وزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدا
قال كجوك، فى مؤتمر لمجلس الأعمال المصرى الكندى الذى يرأسه معتز رسلان، إن نمو الصناعة يزيد على ١٥٪ بعد عامين من التباطؤ، والسياحة ١٧٪، وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستمر فى تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٣٪ وتراجع متوسط التضخم لأقل من ١٥٪
أضاف أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة.. ويستحوذ على ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوى ٧٣٪
أشار إلى أننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من «التسهيلات الضريبية» خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام ٢٠٢٥ من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي، لافتًا إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ ٣٥٪ دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من ١٪ دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
أوضح أن نصف مليون ممول قدموا طواعية إقرارات جديدة ومعدلة بضرائب إضافية تقترب من ٦٠ مليار جنيه، وتلقينا نحو ١٧٠ ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة وقمنا برد ٧,٥ مليار جنيه للممولين «قيمة مضافة»، كما تقدم ٧٠ ألف ممول طواعية أيضًا للانضمام للمنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من المزايا المحفزة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إقرار حوافز متنوعة لأول ١٠٠ ألف ممول من المشروعات الصغيرة ينضمون للمنظومة الضريبية المبسطة.
أكد كجوك أن العام المالى الحالى سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
قال: «إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلى ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة»، لافتًا إلى أننا مستمرون فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 28 دقائق
- ليبانون 24
مكاسب جماعية لأسواق الخليج بدعم من اتفاق واشنطن وطوكيو وأرباح الشركات
انتعشت الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان، مما عزز الآمال في التوصل إلى مزيد من الاتفاقات قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية الذي صار وشيكا، في حين عززت نتائج أعمال إيجابية المعنويات في السوق. قال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من اليابان. وجاء ذلك في أعقاب اتفاق مع الفلبين ستحصل الولايات المتحدة بموجبه على رسوم جمركية 19 بالمئة على الواردات من هناك. وفي حين أن زيادة فرض الرسوم الجمركية على أنحاء العالم يشكل مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط ، ساعد الاتفاق بين الولايات المتحدة واليابان في الحد من مخاوف المستثمرين ودعم أسعار النفط. وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة، مدعوما بأسهم شركات الطاقة التي استفادت من استقرار أسعار النفط. وارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة. وتقدم سهم البنك العربي الوطني بأكثر من 2 بالمئة بعد إعلانه عن نتائج أعمال قوية للربع الثاني من العام. وقفز مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة، مدفوعا بنتائج أعمال قوية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصارف الإمارات ، بأكثر من 4 بالمئة بعد أن تجاوز تقديرات أرباح الربع الثاني بدعم النمو القوي في الإيرادات، فيما زاد سهم بنك الشارقة 8 بالمئة تقريبا. وصعد سهم سبيس 24 بنحو 2 بالمئة بعد الحصول على تسهيل بقيمة 695.5 مليون دولار لتمويل الجيل القادم من الأقمار الصناعية الإماراتية. وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، متجها لوقف سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، إذ تقدمت جميع القطاعات تقريبا بعد أن رفعت نتائج الأعمال إيجابية المعنويات في البلاد. وارتفع سهم سالك ذو الثقل على المؤشر 1.5 بالمئة.
الشرق الجزائرية
منذ 30 دقائق
- الشرق الجزائرية
العبسي يطلّع من حبيب على أوضاع مصرف الإسكان وآلية عمله
في إطار جولته على الرؤساء الروحيين، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد برفقة الأستاذ الجامعي جورج نور، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، واستمع منه إلى شرح عن آلية عمل المصرف وأهدافه الوطنيّة. وقال حبيب بعد اللقاء: تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي أقوم بها للمرجعيات السياسية والدينية، وكانت مناسبة لزيارة صاحب الغبطة في الربوة لنشرح له أهداف مصرف الإسكان خصوصاً بعدما تمكنّا من رفع قيمة القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط والاحتياجات الخاصة. وتابع: تتوزّع القروض على مساحة الوطن لنغطي الـ ١٠٤٥٢ متر مربع بدون أي تمييز بين لبناني وآخر. وستكون هناك زيارات قريبة لفريق عمل المصرف وفنييه وخبرائه لصاحب الغبطة لإطلاعه وإطلاع البطريركية على آلية العمل وكيفية تقديم الطلبات التي تكون عادة عبر منصّة مفتوحة لجميع اللبنانيين الراغبين في الحصول على قرض تتضمّن الآلية والشروط المطلوبة كي يتمكن كل مواطن في أي بقعة أو قرية في لبنان والخارج من الاستفادة من خدمات المصرف. أضاف: لقد منحَنا صاحب الغبطة بركته على أمل تكرار الزيارة في المستقبل القريب لوضعه في تطوّر أجواء العمل والتقديمات وتوسيع رقعة القروض بعدما حصلنا على تمويل من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبلغ ١٦٥ مليون دولار، كما أن فخامة الرئيس والحكومة اللبنانية في طور درس الاقتراحات التي وصلتهما من صندوق قطر للتنمية ومن صندوق أبوظبي للتنمية من أجل تأمين مزيد من القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخا
الشرق الجزائرية
منذ 30 دقائق
- الشرق الجزائرية
التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: 3 شروط لتعزيز الثقة وعودة الناتج
صدر عن 'بنك عوده' تقريره الاقتصادي الفصلي الجديد بعنوان 'ثلاثة شروط لتعزيز عامل الثقة ولعودة الناتج ودخل الفرد إلى مستويات ما قبل الأزمة'، وجاء فيه: 'شهد النصف الأول من العام 2025 تحوّلاً لافتاً في المسار، نتيجة الخروقات السياسية المحلية بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية الواعدة، وتأليف حكومة من ذوي الكفاءات، وإتمام التعيينات في مناصب إدارية رئيسية واتخاذ بعض المبادرات الإصلاحية. وقد رحّبت الأسواق بهذه التطورات حيث سجّلت انعطافاً ملحوظاً في أدائها. ففي الواقع، سجّلت بعض المحطات المهمة، نذكر منها ما يلي: – نمو المستوردات بنسبة 16% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نتيجة تحسّن الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية في الداخل. وإذا عزلنا عامل التضخم المستورد (6.7%) تكون الواردات الفعلية قد نمت بنسبة 9.3% خلال الفترة. – ازدياد الطلب على الليرة اللبنانية، ما أتاح لمصرف لبنان تعزيز احتياطياته بمقدار 1.2 مليار دولار منذ بداية العام (معوّضاً عن الخسائر بقيمة 500 مليون دولار التي تكبدّها خلال الحرب الشاملة)، لتبلغ زهاء 11.3 مليار دولار في نهاية حزيران، وهو أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. – ارتفاع أسعار سندات اليوروبوندز إلى حدود 18 سنت للدولار الواحد اليوم (مقابل 6 سنت للدولار الواحد في أواخر أيلول الماضي)، إذ راهن المستثمرون المؤسساتيون بأن يفضي الخرق السياسي إلى الإفراج عن الاصلاحات وعملية إعادة هيكلة الدين التي طال انتظارها. – ارتفاع الودائع بالنقد الأجنبي (الفريش) لدى المصارف بقيمة 800 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من 3.2 مليار دولار في بداية العام إلى 4.0 مليار دولار حالياً، بينما الانتظام الكامل للقطاع لا يزال يتطلّب إصدار القوانين المرتبطة بإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية. إلا أنّ مناخاً من الحذر لا يزال يخيّم على الاقتصاد والأسواق في ظل الضبابية السائدة. إن غالبية التحديات تتمحور حول ثلاث مسائل رئيسية: 1- إنّ الحاجة لاستعادة الثقة تفرض صمود وقف إطلاق النار، واستعادة هيبة الدولة والجيش وحصر السلاح بيد الدولة، والعمل على إرساء أسس سلام عادل وشامل. ويبدو ذلك كشرط مسبق من أجل تأمين الحاجات التمويلية لإعادة البناء. 2- يشكّل تحدي إعادة هيكلة المصارف اختباراً رئيسياً، يرتبط بقدرة الدولة على إصدار قانون إعادة الهيكلة وقانون معالجة الفجوة المالية خلال الأشهر المقبلة، وتحديداً قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2026، إذ ستتحوّل الحكومة بعد هذا التاريخ إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تأليف حكومة جديدة. يجدر الذكر أنّ القطاع المصرفي اللبناني يرزح اليوم تحت ضغوط، ولا سيما جراء التراجع السنوي للسيولة الحرّة، ما يضع استدامة القطاع عموماً على المحك. 3- لا يقل أهمية عن كل ما سبق الحاجة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. فلبنان بحاجة ماسة للدعم الدولي والذي لا يمكن تأمينه إلا من خلال الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد. إنّ الاتفاق مع الصندوق إنّما يمثّل شرطاً أساسياً لتأمين الدعم المالي من قبل الدول المانحة، ذاك أنّ الوعود السابقة لم تترجم على أرض الواقع في ظل غياب مراقب دولي ذي مصداقية للإصلاحات المطلوبة، ألا وهو صندوق النقد. إنّ هذه المسائل الثلاث إنما تمثل متطلبات ضرورية لاستعادة الثقة من قبل المجتمعين المحلي والدولي، وتأمين الأرضية للمجاميع الاستثمارية الملحة والتي جاءت دون المستوى لفترة طويلة، وتأمين النهوض الاقتصادي المستدام في المدى المتوسط والطويل، ما يخوّل البلاد العودة إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي ودخل الفرد الذين كانا سائدين قبيل اندلاع الأزمة في العام 2019. على المستوى النقدي، رأى تقرير 'بنك عوده' أنّه لقد كان لافتاً استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية خلال العامين المنصرمين وذلك على الرغم من تداعيات الحرب على مدى 13 شهراً والمناخ الضبابي الذي هيمن على البلاد. ويعزى هذا الاستقرار في سعر صرف الليرة من الناحية التقنية إلى اعتماد مصرف لبنان سياسة تجفيف النقد المتداول بالليرة. في الواقع، بلغ حجم النقد المتداول زهاء 65 ترليون ليرة في المتوسط خلال العامين الماضيين، ما يعادل أقل من 800 مليون دولار، أي أقل من 10% من الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان، ما يشير إلى أن سوق القطع بقيت تقنياً تحت السيطرة. إنّ غياب خلق النقد بالليرة ترافق مع تعزيز لكتلة النقد الأجنبي كما يستدل من خلال تسجيل فوائض حقيقية في ميزان المدفوعات. فقد سجّل ميزان المدفوعات فائض اسمي بقيمة 2.2 مليار دولار في العام 2023 و6.4 مليار دولار في العام 2024 (8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، بشكل جزئي نتيجة ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وتغيّر سعر الصرف الرسمي. فعلى أساس سعر صرف رسمي ثابت وأسعار الذهب كذلك ثابتة، يكون ميزان المدفوعات قد سجّل فوائض فعلية بقيمة 0.4 مليار دولار و1.4 مليار دولار على التوالي في العامين 2023 و2024 (1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2025)، ما يشير إلى أنّ الأموال الوافدة إلى لبنان قد فاقت الأموال الخارجة منه خلال الفترة المغطاة.
