"ميتا" تخطط لهيكلة جهودها في الذكاء الاصطناعي للمرة الرابعة في 6 أشهر
وقال مصدران إنه في إطار عملية إعادة الهيكلة هذه من المتوقع أن تُقسّم الشركة وحدة الذكاء الاصطناعي الجديدة، المسماة "مختبرات الذكاء الفائق"، إلى أربع مجموعات.
وتشمل هذه المجموعات الأربعة: "مختبر جديد يحمل اسم "TBD"، وهو اختصار لعبارة "سيتم تحديده لاحقًا"، وفريق للمنتجات ومنها المساعد الذكي "Meta AI"، وفريق للبنية التحتية، ومختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية (FAIR) الذي يُركز على الأبحاث طويلة الأمد، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن "ذا إنفورميشن".
ومع اشتداد المنافسة في وادي السيليكون حول الذكاء الاصطناعي، يُكرس الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرغ، كل جهوده لتسريع العمل على الذكاء الاصطناعي العام -أي الآلات التي تتفوق على البشر في التفكير- والمساعدة في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات.
وأعادت "ميتا" مؤخرًا تنظيم جهودها في الذكاء الاصطناعي تحت مظلة "مختبرات الذكاء الفائق"، وهو مسعى عالي المخاطر أعقب رحيل عدد من كبار الموظفين وضعف استقبال نموذجها الأخير مفتوح المصدر، "لاما 4".
واستعانت "ميتا"، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا بشركة السندات الأميركية العملاقة "PIMCO" وشركة إدارة الأصول البديلة "Blue Owl Capital" لقيادة تمويل بقيمة 29 مليار دولار لتوسيع مركز بياناتها في المناطق الريفية بولاية لويزيان، بحسب ما ذكرته "رويترز" هذا الشهر.
وفي يوليو، قال زوكربيرغ إن "ميتا" ستنفق مئات المليارات من الدولارات لبناء العديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة.
ورفعت الشركة الشهر الماضي الحد الأدنى لتوقعاتها لإنفاقها الرأسمالي السنوي بمقدار ملياري دولار، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 66 مليار دولار و72 مليار دولار.
وقالت الشركة إن ارتفاع تكاليف بناء البنية التحتية لمركز البيانات وتكاليف الحزم المالية للموظفين -حيث دأبت "ميتا" على استقطاب باحثين الذكاء الاصطناعي برواتب ضخمة- سيدفع معدل نمو النفقات في عام 2026 إلى مستوى أعلى من وتيرة عام 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
لماذا قلّصت شركات النفط الصخري الأمريكي مستويات الإنتاج؟
أعلنت شركات النفط الصخري الأمريكية عن تقليص كبير في الإنفاق والتوقف عن تشغيل المزيد من الحفّارات. وبحسب تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن من المتوقع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة من النفط العام القادم، وسط انخفاض أسعار الخام إلى ما دون مستوى التعادل لمعظم منتجي النفط الصخري. وتراجعت أسعار النفط بنحو 13% منذ بداية أبريل، ليصل سعر خام غرب تكساس إلى نحو 62 دولاراً للبرميل، وهو أقل من سعر 65 دولاراً الذي تحتاجه الشركات الأمريكية لتحقيق الأرباح. وأكدت شركات نفط أمريكية كبرى أنها تسعى لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية بدلاً من توسيع الإنتاج، في حين تم سحب أكثر من 10% من منصات الحفر النشطة مقارنةً بالعام الماضي. يأتي ذلك في ظل زيادة المخاوف من أن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي استمرت نحو عقدين، قد بلغت ذروتها خصوصاً مع انخفاض أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها في سنوات عدة. وقال المحلل في أسواق النفط أجاي بارمار: «بعد لقاء الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا أخيراً، فإن هذا يعني أن النفط الروسي سيستمر في التدفق دون أي عائق، ومن المتوقع أن يكون لهذا تأثير سلبي على أسعار النفط». وأضاف: «تجدر الإشارة إلى أننا نعتقد أن تأثير هذا سيكون ضئيلاً، ومن المرجح أن تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً فقط على المدى القريب نتيجةً لهذا الخبر». وأوضح المحلل في بنك يو بي إس جيوفاني ستونوفو أن المشاركين في السوق: «سيتابعون تصريحات القادة الأوروبيين، لكن في الوقت الحالي، ستظل مخاطر انقطاع الإمدادات الروسية محصورة». أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
في لحظة حاسمة.. هل يكشف باول سياسة «الفيدرالي» الخميس القادم؟
تنطلق ندوة السياسة الاقتصادية السنوية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول، وايومنغ، مساء الخميس القادم، ومن المتوقع أن يكشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في كلمة يلقيها عن إطار السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي، وهو الإستراتيجية التي سيتبعها لتحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف. وقد يدلي باول أيضاً ببعض التلميحات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه للسياسة في سبتمبر القادم. وقد أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير حتى الآن هذا العام، في انتظار معرفة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الاقتصاد، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business». ومع استمرار التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، انقسم صانعو السياسات حول موعد استئناف تخفيضات أسعار الفائدة. وقد يقدم خطاب باول لمراقبي الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً جديداً حول مدى الدعم المتاح لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في وقتٍ تكثّف إدارة ترمب الضغوط لبدء تخفيف السياسة النقدية. ومن المرجح أن بيانات الأسبوع الماضي لم تحدث تغييراً يذكر في الآراء بشأن التضخم والاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود، في يوليو بأعلى مستوى له منذ بداية العام. ومع ذلك، لم ترتفع تكلفة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية بالقدر الذي كان يخشى. ومع ذلك، أشار تقرير منفصل عن تضخم أسعار الجملة إلى تزايد ضغوط الأسعار على الشركات. وأظهرت قراءة جديدة لمبيعات التجزئة أن المستهلكين الأمريكيين أظهروا قوة أكبر خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أن تراجع المعنويات يشير إلى القلق بشأن التضخم وسوق العمل. ويرى محللو «بلومبيرغ إيكونوميكس»، أن لدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فرصة لتهدئة التكهنات بخطابه في ندوة جاكسون هول السنوية. وفي العام الماضي، استغل باول تجمع محافظي البنوك المركزية للإبلاغ عن استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن الظروف مختلفة، ولا يُعتقد أنه سيكون صريحاً بالقدر نفسه هذا العام. ويتيح الطابع العالمي لمؤتمر جاكسون هول أيضاً فرصة لنظراء باول للتعبير عن دعمهم وسط الانتقادات المستمرة من الرئيس دونالد ترمب. ومن المرجح أن يكون استقلال البنوك المركزية موضوعاً رئيسياً على هامش المؤتمر. وسيقدم عدد من الاقتصاديين أوراقاً بحثية جديدة خلال الاجتماع، وعادةً ما تعقد حلقة نقاشية تضم رؤساء بعض أكبر البنوك المركزية في العالم. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
جهود أوروبا لحماية «الرقمية» تعيق اتفاقاً تجارياً مع أمريكا
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى منع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية الرئيسية، وذلك في ظل الخلافات حول التفاصيل النهائية لبيان مشترك تأخر إصداره، ومن المقرر أن يضفي الطابع الرسمي على الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الطرفان الشهر الماضي، وفق صحيفة «فايننشال تايمز». وأفاد مسؤولون أوروبيون بأن الخلافات حول صياغة اللغة المتعلقة بـ«الحواجز غير الجمركية» - والتي اعتبرتها الولايات المتحدة سابقاً تشمل القواعد الرقمية الطموحة للاتحاد الأوروبي - هي من بين الأسباب الرئيسية لتأجيل إصدار البيان المشترك. وكان من المتوقع أن يصدر البيان بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق التعريفات الجمركية في 27 يوليو في اسكتلندا. وأوضح مسؤولان أوروبيان أن الولايات المتحدة تريد الإبقاء على الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على مراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة. وقد أكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد يُعد «خطاً أحمر». في المقابل، صرح مسؤول أمريكي لصحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً: «نواصل معالجة حواجز التجارة الرقمية في محادثاتنا مع شركائنا التجاريين، وقد وافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه الحواجز عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي». وكانت المفوضية الأوروبية تتوقع أيضاً أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً يخفض بموجبه التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5% إلى 15% بحلول 15 أغسطس الجاري، لكن مسؤولاً أمريكياً أشار إلى أن ذلك لن يحدث قبل الاتفاق على البيان المشترك. وقال المسؤول الأمريكي: «الإجراءات التي تعدّل أي تعريفة جمركية، مثل التعريفات المطبقة على السيارات بموجب المادة 232، ستتبع الانتهاء من البيانات المشتركة مع الشركاء التجاريين الذين توصلنا معهم إلى اتفاقيات». ومع مرور أسابيع على الاتفاق، لا تزال مسودات البيان تتداول بين بروكسل وواشنطن، ولم يصدر أي أمر بشأن السيارات - وهو قطاع تصديري رئيسي لألمانيا. ومن العقبات الأخرى أمام توقيع البيان المشترك، وفقاً لمسؤولين في بروكسل، «مساومة على الجداول الزمنية». فقد طلبت إدارة ترمب توضيحات بشأن الموعد الذي ستحصل فيه الأسماك والمنتجات الغذائية الأمريكية مثل الكاتشب والبسكويت والكاكاو وزيت فول الصويا على وصول أفضل إلى السوق الأوروبية، ومتى سيخفض الاتحاد الأوروبي تعريفاته على السلع الصناعية الأمريكية. أخبار ذات صلة
