
الأمم المتحدة تدرس إعادة هيكلة كبرى قد تهدد وجود "الأونروا" وبرامج الإغاثة للاجئين
كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة داخلية سرّية صادرة عن فريق عمل أممي مكلّف بإصلاح هيكل المنظمة، تتضمن اقتراحات بإجراء إصلاحات شاملة تشمل دمج إدارات رئيسية ونقل الموارد وتقليص الوظائف، في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ عقود في تاريخ الأمم المتحدة الممتد لـ80 عامًا.
وتُعد هذه الخطط محاولة لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة التي تعاني منها المنظمة، في ظل تخفيضات المساعدات الأميركية المتواصلة. ومن بين أبرز الهيئات المهددة بالتغيير أو الإلغاء، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تواجه بالفعل حربًا مالية وسياسية متعددة الجبهات.
خطة دمج كبرى تشمل وكالات الإغاثة… وتهديد مباشر لوكالة الأونروا
توصي المذكرة التي جاءت في ست صفحات، بإعادة هيكلة واسعة تشمل دمج وكالات إنسانية كبرى مثل برنامج الأغذية العالمي، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، ومفوضية اللاجئين، ضمن هيئة إنسانية واحدة. كما تُقترح ضم برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز إلى منظمة الصحة العالمية.
ورغم أن الوثيقة لم تذكر وكالة "الأونروا" بالاسم، فإن توجه تقليص الكيانات ذات الاختصاصات المتداخلة، والضغط الأميركي المستمر لإنهاء عمل الوكالة، يُرجح أن "الأونروا" في صلب دائرة الاستهداف، خصوصاً في ظل انسحاب إدارة ترامب منها سابقاً، واتهامها المتكرر بـ"التحيّز وغياب الشفافية".
أزمة تمويل خانقة تهدد آلاف الوظائف ومخيمات اللاجئين
تأتي هذه التوصيات في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من عجز مالي يقدّر بأكثر من 2.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار من ميزانية التشغيل، و1.2 مليار من مخصصات حفظ السلام، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، بدأت تدابير تقشفية طالت مكتب الشؤون الإنسانية الذي سرّح 20% من موظفيه، ويتوقع أن تطال التخفيضات أكثر من 6000 وظيفة في وكالة الهجرة.
كما حذرت اليونيسف من خفض ميزانيتها بنسبة تصل إلى 20%، مما يعني تراجعاً حاداً في مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ، خصوصاً في مناطق مثل قطاع غزة وسوريا ولبنان، حيث تعتمد مئات آلاف الأسر على المعونات الأممية بشكل مباشر.
الأونروا: في مهب الريح وسط صمت رسمي وتهديد وجودي
تشكل "الأونروا" شريان حياة لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجّل، لكنها تقف اليوم على حافة الانهيار المالي والتنظيمي، في ظل غياب ضمانات دولية باستمرار تمويلها، ومطالبات من داخل الأمم المتحدة بإعادة النظر في "استدامة مهامها".
يُنظر إلى هذه التغييرات على أنها امتداد لمحاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين سياسيًا، عبر نزع الصفة القانونية عن "الأونروا" كوكالة مخصصة لهم، ودمجهم ضمن كيانات إغاثية عامة.
وقد علّق مسؤول في الأونروا – رفض الكشف عن اسمه – أن "ما يجري في نيويورك ليس إصلاحًا إداريًا فحسب، بل تصفية تدريجية لهوية الوكالة ومهامها، وسط صمت فلسطيني ودولي".
احتجاجات في جنيف وتخوف أممي من "انهيار الثقة"
في الأول من مايو، شهد مقر الأمم المتحدة في جنيف احتجاجات لمئات الموظفين ضد خطة التقليص والتسريح، معتبرين أن هذه الإجراءات تهدد بانهيار المؤسسة من الداخل، وتنسف مبادئ العدالة والتكافل التي تأسست عليها المنظمة.
وقال بوب راي، السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة: "ما يحدث مروّع... نحن نخفض حصص الإعاشة في مخيمات اللاجئين، وندمر شبكات الأمان لملايين البشر".
ترامب والأوامر التنفيذية: بداية السقوط؟
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد وقّع في فبراير 2025 أمرًا تنفيذيًا بسحب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان والأونروا، منتقدًا أداء الأمم المتحدة وواصفًا إياها بـ"الهيكل الضخم وغير المنتج". وشكل ذلك تحولاً خطيرًا في سياسة الضغط المالي على المنظمة بهدف فرض أجندات سياسية، أبرزها تقليص دور "الأونروا" وتفكيكها.
مستقبل غير واضح المعالم… واللاجئون في مواجهة المجهول
مع اقتراب موعد تقديم المقترحات النهائية في 16 مايو، تتزايد التحذيرات من أن هذه "الإصلاحات" قد تُشكّل ضربة قاضية لوكالة الأونروا ومخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. ويخشى مراقبون أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام تفكيك حق العودة سياسيًا وإنسانيًا، ضمن ترتيبات إقليمية تهدف لدمج اللاجئين في بلدان الشتات بشكل دائم.
المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - نيويورك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فلسطين اليوم
منذ 7 ساعات
- فلسطين اليوم
عشية ذكرى احتلال القدس مستوطنون يقتحمون ساحة البراق ويرفعون علم الاحتلال
اقتحم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، ساحة البراق في المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا برفع علم الاحتلال في خطوة تصعيدية تسبق ذكرى احتلال القدس. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها الأمنية في محيط باب العمود بالبلدة القديمة، ونشرت حواجز حديدية استعدادًا لـ"مسيرة الأعلام الاستفزازية" التي يعتزم المستوطنون تنظيمها يوم غد الاثنين. ومن المقرر أن تنطلق المسيرة من ساحة البراق، مرورًا بباب العمود وحي الواد، وهي مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان. وأعربت محافظة القدس عن مخاوفها من تداعيات خطيرة على المدينة المحتلة، مؤكدة أن هذه الأنشطة التهويدية تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية بالقوة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي بيان لها، شددت المحافظة على أن هذه المسيرة، التي تترافق عادة مع اعتداءات على المواطنين المقدسيين وترديد شعارات عنصرية بحق المسلمين والمسيحيين، تجري تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي ستفرض إغلاقًا كاملًا على المنطقة ابتداءً من الساعة 12:30 ظهر غد. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، الأمر الذي يفاقم التوتر في القدس المحتلة


فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
دعوات مكثفة للرباط في الأقصى غدًا... و"مسيرة الأعلام" تهدد بتفجير الأوضاع في القدس
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين تتواصل الدعوات الشعبية الفلسطينية للتواجد المكثف والرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك يوم غد الإثنين، في مواجهة ما تُعرف بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، التي تنظمها جماعات استيطانية سنويًا في ذكرى احتلال الشق الشرقي من القدس. من جانبه، حمّل الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التوتر المتصاعد في القدس، مؤكدًا أن مسيرات المستوطنين تمثل استعراضًا استفزازيًا للقوة، ومحاولة لفرض الطابع الاحتلالي على المدينة المقدسة. وقال صبري إن هذه المسيرات، التي تمر أحيانًا في البلدة القديمة، تتم تحت حماية شرطة الاحتلال، وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المدينة، داعيًا العالم الإسلامي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه القدس التي وصفها بـ"أمانة في أعناق المسلمين جميعًا". كما وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من التصعيد الإسرائيلي المتزايد في الأقصى، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، إلى التحرك العاجل دفاعًا عن المسجد، والتصدي بكل الوسائل لمحاولات التهويد المستمرة. وأكدت الحركة في بيان لها أن اقتحامات المستوطنين، وقيامهم مؤخرًا بأداء "طقوس السجود الملحمي" داخل ساحات المسجد، تشكل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية التي تشنها إسرائيل ضد القدس ومقدساتها، ومحاولة فاشلة لفرض واقع تهويدي بقوة الأمر الواقع. وشددت على أن هذه الاقتحامات لن تغيّر من الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، ولن تمنح أي شرعية لوجود الاحتلال فيه، محذرة من أن استمرار هذا العدوان يستفز مشاعر المسلمين في العالم، ويكشف غياب موقف حازم من الأمة العربية والإسلامية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والقدس، والداخل المحتل، بالإضافة إلى الأمة العربية والإسلامية، إلى التحرك العاجل لنصرة الأقصى، والتصدي لمخططات التهويد والعدوان بكل الوسائل الممكنة. يأتي ذلك، بعد نشر ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" مقطعاً تحريضياً يضم 13 حاخاماً من أبرز قادة الصهيونية الدينية، وهم يدعون إلى اقتحام المسجد الأقصى، غدًا الإثنين، في إطار حرب الاحتلال الدينية المستمرة لتهويد مدينة القدس. وعشية الذكرى الـ58 لاحتلال الشطر الشرقي من القدس في يونيو/حزيران 1967، نظم مئات المستوطنين مسيرات استفزازية في عدة شوارع بالمدينة، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال، ورددوا شعارات معادية للفلسطينيين والعرب. وتجبر قوات الاحتلال الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية بالتزامن مع مرور المسيرة من البلدة القديمة حيث يعتدي المشاركون فيها بشكل استفزازي على بيوت ومحال الفلسطينيين ويطلقون شعارات "الموت للعرب" ويرقصون حاملين الأعلام "الإسرائيلية". ويموّل المسيرة جمعية "عام كالبيا" الدينية الاستيطانية وبلدية القدس ووزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية" وشركة تطوير وإعادة تأهيل الحي اليهودي، ووصل حجم التمويل عام 2018 إلى نحو 300 ألف دولار. ووفق مصادر مقدسية، جابت إحدى المسيرات شارع الواد في قلب البلدة القديمة، وسط دعوات استيطانية لتكثيف اقتحام المسجد الأقصى يوم الإثنين. كما أطلقت ما تُعرف بـ"مدرسة جبل الهيكل" الاستيطانية دعوة مفتوحة لأداء الطقوس التوراتية العلنية داخل المسجد. وفي تطور خطير، يروّج المستوطنون لوضع ما أسموه "حجر الأساس للهيكل المزعوم" على أنقاض المسجد الأقصى، بمشاركة رمزية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في مشهد أثار استياءً واسعًا لدى الأوساط الفلسطينية والدولية. وأكدت مصادر محلية أن هذه الفعاليات تأتي ضمن مشروع ممنهج للتهويد، يشمل فرض الحصار، ومنع تنقل المقدسيين، واستهداف الصحفيين، وتقويض الوجود الفلسطيني في المدينة، خاصة مع تسارع تنفيذ خطة "القدس الكبرى" الهادفة لفصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني من خلال ضمّ المستوطنات وشقّ طرق استراتيجية.


فلسطين أون لاين
منذ 10 ساعات
- فلسطين أون لاين
شبهات أمنيّة و"خداع إسرائيلي".. تقارير تكشف عن أسباب تأخر وصول الشركة الأمريكية لغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في تحقيق موسّع عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بالشركة التي أسندت إليها مهمة تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الكارثة الإنسانية وسط اتهامات بتعمّد عرقلة الإغاثة. التحقيق الصادر يوم الأحد أزاح الستار عن شركة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية"، مسجلة كمنظمة غير ربحية في سويسرا وتقدّم نفسها كجهة أميركية، لكنها –وفق الصحيفة– نتاج جهد سري لفريق مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون علم الأجهزة الأمنية أو الجهات الرسمية المختصة داخل إسرائيل. اختيار سري وشبهات فساد وفق "هآرتس"، تم اختيار الشركة بعملية غير شفافة أشرف عليها اللواء رومان غوفمين، السكرتير العسكري لنتنياهو، دون مناقصة أو إشراك الجهات المعنية مثل الجيش، وزارة الدفاع أو منسق أعمال الحكومة في الضفة وغزة. مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون أعربوا عن صدمتهم من المسار السري الذي اتبعه مكتب نتنياهو، محذرين من وجود "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لدى بعض الأطراف. ونقلت "هآرتس" عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة "المجهولة"، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول "سلوك غير لائق" و"مصالح شخصية" لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت "هآرتس" إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ويُقدّر أن المشروع قد يكلّف إسرائيل حوالي 200 مليون دولار خلال 6 أشهر، وسط غموض يكتنف طريقة الصرف والتحويلات المالية التي تمّت داخل إسرائيل وخارجها دون رقابة رسمية. شبكة شركات أمنية بغطاء إنساني المثير في التحقيق أن القائمين على "مؤسسة غزة الإنسانية" متورطون في شركات أخرى، أبرزها "أوربيس" و"US Solutions"، وهي شركات أمنية خاصة قامت سابقًا بمهام ميدانية في غزة، من بينها تأمين محور نتساريم خلال الهدنة بين ديسمبر ومارس الماضيين. وتقوم هذه الشركات بتجنيد محاربين أميركيين قدامى، خاصة المتحدثين بالعربية باللهجات المصرية والأردنية والعراقية واللبنانية، لـ"مهام أمنية وإنسانية"، ما أثار مخاوف من توظيف البُعد الإنساني لتحقيق أهداف أمنية واستخباراتية. اتهامات من داخل إسرائيل رجل الأعمال الأميركي-الإسرائيلي موتي كهانا، مدير شركة GDC للشؤون اللوجستية، قال في تصريحات خاصة إن شركته كانت مرشحة للمشاركة في آلية توزيع المساعدات، إلا أنها استُبعدت فجأة لصالح شركة "وهمية"، تدّعي أنها أميركية لكنها مملوكة لإسرائيليين. وأضاف كهانا: "الإدارة الأميركية بدأت تدرك أن جهات إسرائيلية خدعتها، وهناك تباطؤ وتأجيل في تنفيذ خطة المساعدات نتيجة هذا الاكتشاف". وذهب أبعد من ذلك باتهام الحكومة الإسرائيلية بأنها "لا تريد حلًا حقيقيًا للأزمة الإنسانية في غزة، بل تسعى لإبقاء الفوضى مستمرة"، في وقت يواجه فيه سكان القطاع الموت جوعًا ومرضًا كل يوم. تأتي هذه التطورات في ظل ظروف إنسانية كارثية يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث تزايدت مؤخرًا التحذيرات من تفشي المجاعة، خاصة في المناطق الشمالية، وسط غياب فعلي لأي آلية شفافة ومنظمة لتوزيع الغذاء والدواء، في ظل عراقيل سياسية وأمنية تضع حياة ملايين المدنيين على المحك. من جهتها، نشرت وكالة "الأونروا" منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت فيه أن "الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا"، محذرة من أن "سكان غزة لا يتحملون المزيد من الانتظار".