كويت 2025 تنطلق بالمشاريع العملاقة: مليارات تُحرك عجلة التنمية
فمع بداية عام 2025، واصلت الدولة تعزيز خطواتها بثبات على طريق التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، بدعم من تشريعات مالية حديثة، في مقدمها قانون الدين العام.
مشاريع كبرى تدفع عجلة التنمية
تشهد الكويت حراكاً واسعاً على صعيد إطلاق المشاريع التنموية العملاقة، إذ تضمنت موازنة العام المالي الحالي إدراج 90 مشروعاً استراتيجياً تغطي قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، الترفيه، والنقل، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص تنموية واعدة للأجيال القادمة.
تأتي هذه المرحلة عقب انطلاق مشاريع حيوية خلال السنوات الماضية، أبرزها مشروع المطار الجديد، الذي يمثل واجهة حديثة تعكس تطلعات الكويت المستقبلية، مع الاستعداد لطرح مرحلتين إضافيتين لاستكماله.
كما يُعد مشروع ميناء مبارك الكبير من أبرز المشاريع التي تربط البحر باليابسة بوسائط متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة الربط اللوجستي الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مشاريع مهمة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، من أهمها مشروع الربط عبر سكك الحديد، بعد أن قطعت دول خليجية عدة أشواط متقدّمة في هذا المجال؛ الأمر الذي يعزّز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
من أجل تنفيذ هذه الخطط المستقبلية أصدرت الكويت قانون الدين العام في آذار (مارس) 2025، مانحة الدولة الإطار القانوني للعودة إلى أسواق الدين المحلية والعالمية بعد غياب دام ثمانية أعوام.
ويسمح القانون الجديد لوزارة المال بإصدار أدوات مالية مرنة ذات آجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بـ30 مليار دينار كويتي.
استراتيجية تمويل خماسية
وتُعدّ العودة إلى أسواق الدين جزءاً من استراتيجية تمويل خماسية (2025–2030) تأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية، إلى جانب الأخطار المصاحبة للاقتراض. وقد أعلنت وزارة المال رسمياً بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية اعتباراً من السنة المالية 2025/2026.
شراكة ضرورية للنجاح
تعقيباً على ذلك، يرى الخبير والمحلّل المالي والاقتصادي وضاح الطه في حديث إلى "النهار" أن المشاريع الكبرى، ولا سيما تلك المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في الكويت، تمثل ضرورة حتمية في ظلّ الاعتماد المفرط لسنوات طويلة على القطاع النفطي.
ويضيف: "مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الكويتي كبيرة للغاية، ولتقليل الأخطار، لا بدّ من تنويع الاقتصاد؛ ولهذا فإن الاستثمار في مشاريع تنموية كبرى يسهم في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وهو الهدف الجوهري للتحول الاقتصادي".
ويشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع، مؤكداً أن هذه الشراكة "ستسهل تنويع الاقتصاد، وستسهم في إنجاز المشاريع بأقصى سرعة ممكنة".
كذلك فإن هذه الشراكة في خطة الكويت التنموية، ستسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات الفنية، يوضح الطه، مؤكّداً أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك تمويلي، بل هو محرك رئيسي للتنمية، وقادر على تقديم حلول مبتكرة وتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية.
توجه تنموي متعدد القطاعات
بحسب وزارة المال الكويتية، فإن العوائد المحصلة من الاقتراض سيتم توجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة تشمل قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة. ويتضمن القانون إمكان سداد الديون القائمة، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويتوقع أن تمثل هذه الخطوة داعماً قوياً لخطط التنمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين العالميين، وتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع غير معتمد فقط على الموارد النفطية، فضلاً عن دعم خطواتها نحو رفع شعار التنمية الشاملة والاستثمار الطويل الأمد، معتمدة على تمويل منظم ومشاريع مدروسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Tunisien
منذ 42 دقائق
- Tunisien
الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة تتجاوز 115 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2025
حجزت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس كميات هامة من البضائع المهربة، مع موفى جوان 2025، بقيمة 115،7 مليون دينار دون اعتبار قيمة وسائل النقل المعدة للتهريب، وفق ما أكدته الادارة العامة للديوانة، الإثنين. وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، أن البضائع المحجوزة تتمثل خاصة في كميات هامة من المواد المخدرة (ما يزيد عن 50 كلغ من الكوكايين والقنب الهندي بقيمة تناهز 15 مليون دينار)، اضافة الى السجائر المهربة بقيمة 5 ملايين دينار ومبالغ من العملة الأجنبية والدينارات التونسية بقيمة 2.6 مليون دينار وكميات من الذهب والمرجان بقيمة 2.4 مليون دينار ومن الملابس الجاهزة بنحو 5 ملايين دينار. وأشارت، في السياق ذاته، الى حجز كميات من قطع الغيار ومحركات السيارات المهربة بقيمة 4.2 مليون دينار والفواكه الجافة المهربة بقيمة 2.7 مليون دينار والمواد الغذائية بقيمة 2.8 مليون دينار. كما حجزت الديوانة كميات هامة من الهواتف الجوالة المهربة وتوابعها بقيمة 7 ملايين دينار، اضافة الى أجهزة الكترونية بقيمة 2 مليون دينار.
.jpg&w=3840&q=100)
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
قانون جديد بش ينظم البيع على الإنترنت... وآلاف التوانسة معنيين!
تُعرب الغرفة الوطنية النقابية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد عن تقديرها للتفاعل الإيجابي والبنّاء الذي أبدته لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والطاقة، خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الخميس 3 جويلية 2025، لمناقشة مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم التسويق والترويج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا التفاعل يعكس وعيًا مشتركًا بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، باعتباره ركيزة مستقبلية للنمو الاقتصادي والرقمي في تونس. قطاع في نمو... بحاجة إلى تأطير محفّز شهدت التجارة الإلكترونية تطورًا سريعًا بفضل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وبرزت منصات وصفحات البيع عن بُعد كأدوات رئيسية في المشهد التجاري. غير أن هذا النمو يفرض الحاجة لإطار قانوني حديث لا يكتفي بتنظيم القطاع بل يعمل على تحفيزه وجذبه نحو الاقتصاد المنظم، خاصة في ظل هيمنة التجارة الموازية التي تمثل أكثر من 60% من المعاملات، بقيمة تفوق 2 مليار دينار سنويًا. تحفيز جبائي واجتماعي: دعت الغرفة إلى توفير حوافز ضريبية واجتماعية للمؤسسات التي تلتزم بالشفافية والمعايير القانونية، بهدف تشجيعها على الانخراط في الدورة الاقتصادية الرسمية. 2. تسهيل الحصول على العملة الأجنبية: شددت الغرفة على ضرورة تمكين الفاعلين الملتزمين من شراء العملة الأجنبية بسهولة، قصد: تمويل إعلاناتهم على منصات التسويق العالمية، الاشتراك في أدوات وتقنيات تحليل السوق، دعم تنافسيتهم أمام شركات أجنبية لا تواجه نفس القيود. 3. مراجعة الإجراءات الإدارية: طالبت الغرفة بتبسيط الإجراءات الإدارية عبر: إلغاء كراسات الشروط، الاستغناء عن شهادات الترسيم المهني، اعتماد آليات المرافقة والرقابة البعدية بدلًا من الإجراءات المسبقة. من الرقابة إلى التحفيز: قانون يُبنى على الثقة في الوقت الذي تُثمّن فيه الغرفة الجهود التشريعية لتنظيم القطاع، فإنها تدعو إلى أن يكون القانون الجديد موجّهًا للتحفيز أكثر من الردع. إذ أن التركيز على العقوبات دون حوافز قد يُنفر الفاعلين، ويُبقي نشاطهم خارج الإطار الرسمي. "علامة الثقة": الأساس لبناء بيئة تجارة إلكترونية متينة تقترح الغرفة إدراج "علامة الثقة" كآلية مركزية في القانون، نظراً لدورها في: تشجيع الالتزام بالمعايير، تسهيل دخول السوق أمام الشباب والمبادرات الناشئة، بناء الثقة بين التاجر والمستهلك، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. استعداد للتعاون التشريعي تؤكد الغرفة انفتاحها الكامل على المشاركة في المشاورات القانونية القادمة، والعمل بشكل تشاركي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل بلورة نص قانوني يراعي: متطلبات العصر الرقمي، تحديات التجارة العادلة، وتطلعات المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
العجز التجاري لتونس يتفاقم بنسبة 23،5 بالمائة
تفاقم العجز التجاري لتونس خلال النصف الأوّل من سنة 2025، بنسبة 23،5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وقدّر هذا العجز بقيمة 9،900 مليار دينار، إلى موفى جوان 2025، مقابل 8،017 مليار دينار موفى جوان 2024، وفق مؤشرات حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جوان 2025، نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة. وقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته، 76،2 بالمائة، مقابل 79،9 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. ويعود العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة (5،214 مليار دينار)، والموّاد الأوّلية ونصف المصنعة (3،257 مليار دينار)، ومواد التجهيز (1،588 مليار دينار)، والمواد الاستهلاكية (0،663 مليار دينار) في حين سجلت المواد الغذائية فائضا (0،824 مليار دينار). ويقدّر عجز الميزان التجاري، دون احتساب قطاع الطاقة، ب4،685 مليار دينار، في ما بلغ العجز التجاري للميزان الطاقي ب5،214 مليار دينار، مقابل 5،794 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، خلال السداسي الأول من سنة 2025، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 31،773 مليار دينار، مقابل 31،953 مليار دينار، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وبلغت قيمة الواردات 41،674 مليار دينار، خلال النصف الأوّل من 2025، مقابل 39،971 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2024. وحسب قطاعات الأنشطة، سجل قطاع الفسفاط ومشتقاته إرتفاعا، بنسبة 11,2 بالمائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بنسبة 6,2 بالمائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد، بنسبة 0,4 بالمائة. في حين تراجعت الصادرات في قطاع الطاقة، بنسبة 36,3 بالمائة، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة (245,6 مليون د مقابل 950,4 مليون د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية، بنسبة 19,1بالمائة، نتيجة التراجع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2،346 مليار د مقابل 3،406 مليار د). وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي خلال السداسي الأول من سنة 2025 (70,3 بالمائة من جملة الصادرات)، ما قيمته 22،348 مليار د، مقابل 22،332 مليار د، خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت الصادرات نحو ألمانيا، بنسبة 15,2 بالمائة، وفرنسا، بنسبة 4,8 بالمائة، وهولندا، بنسبة 12،4 بالمائة، في المقابل تقلّصت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين من ذلك إيطاليا، بنسبة 7,1 بالمائة، وإسبانيا، بنسبة 31,9 بالمائة. وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا، بنسبة 18,7 بالمائة، ومع المغرب، بنسبة 40,9 بالمائة، ومع الجزائر، بنسبة 27,8 بالمائة، ومع مصر، بنسبة 44,7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالواردات، فقد سجلت زيادة على مستوى مجموعة مواد التجهيز، بنسبة 17,6 بالمائة، والمواد الأولية ونصف المصنعة، بنسبة 6,2 بالمائة. في السياق ذاته سجلت واردات المواد الإستهلاكية إرتفاعا، بنسبة 11,6 بالمائة، في المقابل سجلت واردات مواد الطاقة تراجعا، بنسبة 16,3 بالمائة، والمواد الغذائية، بنسبة 2 بالمائة. وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44 بالمائة من إجمالي الواردات) فقد بلغت قيمتها 18،354 مليار د، مقابل 17،601 مليار د خلال السداسي الأول من سنة 2024. وزادت اقتناءات تونس من عديد الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا (13,4 بالمائة)، وإيطاليا (1,4 بالمائة)، وألمانيا (10,6 بالمائة)،في المقابل تراجعت هذه الاقتناءات من اليونان (28,5 بالمائة)، ومن بلجيكيا (4,1 بالمائة). وسجلت واردات البلاد من خارج الإتحاد الأوروبي، إرتفاعا مع الصين (37,7 بالمائة)، ومع تركيا (15,4 بالمائة)، في حين تراجعت مع روسيا (20,1 بالمائة)، ومع الهند (16,5 بالمائة). وات
