قرار ترامب بشأن "هارفارد" يهدد مستقبل أميرة أوروبية
وقررت إدارة ترامب الخميس منع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب وفرضت على من يدرسون هناك حاليا الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة، كما هددت بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جامعات أخرى.
وقالت المتحدثة باسم القصر الملكي البلجيكي لور فاندورن "الأميرة إليزابيث أكملت للتو عامها الأول. سيتضح تأثير قرار (إدارة ترامب) بشكل أوضح في الأيام والأسابيع القادمة. نحن نتحقق حاليا من الوضع".
وفي غضون ذلك، قال مدير الاتصالات في القصر الملكي البلجيكي خافيير بايرت: "نعمل حاليا على تحليل هذا الأمر... لا يزال هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تحدث في الأيام والأسابيع المقبلة".
وتدرس إليزابيث السياسة العامة في "هارفارد"، وهو برنامج مخصص لطلبة الماجستير مدته عامان.
ورفعت "هارفارد" دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، الجمعة، بعد قرار الأخير منعها من قبول الطلاب الأجانب.
ووصفت "هارفارد" في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأمريكية
واشنطن - أ ف ب وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق «نهضة» الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات «سريعة للغاية وآمنة للغاية»، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «الآن هو وقت الطاقة النووية»، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو «إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين». وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين: «نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية» بحلول يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاماً. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلاً، برنامجاً جديداً يضم ستة إلى 14 مفاعلاً، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلاً قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
سيؤول تنفي إجراء محادثات مع أمريكا حول سحب قواتها
سيؤول - رويترز نفت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، الجمعة، إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن سحب قوات أمريكية من البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن سيؤول ستواصل تعاونها مع واشنطن للحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك لردع كوريا الشمالية. وجاء هذا التعليق بعد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكر أن الولايات المتحدة تدرس سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية. ووفقاً للتقرير، الذي نُقل عن مسؤولين عسكريين أمريكيين دون ذكر أسمائهم، تشمل الخيارات المطروحة نقل بعض القوات إلى مواقع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية شون بارنيل على موقع التواصل إكس «التقارير التي تفيد بأن وزارة الدفاع ستخفض عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية غير صحيحة». واتفقت سيؤول وواشنطن على خطة تمتد لخمس سنوات لتقاسم تكاليف الدفاع العام الماضي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن تكلفة الوجود العسكري الأمريكي قد تطرح للنقاش في المفاوضات التجارية الجارية مع كوريا الجنوبية. ويوجد حالياً 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بالتفصيل.. قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وقال بيان لوزارة الخزانة إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها". وأضاف البيان: "يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها". وتابعت: "سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص". كما "تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان. وأضافت وزارة الخزانة: "يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد". وذكر البيان: "كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت". أضاف: "مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة ، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". وأكد أن "القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". كما "لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية ، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق". ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى "المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". وأوضح البيان: "لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية". كما "يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار". وختم البيان: "تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري".
