"نصر جديد".. أول تعليق من اتحاد ملاك عقارات بعد التصديق على الإيجار القديم
وقال عبدالرحمن في تصريحات خاصة لمصراوي، إن اليوم هو نصر جديد للملاك، موضحًا أن صدور قانون الإيجار القديم طريق نور نحو الجمهورية الجديدة بعد ان تفاقمت الأزمة لسنوات وعقود دون جدوى.
وتابع: "الملاك مش قادرين يتكلموا من الفرحة بعد ما حقوقهم رجعت.
واختتم عبدالرحمن حديثه موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقال "سيذكر التاريخ بحروف من النور إنجازك لقانون الإيجار القديم وانهاء الأزمة".
وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى وافق عليه مجلس النواب "قانون الإيجار القديم".
وجاء في نص القرار، كما يلي:
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1)
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (۲)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (۳)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪) .
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (۸)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (١٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا، اليوم الخميس، 7 أغسطس 2025، في نهاية التعاملات، بعد ارتفاعه خلال تعاملات اليوم، وتزامنًا مع الإجازة الأسبوعية للبنوك غدًا الجمعة، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة. أخبار متعلقة سعر الدولار اليوم الخميس 7-8-2025 مقابل الجنيه المصري.. كم سجل في البنوك؟ بعد انخفاضه 5% خلال 15 يومًا.. خبير يتوقع تراجع الدولار إلى 41 جنيهًا في هذا الموعد بعد ارتفاع سعر الدولار.. كم تسجل أسعار العملات اليوم الخميس 7-8-2025 في البنك الأهلي؟ سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 48.51 جنيه للشراء، 48.61 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
جمارك بورسعيد ودمياط تبيع بضائع وسيارات في مزاد علني بأكثر من 39 مليون جنيه
بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، ٣٩ مليونا و٣٤٣ ألفا و١٠٠ جنيه. وقال مصدر جمركي، إنه تم بيع ٤٠ لوط سيارات جمارك بورسعيد بمبلغ ٣٠ مليونا و٢٢ ألف جنيه، و١٢ لوط بضائع من جمارك بورسعيد بمبلغ ٦ ملايين و٧٢٥ ألف جنيه، كما تم بيع ٩ لوطات من بضائع جمارك دمياط بمليونين و٥٩٦ ألفا و١٠٠ جنيه. وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أقامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة والإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك بورسعيد ودمياط، جلسة بيع بالمزاد العلني، اليوم، لبيع ١٣٣ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك. وأشار إلى أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل المواني المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل المواني إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
بكام سبيكة 5 جرام؟ آخر تحديث لـ أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس 7-8-2025
شهدت أسعار السبائك الذهبية اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في مصر استقرارًا جديدًا، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميًا بعد موجة ارتفاعات قوية دفعت المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياته في نحو أسبوعين. سعر سبيكة الذهب اليوم ويأتي هذا التراجع نتيجة عمليات جني أرباح من المستثمرين العالميين، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وخاصة ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. سعر سبيكة الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم الخميس 7-8-2025 في مصر العيار السعر بالجنيه المصري ذهب عيار 24 5257 جنيهًا ذهب عيار 21 4600 جنيه ذهب عيار 18 3942 جنيهًا ذهب عيار 14 3067 جنيهًا سعر الذهب بالدولار سجّل سعر الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.2% إلى 3،373.59 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة دون تغيير عند 3،433.40 دولارًا للأوقية.
