الأرقام الماسية… مفتاح إنقاذ الجامعات ودعم أبناء الوطن
غير أنني أرى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون أكثر شمولاً وعدلاً إذا أُعيد تصميمها لتخدم غايتين متكاملتين: الأولى، دعم الطالب المحتاج ليستطيع مواصلة دراسته دون عوائق مادية، والثانية، تخصيص جزء من عوائدها لسداد مديونية الجامعات الأردنية التي أنهكتها الأعباء المالية. فالتقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد تتجاوز (300) مليون دينار، وربما تقترب من نصف مليار إذا ما تم تسويق الفكرة بذكاء وإدارتها بحرفية عالية. هذه الأرقام ليست مجرد إيرادات، بل فرصة لإنعاش قطاع التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية فيه.
إن دعم الطالب المحتاج أمر محمود وضروري، لكن لا يمكن أن نغض الطرف عن واقع الجامعات المثقلة بالديون، التي تعاني من نقص في المختبرات، وتردّي في المرافق، وضيق في قاعات التدريس، وضعف في القدرة على تحديث البرامج واستبقاء الكفاءات الأكاديمية. إن الطالب الذي يتلقى دعماً مالياً، لكنه يدرس في بيئة متداعية، محروم من التقنيات الحديثة، هو طالب مظلوم من زاوية أخرى. لذا، فإن ضخ جزء من موارد المبادرة في الجامعات هو في جوهره دعم مباشر لكل طالب، لأنه يعيد الحياة لمؤسسته التعليمية، ويرفع جودة التعليم الذي يتلقاه.
لقد بلغت مديونية بعض الجامعات مستويات خطيرة تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية. تراكمت الديون، وتقلصت الميزانيات، فتراجعت القدرة على البحث العلمي، وانخفضت جاذبية بيئة العمل للأساتذة المتميزين. هذه الأوضاع لا تمس الجامعات وحدها، بل تضرب في عمق تنافسية الأردن التعليمية، وتؤثر على صورة الدولة أمام شركائها الإقليميين والدوليين.
إن تسويق هذه المبادرة بفعالية سيكون العامل الحاسم في نجاحها. فإذا ما طُرحت على الرأي العام بوضوح وشفافية، وجرى شرح أبعادها الوطنية وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، فسنشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين على اقتناء الأرقام الماسية، ليس كترف شخصي، بل كمساهمة مباشرة في نهضة التعليم. وحين يتحول شراء رقم مميز إلى فعل وطني، يصبح المال المدفوع استثماراً في مستقبل البلاد.
هذه الخطوة تتسق تماماً مع الرؤية الملكية السامية التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – في أكثر من مناسبة، بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الوطن، وأنه ينبغي أن يكون متاحاً مجاناً أو شبه مجاني لكل أبناء الأردن، بغض النظر عن ظروفهم المادية. إن "الأرقام الماسية" ليست مجرد فكرة إيرادية، بل أداة عملية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
إننا أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر، لترجمة الأقوال إلى أفعال، ولإحداث فرق حقيقي في حياة الطلبة وفي بنية جامعاتنا. إن استثمار هذه المبادرة في العقل الأردني، وفي بنية التعليم العالي، سيترك أثراً دائماً يتجاوز حدود الأجيال الحالية، ويمنح أبناءنا غداً أفضل. وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، يمكن لهذه المبادرة أن تتحول إلى قصة نجاح وطنية تُدرّس كنموذج في استثمار الأفكار الإبداعية لخدمة المجتمع.
فلنجعل من "الأرقام الماسية" أكثر من مجرد لوحات سيارات، ولنجعلها عنواناً للتكافل الوطني، ورمزاً للاستثمار في الإنسان، ورسالة أمل لكل طالب يحلم بمستقبل أفضل، وخطوة شجاعة نحو تعليم عصري متطور يؤسس لوطن قوي ومزدهر.
والله من وراء القصد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
الاردن 2050
ليس من السهل التنبؤ بالمستقبل، و لكنه ايضا غير مستحيل. فالاتجاهات الكبرى والمربكات العالمية واضحة بشكل عام. مستقبلنا سيشهد شحا اكبر في المياه، فالاردن الان هو من اكثر دول العالم فقرا في المياه، ومع التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة ستتعمق الازمة. فماذا اعددنا اليوم من تقنيات زراعية مبتكرة ومشاريع تكنولوجية لتحلية المياه واعادة استخدامها وغير ذلك من الوسائل؟ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان الاردن ويصل الى 15 مليون نسمة بحلول عام 2050. فماذا خططنا لمستقبل البنية التحتية؟ وهي الان اصلا تعاني. وكيف سنتعامل مع الضغوطات على الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة؟ وما هي خططنا لتبني الطاقة المتجددة من شمسية ورياح؟ هل فكرنا في ان نعتمد ذاتيا على الطاقة بحلول 2050؟ وماذا عن فرص عمل للشباب من خلال تحفيز الابتكار وريادة الاعمال؟ للتعامل مع الزيادة السكانية والبنية التحتية المضغوطة، هل فكرنا في تصميم وتطوير مدن جديدة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والمستدامة، والتي قد تساهم ايضا في إعادة توزيع السكان وخلق وتعزيز نشاطات اقتصادية جديدة؟ هل طرحنا مسألة تغير انماط الحياة والسلوكيات المجتمعية المرغوبة والمستدامة؟الحقيقة هي ان الدولة لم تهمل هذه التحديات، بل وضعت لها ولغيرها استراتيجيات ومبادارت متعددة على راسها رؤية التحديث الاقتصادي، والسياسة الوطنية للتغير المناخي، ورؤية عمان 2050، وسياسات الابتكار وتعزيز ريادة الاعمال، وغيرها من الجهود المحمودة والجبارة. التحدي هنا مزدوج. اولا، فعالية التنسيق ما بين الاستراتيجيات المختلفة وضمان تكاملها، وثانيا، مدى وعي المجتمع بهذه المبادرات والمساهمه بها.التحدي الثاني هو الاعقد لان مشاركة الناس بهذه الجهود هي الضمانه الحقيقية لنجاحها. لا يمكن للدولة ان تعمل على هذه المبادرات والخطط المعقدة بمعزل عن ادراك المجتمع العميق بالتحديات وجديتها، او بغياب القناعة بضرورة العمل على مساندة الجهود الحكومية والانغماس في تفاصيلها والشراكة التامة في تنفيذها. الشراكة المجتمعية هنا هي اساس النجاح والامثلة من حول العالم كثيرة.مستقبل الأردن في عام 2050 سيعتمد على كيفية تعامله مع التحديات البيئية والديموغرافية والاقتصادية و الجيوسياسية، وجميعها تحتاج الى وعي عال وجهود مشتركة دقيقة. يجب ان يعي المجتمع حساسية وخطورة التحديات، وعلى الحكومات ان تحلل المفاتيح التي ستشكل مستقبلًا مستدامًا ومزدهرًا، وان تضع المواطن امام مسؤلياته بدون مجاملات او مواربات. فالتحديات لا تعالج نفسها والاتكالية والتأجيل او التسويف لا تؤدي الا الى تفاقم الازمات حتى تخرج عن السيطرة، لا قدر الله. توعية المجتمع والشفافية في الطرح نقاط بداية مهمة وقد تأخرت.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قصة نجاح اقتصادي تعزز مكانة الأردن
وبدعم ملكي متواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد حفظهما اللهعلى ضفاف البحر الأحمر، حيث تتلاقى الأمواج مع طموحات التنمية، تقف شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ (ACPOM) كركيزة أساسية للاقتصاد الأردني. هذه الشركة، التي تطورت من مؤسسة الموانئ التي أُسست عام 1952، تحولت إلى قوة دافعة وراء نجاح منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مقدمةً نموذجًا ملهمًا للكفاءة والابتكار في إدارة الموانئ ودعم التجارة الإقليمية.من بدايات متواضعةإلى مركز لوجستي عالميبدأت رحلة ميناء العقبة في ثلاثينيات القرن الماضي، ومع تأسيس مؤسسة الموانئ رسميًا عام 1952 بإرادة ملكية، أصبح الميناء بوابة الأردن البحرية الوحيدة. في عام 2017، تحولت المؤسسة إلى شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وهي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكيف مع متطلبات العصر. هذا التحول عكس رؤية استراتيجية للملك عبدالله الثاني لجعل العقبة مركزًا لوجستيًا وتجاريًا يربط قارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا.تدير الشركة منظومة موانئ متطورة تضم تسعة أرصفة متخصصة، تشمل ميناء الحاويات، ميناء النفط، ميناء الغاز المسال، والميناء الصناعي لتصدير الفوسفات والبوتاس. وبفضل موقع العقبة الاستراتيجي، أصبح الميناء معبرًا رئيسيًا يتعامل مع 70 ٪ من الصادرات الأردنية، ويخدم دول الجوار مثل العراق وسوريا.إنجازات تعكس الكفاءة والتفوقحققت شركة العقبة إنجازات بارزة جعلتها نموذجًا للنجاح:* تطوير البنية التحتية: بتعاون مع شركة تطوير العقبة، تم بناء أرصفة حديثة بمواصفات عالمية، مما زاد من القدرة الاستيعابية وقلل مدة تفريغ البواخر إلى مستويات قياسية، حيث انخفضت من 25 يومًا إلى أيام قليلة.* إيرادات قوية: حققت الشركة إيرادات بلغت حوالي 50 مليون دينار في عام 2018، مع توقعات بنمو مستمر بفضل زيادة حجم المناولة.* دعم السياحة البحرية: شهدت الموانئ زيادة في استقبال السفن السياحية، مما عزز مكانة العقبة كوجهة سياحية عالمية.* تمكين المجتمع المحلي: مع نسبة عمالة أردنية تصل إلى 99.4 ٪، تساهم الشركة في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة لأبناء العقبة.خلال التسعينيات، حين كان العراق تحت الحصار، اكتسب ميناء العقبة لقب «الميناء المجنون» لقدرته الفائقة على التعامل مع أحجام بضائع هائلة، مما عزز سمعته كمركز لوجستي مرن. وفي الوقت الحاضر، مع بدء إعادة إعمار سوريا بعد 2024، يبرز الميناء كشريك حيوي في نقل مواد البناء والبضائع، مما يعزز دوره في الاستقرار الإقليمي.شراكات استراتيجيةتعتمد الشركة على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تمتلك الحكومة 50 ٪ من ميناء الحاويات، بينما تدير شركات عالمية مثل APM Terminals العمليات اليومية. هذا النموذج عزز الكفاءة وساهم في استقطاب استثمارات أجنبية، مما جعل ميناء الحاويات قادرًا على استقبال سفن عملاقة بعمق 18 مترًا وطول 540 مترًا.تحديات وطموحات المستقبلرغم نجاحاتها، تواجه الشركة تحديات مثل الحاجة إلى تحديث مستمر للبنية التحتية لمواكبة النمو المتوقع في حجم التجارة، خاصة مع التوسع الإقليمي المتوقع. كما أثيرت مخاوف بشأن محدودية فرص العمل لأبناء العقبة في بعض الأدوار القيادية، مما يتطلب سياسات توظيف أكثر شمولية لضمان العدالة الاجتماعية.في المستقبل، تخطط الشركة لتوسيع الأرصفة، دراسة إنشاء خط سكة حديد لتسهيل نقل البضائع، وتعزيز التكامل مع مشاريع إقليمية مثل نيوم السعودية. كما تسعى إلى تعزيز الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة العمليات لتقليل البصمة الكربونية.بوابة الأردن إلى العالمشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليست مجرد مؤسسة تشغيلية، بل رمز للطموح الأردني. بفضل موقعها الاستراتيجي، كفاءتها التشغيلية، ودعم القيادة الهاشمية، أصبحت الموانئ بوابة الأردن إلى العالم، ومحركًا للتنمية الاقتصادية في العقبة والمملكة. مع استمرار الابتكار والاستثمار، تظل هذه الشركة قصة نجاح وطنية تُلهم الأجيال وتؤكد قدرة الأردن على الريادة في المنطقة.
السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
الأرقام الماسية… مفتاح إنقاذ الجامعات ودعم أبناء الوطن
في زمن تتزاحم فيه الأزمات الاقتصادية على أبواب الوطن، وتشتد فيه الحاجة إلى حلول مبتكرة توازن بين الإنقاذ المالي ودعم المشاريع الوطنية، تبرز على الساحة مبادرة ذكية وبعيدة النظر أطلقتها الحكومة: بيع الأرقام المميزة للمركبات وتوجيه ريعها لصندوق الطالب المحتاج. للوهلة الأولى قد يظن البعض أن الأمر لا يتجاوز كونه صفقة بيع وشراء، لكنه في الحقيقة مشروع وطني عميق الأثر، يحمل رسالة سامية، ويعيد الاعتبار لقيمة التعليم كأولوية استراتيجية للدولة الأردنية.غير أنني أرى أن هذه المبادرة يمكن أن تكون أكثر شمولاً وعدلاً إذا أُعيد تصميمها لتخدم غايتين متكاملتين: الأولى، دعم الطالب المحتاج ليستطيع مواصلة دراسته دون عوائق مادية، والثانية، تخصيص جزء من عوائدها لسداد مديونية الجامعات الأردنية التي أنهكتها الأعباء المالية. فالتقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق عوائد تتجاوز (300) مليون دينار، وربما تقترب من نصف مليار إذا ما تم تسويق الفكرة بذكاء وإدارتها بحرفية عالية. هذه الأرقام ليست مجرد إيرادات، بل فرصة لإنعاش قطاع التعليم العالي وإحداث نقلة نوعية فيه.إن دعم الطالب المحتاج أمر محمود وضروري، لكن لا يمكن أن نغض الطرف عن واقع الجامعات المثقلة بالديون، التي تعاني من نقص في المختبرات، وتردّي في المرافق، وضيق في قاعات التدريس، وضعف في القدرة على تحديث البرامج واستبقاء الكفاءات الأكاديمية. إن الطالب الذي يتلقى دعماً مالياً، لكنه يدرس في بيئة متداعية، محروم من التقنيات الحديثة، هو طالب مظلوم من زاوية أخرى. لذا، فإن ضخ جزء من موارد المبادرة في الجامعات هو في جوهره دعم مباشر لكل طالب، لأنه يعيد الحياة لمؤسسته التعليمية، ويرفع جودة التعليم الذي يتلقاه.لقد بلغت مديونية بعض الجامعات مستويات خطيرة تهدد قدرتها على الاستمرار في أداء رسالتها التعليمية. تراكمت الديون، وتقلصت الميزانيات، فتراجعت القدرة على البحث العلمي، وانخفضت جاذبية بيئة العمل للأساتذة المتميزين. هذه الأوضاع لا تمس الجامعات وحدها، بل تضرب في عمق تنافسية الأردن التعليمية، وتؤثر على صورة الدولة أمام شركائها الإقليميين والدوليين.إن تسويق هذه المبادرة بفعالية سيكون العامل الحاسم في نجاحها. فإذا ما طُرحت على الرأي العام بوضوح وشفافية، وجرى شرح أبعادها الوطنية وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية، فسنشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين على اقتناء الأرقام الماسية، ليس كترف شخصي، بل كمساهمة مباشرة في نهضة التعليم. وحين يتحول شراء رقم مميز إلى فعل وطني، يصبح المال المدفوع استثماراً في مستقبل البلاد.هذه الخطوة تتسق تماماً مع الرؤية الملكية السامية التي أكدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – في أكثر من مناسبة، بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الوطن، وأنه ينبغي أن يكون متاحاً مجاناً أو شبه مجاني لكل أبناء الأردن، بغض النظر عن ظروفهم المادية. إن "الأرقام الماسية" ليست مجرد فكرة إيرادية، بل أداة عملية لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.إننا أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر، لترجمة الأقوال إلى أفعال، ولإحداث فرق حقيقي في حياة الطلبة وفي بنية جامعاتنا. إن استثمار هذه المبادرة في العقل الأردني، وفي بنية التعليم العالي، سيترك أثراً دائماً يتجاوز حدود الأجيال الحالية، ويمنح أبناءنا غداً أفضل. وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، يمكن لهذه المبادرة أن تتحول إلى قصة نجاح وطنية تُدرّس كنموذج في استثمار الأفكار الإبداعية لخدمة المجتمع.فلنجعل من "الأرقام الماسية" أكثر من مجرد لوحات سيارات، ولنجعلها عنواناً للتكافل الوطني، ورمزاً للاستثمار في الإنسان، ورسالة أمل لكل طالب يحلم بمستقبل أفضل، وخطوة شجاعة نحو تعليم عصري متطور يؤسس لوطن قوي ومزدهر.والله من وراء القصد.
