الصين تحذر الولايات المتحدة من "اللعب بالنار"
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
حذرت الصين الولايات المتحدة من "اللعب بالنار" في قضية تايوان، وأكدت أنها قدمت احتجاجات لدى واشنطن إثر الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع الاميركي بيت هيغسيث خلال منتدى أمني في سنغافورة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 17 دقائق
- سكاي نيوز عربية
"تدخل خطير".. بكين تردّ بقوة على تصريحات روبيو
وقتل المئات، أو أكثر من ألف شخص وفق بعض التقديرات، في 4 يونيو 1989 في ميدان تيان آنمين في بكين ، حين أطلق الجنود النار على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية. وقال روبيو في بيان الثلاثاء تطرق فيه إلى حقوق الإنسان التي قلما تذكرها إدارة دونالد ترامب ، إن "العالم لن ينسى أبدا" ما حدث، متهما بكين "بالعمل على طمس الحقائق". وأكد الوزير الأميركي: "نحيي اليوم ذكرى شجاعة الشعب الصيني الذي قتل وهو يحاول ممارسة حرياته الأساسية، وكذلك أولئك الذين لا يزالون يعانون من الاضطهاد وهم يسعون إلى المساءلة والعدالة في أحداث الرابع من يونيو 1989". ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، لين جيان الأربعاء بقوله إن "التصريحات المغلوطة الصادرة عن الجانب الأميركي تشوه الحقائق التاريخية بشكل خبيث وتهاجم النظام السياسي في الصين ومسارها التنموي عمدا، وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين". وأكد أن "الجانب الصيني مستاء بشدة من هذا الأمر ويعارضه بشدة. وقد قدمنا احتجاجا رسميا للجانب الأميركي". على الرغم من أنه عُرف في مجلس الشيوخ كمدافع صريح عن حقوق الإنسان، يبدو روبيو أكثر انتقائية منذ توليه منصبه مركزا انتقاداته لحقوق الإنسان على خصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وكوبا. وأصدر أسلاف روبيو بيانات كل عام في ذكرى حملة القمع الدموية. ووردت اختلافات طفيفة في بيان روبيو - فقد حث سلفه الديمقراطي أنتوني بلينكن الصين العام الماضي على قبول التوصيات الواردة في مراجعة حقوق الإنسان التي تدعمها الأمم المتحدة، واحترام الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يشر روبيو إلى الأمم المتحدة التي تتعرض لانتقادات متكررة من إدارة ترامب.
صحيفة الخليج
منذ 33 دقائق
- صحيفة الخليج
«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته الـ 11 الأربعاء المقبل
أبوظبي - وام يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة. ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، والثاني من محمد عيسى الكشف إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الشاحنات على طريق محمد بن زايد»، والسؤال الثالث من سعيد راشد العابدي إلى شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول «دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008»، فيما يوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول «تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية»، وحول «التوطين في شركات التأمين». وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية»، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي»، وموضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير». إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية. كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
برعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. الإمارات تستضيف منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تستضيف دولة الإمارات ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي ستعقد في قاعة زايد بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي، يومي 17 و 18 يونيو 2025، تحت عنوان: "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط"، بمشاركة وفود برلمانية من دول منطقة الأورو متوسطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي منظمات إقليمية ودولية. ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي تترأسه سعادة مريم بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة المنتدى للدورة الحالية، أربع جلسات عمل رئيسية، تبدأ بجلسة بعنوان "تعزيز تمكين المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي"، وتركز على تحليل التحديات التي تعيق وصول النساء والفتيات إلى الفرص الاقتصادية وسوق العمل، خصوصاً في المناطق الريفية، وتبحث في كيفية تنسيق الأطر الإقليمية من أجل التصدي للتحديات القانونية والمهنية التي تعيق المساواة، مع التأكيد على أهمية التوازن بين العمل والحياة والحماية داخل بيئة العمل، ودور البرلمانيين في صياغة تشريعات تُعزز من حقوق المرأة وتضمن المساواة بين الجنسين. وتناقش الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان "النهوض بوصول المرأة والفتيات إلى الصحة والتعليم والعدالة البيئية"، الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات التعليمية والصحية، وستسلط الضوء على التجارب والممارسات الناجحة في تمكين المرأة وإدماج التعليم وتحسين الصحة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، كما تبحث الجلسة تأثير العوامل البيئية، مثل تلوث المياه وتدهور البيئة، على صحة المرأة ورفاهها. وتناقش الجلسة الثالثة "دور المرأة في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف"، حيث تسعى إلى تعميق الفهم لأهمية إدماج المرأة في السياسات والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم استعراض نماذج واقعية من التجارب التي شهدت نجاحاً في إشراك النساء في هذا المجال، مع الدعوة إلى توسيع الشراكات بين البرلمانات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لضمان استدامة هذه الجهود. وتناقش الجلسة الرابعة والأخيرة، موضوع بعنوان "التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالإرهاب"، وتتناول سبل تعزيز الإجراءات الوقائية والآليات القانونية التي تضمن الحماية للنساء والفتيات أثناء الأزمات والنزاعات المسلحة، كما تطرح توصيات بشأن التعاون مع وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية والمدنية، لتوفير استجابة فاعلة ومتكاملة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصياغة مقترحات لحملات توعية تستهدف الحد من هذه الظواهر، وتعزيز ثقافة حماية المرأة والفتيات في الأزمات الإنسانية. وكان قد تم الإعلان عن إنشاء منتدى النساء البرلمانيات في 8 مارس 2021، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، بدعم ومساهمة فاعلة من المجلس الوطني الاتحادي، ويعقد المنتدى مرة واحدة سنويًا ويجمع البرلمانيات وصناع السياسات لتبادل الرؤى وبحث الحلول المستدامة للتحديات التي تواجه المرأة، ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي تأسس عام 2005، ويضم برلمانات من الدول الأورو-متوسطية والخليجية، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء الجسور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشعوب. ويهدف منتدى النساء إلى دعم الديمقراطية من خلال ترسيخ حقوق المرأة كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز التواصل بين البرلمانيين والبرلمانيات من مختلف الدول، من أجل إدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات السياسات العامة، كما يسعى إلى تشجيع المشاركة الفاعلة للنساء البرلمانيات في أعمال البرلمان، وضمان تمثيل عادل لهن في جميع مستويات صنع القرار، فضلاً عن إجراء دراسات متخصصة ورفع تقارير وتوصيات تسهم في تحسين التشريعات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمرأة.
