مجدداً.. "الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل إلغاء اعتقال نتنياهو وجالانت
وفي قرار نشره الموقع الرسمي للمحكمة، رفض قضاة الجنائية الدولية، تعليق تحقيقاتهم بشأن الانتهاكات التي تمارس في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت في 21 نوفمبر الماضي.
وأكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت ستبقيان ساريتين إلى حين البت في الطعن الإسرائيلي المعلق بشأن اختصاص المحكمة، مشيرين إلى عدم وجود جدول زمني محدد لإصدار الحكم في هذه القضية.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، على الرغم من أن عملياتها العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 أودت بحياة أكثر من 58 ألف فلسطيني، في الوقت الذي تطعن فيه تل أبيب، على مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، معتبرة أن قرار دائرة الاستئناف في أبريل الذي أمر بمراجعة اعتراضات إسرائيل، يُسقط الأساس القانوني للمذكرات.
عقوبات أميركية تستهدف قضاة المحكمة الدولية
وفي يونيو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات بالمحكمة الجنائية الدولية لدورهن في إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، شملت تجميد الأصول ومنع دخولهن للولايات المتحدة، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، الخطوة، واصفاً إيّاها بأنها تقوّض قواعد القانون الدولي.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبات إسرائيلية متعددة لإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وجالانت، كان آخرها في أبريل ومايو 2025 الماضيين، مؤكدة استمرار سريان المذكرات رغم الطعون ووجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 20 مايو 2024 عن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها استخدام التجويع كأسلوب في الحرب.
وفي 21 نوفمبر 2024، صدرت مذكرات التوقيف رسمياً عن المحكمة الجنائية الدولية، مستهدفة نتنياهو وجالانت، من خلال غرفة ما قبل المحاكمة، متهمة إياهما بتعمد تجويع المدنيين وسلسلة من الجرائم ضد الإنسانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 29 دقائق
- الشرق الأوسط
وفاة فلسطيني بعد مضي أسبوع على اعتقاله في سجن إسرائيلي
قالت مؤسستان فلسطينيتان تتابعان شؤون المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إن معتقلاً توفي، الخميس، بعد مضي أسبوع على اعتقال الجيش الإسرائيلي إياه من منزله في الضفة الغربية. وأضافت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، التابعة لـ«منظمة التحرير الفلسطينية»، و«نادي الأسير»، في بيان مشترك، أنه جرى إبلاغهما بـ«استشهاد المعتقل سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً)، من بلدة رمانة» التابعة لمحافظة جنين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. ولم يتضمن البيان ظروف وفاة الرفاعي، ولم تصدر بعد أي بيانات من الجهات الإسرائيلية المعنية. وأوضحت «الهيئة» و«النادي» في بيانهما المشترك أن الرفاعي متزوج وأب لـ5 أبناء، وأضافا أن القوات الإسرائيلية اعتقلته من منزله في 10 يوليو (تموز) الحالي، و«كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في (محكمة سالم العسكرية)». وأضاف البيان: «المعتقل، ووفق تقارير طبية زُودنا بها من قبل عائلته، كان يعاني قبل اعتقاله من مشكلات في القلب، وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة». وتشير الإحصاءات الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف و800 معتقل؛ بينهم أطفال ونساء.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء احتلال إسرائيل للضفة قبل نحو 60 عاماً، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الأمم المتحدة إن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في شمال الضفة الغربية في يناير (كانون الثاني) شرّدت عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع «تطهير عرقي». وصرحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، بأن العملية العسكرية «هي الأطول مدة منذ الانتفاضة الثانية» في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وصرحت للصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن بأن ما يحدث «يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967»، في إشارة إلى الحرب التي استمرت ستة أيام وأدت إلى احتلال إسرائيل للضفة الغربية. بدورها، حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن النزوح القسري الجماعي على أيدي قوات احتلال قد يرقى إلى مستوى «تطهير عرقي». منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها «الجدار الحديدي» شمال الضفة الغربية في يناير «لا يزال نحو 30 ألف فلسطيني مهجّرين قسراً»، بحسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، ثمين الخيطان. وأضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر هدم لنحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، عادّاً الأرقام «مقلقة». وأشار إلى أنّ عمليات الهدم الإسرائيلية شرّدت 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وأضاف أنّ 2400 فلسطيني آخرين، نصفهم تقريباً من الأطفال، هُجّروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت «إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين». وقال الخيطان إن «التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلاً غير قانوني»، مشدداً على أنّه بحسب الظروف، قد يُمثّل «تطهيراً عرقياً» و«جريمة ضد الإنسانية». وأفاد الخيطان بتسجيل 757 هجوماً شنها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام، بزيادة 13 في المائة على الفترة نفسها من عام 2024. وصرح للصحافيين أن الهجمات أسفرت عن إصابة 96 فلسطينياً في الأراضي المحتلة خلال يونيو (حزيران) وحده، مؤكداً أن هذا أعلى عدد إصابات خلال شهر بين الفلسطينيين من جراء هجمات المستوطنين «منذ أكثر من عقدين». تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حركة «حماس» الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة. ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 964 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للأمم المتحدة. وخلال الفترة نفسها قُتل 53 إسرائيلياً في هجمات فلسطينية أو اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
20 ولاية أميركية تقاضي إدارة ترمب بعد إلغاء برنامج للتعافي من الكوارث
أقامت 20 ولاية أميركية ديمقراطية، دعوى قضائية، الأربعاء، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إذ طعنت على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء برنامج للمِنح الفيدرالية قائم منذ فترة طويلة، يُساعد المجتمعات في التعافي من تبعات الكوارث الطبيعية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترمب، بـ"التصرف بشكل غير قانوني"، عندما أعلنت في أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود. وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التي كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات. ونقلت "أسوشيتد برس"، عن المدعية العامة، أندريا جوي كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها". وأضافت: "بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وفي حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح". وفي أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج "مُبَذر وغير فعّال"، و"يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية". اتهامات بانتهاكات دستورية ويُقدّم البرنامج، الذي أُنشئ بموجب قانون صدر في عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما في ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالي لتحصين المباني ضد الزلازل. وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية. وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولي إدارة الوكالة. وتقول الدعوى، إن المجتمعات المحلية في جميع الولايات الأميركية، استفادت من المنح الفيدرالية للتخفيف من آثار الكوارث، مما أنقذ أرواحاً وجنب المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس أضراراً باهظة. وقد تأثرت بعض المجتمعات المحلية بالفعل بقرار إنهاء البرنامج. وحصلت مدينة هيلزبورو بولاية نورث كارولاينا، على ما يقارب 7 ملايين دولار، لنقل محطة ضخ مياه الصرف الصحي من منطقة غمرتها المياه، وإجراء تحسينات أخرى على أنظمة المياه والصرف الصحي. لكن ذلك لم يكن قد حدث بعد عندما ألحقت بقايا العاصفة الاستوائية "شانتال" أضراراً بمحطة الضخ وأجبرتها على التوقف عن العمل الأسبوع الماضي. وفي ريف ماونت بليزانت بولاية نورث كارولاينا، كان مسؤولو المدينة يأملون في استخدام أكثر من 4 ملايين دولار من برنامج BRIC لتحسين تصريف مياه الأمطار وحماية نظام كهربائي معرض للخطر، وبالتالي حماية الاستثمارات.
