انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا
وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
زيادة دورية سنوية
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
وزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول ٩ أشهر من العام المالي الماضي من ٢,٤٪ إلى ٤,٢٪ وبلغ ٤,٨ ٪ فى الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٥ قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪ أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪ أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة. أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية. قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا. أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
3 مطالب عاجلة للعاملين بشركات مياه الشرب.. العلاوة الدورية أبرزها
عقد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي اللجان النقابية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمطالب العاملين في قطاع المياه والصرف الصحي ومناقشة سُبل تحسين الخدمات النقابية، واستعراض التحديات والمشكلات التي تواجه اللجان النقابية. وفي هذا السياق شدد رئيس المرافق العامة، على استمرار العمل وتكثيف الجهود لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز المسار الذي تسلكه النقابة العامة من أجل تحقيق مطالب العاملين المتمثلة في: صرف قيمة العلاوة الدورية المقررة بالقانون رقم (89) لسنة 2025، وضمها كاملة للأجر الأساسي. صرف الحافز الإضافي 700 جنيه للعاملين المقرر بذات القانون المشار إليه. صرف مكافاة نهاية الخدمة. وكشف الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات التي أصدرها رئيس المرافق العامة وفي مقدمتها: سرعة مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة تطبيق صحيح القانون رقم (89) لسنة 2025، الخاص بالعلاوة الدورية للعاملين 15%، وضم الحافز الإضافي 700 جنيه وفقا لما أقره القانون. الموافقة على تحديد آليات صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة. وأكد فؤاد، أهمية دعم ورعاية العاملين والانحياز إلى جانبهم خاصة وأنهم النواة الرئيسية في بناء وحماية ودعم البنية التحية والمرافق الأساسية للدولة بموجب ما يبذلونه من جهود مخلصة ساهمت في تحقيق الطفرة الهائلة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى ضرورة مساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتخفيف الأعباء المعيشية. كما شدد 'فؤاد' على سرعة تلبية مطالب العاملين بكافة المواقع والتواجد الميداني بين العاملين لتقديم الدعم اللازم والقيام بالدور الإيجابي لتعزيز علاقات العمل على أسس من التفاهم والحوار لخلق المناخ الملائم لبيئة العمل.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
30 سلعة مخفضة.. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات. وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر. أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025 السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل. السلع الغذائية الأساسية زيت خليط 800 مل : 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة). : 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة). سكر معبأ 1 كجم : 12.60 جنيه. : 12.60 جنيه. مكرونة 800 جم : 17 جنيهًا. : 17 جنيهًا. دقيق معبأ 1 كجم : 18 جنيهًا. : 18 جنيهًا. عدس مجروش 500 جم : 21 جنيهًا. : 21 جنيهًا. فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات. منتجات الألبان والمعلبات جبنة تتراباك 250 جم : 7.50 جنيه. : 7.50 جنيه. جبنة تتراباك 500 جم : 14 جنيهًا. : 14 جنيهًا. تونة مفتتة 140 جم : 18 جنيهًا. : 18 جنيهًا. مربى 350 جم: 16 جنيهًا. المنظفات ومنتجات العناية مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم : 25 جنيهًا. : 25 جنيهًا. مسحوق الغسيل العادي 800 جم : 16 جنيهًا. : 16 جنيهًا. صابون تواليت 125 جم : 7.50 جنيه. : 7.50 جنيه. سائل غسيل الأواني 80 جم : 3 جنيهات. : 3 جنيهات. إضافات غذائية ومنتجات أخرى ملح الطعام 300 جم : 1.25 جنيه. : 1.25 جنيه. بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه. يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه. بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات. صرف السلع التموينية يوليو 2025: مواعيد وآليات جديدة أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع 'جمعيتي' في القرى والمدن. وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار. جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية. وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل: تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل. تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط. التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
