
التباس.. وتوضيح من وزير المالية
وقال إن ايضاحات ستصدرها مديرية الواردات وسيتم نشرها لجلاء الوقائع كما هي عليه.
الوزير جابر استمع الى وفد الاتحاد الذي اثار معه موضوع نهاية الخدمة وكيفية ايجاد الحلول المناسبة له، وطالب الوفد بإيجاد اطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الانتاج لجهة الخسائر وعدم تحميلها للاجراء الذين خسروا جزءاً كبيراً من مداخليهم وودائعهم، اضافة الى انعكاسات تحمّل خسائر الضمان الاجتماعي .
وفي موضوع التخمين والتقييم لاصول الشركات طالب الوفد بالسماح للشركات بإعادة تقييم اصولها بحسب سعر الصرف الجديد وعدم تحميلها ضرائب عالية، كما طالبوا أن تتضمن الموازنة العامة تسوية حسابات عادلة عن السنوات السابقة حتى العام 2021 اضافة الى امكانية سداد الضرائب من الدولارات المجمدة في البنوك وفق سعر ملائم.
وقد اطلع الوزير جابر الوفد أن الوزارة تقوم بدراسة تسوية الحسابات القديمة وتقرر انشاء لجنة متابعة بغية الوصول الى حلول مرضية وعادلة.
وكان الوزير جابر عقد مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي Enrique Armas اجتماعاً ضم عدداً من الخبراء المختصين بمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لقطاع الكهرباء. كما عقد مع Armas اجتماعاً آخر ضم فريقاً متخصصاً بدراسة موضوع التقاعد للعاملين في القطاع العام حيث أبلغهم الوزير جابر عن المراحل التي قطعتها اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مشدداً على ضرورة خلق اطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي للتعاون ومقاربة الرؤى بغية تكوين صورة متكاملة بشان الرواتب ومسألة التقاعد على السواء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
أزمة مالية تضرب الأمم المتحدة… وغوتيريش يعلن أكبر خفض في ميزانيتها منذ عقد
يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تنفيذ خفض كبير في إنفاق المنظمة الدولية يتجاوز 700 مليون دولار، مع وضع خطط لإعادة هيكلة شاملة، في ظل تراجع الدعم المالي من الولايات المتحدة، أكبر ممولي المنظمة. وتشمل خطة غوتيريش خفض الإنفاق والوظائف بنسبة 20%، ما سيقلص ميزانية الأمم المتحدة الحالية البالغة 3.7 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التخفيضات إلى إلغاء نحو 3 آلاف وظيفة، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ". ورغم أن برنامج الإصلاح يرتبط رسمياً بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، إلا أن حجمه يعكس المخاطر الناجمة عن التراجع الأميركي في تمويل المنظمة، إذ تمثل المساهمة الأميركية التقليدية نحو 22% من ميزانيتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف التمويل في السابق وانسحب من عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة، فيما يُتوقع أن تؤدي المراجعة الجارية إلى مزيد من التقليص. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، الخميس الماضي: "لن نكون جزءاً من منظمات تنتهج سياسات تعيق مصالح الولايات المتحدة". وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع خطوات إدارة ترامب لإلغاء عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية، في إطار التركيز على ما تعتبره مصالح أميركا، رغم تزايد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية بفعل الصراعات الممتدة من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وأفريقيا. وكان غوتيريش قد أكد، في كلمة ألقاها الأحد بمدينة ريو دي جانيرو، أن "أفضل رد ممكن على عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة هو تعزيز التعددية". كما سبق أن حذر، في كانون الثاني الماضي، من أن المنظمة تواجه "أزمة سيولة مكتملة الأركان". ويُتوقع أن يشهد الإنفاق عبر منظومة الأمم المتحدة انخفاضاً إلى أدنى مستوى له منذ نحو عقد، بتراجع قد يصل إلى 20 مليار دولار مقارنة بالذروة التي بلغها عام 2023، في وقت بدأت فيه المنظمة فعلياً خطوات لإعادة هيكلة واسعة تشمل تغييرات تنظيمية وهيكلية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الرابع من آب: بيروت تنزف جرحًا بلا عدالة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حين يوقف الزمن عقارب الساعة على 6:07... والعدالة ما تزال تنتظر الولادة قبل أن يسقط الزجاج، كان الكلام قد احتبس في الحنجرة. قبل أن يهتزّ المرفأ، اهتزّت عيونٌ كانت تطبخ، تُرضع، تُغنّي، وتغسل وجوهها بالطمأنينة. بيروت لم تُقصف. بيروت خُذلت. أُخذت من خاصرتها، ومُزّقت أمام أعين أبنائها، ولم تُبكِ أحدًا… لأن الجميع كان يصرخ في الداخل. لم نكن نعرف أن الهواء يمكن أن يُنحر، وأن البيت يمكن أن يختفي من دون أن يتحرّك من مكانه. لم نكن نعرف أن الساعة 6:07 ستعلّق فينا، وتعيش أكثر منا، وتُشيّعنا كل عامٍ من جديد. مرّت خمس سنوات. لكن الرابع من آب... لم يمر. "بنتي اختفت فجأة... لا صوت ولا أثر" شهادة من قلب الخراب في شارع مار مخايل، كان فادي يحمل طفلته ذات الثلاث سنوات في لحظة شراء بوظة من دكان قريب عندما حدث الانفجار. يروي بحسرة: "كنت ماسك إيدها، وفجأة صار فراغ... لا بنتي، لا صوت، لا مكان، لا أنا." هذه الشهادة وردت في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر في 3 آب 2021، الذي يوثق معاناة العائلات وانعدام العدالة في ملف انفجار المرفأ بسبب التدخلات السياسية وغياب الحصانات القانونية. أبطال بيروت بين الركام: رجال لا ينكسرون حين انقلبت العاصمة إلى رماد ودخان، وقف رجال الإطفاء والإنقاذ في الصفوف الأمامية. محمد، أحد رجال الإطفاء في فوج بيروت، قال: "كان الانفجار صاعقة، لكننا لم نغادر. أنفاس الناجين هي التي أعطتنا القوة لنستمر." ورغم صمت الأضواء، ظل هؤلاء الأبطال يحملون جراحهم في صمت، ويبنون أمل المدينة من تحت الركام. تحقيق مشلول وعدالة مقيدة بالحصانات رغم مرور خمس سنوات على الكارثة، لم تُسجّل أي محاكمة تَدين مسؤولًا سياسيًا أو أمنيًا. القاضي طارق البيطار الذي حاول تحريك التحقيق، تعرّض لتعطيل مستمر عبر دعاوى قضائية قدمها نواب ووزراء متهمون. وفق تقرير وكالة "رويترز" في 1 آب 2023، استمر تجميد التحقيق بسبب رفض البرلمان رفع الحصانات، بينما أظهرت إحصائيات موقع "Legal Agenda' أن القاضي بيطار يواجه 38 دعوى قضائية من المسؤولين المتهمين. هذا الواقع يشكل خنقًا ممنهجًا للعدالة، تعيشه بيروت أمام أنظار العالم. الخسائر المادية والإنسانية: أرقام لا تكفي لوصف المأساة بلغ عدد ضحايا الانفجار أكثر من 218 قتيلًا، و7000 جريح، و300 ألف مشرد، حسب تقرير "الإسكوا" لعام 2020، الذي وصف الحدث بأنه "نكبة وطنية لا تقل فداحة عن الحروب". أما البنك الدولي، فقدّر الخسائر المباشرة بـ3.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار أخرى في القطاعات الحيوية كالسكن والطبابة والبنية التحتية. لكن الخسارة الأعمق، التي لم تُقَيَّم بعد، هي خسارة الثقة بالسلطة، وبالوطن ذاته. في ذكرى الرابع من آب، تختبئ المدينة خلف ستائر مغلقة، وتغلق محالها مبكرًا، في مشهد يعكس الألم والحنين. هالة، ممرضة في مستشفى الجعيتاوي، تقول: "صار عنا خوف من الذكرى. نطفّي الأنوار قبل الوقت. الناس تمشي وكأنها أشباح، تضحك كيلا تنهار." بيروت تغيرت... صوتها خفت، ووجوه أهلها تعكس فقدان الأمان. الرابع من آب ليس يومًا عابرًا، بل مقبرة مفتوحة تدفن فيها الحقيقة كل عام. لم نرَ مسؤولًا خلف القضبان، ولم تُرفع كلمة اعتراف، ولم تُعلن خطوات جدية للعدالة. في بلد تُحرق فيه العدالة بورق الحصانات، يصبح الصمت جريمة، والكتابة مقاومة. الرابع من آب ليس ذكرى فقط، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية. العدالة ليست خيارًا، بل ضرورة لاستعادة الثقة والكرامة. بيروت تنتظر أن تُسمع، تنتظر أن تُحتضن جراحها، وتنتظر أن يعيش أبناؤها في وطن لا يخافون فيه من نوافذ الذكرى. هل سنقف إلى جانب بيروت؟ أم سنتركها تنزف جرحها بلا نهاية؟


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الجيش اللبناني في ميزان واشنطن: دعم مشروط وشرْكة بحدود النفوذ
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منذ قيام العلاقات بين الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الاميركية، شكل الجزء العسكري منها مادة جدلية، خصوصا مع دخول المنطقة صراع المحاور منذ الخمسينات، واستمرار ذلك حتى يومنا هذا، حيث كانت واشنطن احد عوامل الجذب للدول الصغرى التي سعت الى الحصول على حماية ورعاية الدولة الكبرى، في ظل المتغيرات الدراماتيكية الكبيرة التي يشهدها الشرق الاوسط. جدلية وجدت أرضا خصبة لها على الساحة اللبنانية، المنقسمة اساسا حول المحور الاساسي لازمات المنطقة، من القضية الفلسطينية بداية، الى مفهوم الحرب ضد الارهاب، وبينهما العلاقة مع واشنطن، في ظل "الازدواجية" الرسمية في التعاطي معها، نتيجة التركيبة الداخلية من جهة، والتوازنات الاقليمية والدولية التي تفرض الحاجة اليها في اكثر من ملف، من جهة أخرى. في هذا الاطار يؤكد مصدر وزاري لبناني رافق العلاقات بين البلدين، ان الدولة اللبنانية تميز بين اكثر من مستوى على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية، حيث ثمة مجالات تفرض على بيروت نمطا محددا من العلاقة على قاعدة "مكرها اخوك لا بطل"، كما يحصل على صعيد القطاع المصرفي. واذا كان بالامكان الحفاظ على هامش مناورة في المجال السياسي، فان القاعدة نفسها تنطبق على واقع العلاقات العسكرية وظروفها الحاكمة، حيث تؤكد المعطيات، ان المسؤولين العسكريين الاميركيين المكلفون التنسيق والتعاون مع الفريق اللبناني لم يفرضوا اي اجندة على اليرزة، رغم بعض "الطلبات المحرجة" أحيانا. وتشير الاوساط الى ان ثمة امورا اساسية تحكم العلاقة الاميركية - اللبنانية على الصعيد العسكري، اهمها: - اعتبار الادارة الاميركية الجيش اللبناني واحدا من اعمدة الاستقرار الاساسية في البلد، وهو ما يسمعه الزوار اللبنانيون لواشنطن، وتم التاكيد عليه خلال الجولة الاميركية الاخيرة للسفير توم براك، وهو ما يفسر الاستثمار الامني والعسكري الضخم لدولة بحجم لبنان، حيث فاق المليار ونصف دولار خلال السنوات الاخيرة. - الدور المحوري للبنان في سياق الحرب ضد الارهاب، نتيجة موقعه الجغرافي، من واجهته البحرية كطريق للوصول الى اوروبا، وتماسه المباشر مع المناطق السورية، وتكوينه الاجتماعي خصوصا مع الوجودين السوري والفلسطيني، وما شكلاه من بيئات حاضنة للمجموعات الارهابية. - النجاحات المتتالية التي حققها الجيش اللبناني في حربه ضد الارهاب سواء العسكرية مع انجازه تحرير الارض من الجماعات الارهابية في معركة فجر الجرود، أو الحرب الاستباقية التي ادت الى حرمان الارهابيين من الموارد المالية واللوجستية وسقوط خلاياه النائمة والمستيقظة التي خططت لعشرات العمليات سواء داخل لبنان او خارجه. - اعجاب الاميركيين بالعسكري اللبناني لجهة كفاءته وقوة عزيمته وسرعة استيعابه للعتاد والدروس القتالية، وروح الابداع التي يتحلى بها، من خلال تطوير بعض الاسلحة التي حصل عليها، او لجهة استخدام القدرة القصوى للاسلحة الاميركية التي سلمت للجيش اللبناني. - الدور الاساسي الذي أدّاه قادة القيادة الاميركية الوسطى من الجنرال جوزيف فوتيل، الى الجنرال مايكل كوريللا، الذي زار بيروت قبل ايام مودعا، حيث كانوا من اكثر المشجعين لرفع نسبة التعاون بين الجيشين، ومد لبنان بكل ما يحتاج اليه من اسلحة وذخائر تسمح له بتنفيذ المهمات الموكلة اليه، مشكلين لوبيا مؤثرا داخل الادارة، والذي كان له دور أساسي بوصول قائد الجيش جوزاف عون الى بعبدا. - تاريخية العلاقة، حيث انه منذ قيام الدولة اللبنانية كان الخيار الاساسي للحكومات هو التوجه نحو الغرب للحصول على السلاح والتدريب، وبالتالي كانت الولايات المتحدة الدولة الاساسية. وبما ان خيار السلطة السياسية لم يتغير حتى الساعة، بناء لمعطيات ابرزها قدرة الجندي اللبناني على التاقلم السريع مع السلاح المحقق والتدريب، كان خيار الجيش اللبناني بالسعي لدى واشنطن للحصول على حاجياته، خصوصا في ظل عامل الوقت الضاغط. - المصلحة الاميركية في الحفاظ على الصداقة والتحالف القائم مع الجمهورية اللبنانية في ظل الصراع الاقليمي والدولي المحتدم في المنطقة، وامكانية لبنان على هذا الصعيد من تحقيق مصالحه في الحفاظ على استقراره وامانه، بما يمكن ان تؤمنه واشنطن بوصفها لاعبا اساسيا من مظلة استقرار يقيه تداعيات الازمات المشتعلة ومخاطرها. وتتابع الاوساط، بانه رغم متانة العلاقة، إلا أنها لا تخلو من التحديات والاعتبارات السياسية، لعل أبرزها: - تأثير اللاعبين الإقليميين: حيث تتأثر العلاقة بالتوترات الإقليمية ودور بعض الأطراف اللبنانية غير الرسمية، مما يفرض بعض القيود والاعتبارات، كالتي دفعت بتوم براك الى التأكيد لاول مرة على أن "المستوى العسكري يتحمل تماما كما المستوى السياسي" مسؤولية الوضع في لبنان، في أحد "عشواته اللبنانية"، وهو ما اعاد رئيس مجلس النواب الاميركي التاكيد عليه قبل يومين. - الرقابة الأميركية: حيث يخضع الجيش اللبناني لمتطلبات رقابة أميركية صارمة على استخدام المعدات، ما يجعله حذرًا في تزويد بعض الوحدات بالمعدات الأميركية في مناطق معينة. - الكونغرس الأميركي: يواجه الكونغرس الأميركي أحيانًا انقسامات حول طبيعة المساعدات للجيش اللبناني، حيث يرى بعض النواب أن المساعدات يجب أن تكون مرتبطة بوضع سياسي معين، بينما تؤكد الإدارة الأميركية على أن الدعم للجيش هو هدف استراتيجي طويل الأمد.