موظفو الذكاء الاصطناعي المدنيون: كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إعادة ابتكار تقديم الخدمات العامة
ويُعدّ الذكاء الاصطناعي من أكثر الأدوات فعاليةً في تعزيز قدرات موظفي القطاع العام، وليس استبدالهم. فبدلاً من أن يكون بديلاً عن الحكم البشري، يُحسّن الذكاء الاصطناعي إنتاجية فرق العمل الحكومية ويعزز نطاق وصولها. كما أنه يدعم تطبيقات متنوعة، مثل إنشاء محتوى آني للتواصل مع المواطنين، والتلخيص الآلي للوثائق، والتشغيل السلس عبر لغات متعددة. ويُوفر الذكاء الاصطناعي من خلال فهم السياق وتوليد استجابات مُخصصة، تفاعلات أكثر دقةً وأهميةً على نطاق واسع. وهذا بدوره يُمكّن الجهات المعنية من الاستجابة بشكل أسرع، وإدارة كميات أكبر من المعلومات، والاستمرار بتقديم خدمات ذات جودة مُتسقة. وبالتالي، يُمكن للكوادر البشرية التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، والاستراتيجية، أو المهام المباشرة، مثل وضع السياسات، والمشاركة المجتمعية، واتخاذ القرارات المُعقدة، حيث يتم تبسيط العمليات الروتينية من خلال الأتمتة.
كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في سير العمل الذي يُسهم في تقديم الخدمات العامة، من تفاعل المواطنين المباشر مع الجهات الحكومية إلى عمليات المكاتب الإدارية الخلفلية. ويتم استبدال النماذج التقليدية، التي غالباً ما تعتمد على إدخال البيانات يدوياً، والأنظمة الجامدة، والنماذج الثابتة، بمنصات ذكية تتكيف آنياً مع احتياجات المستخدمين. ففي الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، يجري الآن استخدام نظام تشريعي مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، تم إطلاقه في عام 2025، لصياغة القوانين وتعديلها ومراجعتها. وقد سرّعت هذه المبادرة، التي يُديرها مكتب الاستخبارات التنظيمية الذي تم تأسيسه مؤخراً، عملية التشريع بنسبة تصل إلى 70%، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات القانونية الضخمة واقتراح تحديثات بسرعة ودقة أكبر.
ويمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المُماثلة توجيه المواطنين عبر تطبيقات الخدمات المُعقدة، وملء النماذج مُسبقاً، وتصعيد الطلبات تلقائياً. أما على مستوى العمليات الخلفية، فيمكنها تصنيف المعلومات وتحديد أولوياتها، ما يُقلل من الاختناقات من خلال فهم السياق. ويتجاوز هذا التحول الأتمتة، إذ يتيح قطاعاً عاماً أكثر مرونة واستجابة، يركّز فيه العاملون على المهام عالية القيمة، بينما تتكيف المؤسسات بسرعة مع المتطلبات المُتغيرة.
ومع مضي الذكاء الاصطناعي التوليدي قدماً بالانخراط في العمل الحكومي، بات هذا الأمر يُثير اعتبارات جديدة تتعلق بالقوى العاملة في القطاع العام وثقة المواطنين. ويتطلب التنفيذ الناجح لهذه المبادرات بناء القدرات الداخلية، والاستثمار في محو أمية الذكاء الاصطناعي، وترسيخ ثقافة تحتضن التعاون بين الإنسان والآلة. ويجب أن يكون الموظفون مؤهلين لتفسير النتائج، ومراقبة دقتها، واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا النموذج القائم على التفاعل البشري أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الحكم البشري. كما أن الحفاظ على الشفافية والإنصاف والمساءلة هو أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يثق المواطنون بأن الأنظمة الآلية تُستخدم بمسؤولية وأخلاق، لا سيما في الخدمات الحساسة. ويُعدّ التواصل الواضح، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، وأطر الحوكمة القوية، عوامل أساسية لبناء ثقة الجمهور. ومع تطور الحكومات، ستكون الثقة هي الأساس الذي يُحدد مدى نجاح تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع العام.
وحريٌّ بنا القول إنّ القطاع العام يقف الآن على أعتاب حقبة جديدة من التحول والابتكار، يُمكن فيها للذكاء الاصطناعي أن يُسرّع التقدم نحو حكومة أكثر كفاءةً وشمولاً واستجابةً. وبينما تتطور التكنولوجيا نفسها بوتيرة متسارعة، فإن قيمتها الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقها بوعي وأخلاق، ولصالح الشعب. ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن البصيرة الإنسانية أو التعاطف أو القيادة البشرية، بل هو حافزٌ قادرٌ على الارتقاء بقدرات المؤسسات العامة وفتح آفاقٍ جديدةٍ لتقديم الخدمات.
وجدير بالذكر أن الحكومات التي تعمل الآن على دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استراتيجياتها الرقمية ستكون في وضع أفضل لتلبية توقعات المواطنين المتزايدة، والتكيّف مع تحديات المستقبل، وتحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤاها الوطنية. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الجمع بين الابتكار التكنولوجي والحوكمة القوية والاسترشاد الواضح بالهدف، أن يُسهم في بناء قطاع عام ليس فقط أكثر كفاءة، بل أكثر ثقةً وسهولةً في الوصول إليه، وأكثر استعدادًا للمستقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
دبي تسجّل قفزة سياحية في 2025: نصف مليون زائر إضافي والسعوديون والخليجيون في الصدارة
حققت دبي إنجازًا جديدًا في قطاع السياحة باستقبالها 9.88 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تُقدّر بنحو نصف مليون سائح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 6%، وفقًا لتقارير دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتصدّر السياح السعوديون ودول مجلس التعاون الخليجي قائمة الأسواق الرئيسة، حيث بلغ عدد الزوار الخليجيين 1.51 مليون زائر، ما يعادل 15% من إجمالي عدد الزوار. كما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.12 مليون زائر، بنسبة 11%، ما يعكس الدور الحيوي للمنطقة في دعم النمو السياحي لدبي. ويُعزى هذا الأداء الاستثنائي إلى رؤية استراتيجية جعلت من دبي واحدة من أسرع مدن العالم نموًا، وأبرز الوجهات العالمية جذبًا للسياح والمستثمرين، مدعومة ببنية تحتية حديثة وتجارب سياحية مبتكرة، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. القطاع الفندقي سجل بدوره نتائج قوية، حيث ارتفعت نسبة الإشغال إلى 80.6% مقارنة بـ78.7% في النصف الأول من 2024، وبلغ عدد الغرف المحجوزة 22.24 مليون غرفة، بزيادة 4%. كما ارتفع متوسط سعر الغرفة إلى 584 درهمًا، وارتفع العائد على الغرفة المتوفرة بنسبة 7%. وبلغ عدد الغرف الفندقية 152,483 غرفة موزعة على 822 منشأة، ما يعكس تنوّع الخيارات الفندقية وتوسع السوق. وساهمت الحملات الترويجية العالمية، مثل "اختر قصتك" و"صيف لا يُنسى"، إلى جانب شراكات استراتيجية مع علامات كبرى مثل ماريوت، حياة، وبريمير إن، في تعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية. كما شهدت الإمارة افتتاح فنادق جديدة منها جميرا مرسى العرب، فيدا دبي مول، وبيلتمور البرشاء. دبي حافظت على صدارتها العالمية بحصولها على المرتبة الأولى في جوائز "تريب أدفايزر 2025" كأفضل وجهة سياحية، كما اعتُبرت أكثر مدينة أمانًا للمسافرات المنفردات، ونالت في إبريل 2025 شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد في نصف الكرة الشرقي. وفي قطاع المطاعم، ضم دليل ميشلان بنسخته الرابعة 119 مطعمًا تمثل 35 مطبخًا عالميًا، بينها مطعمان حصلا على ثلاث نجوم ميشلان لأول مرة في تاريخ المدينة.
الرجل
منذ 18 دقائق
- الرجل
سوق الأسهم السعودية يتراجع 87 نقطة بتداولات قيمتها 3.4 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة تداولات اليوم الأحد (3 أغسطس 2025) على انخفاض ملحوظ، حيث تراجع المؤشر العام بمقدار 87 نقطة أي بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10,833 نقطة، وسط سيولة تداول بلغت نحو 3.4 مليار ريال سعودي. تفاصيل تداولات الأسهم السعودية وسجل سهم لوبريف أكبر خسائر الجلسة بنسبة 10% ليغلق عند 94 ريالًا، في أعقاب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. اقرأ أيضًا: سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع محدود عند 10920 نقطة كما هبط سهم سابك بأكثر من 1% عند 54 ريالًا، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر فصلية. وتراجع كذلك سهم أرامكو بنسبة 1% ليُغلق عند 24 ريالًا، إلى جانب تراجع أسهم أخرى بارزة مثل التصنيع الوطنية، أكوا باور، الكيميائية، البحري، وجبل عمر، التي سجلت انخفاضات تراوحت بين 2% إلى 5%. أما سهم المملكة القابضة فقد أغلق عند 7.96 ريال، بانخفاض طفيف نسبته 1% بعد انتهاء فترة أحقية التوزيعات النقدية. الأسهم الرابحة في السعودية وفي المقابل، شهدت بعض الأسهم مكاسب محدودة، حيث ارتفعت أسهم الدوائية، أسمنت الشرقية، وكابلات الرياض بنسب بين 2% و3%. وكان سهم الأندية للرياضة نجم الجلسة من حيث الأداء، إذ قفز بنسبة 10% ليُغلق عند 12.37 ريال، وسط تداولات نشطة تجاوزت 38 مليون سهم بقيمة سوقية بلغت 350 مليون ريال. ويأتي هذا التراجع في سياق تقلبات السوق المرتبطة بالإفصاحات الفصلية للنتائج المالية، التي أثرت على شهية المستثمرين خلال تداولات الأسبوع.
مباشر
منذ 37 دقائق
- مباشر
توضيح للمتحدث باسم هيئة العقار لما يتداول حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك
الرياض – مباشر: أصدر المتحدث باسم هيئة العقار، تيسير المفرج، توضيحا بشأن ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك. وقال المفرج، عبر حسابه في منصة "إكس"، اليوم الأحد، :"إشارة إلى ما تم تداوله حول رسوم الاشتراك في جمعية الملاك، ننوه بأن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية لا تحددان نسبة أو قيمة مُعينة للاشتراك في الجمعية". وأضاف المفرج: "والمادة المتداولة هي إحدى مواد (النموذج الاسترشادي) لنظام أساسي لجمعيات الملّاك، والبنود الواردة فيه غير ملزمة (وُضِعت كأمثلة) وهي خاضعة للتصويت من قبل أعضاء الجمعية وهم الملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك". ودعا المتحدث باسم هيئة العقار للاطلاع على مزيد من المعلومات حول جمعيات الملّاك من خلال الرابط التالي وطرحت الهيئة العامة للعقار، في 6 مايو/ أيار 2025م، مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة "استطلاع"؛ بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع. وأوضحت الهيئة، أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
