«ويز إير» تخفض وتيرة استلام الطائرات.. وسهم الشركة يهوي 10%
وقال الرئيس التنفيذي، جوزيف فارادي، خلال مقابلة يوم الخميس، إن شركة الطيران المجرية تعتزم إبطاء وتيرة استلام طائراتها من «إيرباص»، وتقليص طلبيات طراز (A321 XLR)، بالإضافة إلى خفض عملياتها في الشرق الأوسط.
لم تصدر الشركة أي توقعات مالية لعام 2026 في تقرير النتائج المالية ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 10%.
وقال فارادي: «هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أداء الشركة»، مضيفاً: «بمجرد أن نحصل على رؤية أوضح وأكثر قابلية للتنبؤ سنصدر توقعات من جديد».
تعاني «ويز إير» من صعوبة في السيطرة على ارتفاع التكاليف، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف عدد من طائراتها عن العمل بسبب مشكلات مستمرة في محركات «برات آند ويتني» المثبتة على طائرات «إيرباص» التابعة لها.
وأشار فارادي إلى أن «ويز إير» تعيد جدولة تسلم طائراتها الجديدة، لأنها لم تعد بحاجة إلى عدد كبير منها، في ظل نقل 12 طائرة من قاعدتها في أبوظبي إلى وجهات أخرى، وتسريع وتيرة إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة. وأضاف أن الشركة تدرس تقليصاً كبيراً لطلبية طائرات «XLR» التي يبلغ عددها حالياً 47 طائرة.
يضم أسطول «ويز إير» حالياً طائرتين من أطول طرازات «إيرباص» ضمن فئة الطائرات ضيقة البدن.
كما سجلت «ويز إير» تحسناً طفيفاً في مواجهة اضطرابات التشغيل، مع بقاء 41 طائرة خارج الخدمة حتى نهاية يونيو، مقارنة بـ 46 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُتوقع أن يبلغ متوسط عدد الطائرات المتوقفة عن العمل خلال العام المالي 2026 نحو 35 طائرة، انخفاضاً من 44 طائرة في عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
38 % من الأصول القابلة للاستثمار تحت سيطرة النساء
توقعت أحدث الدراسات التي أجراها بنك (يو بي إس) «UBS» أن تتحكم النساء بـ38% من الأصول القابلة للاستثمار، أي ما يعادل 30 تريليون دولار من القوة المالية، خلال خمس سنوات. وتُظهر دراسة البنك أن النساء يتحكمن حالياً بـ32% من الثروة العالمية، وهي نسبة مستمرة في الارتفاع مع دخولنا عام 2025. هذا التحول لا يعد مجرد تطور ديموغرافي، بل يعيد تصور كيفية تقديم المشورة وإدارة الاستثمارات. وقالت لورا ميرليني، المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «CAIA»: «في بعض الأحيان نحتاج إلى أحداث قاهرة لتحفيز تحولات أعمق، ويبدو أن «العاصفة المثالية» تحدث الآن في المشهد المالي، التأثير الاقتصادي المتزايد للنساء، إلى جانب نمو الاستثمارات البديلة، يمثل إحدى أهم الفرص في عالم المال اليوم، فمن المتوقع خلال خمس سنوات أن تتحكم النساء بـ38% من الأصول القابلة للاستثمار، أي ما يعادل 30 تريليون دولار من القوة المالية». ورغم هذا النمو لا تزال هناك حواجز كبيرة، تتمثل في فجوات في التمويل، ووصول محدود إلى الفرص الاستثمارية، وصور نمطية قديمة عن المخاطر والقيادة، خاصة في قطاع الاستثمارات البديلة الذي يهيمن عليه الرجال. وهذه التحديات تكون أشد وطأة على النساء الملونات أو من خارج الشبكات المالية التقليدية. وإذا أراد القطاع اغتنام هذه الفرصة حقاً، فعليه إزالة هذه العقبات وتبنّي ممارسات أكثر شمولاً. وأضافت ميرليني: «لحسن الحظ، بدأت التغييرات تحدث بالفعل، فعلى الرغم من هذه التحديات تبرز اتجاهات واعدة. النهج الاستثماري طويل الأمد والقائم على القيم الذي تتبعه النساء، الذي يركز على الاستدامة وجودة الحوكمة والتخطيط حسب مراحل الحياة، يتماشى جيداً مع العديد من استراتيجيات الاستثمار البديلة، كما أن الاستثمار بمنظور النوع الاجتماعي يلقى رواجاً متزايداً». وأشارت ميرليني إلى أن دراسات وأبحاث «UBS» تحدد 3 طرق متكاملة لهذا النوع من الاستثمار، وهي الاستثمار لصالح النساء عبر منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهن، والاستثمار في النساء بدعم الشركات التي تقودها نساء، والاستثمار عبر النساء من خلال تشجيع النساء على قيادة المحافظ والمشاريع الاستثمارية. وقالت ميرليني: «الواقع أن النساء يقدن حالياً موجة تأسيس شركات خاصة وصناديق رأس مال مغامر ومنصات إقراض بديل تركز على سد الفجوات الجندرية». وقد أثبتت الدراسات أن فرق الاستثمار التي تتمتع بقيادة نسائية قوية تُظهر تقييماً أكثر حكمة للمخاطر، وتقل فيها تقلبات المحافظ، وتحقق عوائد مساوية أو أفضل. كما تؤدي النساء دوراً بارزاً في دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، حيث إن 64% منهن يأخذن هذه العوامل بعين الاعتبار دائماً في قراراتهن الاستثمارية. هذا التوجه يقود رؤوس الأموال نحو الاستثمار التأثيري، والأسهم الخاصة المستدامة، والبنية التحتية الخضراء. وأشارت ميرليني إلى أن أبحاث «GIIN» تُظهر أن 84% من المستثمرين بمنظور النوع الاجتماعي يستهدفون أيضاً حلول المناخ، إدراكاً لارتباط التحديات ببعضها. وعلى الرغم من كل ذلك فهناك فجوة كبيرة في كيفية خدمة المستثمرات، فرغم تحكم النساء بما يقارب ثلث الثروة العالمية، فإن نسبة المستشارات الماليات لا تتجاوز 15-20%، كما أن عدداً أقل منهن متخصص في الاستثمارات البديلة. وتُفضل النساء غالباً أساليب تواصل تختلف عن تلك التي يقدمها المستشارون الذكور؛ إذ يركزن على الأهداف الحياتية والأمان بدلاً من الأداء مقارنة بالمؤشرات، وهن أكثر استعداداً للنظر في البدائل إذا عُرضت عليهن من قبل مستشارين يفهمون تجاربهن. تعقيد هذه الاستثمارات يتطلب مستشارين قادرين على تبسيط الاستراتيجيات المعقدة وجعلها مفهومة ومتصلة بحياة العميل، وهي مهارة تتميز بها النساء بفضل أسلوب تواصلهن المتعاطف ونهجهن الشمولي في التخطيط المالي. تضيف المستشارات أيضاً منظوراً مهماً في التخطيط للثروات بين الأجيال، خاصة مع تسارع «التحول الكبير في الثروة»، ما يفتح أبواباً لعلاقات أعمق مع العملاء تتجاوز حدود الإدارة التقليدية للأصول. ووجهت ميرليني النصيحة لكل من ترغب في دخول أو التوسع في مجال الاستثمارات البديلة ضمن خدمات إدارة الثروات، قائلة إن هناك بعض الخطوات المجدية، وهي تطوير المعرفة في استراتيجيات الاستثمار ومهارات التقييم، وتعد جمعية «CAIA» حليفاً ممتازاً في هذا المجال. والبحث عن رعاة مهنيين، وليس فقط مرشدين، والانضمام إلى شبكات استثمارية نسائية، وإنشاء نوادي استثمار لتبادل الخبرات. كذلك، فإن تطوير أطروحات استثمار تجمع بين الأهداف المالية والأثر المجتمعي مع التركيز على قطاعات مرتبطة بخبرتك الشخصية، يسهم في مواءمة الاستثمارات مع القيم. وقالت ميرليني إنه مع اقترابنا من عام 2030، فإن المؤسسات المالية التي تنجح في إشراك النساء كمستثمرات وقائدات ومبتكرات ستقود مستقبلاً متحولاً لإدارة الثروات، قائماً على تنوع وجهات النظر لمعالجة التحديات العالمية المعقدة. إن ما يُعرف بـ«التحول الكبير في الثروة» لا يُغير فقط من يملك رأس المال، بل يغيّر كيف سيستخدم هذا المال في تشكيل مستقبلنا المشترك.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
"أبوظبي للتنمية" يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف. وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة رحمه بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين. وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين. وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات. وأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية. وأشار سعادة محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة. وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين. يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
3.23 مليار درهم عمولات وسطاء العقارات في دبي
نفذ وسطاء العقارات في دبي 42,181 معاملة، وحققوا قيم عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2024، بنمو 99%. ويرتبط هذا الارتفاع في حجم المعاملات ارتباطاً وثيقاً بالعدد المتزايد من وسطاء العقارات المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يبلغ الآن 29,577 وسيطاً، بما في ذلك 6,714 وسيطاً جديداً دخلوا القطاع في النصف الأول من عام 2025. ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة في هذه المهنة ودورها المتنامي كشريك أساسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص ذات الإمكانات العالية. الدور المتزايد للمرأة شهدت مشاركة المرأة في قطاع الوساطة العقارية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تعمل 10,100 سيدة كوسيطات عقاريات في هذا المجال، وساهمن في تنفيذ 13,424 صفقة، بلغت قيمة العمولات المحصلة منها نحو 1.43 مليار درهم. ويعكس هذا التأثير المتزايد للمرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتهن على بناء علاقات مهنية قوية، وتأثيرهن على ديناميكية السوق بشكل عام. لقد امتد دور وسطاء العقارات إلى ما هو أبعد من تسهيل المعاملات؛ حيث عملوا كحلقة وصل حيوية بين المستثمرين والمطورين والمشترين، مما ساهم في تعزيز الشفافية وتمكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة. كما لعبت شركات الوساطة وتقييم العقارات دورًا محوريًا في دعم طلب السوق من خلال تقديم خدمات متكاملة. واعتبارًا من النصف الأول من عام 2025، بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1223 مكتبًا، و78 مكتبًا لتقييم العقارات، يعمل بها 118 مُقيّمًا مرخصًا. من جانبها، واصلت مكاتب الخدمات العقارية المسجلة، والبالغ عددها 2,426 مكتبًا، أداء دورها المحوري في القطاع. وخلال النصف الأول من العام، سهّلت مكاتب تسجيل وأمناء الخدمات العقارية 114,848 معاملة، استفاد منها 86,398 عميلًا، مسجلةً زيادةً بنسبة 15% في عدد العملاء مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. يُعدّ الأداء المتميز لقطاع الوساطة والتقييم أحد الركائز الأساسية لسوق العقارات في دبي، ويعكس رؤية الإمارة في تهيئة بيئة استثمارية قائمة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن خلال تسهيل المعاملات والصفقات، يواصل الوسطاء المحترفون تعزيز ثقة المستثمرين والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري. دبي: بعض شركات المناطق الحرة ستتمكن قريبًا من امتلاك الأراضي والعقارات الإمارات العربية المتحدة: أكثر من 40% من مشتري العقارات يتوقعون انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة أسعار الفلل في دبي ترتفع بشكل كبير وسط طفرة عقارية مستمرة منذ خمس سنوات
