول الأتمتة، إذ يتيح قطاعاً عاماً أكثر مرونة واستجابة، يركّز فيه العاملون على المهام عالية القيمة، بينما تتكيف المؤسسات بسرعة مع المتطلبات المُتغيرة. ومع مضي الذكاء الاصطناعي التوليدي قدماً بالانخراط في العمل الحكومي، بات هذا الأمر يُثير اعتبارات جديدة تتعلق بالقوى العاملة في القطاع العام وثقة المواطنين. ويتطلب التنفيذ الناجح لهذه المبادرات بناء القدرات الداخلية، والاستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة تحتضن التعاون بين الإنسان والآلة. ويجب أن يكون الموظفون مؤهلين لتفسير النتائج، ومراقبة دقتها، واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا النموذج القائم على التفاعل البشري أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الحكم البشري. كما أن الحفاظ على الشفافية والإنصاف والمساءلة هو أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يثق المواطنون بأن الأنظمة الآلية تُستخدم بمسؤولية وأخلاق، لا سيما في الخدمات الحساسة. ويُعدّ التواصل الواضح، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وأطر الحوكمة القوية، عوامل أساسية لبناء ثقة الجمهور. ومع تطور الحكومات، ستكون الثقة هي الأساس الذي يُحدد مدى نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام. وحريٌّ بنا القول إنّ القطاع العام يقف الآن على أعتاب حقبة جديدة من التحول والابتكار، يُمكن فيها للذكاء الاصطناعي أن يُسرّع التقدم نحو حكومة أكثر كفاءةً وشمولاً واستجابةً. وبينما تتطور التكنولوجيا نفسها بوتيرة متسارعة، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقها بوعي وأخلاق، ولصالح الشعب. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن البصيرة الإنسانية أو التعاطف أو القيادة البشرية، بل هو حافزٌ قادرٌ على الارتقاء بقدرات المؤسسات العامة وفتح آفاقٍ جديدةٍ لتقديم الخدمات. وجدير بالذكر أن الحكومات التي تعمل الآن على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استراتيجياتها الرقمية ستكون في وضع أفضل لتلبية توقعات المواطنين المتزايدة، والتكيّف مع تحديات المستقبل، وتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤاها الوطنية. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة القوية والاسترشاد الواضح بالهدف، أن يُسهم في بناء قطاع عام ليس فقط أكثر كفاءة، بل أكثر ثقةً وسهولةً في الوصول إليه، وأكثر استعدادًا للمستقبل.

مجلة سيدتي

منذ 3 أيام

• مجلة سيدتي

الإمارات الأولى عربيًا ومن أفضل 20 دولة عالميًا في كثافة المواهب في الذكاء الاصطناعي

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة ، المركز الأول عربياً، حيث باتت ضمن أفضل 20 دولة عالمياً من حيث كثافة المواهب في الذكاء الاصطناعي ، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العلمية "ديب نوليدج". وحسب المؤشر، جاءت الإمارات في المركز الـ16 عالمياً، بـ 0.7% من مجموع المواهب العالمية، في الذكاء الاصطناعي، ما يعكس مكانتها وجهة رائدة للتكنولوجيا المتقدمة. فيما جاءت السعودية في المركز التاسع عشر عالمياً بـ 0.4%. الإمارات لاعب مؤثر في تطوير الذكاء الاصطناعي وتؤكد هذه الأرقام الصعود السريع للإمارات كلاعب مؤثر في تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، وتعكس التزام المنطقة الأوسع بالتحول إلى مراكز عالمية ل لابتكار التكنولوجي. ويعد مؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي مبادرة مشتركة بين المنتدى المالي الدولي IFF ومجموعة المعرفة العميقة "Deep Knowledge Group - DKG". يُشار إلى أن أن المنتدى المالي الدولي IFF هو هيئة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 2003 بمبادرة من دول مجموعة العشرين G20 ومؤسسات دولية رائدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي IMF. أما مجموعة المعرفة العميقة DKG فهي مركز أبحاث عالمي يركز على الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الصحة، والابتكار في الصناعات المتقدمة. تابعوا المزيد: تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي أولت تقنية الذكاء الاصطناعي أهميةً؛ إذ عيَّنت وزيرًا خاصًّا بالذكاء الاصطناعي وأطلقت إستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي عام 2017م، لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 التي من ضمنها: بناء أمة ذكاء اصطناعي مسؤولة BRAIN، وإطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يُعد برنامجًا إستراتيجيا شاملًا ومتكاملًا لكل القطاعات يهدف إلى وضع الدولة بين قادة الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031م. بالإضافة إلى تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام بيئي صديق لهذه التقنية وتعزيز البحث والتعاون مع المؤسسات المختصة في المجال والأكثر أهميةً عالميًّا. ولأهمية قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم عددًا من المنصات والمبادرات يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس