قرار جمهوري لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(مادة وحيدة ) وافق على «ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1446هــ (الموافق 8 مـــــارس سنة 2025).
عبد الفتاح السيس.
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 29 شـــوال سنة 1446 هــ (الموافق 28 أبريل سنة 2025 م).
ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والهيئة القومية للأنفاق وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة القاهرة: 18 نوفمبر 2024 القاهرة: 21 نوفمبر 2024 لوكسمبورج: 11 ديسمبر 2024 إن الملحق الماثل (الملحق رقم (۱)) لاتفاق التعاون المبرم بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ۱۱ يونيو 2020
(الاتفاق)، قد تم إعداده بين: جمهورية مصر العربية، وتعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومقرها الرئيسى الكائن بالحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي MOPEDIC» والهيئة القومية للأنفاق، ويقع مكتبها المسجل بمبنى وزارة النقل الحي الحكومي العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية. «NAT أو المنفذ» وبنك الاستثمار الأوروبي، ومقره ۱۰۰ بولفار كونراد أديناور 2950 -L، لوكسمبورج، دوقية لوكسمبورج الكبرى، «بنك الاستثمار الأوروبي EIB» يشار إلى كل من الأطراف بمصطلح «الطرف»، ويشار إليهما معًا بمصطلح «الأطراف».
حيث إنه: (أ) بتاريخ ٢٩ يناير ۲۰۲۰ (تاريخ التوقيع من قبل آخر الأطراف)، وقع كل من بنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي والهيئة القومية للأنفاق على الاتفاق الذي يحدد شروط التعاون فيما بينهم فيما يتعلق بتصميم، وشراء، وإدارة، ومراقبة تسليم خدمات معينة إلى المنفذ لدعم المنفذ فى تنفيذ المشروع. (ب)
في ٢١ سبتمبر ۲۰۲۳، أكدت سكرتارية مجموعة التوجيه التابعة لمبادرة المرونة الاقتصادية على إعادة تخصيص الأموال، مما أدى إلى توفير تمويل يصل إلى 2٫086٫000 يورو (مليونان وستة وثمانون ألف يورو) لدراسة الجدوى الخاصة بإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. (ت) وفي ٢٠٢٤، تم إجراء تعديل وزاري في حكومة جمهورية مصر العربية وتم دمج وزارة التعاون الدولي مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتصبح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي MOPEDIC. (ث) وتماشيًا مع ما ورد أعلاه، وإعمالًا للمادة ٢-٦ من الاتفاق، يرغب الأطراف الآن في تأكيد موافقتهما على توسيع نطاق الاتفاقية من أجل إضافة بعض الخدمات الإضافية التى تهدف إلى دعم المنفذ في ضمان التنفيذ المناسب للمشروع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 5 دقائق
- بوابة الأهرام
أوروبا ترفض خطط إسرائيل للسيطرة على غزة وتدين الكارثة الإنسانية
عبدالصمد ماهر قال مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، عمرو المنيري، إن تسع دول أوروبية، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعربت اليوم عن رفضها الشديد لخطط الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، ووصفت ذلك بأنه احتلال، مع إدانة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وأوضح أن البيان المشترك جاء عقب إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها العسكرية وصولًا إلى السيطرة الكاملة على غزة. موضوعات مقترحة الموقف الأوروبي أضاف المنيري أن الموقف الأوروبي شهد تحركات لافتة، أبرزها إعلان ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بقيمة 365 مليون يورو لعام 2023، وتغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في البيان المشترك، واصفًا ما يحدث بأنه كارثة إنسانية وانتهاك للقوانين الدولية، فيما جدّد الرئيس الفرنسي دعوته للاعتراف بدولة فلسطين، وتبعت بلجيكا بخطوة دبلوماسية باستدعاء السفير الإسرائيلي لمناقشة القرار. وأكد المنيري أن الإعلام الأوروبي يتناول هذا التحول بوصفه نتيجة مباشرة لضغوط شعبية متصاعدة، حيث شهدت عدة عواصم أوروبية، من بينها هولندا وبلجيكا، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة. وأوضح أن الغضب الشعبي بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصًا بين فئة الشباب وطلاب الجامعات، فيما انضم موظفون حاليون وسابقون في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبات باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وأشار المراسل إلى أن التحول الملحوظ في مواقف بعض الدول الكبرى، مثل ألمانيا، يأتي رغم ما يصفه محللون بالتناقض، إذ تواصل برلين تزويد إسرائيل بقطع غيار الدبابات في الوقت الذي تعلن فيه مواقف سياسية معارضة لسياساتها في غزة. وختم بأن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التطورات في ظل استمرار الضغوط الشعبية واتساع الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
9 دول أوروبية ومسؤولة بارزة في الاتحاد الأوروبي تندد بخطط إسرائيل للسيطرة على غزة
قال عمرو المنيري مراسل القاهرة الإخبارية في بروكسل، إن تسع دول أوروبية إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعربت اليوم عن رفضها الشديد لخطط الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة، وهو ما تصفه تلك الدول بأنه احتلال، إلى جانب إدانة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، مشيرا إلى أن البيان المشترك جاء بعد إعلان إسرائيل نيتها توسيع عملياتها العسكرية وصولًا إلى السيطرة الكاملة على غزة. وأضاف المنيري، في مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف الأوروبي شهد تحركات لافتة، أبرزها إعلان ألمانيا وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل بقيمة 365 مليون يورو لعام 2023، وتغريدة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما شارك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في البيان المشترك، واصفا ما يحدث بأنه كارثة إنسانية وانتهاك للقوانين الدولية، فيما جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للاعتراف بدولة فلسطين، وتبعت بلجيكا بخطوة دبلوماسية باستدعاء السفير الإسرائيلي لمناقشة القرار. وأكد المنيري، أن الإعلام الأوروبي يتناول هذا التحول في الموقف بوصفه نتيجة مباشرة لضغوط شعبية متصاعدة، حيث شهدت عدة عواصم أوروبية، من بينها هولندا وبلجيكا، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة. وأوضح أن الغضب الشعبي بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصا بين فئة الشباب وطلاب الجامعات، فيما انضم موظفون حاليون وسابقون في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبات باتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل. وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن التحول الملحوظ في مواقف بعض الدول الكبرى، مثل ألمانيا، يأتي رغم ما يصفه محللون بالتناقض، إذ تواصل برلين تزويد إسرائيل بقطع غيار الدبابات في الوقت الذي تعلن فيه مواقف سياسية معارضة لسياساتها في غزة، وختم بأن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التطورات في ضوء استمرار الضغوط الشعبية واتساع الجدل السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
الاقباط اليوم
منذ 3 ساعات
- الاقباط اليوم
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
كشف قانون الإيجار القديم الذي تم التصديق عليه وتطبيقه مؤخرا، الفئات المستحقة لوحدة سكنية بديلة للمستأجرين عند تركهم للشقق المستأجرة. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية. تعديلات قانون الإيجار القديم تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا. وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف. شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم توضح المادة 8 من قانون الإيجار القديم حق كل مستأجر في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كان تأجيرًا أو تمليكًا. ويُمكن للمستأجر أن يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وهذا يضمن ضمنًا أن المستأجرين لن يكونوا في وضع صعب بعد مغادرتهم لوحداتهم الحالية. يتطلب القانون أن يقوم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بتقديم طلب للجهات المختصة مرفقًا بالإقرار المذكور. وعقب ذلك، يُفترض أن يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قرارًا خلال شهر من تاريخ تطبيق القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الطلبات. الفئات المستحقة لشقق بديلة تتضمن الإجراءات وضع أولويات لتخصيص الوحدات السكنية. يُعد المستأجر الأصلي هو الأولوية القصوى في تخصيص الوحدات، والتي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر. إضافة إلى ذلك، يُعطى الزوج الذي امتد إليه العقد أحقية في التخصيص أيضًا. كل ذلك يتطلب الالتزام بمواعيد معينة، حيث يتوجب تخصيص الوحدات خلال عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالعقد، مما يمنح المستأجرين شعوراً بالأمان والوضوح حول حقوقهم. عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة، يُعطى المستأجرون أولوية في الحصول عليها، شريطة أن يتقدم الشخص بطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. وفي هذه الحالة، يتم مراعاة طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة لتحديد أولويات التخصيص بشكل عادل.
