اسئلة حول قرار الرئيس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
عندما يقال انتخابات للمجلس الوطني هل يعني انتخابات في الأراضي الفلسطينية - الضفة والقطاع - ؟؟؟؟ هل يعني انتخابات في الأردن والذي يزيد عدد الفلسطينيين فيها عن اربعة ملايين شخص وكلنا يعلم علم اليقين انتخابات في الأردن يستحال اجراءها ؟؟؟؟ واذا كانت هناك امكانية لاجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية لماذا تعطل انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة ؟؟؟ من يستطيع ان يجري انتخابات في الوطن للمجلس الوطني يستطيع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلماذا اذن تعطل ؟؟؟ وماذا عن الفلسطينيين داخل مناطق ١٩٤٨ ، هل ستجري لهم انتخابات ؟؟؟ وهل أصلا سيمثلون؟؟؟؟
الاشتراطات التي وضعت على من يحق له الترشح هل تبقي مكانا لديمقراطية ؟!!!! اي ديمقراطية هذه التي تلتزم من يرغب بالترشح الاذعان لبرنامج فشل والتزامات تجاوزها الاسرائيليين واتفاق كاتفاق أوسلو أسقطته جنازير الدبابات الاسرائيلية في الف الف مناسبة ؟؟؟؟ اليست تلك انتخابات ومن حق اي شخص او اي قوة سياسية ان تقدم برنامجها وتخضع للاختيار الشعبي الحر على اساس برنامجها ؟؟؟ ودع شعبنا يقرر اي برنامج يختار ؟؟؟؟ ومن الذي قرر ان اتفاق أوسلو او الالتزامات التي نتجت عنه هي ثابت يجب على الشعب الفلسطيني الالتزام به كشرط للمواطنة او العمل السياسي ؟؟؟؟ هل خضع مثلا هذا البرنامج لاستفتاء ونجح فيه ليتحول إلى ثابت دستوري ؟!!!! قد يقال ان هناك برنامج قد تسبب في تدمير قطاع غزة وقتل ما يزيد عن مئة الف فلسطيني ولا يحق لاصحابه الترشح ، ولكن ماذا بشأن البرنامج الذي عمق الاحتلال في الضفة وادى إلى تحويلها إلى شبكة مستوطنات وعزل الفلسطينيين في مغازل عنصرية وسمح بتهويد القدس هل يحق لاصحابه ان يشاركوا في الانتخابات وان يكون برنامجهم هو شرط المشاركة في الانتخابات؟؟؟
ومن الذي يشرف او يحضر للانتخابات ؟؟؟؟ هل اللجنة التنفيذية هي جهة حيادية لتشرف وتحضر خاصة انها ستترشح او على الاقل لعبها سيترشح ؟؟؟؟؟ وما هو النظام واين هو النظام الذي ستتم الانتخابات على اساسه ؟؟؟؟ ومن الذي يقرر النسب بين الوطن والشتات ؟؟؟؟ أليست نسبة عدد المواطنين هي الاساس لتحديد نسب الاعضاء ؟؟؟ الشتات الفلسطيني اكثر من خمسون بالمائة من شعبنا فلماذا نسبة الاعضاء الممثلون لهم هي الثلث ؟؟؟
وفي ذروة حرب الابادة وهذا الصمت المريب لمدة واحد وعشرون شهرا هل الانتخابات هي الامر الملح ؟؟؟ أليس وقف هذه المقتلة هي القضية الاهم ، لا بل هي القضية الاهم والوحيدة والتي يفترض ان تجد كل الجهد والوقت للعمل عليها ؟؟؟؟ وهل سنقول لسكان القطاع في مثل ظرفهم مطلوب منكم ان تنتخبوا ؟؟؟ هل هذا ما يحتاجه الان سكان قطاع غزة ؟؟؟ من لم يدخل لقطاع غزة قارورة ماء هل يمتلك الحق ليقدم نفسه لهم كمرشح هل يحق له ان يقدم لهم نفسه كمرشح ليقودهم ؟؟؟؟
والاهم هو الاسئلة التي ستأتي في الاستخلاصات النهائية ، تلك التي تضيئ على النتائج سواء تم تنفيذ المرسوم او لم يتم ، الاهم الاجابة على التساؤل الرئيس : إلى اين ستأخذ شعبنا تلك الخطوة .
ولنفترض المستحيل ان مثل تلك الانتخابات قد حصلت فهل ستنهي الانقسام وتحقق الوحدة الفلسطينية ؟؟؟ وماذا ستقدم للشعب الفلسطيني لأخراجه من حالة الشلل ومتاهة الانقسام ؟؟؟ وهل ستنتهي مرحلة التيه والتشرذم بعد تنفيذ هذا المرسوم ؟؟؟؟ هل سيستعيد شعبنا استقلاليته ودوره ومساره باتجاه التحرر والاستقلال ؟؟؟؟ هل حقا يأتي هذا المرسوم ليستجيب لحاجات شعبنا وتطلعاته ام انه يكرس وضعنا المرتهن للإرادة الخارجية ؟؟؟ وماذا يراد من هذا ؟؟؟ هل يراد ترتيب النظام الفلسطيني بتكريس الحالة الراهنة بكل ما فيها من خضوع وفقدان وزن وتشرذم وانعدام الدور ام سيغير هذا الوضع ؟؟؟؟
هي اسئلة لا اكثر والاجابة برسم العقل السياسي الجمعي لشعبنا ، هذا الشعب الذي يمتلك الذكاء والوعي اكثر مما يتوهم صناع المؤامرات في الغرف المظلمة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
الأقصى.. صلوات ملحمية ونفخ بالبوق في وضح النهار وتصعيد ضد القدس والمقدسيين
القدس- تقرير معا- تشهد مدينة القدس تصعيدًا غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتكثف فيه الاقتحامات المنظمة لساحات المسجد الأقصى المبارك، وسط أداء ما يُعرف بـ"الصلوات الملحمية" من قبل المستوطنين. وفي مقابلة خاصة مع المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي، أكد ل معا، أن "المسجد الأقصى مستهدف بشكل كبير جداً من قبل الجمعيات الاستعمارية التي كشرت عن أنيابها فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى رأسها المسجد الأقصى." مضيفا، أن الاحتلال يسعى لتحويل المسجد إلى ما يشبه "كنيسًا غير معلن"، خاصة في المنطقة الشرقية المحاذية لمصلى باب الرحمة، التي تُمنع الصلاة فيها بشكل كامل بعد السابع من أكتوبر. وتابع الرفاعي: "أكثر من 103 آلاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى بعد السابع من أكتوبر، وأدوا صلوات تلمودية وكهنوتية ونفخوا بالبوق، وأدخلوا قرابين نباتية، بل حاولوا إدخال قرابين حيوانية وذبحها داخل المسجد." وأشار إلى أن هذه الاقتحامات تجري تحت حماية شرطة الاحتلال ، وبمشاركة إيتمار بن غفير وسموتريتش، الذين يصرحون علنًا بأن الأقصى "مُحتل من قبل المسلمين" وأنهم يسعون "لتحريره" وإقامة "هيكلهم" المزعوم مكانه. وأوضح المستشار الإعلامي أن هذه الممارسات تترافق مع إفراغ المسجد الأقصى من المسلمين في بعض الأوقات، ومنعهم من دخول المسجد بين الصلوات، مما يعكس حجم الاستهداف الممنهج لهذا المعلم الديني والسياسي الهام. وفي السياق الأوسع، قال الرفاعي إن مدينة القدس تتعرض لانتهاكات يومية ومتصاعدة، تشمل عمليات الهدم والإبعاد والإخلاء، مؤكدا أن "أكثر من 625 عملية هدم جرت منذ السابع من أكتوبر، إضافة إلى أكثر من 300 حالة إبعاد عن مدينة القدس." كما نبه إلى الإعلان عن مشاريع استيطانية ضخمة في إطار خطة ما يُعرف بـ"القدس الكبرى"، التي تهدف لضم كتل استيطانية على حساب الأراضي الفلسطينية. وأشار أيضًا إلى أن "الاحتلال لا يكتفي بعمليات الهدم المباشر، بل يدفع المواطن المقدسي إلى الهدم الذاتي بفعل الغرامات الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال على منازلهم." ولفت إلى أن الهدم الذاتي طال عدة أحياء مقدسية من بينها الشيخ جراح، وسلوان، والمكبر، ووادي الجوز، وامتد حتى إلى المناطق الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، مثل حزمة، وعَنّاتا، ومخماس، وجبع، والعيزرية، وأبوديس.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
أزمة تكدس الشيكل وانحسار السيولة النقدية معاً
الأزمة اقتصادية خانقة، وفي جلها تعود لبقاء الوطن – والاقتصاد الوطني من ضمنه- تحت سيطرة الاحتلال. هذه مقدمة لا بد منها وينبغي تذكرها دائماَ عندما نفكر – كفلسطينيين – بمشاكلنا وعندما نقرر مقارباتنا لمواجهتها. غير أن هذا لا يمنع أن نكون خلاقين في مقارباتنا لأزماتنا، لأزما الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، بما في ذلك الأزمة المالية ، أزمات مركبة وبنيوية بالأساس ، وهذا النوع من الأزمات يزداد تعقيداً ويتفاقم مع كل صدمة أو تطور غير مؤاتي يأتي في غير صالح الاقتصاد الوطني، أزمة الرواتب ليست جديدة، لكنها انتقلت من أزمة طارئة إلى أزمة دائمة وأكثر شدة وايلاماً للمواطن وللإقتصاد الوطني، أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية، هي أزمة أخرى تضرب الاقتصاد الفلسطيني. الإحاطة بالاسباب دائما تكون جزءاً من الحل، فبقاء الاقتصاد الفلسطيني سوقا خادما للاقتصاد الاسرائيلي ، وتحديداً في مجال تداول الشيكل كعملة رئيسية ، وهو محور اهتمامنا هنا، هو الدفيئة الخبيثة التي تولد أمراضاً دائمةً ما انفكت تنخر بجسد الاقتصاد الفلسطيني. التوصيف أعلاه ليس للقول بأن الاقتصاد الفلسطيني يقف عاجزاً أمام هذه التحديات، أو للقول بأنه ليس هناك ثمة ما يمكن عمله إزاء هذه التحديات ، بل على العكس تماماً؛ فلست من المروجين لمدرسة العجز ، واؤمن تماماً بأن هناك متسع دائم للعمل والتأثير في مختلف المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بالموضوع، لكن هنا يبرز السؤال: لماذا بقي المشهد على صورة العجز، العجز الدائم والكلي؟ أظن أن الخلل يكمن بالمؤسسة، وهي رمز العقل الجماعي والأداء الحصيف عندما يتعلق الأمر بإدارة بلد، واقتصاد، ومواطنين، وأهداف وطنية- الصمود حدها الأدنى، وسلم أهلي، وضياع أصول مادية وغير مادية، وغير ذلك من قواعد لا بد من مراعاتها لأي شعب حتى يحافظ على بقاءه. المؤسسة تعني النظام، وهذا الأخير، إذا ما كان رصيناً علمياً ، سيكون كفيلاً بتخليق الحلول المناسبة لكل حالة، وفي حده الأدنى يمكنه التخفيف من بعض المخاطر أو امتصاص بعضها، النظام سيستدعي الأشخاص المناسبين لحل الأزمات ، النظام هو الذي يحكم فيما إذا كانت هذه الفكرة جديرة بالإهتمام وفيما إذا كانت تسهم في حل المشكلة، ويحدد مدى ملاءة الفكرة والشخص وأهليتهما للوصول للحل المنشود. النظام هو الذي يقول لك أن تعيين أصحاب المناصب العليا لا يتم وفق الولاء السياسي أو المناطقي أو الشخصي، يحدد لك مسبقاً أن هناك لجنة قضائية يرأسها قاض مستقل، أعيد: مستقل، مخولة باختيار الأشخاص المرشحين لإشغال هذه المناصب، كل بناء على سيرته الذاتية واهليته المحددة سلفاً بالقانون، وليس أخيراً، النظام يعيد تحشيد جميع الطاقات، والموارد البشرية والاقتصادية بما في ذلك الأرض والتشغيل ورأس المال والمعرفة بتناغم يخدم الهدف العام. برأيي، فإن التركيز على النظام يتفوق على التركيز على الأفكار والإقتراحات – على أهميتها - التي يمكن تقديمها حيال الأزمات التي يتناولها المقال، بل ويتعدى هذه الأزمات ليكون وصفةً لازمة، واجبة، ولا مندوحة عنها لمداهمة إشكالات وأزمات عديدة يواجهها الشعب الفلسطيني في كافة ميادين حياته وعلى كافة المستويات، خصوصاً تلك التي تطال مصيره ووجوده. وثمة كلمة أخيرة في هذا الصدد، فإنه إذا أفلح هذا المقال في إقناع القارىء بأن النظام ليس أمراً يُطرح من قبيل الترف، وإنما كضرورة موضوعية وجودية، فسيكون هذا كافياً بالنسبة لي أكثر بكثير من إتفاق القارىء على ما سياتي به المقال أدناه وما يقدمه من حلول للأزمات التي نتناولها هنا، وهي الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد وتراجع الإنفاق والدخل القومي وتكدس الشيكل. أما فيما يخص الأزمات، وبما لا يتنافى مع ضرورة تذكر أن الأزمة بنيوية بالأساس، فإنني سأكتفي هنا بعرض بعض الأفكار العلمية، أي المستندة لعلم الإقتصاد كعلم واسع وزاخر بالتجارب والأبحاث والنظريات: أولاً: أزمة تكدس الشيكل وعدم قبول البنوك الاسرائيلية (أو البنك المركزي للكيان) استقبال فائض الشيكل من السوق الفلسطينية: من المعلوم والثابت إقتصادياً، أن كل ورقة نقدية يصدرها أي بنك مركزي في العالم تصبح ديناً عليه، وتقيد في سجلات البنك المالية على أنها دين، هذا لأن البنك المصدر لهذه الورقة النقدية يكون قد تعهد بأنها صالحة لشراء أي سلعة أو خدمة تساويها في قيمتها، ويكون مصدر القوة الإبرائية للورقة النقدية هو غطاء من الأصول التي لا يوجد خلاف على قبولها كمصدر للقيمة، مثل الذهب أو المعادن النفيسة أو العملات الصعبة، أي القابلة للتحويل في جميع الأسواق وتحظى بقبول واسع متفق عليه. وهي دين بحكم أن أي حامل لهذه الورقة يمكنه بأي وقت ودون جدل تحويلها إما لذهب أو لعملة صعبة يكون البنك المركزي المصدِر قد احتفظ بغطاء لها من تلك الأصول لها. امتناع البنك المصدِر عن قبول هذه الورقة يعتبر نكثاَ للدين، ويصبح إصدار البنك المركزي لهذه الأوراق النقدية غير مغطّىً! إذن نحن نتحدث عن سرقة، فبينما يكون حامل الورقة قد حصل عليها بفعل عمله (أي أنه قدم خدمة حقيقية لإنجاز عمل ما)، أو مقابل سلعة حقيقية قد باعها، أو قام بشرائها مقابل عملة صعبة قدمها، فإن هذه الأصول الحقيقية التي قُدمت للحصول على الشيكل وتحولت من خلاله كقوة شرائية ستصبح بلا قيمة عند امتناع البنك المركزي عن قبول عملته (فلسفياً، يمكن أن يؤدي هذا الى أن يكون الشيكل بلا قيمة أيضاً، هذا يعتمد على مدى ملاءة الرد الفللسطيني)، بهذا يكون البنك المركزي قد حقق أرباحاً طائلة على حساب حاملي الأوراق النقدية، فهو أصدرها بهذه الحالة بلا أي تكلفة أو غطاء بينما يكون قد حصل – عبر البنوك الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية وأجهزتها المتعددة – على قيمة هذه الأوراق من خلال شراء سلع أو خدمات حقيقية أو عملات صعبة. قصدت في هذا التفصيل إلقاء الضوء على المكاسب الهائلة التي يجنيها "بنك اسرائيل" من خلال تداول عملته (الشيكل) في السوق الفلسطينية؛ فهو يحقق هذا العائد الذي يسمى اصطلاحاً بِ "السينيوريج"، ومصدر هذا العائد يعود بالأساس الى الفرق بين القوة الشرائية لهذه العملة وبين تكلفة اصدارها، ففي الحالة الفلسطينية يكون السينيوريج (في الأحوال الطبيعية التي يقبل بها "بنك اسرائيل" استعادة فائض الشيكل) مساوياً لقيمة العملة الاسرائيلية التي يتم تداولها في السوق الفلسطيني وتبقى في هذا السوق لأغراض التدواول ولا تعود للبنك المصدِر، ولأن السوق الفلسطيني سوقاً يعتمد الى حد كبير على النقد الكاش، فإن ما يحققه الكيان من أرباح في هذا المجال هي أرباح خيالية؛ أما في الحالة الراهنة (أي التي لا يقبل بها البنك الاسرائيلي فائض الشيكل ) فتصبح الأرباح مضاعفة!! ما العمل؟ التفصيل أعلاه يوضح أن الأصول الفلسطينية قد تم سرقتها، وهذه مسألة قانونية يمكن البدء بالترافع بها فوراً وبلا تأخير، يمكن تحقيق نتائج عاجلة في هذا الموضوع من خلال مقاربة " بنك التسويات الدولية أو IBS في جنيف"، صندوق النقد الدولي من خلال المادة الثامنة المعنية بمراقبة النظم النقدية وتقييم أداء البنوك المركزية ( والتي تنص على "أن القيود التمييزية المفروضة على تحويل العملة واستخدامها ، بما في ذلك رفض استلام الفوائض، تُعد مخالفة لأحكام حرية المعاملات الجارية وحرية التحويل")، محكمة العدل الدولية ICJ (يتطلب دعم دولة عضو لتقديم رأي استشاري أو دعوى رسمية، والرأي هنا نحو دعوى رسمبة وليس رأياً استشارياً)، البنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية IFC، (عبر التفويض في الصلاحيات الذي تمتلكه المؤسسة ويمكنها من التعامل مع بيئة النقد والسيولة وتأثيرها على التنمية)، منظمة ال UNCTAD، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ُESCWA، بالإضافة الى منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية (في حالة تأطير الموضوع ضمن حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة الاقتصادية والنقدية). الأساس القانوني للمطالبة (المرافعة) الفلسطينية يستند إلى مبادىء هامة ومسلّم بها حيث ترتكز المطالبة على " أنه بموجب المبادىء المعترف بها دولياً في النظم النقدية، تُعد كل ورقة نقدية صادرة عن بنك مركزي التزاماً سيادياً ( Sovereign Liability) قابلاً للإطفاء (Redeemable) من قبل الجهة المُصدِرة، سواء عبر التبادل النقدي أو الإطفاء الضريبي أو إعادة الإستلام عبر النظام المصرفي، كما أن العملة القانونية (Legal Tender) تمثل تعهداً عاماً بأن الجهة المصدِرة تقبلها في جميع المعاملات، وتبقى مسؤولة عن سحبها من التداول في حال لم تعد هناك حاجة لها أو ظهرت أرصدة فائضة" ( اللغة المستخدمة في هذه الفقرة مستوحاة من مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي واقتباس من المعايير المحاسبية الدولية IFRS ). كإجراء سياساتي سريع، يمكن لسلطة النقد الفلسطينية أن تشجع الصرافين على تخفيض قيمة الشيكل مقابل الدولار، الحقيقة أن سعر صرف الشيكل كان يتجه طبيعياً بهذا الإتجاه، ولا أظن أن من مصلحة فلسطين إلزام الصرافين بتسعيرة الشاشة التي يحددها "بنك إسرائيل". إن وجود شيكل رخيص في السوق الفلسطينية سيشجع على عمليات االمضاربة Arbitrage وستشهد السوق الفلسطينية هجرة للدولار من السوق الإسرائيلي إليها سعياً وراء تحقيق الأرباح من قبل المضاربين الذين سيجدون فرصة كبيرة لذلك عبر بيع الدولار للسوق الفلسطيني وإعادة شرائه من السوق الإسرائيلي. إن إعادة الشيكل لقيمته التمثيلية التي يحددها "بنك اسرائيل" هو مصلحة اسرائيلية بحتة تنقذ الشيكل من ناحية، ومن ناحية أخرى يحرم الاقتصاد الفلسطيني من القدرة على الرد على الإجراء الإسرائيلي على عدم قبول مليارات الشوكل الفائضة عن حاجة السوق الفلسطيني وانتهاز الفرصة لتحويل هذه الشواكل الى دولارات. إن آخر ما يتمناه أي بنك مركزي في العالم هو أن تنشأ سوقاً موازية لسوقه النقدي والتي يمكن أن تصيب عملته في مقتل في حالة نشوء فرصة للمضاربة. ثانياً:ا الأزمة المالية والرواتب وانحسار السيولة في الاقتصاد ي عندما لا تملك المال الكافي للدفع مقابل شراء سلعة أو خدمة ما في لحظة ما، وعندما تكون بحاجة لهذه السلعة او الخدمة، فإن ما تقوم به هو إصدار وعد بالدفع للبائع. أنت في هذه الحالة تكون قد تعهدت بدفع الدين في فترة تكون فيها امتلكت المال الكافي. هذا تدبير عادي ومألوف، ويمكن للأفراد والشركات والحكومات اللجوء إليه في حالات نقص السيولة والعجز. الأوراق المالية المعروفة ب (IOUs) والتي تعني حرفياً (أنا مدين لك) ("أمل" إختصاراً) التي نقترحها هنا جاءت للإيفاء بهذه المهمة، وهي مهمة الاعتراف بالدين (قيمته، والعملة المستخدمة لسداده وطرفي الدين: الدائن والمدين)، وحتى يكون التعهد بالدفع رسمياً وموثقاً فإنه سيكون على شكل ورقة مالية توثق هذا الاعتراف وعلى نحو لا يقبل التزوير. وهي تختلف من حيث بعض الصفات عن السند الإذني (Promissory Note) في أنها غير قابلة للتفاوض كونها لا تحمل موعداً معينا بالدفع مما يجعل قبولها غالبا ما يتم مع خصم على قيمتها الأصلية. هذا في حين أن السند الإذني يلاقي قبولاً أكبر كوسيلة لتسوية المدفوعات المؤجلة بسبب إلزاميته. كيفية عمل "أمل" تعمل الورقة المالية "أمل" بشكل يجمع ما بين ورقة IOU وبين ما هو معروف بالسند الإذني Promissory Note في آن واحد، وتختلف عنهما في كونها ورقة سائلة تحل محل الأوراق النقدية في التداول اليومي بينما تستمد قوتها الإبرائية من الأوراق النقدية التي تحل محلها. فهي ورقة مالية تستعمل لتسوية الدين والدفع المؤجل بحيث يتم تحديد قيمة الدين، والعملة سقف الدين، وهوية الدائن والمدين، هذا بالإضافة لنص قانوني يعزز من ثقة الدائن في قدرته على تحصيل الدين بدون انتقاص وذلك غب الطلب. بالعادة، عندما يتحلى المدين بسمعة جيدة من حيث الإيفائية Solvency والثقة Creditworthiness ، فإن من المألوف أن يستعمل الدائن ورقة التعهد بالدفع لتسوية مدفوعات أخرى لدى دائنين آخرين الذين سيقبلونها لهذا الغرض وسيستعملونها في معاملاتهم المالية الأخرى، مما يجعل هذه الأوراق أوراقاً سائلة تؤدي بعضاً من وظائف النقود. التنفيذ: معلوم انه يمكن للمالية الفلسطينية ان تفي بما يقارب/ أو يزيد عن نصف هذه الالتزامات ( أي الرواتب) بمعزل عن تحويلات المقاصة؛ وفي المعدل فإن الايرادات المحلية المتكونة من تحصيلات ضرائب الدخل والقيمة المضافة وغيرها قادرة على سد ما يزيد عن نصف فاتورة الضرائب، فقد تراوحت نسبة تغطية هذه الايرادات لفاتورة الرواتب ما بين 52% و 82% للأعوام مابين 2015- 18، وتروحت ما بين 65% و 86% للأعوام ما بين 2019-2023 ، يبقى السؤال: لماذا يترتب على الاقتصاد الفلسطيني ان يعيش حالة انكماش وتراجع في كل مرة تنشأ فيها أزمة المقاصة مع المحتل الاسرائيلي؟ هذا علماً أننا على يقين أن أموال المقاصة ستعود للخزينة الفلسطينية بعد انقضاء الأزمة، وطالما أن هناك اعتراف اسرائيلي بهذه الأموال (حتى في ظل سياسة مصادرة جزء من هذه الأموال التي تقوم بها الحكومة الحالية). هذا بالطبع يجعل من هذه الأموال أموالاً غير مشكوك في تحصيلها لصالح الخزينة العامة، وهذا يبقي على صفتها كأصول مستحقة للخزينة. يمكن للخزينة الفلسطينية أن تستمر في دفع نصف الراتب نقدا كما تفعل الآن، وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوراق مالية تحمل إسم "أمل" لتغطية النصف الاخر من الراتب، اي بنفس قيمة الدين القائم والمستحق على الخزينة الاسرائيلية، بحيث تقوم الخزينة بصرف كامل راتب الموظف العام ( نصفه نقدا بالشيكل كما تفعل الآن ونصفه إلكترونيا بوحدات "امل") ويتم تداول هذه الاوراق بالسوق الفلسطينية وقبولها لأغراض التبادل التجاري، وستقوم الحكومة الفلسطينية بالإعلان عن قبولها لأوراق "أمل" في حال قرر دافعي الضرائب استخدامها لتسوية المستحقات عليهم. في البداية، أي قبل أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من طباعة هذه الأوراق وتأمينها على النحو المطلوب، يمكن اعتماد حساب رقمي لدى البنوك الفلسطينية لهذا الغرض، وبناء على ذلك تقوم البنوك بإصدار كروت ممغنطة لكل زبون ويتم ترصيد وحدات "أمل" في حسابه/ا ، وبهذا يمكن لكل موظف استعمال هذا الكرت لدفع مشترياته بشكل الكتروني وبنفس آلية عمل الكروت الممغنطة بحيث يتم خصم قيمة المشتريات من رصيد المشتري وترصيد هذه القيمة لصالح البائع. سيكون من المفهوم أن تعزيز الثقة بهذه الأوراق يتم من خلال: 1- قبولها من قبل الحكومة كوسيلة لدفع الضرائب . 2- أن كمية وحدات "أمل" ستكون دائما مساوية بالقيمة لدين المقاصة ولا تزيد عنه مما يولد الانطباع بوجود التغطية النقدية الكاملة لها، وهذا بدوره سيعزز قبول قيمتها بنفس القيمة المصدرة ويمنع تداولها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية. والحالة هذه، سيبقى المستفيدون من الرواتب والنفقات الحكومية يتقاضون جزءاً من رواتبهم ومستحقاتهم بالشيكل الاسرائيلي، وهنا تقوم أوراق أمل بسد الفارق لتجنب إشكاليات نقص السيولة وتجنب آثارها الإنكماشية الكبيرة على الاقتصاد الفلسطيني وتحافظ على نفس مستوى السيولة المطلوب للإقتصاد ليعمل بلا تشويش وكالمعتاد. أهمية الفكرة: ليس فقط لأغراض ضخ السيولة، وإنما تخدم كوسيلة لبديل نقدي على المديين المتوسط والبعيد، حيث يمكن الاستمرار بإصدار أوراق "أمل" حتى بعد استعادة أموال المقاصة، وهنا يمكن استعمال هذه الأوراق لعمل إحلال نقدي مقابل الشيكل الاسرائيلي ، وهذا سيحقق لخزينة السلطة الفلسطينية دخلا كبيراً لطالما حرمت منه جراء استعمال الشيكل كعملة رسمية في السوق الفلسطيني على شكل ما يعرف بالسينيوريج. في حالة وقوع السيناريو الأسوأ، أي في حالة استمرار حجز مستحقات المقاصة، فسيكون من المفيد التفكير بإكساب أوراق "أمل" خاصية التحويل لعملة أجنبية (بمعنى قابليتها الاستبدال بأوراق نقد اجنبية)، وذلك من خلال السعي لتأمين غطاء من إحدى الجهات الدولية أو العربية (أو كلاهما) بحيث تتعهد الجهة الضامنة بضمان قابلية "أمل" للتحويل لعملة أجنبية غب الطلب. وهذا بحد ذاته سيكون فرصة وتحدياً كبيرين. ومن البدائل التي يتعين دراستها في هذا السياق خيار الحصول على حقوق السحب الخاصة SDR من صندوق النقد الدولي كغطاء لإصدارات أمل وهذا سيكسبها خاصية العملة القابلة للتحويل. وتلخيصاً لأهمية الفكرة: يمكن للأوراق المالية "أمل" أن تسد العجز لدى خزينة السلطة جراء حبس أموال المقاصة، ويمكن أن تتسبب في در دخل إضافي لها إذا ما أُحسن استخدامها. كما أنها فكرة قابلة للتطبيق ولا يمكن اعتبارها "عملة قام الطرف الفلسطيني بإصدارها من طرف واحد بمخالفة الاتفاقات الاقتصادية المعقودة مع دولة الاحتلال" ، لأنها ستحمل صفة أوراق تعهد بدفع الدين. ان استعمال اوراق "امل" هو حل عملي ليس لفلسطين فحسب، بل لجميع البلدان والسلطات التي تعاني أزمات سيولة وعجز ماليين، وهو خطوة أولى على طريق إعادة فائض الشيكل الإسرائيلي للخزينة الإسرائيلية التي ترفض استعادته بعد أن قامت بتزويد السوق الفلسطيني به مقابل عملات صعبة من الفلسطينيين، مما يجبر هذه الخزينة على "اطفاء" مليارات الشواكل بطريقة تفوت عليها الاستمرار بجني المنافع الناجمة عن إجبار السوق الفلسطيني على طلب الشيكل الإسرائيلي كعملة "يشتريها" الفلسطينيون بالعملات الصعبة التي تستقر في بنك إسرائيل المركزي دون أن يكلفها شيئا.
معا الاخبارية
منذ ساعة واحدة
- معا الاخبارية
إعلان الدولة تحت الأحتلال وتشكيل حكومة إنقاذ وطني ضرورة كفاحية في مواجهة مشاريع اليوم التالي والتصفية
في ظل استمرار المحرقة المتواصلة بحق أبناء شعبنا في غزة، وما يرافقها من جرائم إبادة وتهجير قسري وتدمير شامل حتى بالضفة الغربية بما فيها القدس وتصاعد وتيرة الفاشية ضد شعبنا بالداخل ، يتكثف الحديث السياسي عن "اليوم التالي" و"الفصل الأخير"، في محاولة إسرائيلية–أميركية لصياغة واقع جديد يُخرج القضية الفلسطينية من سياقها التحرري إلى مسار احتوائي اقتصادي إنساني أمني . رغم تعاظم التضامن الدولي الشعبي ومن العديد من المواقف الرسمية لدول الجنوب العالمي والتحالفات الصاعدة ، وزيادة عزلة دولة الأحتلال ومشروعها أخلاقيا وسياسيا ، الأمر الذي يستدعي البناء التراكمي على ذلك لفضح المشروع الصهيوني واسقاطه كمسوؤلية ليست فلسطينية فحسب وانما مشروع كفاحي إنساني وتقدمي ، رغم ان الوقت قد يطول لذلك ، الا ان التاريخ لن يقف عند نقطة اليوم ولن يكون في سيرورته لصالح قوى الأستعمار والعنصرية والقهر . ما يُطرح من مشاريع تحت عناوين "إعمار"، "مدينة ذكية"، أو "كيان إداري" يخضع لوصاية دولية–عربية ، لا يُخفي جوهره السياسي والمتمثل في ، ضرب البنية الوطنية لغزة بعد تدميرها وجعلها مكانا غير قابل للحياة وفرض ما يسمى بالتهجير الطوعي ، وفصلها بالنتيجة عن المشروع الوطني العام ، وتحويلها إلى كيان هامشي منزوع السيادة باستمرار وجود قوات الأحتلال بأجزاء كبيرة منها مقابل هدنة ٦٠ يوما لا تُعرف تفاصيلها بعد أو حتى بمدى قبول الأحتلال بمعايير الافراج عن القادة الأسرى مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبدالله البرغوثي ورفاقهم ، ودون إنهاء اشكال العدوان او العودة للحرب بأشكال مختلفة لاحقا . هذا بالتوازي مع تحويل الضفة إلى معازل كانتونية تحت هيمنة استيطانية مباشرة . هذه الرؤية لا تختلف في جوهرها عن نُظم "البانتوستانات" العنصرية التي عرفها التاريخ ، وهي اليوم تجد غطاءً ضمن مشاريع الإدارة الأميركية للمنطقة بما يخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" في إطار "الشرق الأوسط الجديد" . لكن الأخطر ، أن هذا المشروع يجد بيئة خصبة داخلياً ، نتيجة للأزمة العميقة التي يعاني منها نظامنا السياسي الفلسطيني وعدم امتلاك شعبنا لمقومات الصمود سوى الإرادة الوطنية . تأثير اجراءات وجرائم الأحتلال المستمرة في كل مكان ومحاولات تقويض دور السلطة الوطنية ، الانقسام القائم السياسي وتأثيراته المجتمعية ، والشلل المؤسسي والقرارات الحكومية ومنها التعليمات للبنوك واستمرار ذريعة ربط الرواتب بالمقاصة التي تكرس واقع أستعماري فريد من نوعه في هذا العالم ، والتي باتت جميعها عبئاً على الفئات الشعبية والموظفين العموميين ، في ظل ظروف اقتصادية كارثية وغياب جاد لمراقبة الأسواق والأسعار ، كلها تُسهم في إضعاف قدرة المجتمع على الصمود وتُعمّق حالة الانفصال بين المواطن والسلطة الوطنية التي كان يفترض ان تكون معبراً لاقامة الدولة المستقلة ، الأمر الذي لم يتم كما لم يتوقف الأستيطان بل توسع الى ابعد الحدود وما زال وفق المخططات الجديدة المعلنة . إلى جانب ذلك ، تتصاعد مظاهر "تجارة الحرب" في غزة كما في الضفة ، وتستفيد بعض مراكز النفوذ من الحالة الراهنة لإعادة إنتاج مواقعها على حساب الدم الفلسطيني . وفي هذا السياق ، فإن قرار الدعوة لإجراء انتخابات مجلس وطني جديد ، ورغم أهميته من حيث المبدأ كاستحقاق ديمقراطي وطني ، ما زال يفتقد إلى الوضوح في آليات التنفيذ ومعايير المشاركة . فكيف يمكن الحديث عن شمولية العملية الانتخابية في ظل إبادة وتدمير جارية في غزة ، وغموض يلف مشاركة الشتات والمقدسيين ، ومعايير أولية لا تؤمن بوضوح مشاركة الكل الفلسطيني من ابناء هذا الشعب خلافا لمبدأ أن الفلسطيني الذي بلغ الثامنة عشر هو عضو طبيعي في منظمة التحرير وشريك في تقرير المصير ؟ كما وتبدو هذه الانتخابات بصيغتها المطروحة بانفصال عن أجراء عملية استحقاق الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي وضروراتها الغائبة منذ عقدين ، وكأنها أداة شكلية تُقدم على جوهر الحاجة إلى رؤية سياسية وطنية جامعة تكون الأولوية في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية ، وعن غياب الرقابة على الاداء الحكومي ومبدأ فصل السلطات ، رغم اهمية اجراء الانتخابات الدورية ومكانة المواطن وحقوقه ومبدأ المواطنة بالدولة المدنية . أمام هذا المشهد ، لا يمكن البقاء في موقع الترقب أو إدارة الأزمة فقط . لا بدّ من الانتقال إلى الفعل السياسي النوعي ، وذلك من خلال إعلان الدولة الفلسطينية تحت الأحتلال ، استناداً إلى مبدأ حق تقرير المصير للشعوب وأعتراف ١٤٩ دولة بها والقرارات الأممية بالخصوص التي نصت على ذلك ، ومن خلال تشكيل حكومة إنقاذ سياسية بتوافق وطني على قاعدة الشراكة التمثيلية الواسعة ، بهدف كسر معادلات الهيمنة المفروضة على المنطقة ، كما داخليا وخارجيا على العمل السياسي الفلسطيني وفقا للأشتراطات والتدخلات الأمريكية والأوروبية التي أتى بها "طوني بلير" مرتكب جرائم حرب العراق . هذا الغرب الذي أصدر بالامس بيان تنديد وإدانة ورعب وحتى حزن بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة ، وتُوجهُ "بمناشدات" للجاني من أجل السماح ببعض المساعدات لغزة ، هذا الأمر يزيد معاناة شعبنا من خلال فقط تصريحات عقيمة ، في الوقت الذي يحافظ فيه مكون هذا الغرب على علاقاتهم "الخاصة" وتواطئهم مع إسرائيل . العقوبات والمحاسبة والمقاطعة المرتبطة بموقف سياسي وليس إنساني فقط هي التي ستؤتي بنتائج . ،كما وان والتدخلات الإقليمية من بعض العرب الذين سددوا فواتير حمايتهم لترامب ويسعون الان الى محاصرة مصر ولبنان كما حاصروا وأسقطوا الدولة السورية التي باتت اليوم ساحة قتال وتفكيك لكل مكوناتها برعاية الشرع الجولاني . وإعادة الأعتبار لقضيتنا كقضية تحرر وطني لا قضية إنسانية مؤقتة . هذا الإعلان بشأن الانتخابات ، وتلك الحكومة ، يجب أن يُعززا المسار الوطني التحرري الفلسطيني في مواجهة مشروع التصفية ، لا أن يشكلان مخرجات تفاهمات دولية غربية تُفرض على شعبنا . فالإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة المستقلة وحدها وتوارث الاجيال صاحبة الحق والأرض ، هي القادرة على إفشال ما يُراد فرضه علينا من عواصم القرار الدولي ، وإعادة بناء وحدة القرار والمؤسسة ، لا من خلال الإقصاء أو المحاصصة او الأستفراد ، بل عبر التوافق الوطني والمواجهة المشتركة ، على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية الوطنية ، وإعادة الأعتبار لقضيتنا كقضية تحرر وطني لا قضية إنسانية مؤقتة نستجدي المساعدات والحقوق بها على عتبات ابواب العواصم . لقد آن الأوان لكتابة الفصل الجديد من تاريخنا الوطني دون الأكتفاء بتذكر التاريخ السابق ، لا في تل أبيب أو واشنطن أو الدوحة ، بل في القدس ورام الله وغزة ومخيمات الوطن والشتات ، وبيد أبناء شعبنا وحركته الوطنية وبالمقدمة منها "فتح" التي تنتظر بالضرورة الوطنية انعقاد مؤتمرها العام الثامن بهدف حاجة أستنهاضها كحركة تحرر وطني لا حزباً للسلطة أو تياراً ليبرالياً هلامي ، ووفق رؤية ترتبط بالإرادة والتصميم والجرأة والعقلانية السياسية وبالحقوق الغير قابلة للتصرف التي أقرتها لنا الشرعية الدولية وأولهما القرار الأممي ١٨١ والقرار ١٩٤ ، لا وفق خرائط ومصالح الآخرين .
