عمال مصر.. زيادة الأجور تأكلها معدلات تضخم هائلة
تحول الأول من شهر مايو/ أيار من مناسبة سنوية مفرحة
للطبقة العاملة
في مصر إلى إجازة رسمية، لإزالة الضغوط النفسية ومرارة العيش التي تحيط بعمال المهن المختلفة. تأتي احتفالات عيد
العمال
هذا العام في ظل حفاوة رسمية، تستهدف تكريم قدامى العاملين والنقابيين الذين عملوا بالمؤسسات الحكومية والعمالية الرسمية، في محاولة حكومية لبث الطمأنينة بين العاملين بالهيئات الحكومية والقطاع العام المعينين بالمصانع والمزارع وقطاع المقاولات والمرافق العامة، تبشرهم بزيادة كبيرة في الدخل، رُفع خلالها الحد الأدنى للأجور، مع خطة لرفعه في يوليو/ تموز المقبل، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، مع علاوة بحد أدنى تصل إلى 1000 جنيه للموظفين.
تكشف الاحتفالات الرسمية عن معاناة عميقة للعمال تتفاقم سنوياً، حيث تتراجع أعداد العمال المعينين بالحكومة والقطاع العام، الذي يجذب نحو 6 ملايين
موظف
، ليبقى 28 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص، بعيدين عن الرعاية الحكومية، التي تعمق رغبة المواطنين بالعمل لدى الدولة، عملاً بمبدأ "إن فاتك الميري تمرّغ في ترابه".
يدرك من بلغوا سن العمل في رحلة البحث عن وظيفة، غياب فرص العمل اللائقة، خاصة بين خريجي الجامعات والتخصصات الرفيعة، مع تزايد معدلات البطالة الحقيقية بين الشباب وخريجي المدارس الفنية، والتي تتجاوز نسبة 24% وفقاً لتقديرات جهاز الإحصاء الحكومي، وبقاء ملايين آخرين يعملون في سوق العمل غير المنظم بلا مظلة تأمين صحي أو اجتماعي، تحت ظروف عمل قاسية، لا تخضع لأي رقابة حقيقية من الجهات المعنية بالدولة.
عمال مصر بلا حقوق
في مقابلة مع "العربي الجديد"، أكّد نائب رئيس اتحاد العمال مجدي بدوي، أن الحكومة ملتزمة بتعميم المساواة في الحقوق بين العاملين بالدولة والقطاع الخاص، مستشهداً بإصدار اللجنة العليا للأجور، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء العمل والصناعة والتنمية المحلية وممثلي اتحاد العمال ومؤسسات الأعمال، قراراً يُلزم القطاع الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور عند 6 آلاف جنيه للعامل اعتباراً من راتب شهر إبريل/ نيسان الماضي.
في جولة قام بها "العربي الجديد" بين شركات خدمات أمنية ونقل الأموال وإدارة مواقف السيارات العمومية التابعة لمحافظة القاهرة ووزارتي الداخلية والدفاع بوسط القاهرة، أكد العمال حصولهم على رواتبهم لشهر إبريل/ نيسان قبل يومين، بدون زيادة تُذكر، مشددين على أن رواتبهم ما زالت في حدود 2500 إلى 3500 جنيه للفرد، لعدم سريان زيادة الحد الأدنى للأجور التي قررتها الحكومة 3 مرات 2023 و2024 و2025، على التوالي، رُفع الحد الأدنى خلالها من 1200 إلى 6 آلاف جنيه للعامل.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون إيجار الوحدات السكنية إلى البرلمان
يشير رئيس نقابة العاملين بالسياحة باسم حلقة لـ"العربي الجديد" إلى اهتمام الحكومة بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسساتها والقطاع العام، التي تُمول أغلبها من الموازنة العامة للدولة، بينما لا يوجد انضباط لتنفيذ تلك الزيادات على القطاع الخاص، بما يجعلنا نشاهد مرتبات دون مستوى 3000 جنيه للعامل أي ما يعادل 60 دولاراً، بأغلب الوظائف المطروحة، سواء كانت لذوي الياقات البيضاء أو الزرقاء التي تعاني من البطالة الشديدة حالياً، مع قلة الوظائف بالمصانع والمشروعات الكبرى.
يذكر حلقة أن العامل، في ظل سوق عمل هشّة يتحكم بها القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، لم يعد يفقد قدرته على تنمية دخله فقط، ولكنه يفتقد أيضاً إلى مظلة الرعاية الصحية، التي يجب توفيرها للعمال وأسرهم لحمايتهم من مخاطر الأمراض، خاصة عند إصابتهم بأمراض ناتجة عن طبيعة المهنة أو الأمراض المزمنة.
يبيّن حلقة أن الحكومة تمنح القطاع الخاص فرصة للتهرب من رفع الحد الأدنى للأجور، بتقديم طلب اعتذار عن تنفيذ قرارات الزيادة الرسمية، لأسباب واهية، مع تركيزها على تطبيق هذه الزيادة في حالة التعيين للعاملين الجدد، كي تضمن زيادة الرسوم المقررة لصالح صناديق التأمين الاجتماعي، دون القدرة على متابعة أي زيادة بعد التحاق العامل بسوق العمل.
صدور قانون العمل الموحد
ووفق رئيس نقابة العاملين بالسياحة، فإن الإنجاز الوحيد الذي تحقق للعمال خلال العام المالي 2024-2025، يتعلق بصدور قانون العمل الجديد الشهر الماضي، متضمناً حقوقاً متوازنة بين العمال وصاحب العمل، ومع منح فرصة تشجيعية للمستثمرين للاستعانة بعمال أجانب، حافظ على حق العمال المصريين في عدم الفصل التعسفي، بعدم توقيعه على استمارة فصله من العمل قبل استلامه، والمعروفة بـ"استمارة 6"، على أن يتقدم بها العامل بنفسه إلى مكتب العمل، عند رغبته في إنهاء علاقته بصاحب العمل، مع تخصيص دوائر عمالية بالمحكمة الاقتصادية، تفصل في النزاعات بين العامل وصاحب العمل خلال 3 أشهر من عرض القضية، بعد أن كانت تستغرق سنوات بدوائر القضاء المدني.
الأجور المطلوبة لتوفير الأساسيات
وأجرى "العربي الجديد" مقارنة بين الأجور الرسمية والأجر اللازم لتوفير الحد الأدنى من الأساسيات وفقاً لمعدلات الأسعار والتضخم، مستنداً إلى أرقام ست مؤسسات حكومية ومراكز بحثية محلية ودولية مستقلة. وبحسب هذه الأرقام، بيّن المجلس القومي للأجور، التابع لمجلس الوزراء، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يسري إلزامياً من مايو 2024، بقيمة 6 آلاف جنيه، ولا يُطبق في قطاعات كثيرة بالدولة. فيما يكرر جهاز الإحصاء الحكومي أن متوسط الأجر الشهري للعامل في القطاع الخاص، شاملاً الأجر الأساسي والحوافز، يتراوح ما بين 9 آلاف و9800 جنيه.
لكن في المقابل، أشار معهد "أنكر" للأبحاث -مؤسسة دولية مستقلة تعمل على تقدير "الأجر الذي يوفر الحد الأدنى للعيش بكرامة"- إلى أن الأجر المعيشي لعامل يعول أسرة بالحضر، عند حدود 12 ألفاً و448 جنيهاً شهرياً. ويقدّر مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأميركية، تكلفة الحد الأدنى للمعيشة، عند حدود 11 ألفاً إلى 14 ألف جنيه. فيما أكدت دراسة اكتوارية لدار الخدمات النقابية، الممثلة للنقابات العمالية المستقلة، أن الأجور الفعلية للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي غير الرسمي، تتراوح ما بين 3 - 5 آلاف جنيه، مع عدم تمتّعهم بمظلة تأمين اجتماعي أو صحي، وأغلبهم يعملون بالمصانع الصغيرة والخدمات منخفضة الأجر.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون إيجار الوحدات السكنية إلى البرلمان
في سياق متصل، تبين دار الخدمات النقابية "مؤسسة غير رسمية"، في تقريرها الأخير، استخدام السلطة سلاح التخويف والتهديد الأمني في دفع العمال إلى التنازل عن حقوقهم، وعدم المطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية، مؤكدةً ممارسة جهات العمل لنحو 121 ألف انتهاك لحقوق العمال، من بينها استدعاء العمال وممثليهم النقابيين إلى جهات أمنية وتهديدهم بالفصل والملاحقة بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة برفع الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية. شملت الانتهاكات 32 واقعة سجن و7 آلاف تهديد من الأمن الوطني و500 حالة طرد تعسفي، تستهدف دفع المتضررين إلى الصمت القسري.
وأشار خبراء دار الخدمات النقابية إلى أن قانون العمل الجديد، لم يوفر للعمال ضمانة العمل في وظائف دائمة، وأية حصانة ضد الفصل التعسفي، وأية حماية للمرأة العاملة، مضفين أنه رغم وجود نصوص بحق العمال في الإضراب السلمي للدفاع عن حقوقهم المالية والوظيفية، فإنه عبر نصوص أخرى بالقانون سُلبت تلك الحقوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 21 ساعات
- العربي الجديد
النفط يتراجع والذهب يحصد مكاسب كبيرة
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي، وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في يوليو/تموز. هذا في حين يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وبحلول الساعة 04:12 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لبرميل خام برنت 0.5% إلى 64.13 دولاراً، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 60.87 دولاراً. وانخفض خام برنت 1.9% منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 2.5%. ولامس العقدان أمس الخميس أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبيرغ نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو/حزيران. ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وكتب محللون من "آي إن جي" في مذكرة بحثية أن "سوق النفط تتعرض لضغوط جديدة مع تزايد الجدل حول قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في يوليو". ويتوقع المحللون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو، وأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 59 دولاراً في الربع الأخير. ووافقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران. وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع أيضا على أسعار النفط. أسواق التحديثات الحية ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم ووفقاً لبيانات من شركة "ذا تانك تايغر"، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية إلى مستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من أوبك وحلفائها. هذا وتترقب السوق، اليوم الجمعة، بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الأميركية التي ستصدرها شركة بيكر هيوز وتُستخدم مؤشراً على الإمدادات في المستقبل. كما تراقب السوق من كثب المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية، التي قد تحدد مستقبل إمدادات النفط الإيراني. وستعقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما اليوم. وفي سوق المعادن الثمينة، صعد سعر أونصة الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3299.79 دولارا بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل إبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.2% أيضاً إلى 3299.60 دولارا. وهبط الدولار بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع حتى الآن، وهو يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من إبريل، ما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقد وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وعادة ما يُنظر إلى الذهب بصفته ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والمالية. في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة لبقية المعادن الثمينة، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 1082.47 دولاراً، بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1012 دولاراً. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بدعم مشتريات المصريين
أنهت البورصة المصرية جلسة تداولات، يوم أمس، على أداء إيجابي جماعي مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين، في مقابل اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع. وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 31.836 نقطة، مدعوماً بصعود أسهم كبرى في قطاعات الصناعة والخدمات المالية. كما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر EXG100 بنسبة 0.40% وسجل المؤشر EGX30 للعائد الكلي ارتفاعاً مماثلاً لمؤشره الرئيسي، فيما حقق مؤشر "تميز" للأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 1.6%، ليواصل تسجيل مستويات تاريخية. وشهدت جلسة اليوم تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 4.5 مليارات جنيه، من خلال تنفيذ 95 ألف عملية تداول على أكثر من 1.2 مليار ورقة مالية لعدد 210 شركات. أما على مستوى القطاعات، فقادت أسهم مواد البناء المكاسب بارتفاع نسبته 4.3%، مستفيدة من إعلانات توسعات إنتاجية وزيادة الطلب في السوق المحلية. كما جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثاني بصعود قدره 3.1%، بفضل تحركات على أسهم شركات ناشئة في مجال الحلول الرقمية. وشهدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتجارة والتوزيع والبنوك أيضاً ارتفاعات متفاوتة، في حين تعرضت قطاعات دفاعية مثل الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية لضغوط بيعية. وفي قائمة الأسهم الرابحة، تصدرت شركة "كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري" بنسبة ارتفاع قاربت 17%، تلتها مطاحن مصر العليا التي ارتفعت نحو 16%. وسجلت أسهم شركات مثل مصر للإسمنت - قنا، والعامة للصوامع والتخزين، ونيوداب ارتفاعات بأكثر من 0.9%. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم في المقابل، تصدرت شركة "يونيباك" قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 4.88%، تلتها أسهم بنك قناة السويس والمصرية للمنتجعات السياحية، وسط ضغوط بيعية ناتجة عن جني الأرباح بعد ارتفاعات سابقة. واستحوذ المستثمرون المصريون على النصيب الأكبر من التداولات بنسبة 90.6%، بصافي شراء بلغ نحو 139.3 مليون جنيه. بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 137.2 مليون جنيه، بينما باع المستثمرون العرب ما قدره 67.3 مليون جنيه. وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب المتعاملين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي قد يشهد خفضاً جديداً في أسعار الفائدة ، وسط ضغوط تضخمية ومؤشرات على تباطؤ النمو. ويُتوقع أن تستمر البورصة المصرية في التذبذب خلال الجلسات المقبلة، في ظل غياب محفزات قوية، مقابل صعود انتقائي في بعض القطاعات التي تستفيد من خطط الإنفاق الحكومي أو اتجاهات السوق الاستهلاكي.
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025
أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً. وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة. أسواق التحديثات الحية أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025 وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية. وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. (الدولار= 51.20 جنيهاً)
