لجنة المالية : '' 90 ألف مدير عام في الدولة التونسية وهو رقم غير عادي''

شدّد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، مبرزًا أن الخلل لا يكمن في توقف الانتداب بصفة عامة، بل في ضعف التوازن بين القطاعات.
وخلال استضافته اليوم الأربعاء 7 ماي 2025 في برنامج "ميدي شو", أوضح الورغي أن الانتدابات لم تتوقف في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم، غير أن القطاعات الإدارية تعاني من نقص واضح في الإطارات، بسبب الإحالة على التقاعد دون تعويض، وغياب آليات للتعويض السريع أو تدوير الكفاءات.
وأشار إلى مفارقة لافتة في سلم الترقيات، حيث بلغ عدد المديرين العامين في الدولة قرابة 90 ألف إطار، معتبراً هذا الرقم غير منطقي ولا يعكس واقع الحاجة الفعلية للإدارات.
وأكد على ضرورة فتح باب الانتداب في الوزارات التي تعاني من شغورات حرجة، أو مراجعة قانون الوظيفة العمومية بشكل يسمح بإعادة توزيع الأعوان بين الإدارات بحسب الأولويات والاحتياجات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• تونسكوب

لجنة المالية : '' 90 ألف مدير عام في الدولة التونسية وهو رقم غير عادي''

شدّد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، مبرزًا أن الخلل لا يكمن في توقف الانتداب بصفة عامة، بل في ضعف التوازن بين القطاعات. وخلال استضافته اليوم الأربعاء 7 ماي 2025 في برنامج "ميدي شو", أوضح الورغي أن الانتدابات لم تتوقف في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم، غير أن القطاعات الإدارية تعاني من نقص واضح في الإطارات، بسبب الإحالة على التقاعد دون تعويض، وغياب آليات للتعويض السريع أو تدوير الكفاءات. وأشار إلى مفارقة لافتة في سلم الترقيات، حيث بلغ عدد المديرين العامين في الدولة قرابة 90 ألف إطار، معتبراً هذا الرقم غير منطقي ولا يعكس واقع الحاجة الفعلية للإدارات. وأكد على ضرورة فتح باب الانتداب في الوزارات التي تعاني من شغورات حرجة، أو مراجعة قانون الوظيفة العمومية بشكل يسمح بإعادة توزيع الأعوان بين الإدارات بحسب الأولويات والاحتياجات.

تونس تليغراف

٢٦-٠٣-٢٠٢٥

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph الخبير الاقتصادي مراد الحطاب يعلن أنه يتعرض للهرسلة ويستنجد برئيس الدولة

أكد لنا الخبير الاقتصادي مراد حطاب أنه اثر تصريحاته الاعلامية يوم أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري، في وسائل الإعلام حول تجاوزات بالبنوك وعدم تمويل الشركات الاهلية وطلبه اعادة النظر في استقلالية البنك المركزي وضرورة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، فقد وجهت له الادارة العامة للشركة التونسية للبنك التي هو إطار سام فيها استجوابا تستنكر فيه تشويه سمعة القطاع وتطلب توضيحات حول ما افاد به . ورغم أن كل ما قيل هو تعبير على رأي صريح، فإنه من المنتظر اتخاذ اجراءات تأديبية جسيمة ضد الاطار المالي حسب ما جاء في الاستجواب الذي وجه له والذي تم في إطاره اتهامه بالإساءة للقطاع ومخالفة القانون. لذا يطلب الاطار المالي 'تدخل رئيس الجمهورية لإيقاف الهرسلة وانقاذه من ضرر كبير سيلحق به.' حسب قوله وكان الحطّاب أكد في برنامج 'ميدي شو' أمس الثلاثاء 25 مارس 2025 أن البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق قانوني التخفيض في نسبة الفائدة على القروض والشيكات دون رصيد. وقال في هذا الإطار 'البنوك أجهضت إرادة الدولة في تطبيق الفصلين 411 و412 المتعلقين بالشيكات ونسبة الفائدة، وشخصيا أعتبره تمرّدا على الدولة وموجب للعقاب الجزائي باختصار شديد وموجب للعزل ..' واستغرب ضيف ميدي شو تواصل إنهاك المواطنين في هذه الظروف بالذات، مؤكدا أن التونسي غير قادر اليوم على اقتناء مسكن. وأوضح قائلا 'في أوت 2024 تم تعديل الفصل 412 والمتعلق بتخفيض أقساط الفائدة على القروض ذات النسب الثابتة مع حزمة إجراءات مرافقة باعتبار أنه تم تعديل قانون الشيكات.. ولكن كل هذه القوانين عطّلت من قبل البنوك لاسيما البنوك العمومية..'

Babnet

٠٥-٠٣-٢٠٢٥

• Babnet

محسن حسن: ارتفاع الأسعار في رمضان سببه نقص العرض وليس المضاربة

أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن ، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك أف أم ، أن الارتفاع المسجل في الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان يعود بالأساس إلى نقص العرض مقابل ارتفاع الطلب ، وليس فقط إلى المضاربة أو الاحتكار. - تضخم مستمر رغم تراجع المؤشرات الرسمية أوضح حسن أن نسبة التضخم في تونس تراجعت إلى 6% وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعًا متزايدًا بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الاستهلاك زاد بنسبة 7.1% في 2024 ، ما ساهم في دفع الأسعار نحو الارتفاع. - ضعف الإنتاج الفلاحي والتبعية للخارج أكد حسن أن تونس ما تزال تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في العديد من المنتجات الغذائية، مثل الحبوب، القهوة، السكر، والأرز، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن عدم كفاية الإنتاج الفلاحي المحلي يحدّ من القدرة على تعديل الأسعار وضمان الأمن الغذائي. - الحلول الممكنة لمواجهة ارتفاع الأسعار اقترح حسن حزمة من الحلول التي يمكن أن تساعد في الحد من ارتفاع الأسعار، أبرزها: - تشجيع الاستثمار في الفلاحة وتحفيز الإنتاج المحلي لتقليل التبعية للخارج. - إعادة النظر في الخارطة الفلاحية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية. - تفعيل سياسات واضحة لتعديل السوق بين وزارات التجارة، الفلاحة، والصناعة. - إصلاح منظومة الدعم بحيث تستهدف المنتجين والفئات الضعيفة بدلًا من دعم المنتجات المستوردة. - أزمة مسالك التوزيع والمضاربة تحدث حسن عن دور مسالك التوزيع في تضخيم الأسعار ، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء وعدم قدرة الفلاحين على الوصول المباشر إلى الأسواق الكبرى يؤدي إلى زيادة الأسعار. واقترح عدة حلول منها: - إنشاء أسواق إنتاج حديثة مثل سوق الباكورات بسيدي بوزيد وسوق القوارص بمنزل بوزلفة. - تقليل عدد الوسطاء عبر تعاضديات الفلاحين واتحاد الفلاحين. - تعزيز الرقابة الاقتصادية وتجريم البيع خارج المسالك المنظمة. - جهاز رقابة اقتصادي مستقل دعا حسن إلى إنشاء ديوان مستقل للمراقبة الاقتصادية يتمتع بميزانية خاصة واستقلال إداري لضمان فعالية أكبر في مكافحة المضاربة والاحتكار. - دعوة إلى تفعيل القرارات بدل الحملات الإعلامية انتقد حسن الاكتفاء بالزيارات الميدانية والقرارات الظرفية، داعيًا إلى تنفيذ خطط استراتيجية حقيقية مثل مشروع "تأهيل مسالك التوزيع" ، الذي قال إنه ظلّ مجمدًا رغم وجود تمويل فرنسي له منذ سنوات.