تقرير: نتنياهو يعد سموتريتش باستئناف الحرب بعد الهدنة في غزة
وبحسب تقرير القناة، قال نتنياهو لسموتريتش: «بعد الهدنة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمال غزة».
ويطالب سموتريتش بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة بكامل قوتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وفقاً لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ووفقاً لـ«القناة 12»، طرح نتنياهو في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لفصل السكان المدنيين في غزة عن حركة «حماس» وحصرهم في شريط بجنوب القطاع كضرورة إنسانية، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة.
وحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أكد نتنياهو لسموتريتش بأنه سيلتزم بهذا الوعد، مشيراً إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات سموتريتش السابقة بشأن تدمير حركة «حماس».
ونقلت «القناة 12» عن رئيس الوزراء قوله لسموتريتش: «كنت حتى الآن مشغولاً بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
مجدداً.. "الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل إلغاء اعتقال نتنياهو وجالانت
رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، طلباً إسرائيلياً لإلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، مؤكدة استمرار المذكرات لحين البت في الطعون المقدمة بشأن اختصاصها في النظر بجرائم الحرب في غزة. وفي قرار نشره الموقع الرسمي للمحكمة، رفض قضاة الجنائية الدولية، تعليق تحقيقاتهم بشأن الانتهاكات التي تمارس في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت في 21 نوفمبر الماضي. وأكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت ستبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعن الإسرائيلي المعلق بشأن اختصاص المحكمة، مشيرين إلى عدم وجود جدول زمني محدد لإصدار الحكم في هذه القضية. وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، على الرغم من أن عملياتها العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 أودت بحياة أكثر من 58 ألف فلسطيني، في الوقت الذي تطعن فيه تل أبيب، على مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، معتبرة أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل الذي أمر بمراجعة اعتراضات إسرائيل، يُسقط الأساس القانوني للمذكرات. عقوبات أميركية تستهدف قضاة المحكمة الدولية وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية لدورهن في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، شملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، الخطوة، واصفاً إيّاها بأنها تقوّض قواعد القانون الدولي. ورفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبات إسرائيلية متعددة لإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، كان آخرها في أبريل ومايو 2025 الماضيين، مؤكدة استمرار سريان المذكرات رغم الطعون ووجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب. وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 مايو 2024 عن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع كأسلوب في الحرب. وفي 21 نوفمبر 2024، صدرت مذكرات التوقيف رسمياً عن المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة نتنياهو وجالانت، من خلال غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة إياهما بتعمد تجويع المدنيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية.
صحيفة سبق
منذ 22 دقائق
- صحيفة سبق
"الجنائية الدولية" ترفض إلغاء مذكرات اعتقال "نتنياهو" و"غالانت" رغم الطعون الإسرائيلية
في قرار مفاجئ يعكس إصرار القضاء الدولي على المضي في ملف العدالة، رفض قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إسرائيل إلغاء مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك حتى انتهاء المحكمة من النظر في الطعون المقدمة من إسرائيل بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز". وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة، رفض القضاة أيضًا طلبًا إسرائيليًا بتعليق التحقيق الأوسع الذي تُجريه الجنائية الدولية حول ما يُشتبه بأنها فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية. يُذكر أن المحكمة أصدرت في 21 نوفمبر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب القيادي في حركة "حماس" محمد دياب إبراهيم المصري المعروف بـ"محمد الضيف"، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة. وقد أعلنت المحكمة في فبراير لاحقًا سحب مذكرة الاعتقال بحق "الضيف" بعد ورود تقارير عن وفاته. وتنكر إسرائيل اختصاص المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وتؤكد أنها لم ترتكب جرائم حرب، مشيرة إلى أن عمليتها العسكرية جاءت ردًا على هجوم شنته حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023 أسفر عن مئات القتلى. وتعتبر تل أبيب أن مذكرات التوقيف لا تستند إلى أساس قانوني، في ضوء اعتراضاتها المقدمة سابقًا. ورغم ذلك، أكد القضاة في قرارهم اليوم أن الطعون الإسرائيلية لا تؤثر على سريان المذكرات في الوقت الراهن، وأنها ستظل قائمة حتى تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن مسألة الاختصاص، دون تحديد إطار زمني لذلك. وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة، في خطوة غير مسبوقة، بسبب صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. الجدير بالذكر أن اثنتين من هؤلاء القاضيات كانتا ضمن اللجنة التي أصدرت قرار اليوم برفض الطلب الإسرائيلي.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
حزب "شاس" يستقيل من حكومة نتنياهو دون الخروج من الائتلاف
أعلن وزراء حزب "شاس" اليميني في إسرائيل استقالتهم من الحكومة الأربعاء احتجاجاً على فشلها في تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، لكنهم أكدوا مواصلة دعم الائتلاف الحاكم. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من انسحاب حزب "يهدوت هتوراة" للسبب ذاته. وأدى انسحاب "يهدوت هتوراة" إلى بقاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع 60 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً ، الأمر الذي أفقده الغالبية البرلمانية وأضعف قدرته على تمرير القوانين. وفي حال قرر حزب "شاس" الانسحاب من الائتلاف، يبقى نتنياهو على رأس حكومة مدعومة من 49 مقعداً فقط. وأعلن "شاس" أنه لن يدعم أي تصويت بحجب الثقة لإسقاط الحكومة. ويعد ملف تجنيد اليهود المتدينين قضية شائكة في المجتمع الإسرائيلي وداخل حكومة نتنياهو. ووفقاً لترتيب يعود إلى عام 1948، تم إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية شرط أن يكرسوا وقتهم للدراسة الدينية بالكامل. ولطالما حرصت الأحزاب المتدينة على مطالبة نتنياهو بالتزام إعفاء ناخبيها من التجنيد، لكن الظروف تغيرت بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً في غزة. وقال وزير الشؤون الدينية المستقيل من حزب "شاس" ميخائيل ملكئيلي الأربعاء، إن محاولات تجنيد الرجال "الحريديم" أو المتدينين في الجيش وإبعادهم عن دراساتهم في المعاهد الدينية يعتبر "اضطهاداً"، بحسب تعبيره. من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس الوزراء إلى الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وقال لبيد في تصريح متلفز: "لا يمكن لحكومة أقلية أن ترسل الجنود إلى ساحة المعركة.. إنها حكومة غير شرعية". وأضاف "لقد حان وقت الانتخابات، الآن". وأحدثت النقاشات بشأن تعديل قانون التجنيد ضغوطاً على الحكومة.
