'اكتشف الآن' سعر النحاس اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 في الأسواق
سعر النحاس اليوم (الأحمر اللامع)
شهد النحاس الأحمر اللامع سعرًا يتراوح ما بين 375 إلى 425 جنيهًا للكيلو. يُعد هذا النوع هو الأغلى في السوق لما يتمتع به من نقاء وجودة عالية، مما يجعله الملائم لاستخدامات صناعية وهندسية متقدمة.
سعر النحاس اليوم (الأحمر الناعم)
يشهد النحاس الأحمر الناعم ارتفاعًا ملحوظًا في سعره، حيث بلغ حوالي 530 جنيهًا للكيلو. تُعتبر هذه النوعية مثالية لصناعة الأسلاك الكهربائية بفضل نقاوتها العالية، مما يسهم في ضمان كفاءة الأداء وانخفاض نسبة الفاقد.
سعر النحاس اليوم (الأحمر الخشن)
يتراوح سعر النحاس الأحمر الخشن اليوم عند حوالي 548 جنيهًا للكيلو. هذا النوع يُستخدم بشكل رئيسي في التطبيقات الهندسية التي لا تتطلب درجة نقاء مرتفعة، مما يجعله الخيار الأمثل للعديد من المشاريع.
سعر النحاس اليوم (الخالص – نقاء متوسط)
سجل النحاس الخالص أو عالي النقاء أسعارًا تتراوح بين 330 و400 جنيه للكيلو. يعتمد السعر على درجة النقاء والمصدر، ويُعتبر هذا النوع خيارًا شائعًا بين الصناعيين نظرًا لجودته المعروفة.
سعر النحاس اليوم (المخلوط)
تم تسجيل سعر النحاس المخلوط في نطاق 280 إلى 300 جنيه للكيلو. يُستخدم هذا النوع في التطبيقات الصناعية الخفيفة وأيضًا في صناعة التحف، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات.
سعر النحاس اليوم (الأصفر الخردة)
بلغ سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة نحو 290 إلى 320 جنيهًا. يُعتبر هذا النوع شائع الاستخدام في المجالات المعدنية والزخرفية، حيث يُستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات.
في ختام مقالنا، يمكن القول إن أسعار النحاس اليوم تعكس استقرارًا في السوق المحلي، مما يمنح المستهلكين معلومات قيمة حول تكاليف هذه المادة الأساسية. من المهم مراقبة هذه الأسعار المستمرة والتغيرات المحتملة في المستقبل، حيث تؤثر بشكل مباشر على مختلف الصناعات. تابعونا لمزيد من التحديثات حول أسعار المعادن والمواد الأولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 27 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : بعد فرنسا.. إيطاليا تعاقب "شي إن" بسبب ادعاءات استدامة وهمية
الاثنين 4 أغسطس 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: فرضت هيئة المنافسة الإيطالية غرامة قدرها مليون يورو على الشركة المسئولة عن مواقع "شي إن" الصينية في أوروبا وشركة "إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد"، لنشر معلومات مضللة حول الجهود البيئية لعملاق التجارة الإلكترونية. واتهمت هيئة المنافسة الإيطالية، عملاق الأزياء السريعة "باعتماد استراتيجية تواصل مضللة فيما يتعلق بخصائص منتجاتها من الملابس وتأثيرها البيئي"، متهمة "شي إن" بنشر رسائل وادعاءات بيئية مضللة أو خادعة في الترويج للملابس وبيعها، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين. وقد يوهم المستهلكون بسهولة بأن منتجات "شي إن" مصنوعة حصريا من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وهو ادعاء لا يعكس الواقع، بالنظر إلى الألياف المستخدمة وأنظمة إعادة التدوير الحالية. ويذكر أن الغرامة الإيطالية التي طالت "شي إن" تعد الثانية من نوعها داخل أوروبا خلال أقل من شهر، إذ تعرضت لغرامة من هيئة مكافحة الاحتكار في فرنسا خلال يوليو الماضي قدرها 40 مليون يورو بسبب خصومات مزيفة وادعاءات بيئية مضللة. وتحظر لوائح الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل البيئي، التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، تقديم ادعاءات بيئية غامضة بشأن المنتجات، مثل وصفها بأنها "صديقة للبيئة" أو "موفرة للطاقة". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراجع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين
البورصة
منذ 27 دقائق
- البورصة
10 ملايين جنيه أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية لسنترال رمسيس
قدر خبراء متخصصون قيمة أعمال تدعيم وترميم الخرسانة الداخلية المرتقب تنفيذها بسنترال رمسيس ، بـ 10 ملايين جنيه، بعد معاينة للسنترال أول أمس الأحد، بحسب مصدر هندسي مطلع تحدث لـ'البورصة'. أضاف المصدر، الذي فضّل عدم نشر اسمه، أن شركة المقاولون العرب تولت ترميم الواجهة الخارجية ، بينما المنشأة ما تزال في طور التجهيزات للبدء في ترميمها داخليًا عبر الاستعانة بكيانات هندسية متخصصة أخرى. ومن المتوقع، الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم خلال 3 أشهر منذ بدء الشروع فيها، وهي مهلة وضعتها 'المقاولون العرب' كشرط أساسي للشركة التي تتولى المهام، بحسب المصدر. وتتعدد أعمال الترميم الداخلية بسنترال رمسيس حسب اختصاص مختلف الفروع الهندسية، إذ إن 'التدعيم الخرساني' هو المرحلة المبدئية التي تأتي بعدها أطوار أخرى، منها التشطيبات والديكور والتركيبات الكهربية والتقنيات والأثاث وآليات المراقبة فضلًا عن أدوات التحكم. وبحسب المصدر، فإن أعمال التدعيم ستشمل أعمدة خرسانية وبلاطات بجميع الطوابق أصابتها أضرار تعرية، إضافة إلى احتراق الأسقف من نوعية 'الجبس بورد' وانهيارها . ويعد سنترال رمسيس العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية في مصر لكونه المركز الرئيسي لمعالجة الاتصالات والبيانات. ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات، يمر عبر هذا السنترال أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية، كما يُعد نقطة الدخول الأساسية لدوائر الألياف البصرية البحرية الدولية، وهي التقنية التي تعتمد عليها البلاد في توفير خدمات الإنترنت عالية السرعة. كتب – إبراهيم الهادي عيسى
مصراوي
منذ 27 دقائق
- مصراوي
"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الايجار القديم على صدور قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس السيسي عليه صباح اليوم الإثنين. وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى. وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت. واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة". وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم". وجاء في نص القرار، كما يلي: باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. مادة (1) تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (۲) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. مادة (۳) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (5) اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) . مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (۸) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩) مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (١٠) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
