أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

agadir24 – أكادير24
تراجعت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة 30 ماي 2025، وسط ارتفاع محدود في قيمة الدولار، ما دفع بالمعدن النفيس نحو تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة، وسط ترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وسجلت المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4 في المئة، ليُتداول الذهب عند 3303.51 دولار للأوقية، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.5 في المئة لتستقر عند 3300.70 دولار. وبذلك يكون الذهب قد فقد ما يقرب من 1.6 في المئة من قيمته خلال الأسبوع الجاري، في ظل ضغوط سوقية متزايدة.
وتزامن هذا التراجع مع صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المئة، ما جعل شراء الذهب أكثر كلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما فاقم من اتجاه الأسعار نحو الهبوط. وتنتظر الأسواق بشغف صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، والذي يعتبر المعيار المرجعي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس معدل التضخم.
ويُعرف عن الذهب حساسيته تجاه قرارات أسعار الفائدة، إذ عادةً ما يحقق مكاسب خلال فترات التيسير النقدي، بالنظر إلى كونه أحد الأصول التي لا تُدر عوائد. أما في ما يخص المعادن الثمينة الأخرى، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.7 في المئة إلى 33.1 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.6 في المئة إلى 1076.33 دولار، وتراجع البلاديوم بـ 0.5 في المئة ليستقر عند 968.79 دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

تقرير أمريكي يرصد قيود وإمكانات العمل الخيري بالمغرب

بلبريس - ليلى صبحي في تقرير حديث أصدرته كلية 'ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' التابعة لجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تقييم بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسلطًا الضوء على أوضاع المنظمات غير الربحية في 13 دولة، من بينها المغرب، الذي احتل موقعًا وسطًا بين الانفتاح والرقابة القانونية في هذا المجال. بحسب التقرير المعنون بـ'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025'، يقتصر الإطار القانوني المنظم للعمل الخيري في المغرب على 'الجمعيات'، في وقت تسمح دول أخرى كالأردن والسعودية بتأسيس كيانات متعددة، تشمل 'المؤسسات' و'الشركات غير الربحية'. ويخضع تأسيس الجمعيات في المغرب لنظام الترخيص المسبق، مع إمكانية حلها بقرار قضائي قابل للطعن، وهو ما يمنح نوعًا من الضمانات القضائية، بخلاف أنظمة أخرى في الخليج تُجيز الحل الإداري المباشر دون رقابة. على الصعيد المالي، أشار التقرير إلى أن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للتبرعات في المغرب تظل محدودة، إذ لا تتجاوز 5% من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية شراكة مع الدولة. كما لا تشمل هذه الامتيازات ضريبة القيمة المضافة، على عكس ما هو معمول به في تركيا مثلاً. فيما يخص التمويل الخارجي، يُفرض في المغرب عدد من القيود على استقبال التبرعات الأجنبية، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي، مع إلزام الجمعيات بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب ذات الصلة. ورغم ذلك، يظل المغرب أكثر مرونة مقارنة بدول تعتمد سياسات رقابية أكثر تشددًا تجاه المعاملات المالية الدولية. اقتصاديًا، سجل المغرب ارتفاعًا في الدخل القومي الإجمالي للفرد بنسبة 13.48% بين 2021 و2023، من 8,460 إلى 9,600 دولار بالقيمة الشرائية المكافئة، وهي نسبة نمو تبقى دون المعدلات العالمية، وأقل من دول كتركيا والإمارات، لكنها تعكس تعافيًا نسبيًا في ظل أزمات ما بعد الجائحة. أما في ما يخص الشفافية، فتلزم التشريعات المغربية الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، وإن غابت منظومة عقابية صارمة كما هو الحال في مصر، حيث تفرض غرامات باهظة على النشاط غير المرخص. كما أن الدعم الرسمي متاح عبر صناديق خاصة، لكنه مشروط بالامتثال للقوانين، وتُعلّق الاستفادة منه في حال تسجيل مخالفات. ولاحظ التقرير أن المغرب يشجع منظمات المجتمع المدني على الانخراط في المجالات الاجتماعية والبيئية، خاصة في إطار أجندات التنمية المستدامة والتغير المناخي، مستفيدًا من شراكات دولية ومحلية. غير أن العمل الحقوقي يظل محاصرًا بهوامش ضيقة، شأنه شأن الوضع في عدد من دول المنطقة كالأردن وتركيا، فيما تمنع دول الخليج هذا النوع من الأنشطة بشكل تام. ويخلص التقرير إلى أن المغرب، على غرار باقي الأنظمة الملكية في المنطقة، يسعى إلى توسيع دور العمل الخيري في تقديم الخدمات الاجتماعية، دون السماح له بتجاوز الخطوط الحمراء أو التحول إلى فاعل سياسي. وهو توجه يعكس توازنًا دقيقًا بين إتاحة المبادرة المجتمعية ومراقبة أدوارها في الفضاء العمومي.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

خلل تقني مفاجئ بالبنك الشعبي يربك الزبناء: الأرصدة بقيمة '0 درهم'

agadir24 – أكادير24 عاش عدد من زبناء البنك الشعبي، صباح اليوم السبت 31 ماي 2025، حالة من التوتر والاستغراب، عقب ظهور أرصدتهم البنكية بقيمة '0 درهم' على التطبيق الرسمي للهاتف المحمول، في مشهد أثار مخاوف واسعة وسط المتعاملين مع المؤسسة البنكية. وفوجئ الزبناء، الذين يلجؤون يوميًا إلى التطبيق لمتابعة حركية حساباتهم، باختفاء الأرصدة بشكل كلي، ما خلق حالة من الذعر امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت تدوينات وصور توثق هذه الواقعة، وسط تساؤلات حول خلفيات ما جرى. ووفق شهادات متطابقة، فإن الخلل طال عددا كبيرا من الحسابات الجارية، وهو ما يعزز فرضية تعرض النظام المعلوماتي للبنك لعطب تقني مفاجئ، دون أن تصدر المؤسسة المعنية أي بلاغ رسمي في الساعات الأولى من وقوع الحادث. وتداول العديد من المستخدمين منشورات تحذر من 'اختراق محتمل' أو 'تلاعب في الحسابات'، بينما ذهب آخرون إلى اتهام البنك بالتقصير في التواصل، مشددين على أن غياب الشفافية عند حدوث أعطال من هذا النوع يزيد من فقدان الثقة في الخدمات الرقمية البنكية. لكن بعد ساعات من انتشار الخبر، أفاد عدد من الزبناء بعودة الأرصدة إلى الظهور بشكل طبيعي، وهو ما يُشير إلى أن الخلل تم تجاوزه جزئياً أو كلياً، ما يطمئن مؤقتًا المستخدمين، في انتظار صدور توضيح رسمي من المؤسسة البنكية المعنية يشرح الأسباب الدقيقة ويحدد الإجراءات المتخذة. حادثة تطرح أسئلة حول جاهزية الأنظمة البنكية الرقمية يأتي هذا الحادث في سياق تنامي الاعتماد على الخدمات البنكية الرقمية بالمغرب، ما يفرض على المؤسسات المالية تعزيز قدراتها التقنية وضمان استمرارية الخدمة، خصوصًا في الفترات التي تتزامن مع تحويلات الأجور، أو التعاملات الموسمية. وتُسلط الواقعة الضوء على الحاجة إلى تطوير آليات الاستجابة السريعة، وإبلاغ الزبناء بشكل استباقي، لتفادي انتشار الأخبار الزائفة أو فقدان الثقة، خصوصًا في قطاع حساس مثل القطاع البنكي.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

البنك الشعبي يوضح سبب اختفاء الأرصدة

agadir24 – أكادير24 أثار خلل مفاجئ في التطبيق البنكي للهاتف المحمول 'Pocket Bank' وخدمة 'Chaabi Net'، صباح اليوم السبت 31 ماي 2025، موجة قلق عارمة في صفوف زبناء البنك الشعبي، بعدما ظهرت أرصدتهم المالية على التطبيق بقيمة '0 درهم'، ما دفع كثيرين إلى التعبير عن استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي بلاغ رسمي في الساعات الأولى من الحادث. ووجد عدد من الزبناء أنفسهم في حيرة من أمرهم، خصوصًا أولئك الذين كانوا بصدد إجراء تحويلات مالية أو تتبع أرصدتهم اليومية، حيث تهاطلت الأسئلة حول احتمال تعرض النظام البنكي لاختراق أو عطب داخلي غير مبرر. لكن البنك الشعبي، وبعد تصاعد التفاعلات والجدل، أصدر توضيحًا رسميًا بعد ساعات، جاء فيه: 'نحيطكم علماً بأنه، ونتيجة لأشغال صيانة تقنية، فإن خدمتي Chaabi Net وPocket Bank غير متاحتين حالياً. نعتذر لكم عن هذا الإزعاج الخارج عن إرادتنا. نؤكد لكم أننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة تشغيل جميع الخدمات في أقرب الآجال. وسيتم إعلامكم فور استعادة الخدمة البنكية عبر الإنترنت والتطبيق المحمول بشكل كامل'. وقد ساهم هذا التوضيح في تهدئة نسبية للأوضاع، خاصة بعد عودة العديد من الحسابات إلى وضعها الطبيعي، حسب ما أفاد به عدد من المستخدمين، ما يؤكد أن العطب بدأ يُعالج بشكل تدريجي. خلل يطرح تساؤلات حول جاهزية الأنظمة البنكية الرقمية جددت هذه الواقعة التساؤلات حول مدى استعداد المؤسسات البنكية المغربية لتأمين استقرار خدماتها الرقمية، لا سيما مع تنامي الاعتماد على هذه التطبيقات في الحياة اليومية. وطالب العديد من الزبناء بضرورة تحسين آليات التواصل والأمان الرقمي، وتقديم إشعارات مسبقة عند برمجة أي عمليات صيانة تؤثر على الأرصدة أو إمكانيات الولوج إلى الخدمات البنكية. ويُعتبر البنك الشعبي من أكبر المؤسسات البنكية بالمغرب من حيث عدد الزبناء، ما يجعل أي خلل تقني، ولو مؤقت، ذو تأثير واسع النطاق، سواء على مستوى المعاملات اليومية أو ثقة المستخدمين في المنصات الرقمية.