التقرير الأسبوعي لبنك عوده... نمو صافٍ في احتياطيات المركزي بنحو 900 مليون دولار منذ بداية العام

مع استمرار المساعي للحفاظ على شراكة قوية وشفافة مع صندوق النقد الدولي من أجل استعادة الثقة وتأمين الدعم الدولي المرجوّ، وبينما يؤكّد الصندوق استمرار انخراطه في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان، لافتاً إلى أنّ الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي والإصلاح يتطلّب الإرادة السياسية والتعاون بين مختلف القيادات اللبنانية، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما سجّلت سوق سندات اليوروبوندز بعض التراجع في الأسعار وسط بيوعات أجنبية صافية، وواصلت سوق الأسهم منحاها التنازلي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيّقة في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات زهاء 11 مليار دولار منتصف نيسان 2025، ما أدى إلى تراكم نمو في الاحتياطيات مقداره 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 16.50 يوم الجمعة مقابل 17.00 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، حيث سجّل المتعاملون المؤسساتيون الأجانب عمليات بيع صافية، في حين يتطّلع لبنان لاستكمال خطواته الإصلاحية والتوصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أواخر الصيف. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار تراجعه بنسبة 0.4%، بينما زادت أحجام التداول أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعيا لتبلغ زهاء 3.2 مليون دولار.
الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 55% يوم الجمعة، في إشارة إلى التراجع النسبي في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 17 نيسان 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت تقلصها بقيمة 3575 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 2350 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 26.3 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، كما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 1225 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بقيمة 950 مليار ليرة وتقلص في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 276 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بمقدار 3794 مليار ليرة وسط تراجع طفيف في حجم النقد المتداول بقيمة 5 مليار ليرة وانخفاض في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 213 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظلت السوق الموازية تشهد هذا الأسبوع تحركات هامشية في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في محيط 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. في التفاصيل، وصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي إلى 11071 مليون دولار في منتصف نيسان 2025 مقابل 10135 مليون دولار في نهاية العام 2024، في إشارة إلى ارتفاعها بنحو 936 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنّه هناك حاجة لتعزيز الاحتياطيات بالعملات لدى المركزي من خلال اللجوء إلى المساعدة الخارجية. فلبنان بحاجة ماسة للدعم الدولي والذي سيؤمنه برنامج مع صندوق النقد الدولي. إنّ الاتفاق مع الصندوق إنّما يمثّل شرطاً أساسياً لتأمين الدعم المالي من قبل الدول المانحة، ذاك أنّ الوعود السابقة لم تترجم بعد على أرض الواقع في ظل غياب مراقب ذي مصداقية للإصلاحات المطلوبة، ألا وهو صندوق النقد الدولي.
في سوق الأسهم: واصلت بورصة بيروت مسلكها التنازلي هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.4%. فمن أصل 11 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار أربعة أسهم وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.6% أسبوعياً إلى 85.35 دولار، بينما زادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.7% إلى 87.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.3% إلى 5.20 دولار. وهبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة J وK بنسبة 40.0% كل منهما ليقفلا عند 15.00 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 15.2% أسبوعياً لتقفل عند 5.08 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة +7.9% إلى 1.09 دولار، فأسهم "بنك بيمو العادية" بنسبة +4.0% إلى 1.56 دولار. وبقيت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 2.60 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I مستقرة عند 15.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم الصناعية، استقرت أسعار "الإسمنت الأبيض لحامله" عند 35.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بأكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً، من 922 ألف دولار في الأسبوع السابق إلى 3.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على 78.5% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 21.3% فالأسهم الصناعية بنسبة 0.2%. على المستوى التراكمي، تقلصت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 59.2% سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتبلغ زهاء 81.5 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 19.6% بين نيسان 2024 ونيسان 2025. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 1.2% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025، مقابل معدل دوران نسبته 3.5% في الفترة نفسها من العام 2024.
سوق سندات اليوروبوندز: في ظل استمرار المساعي الحثيثة لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، وبينما يتطّلع لبنان إلى توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر، سجّلت سندات اليوروبوندز بعص التراجع في الأسعار مقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، في ظل ظهور بعض البيوعات الصافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. إذ بلغت أسعار السندات الحكومية التي تتراوح استحقاقاتها بين العام 2020 والعام 2025 نحو 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بالمقارنة مع 16.90-17.70 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، ووصلت أسعار السندات التي تستحق بين العام 2026 والعام 2037 إلى 16.50-17.20 سنت للدولار الواحد أيضاً يوم الجمعة مقابل 17.00-17.80 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 175% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد. إنّ هذا التحسّن في أسعار اليوروبوندز إنما مرده إلى الرهان بأن الخروقات السياسية الأخيرة على الساحة المحلية قد تمهّد الطريق أمام تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها، والتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة الدين والقيام بمباحثات بنّاءة مع حاملي السندات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

الدولار يتراجع وسط مخاوف مالية.. و"بتكوين" تواصل صعودها القياسي

دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الين الياباني، اليوم الخميس، بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس الأميركي خطوة نحو إقرار مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب طرحه الرئيس دونالد ترامب. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل "وول ستريت" أيضاً، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وصعدت عملة "بتكوين" إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. واستفاد الذهب أيضاً ووصل إلى 3336.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من أيار/مايو. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى "كونفيرا" إنه "على الرغم من هبوط الأسهم، فإنّ الدولار الأميركي يواصل تراجعه ولم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". 21 أيار 19 أيار كذلك تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب عقبة إجرائية مهمة في مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، عندما وافقت لجنة على الإجراء مما يمهد الطريق للتصويت عليه في غضون ساعات. ومن شأن إقرار هذا التشريع في مجلس النواب أن يمهّد لأسابيع من المناقشات في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب غير حزبي، إلى أنّ مشروع القانون سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. وانخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 143.15 ين، وهو أضعف مستوى منذ السابع من أيار/مايو. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5 بالمئة عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أنّ واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الكوري الذي تراجع قليلاً إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة، أمس الأربعاء، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلاً بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.8246 مقابل الدولار. كذلك صعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولار، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3 بالمئة عن مستوى إغلاق، أمس الأربعاء. وأمس الأربعاء، دعا مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة، إلى خفض عجزها المالي ومعالجة عبء ديونها "المتزايد باستمرار"، في وقت تتزايد المخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب الشاملة، بحسب ما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

أوراق الـ 500 ألف والمليون ليرة.. قريباً في الأسواق؟

أقرّ مجلس النواب قبل أسابيع إقتراح قانون يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئات جديدة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق، وتم الحديث مؤخرا عن انه تم البدء بطباعة ورقة الـ 500 ألف ليرة على ان يتم طرحها بعد نحو شهر في الأسواق، أما في ما خص ورقة المليون ليرة فلم تبدأ طباعتها بعد. فما مدى صحة هذه الأخبار؟ يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" الى ان "لا معلومات مؤكدة بعد بشأن البدء بطباعة أوراق الـ 500 ألف ليرة ولكن في حال تمّ ذلك فسيتم طباعة كافة الأوراق النقدية أي الـ 500 ألف والمليون وحتى الـ 5 ملايين ليرة". وقال: "الحديث عن هذا الأمر غير دقيق، علما ان سيناريو طباعة العملة يحتوي على محاذير جمة، ولكن أصبح مُلحا طباعة عملة من فئات كبيرة لأن الناس لم تعد تستطيع التداول بالليرة اللبنانية ولا يمكن استعادة الثقة بالعملة إلا في حال عادت أداة تداول وإدخار في السوق". وحذر من انه "في حال تم إصدار أوراق نقدية من الفئات الكبيرة هذا الأمر يعني ان التداول سيكون بكميات كبيرة ما سيؤدي إلى حصول تضخم". ورأى ان "المطلوب تطبيق اقتراح القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن إصدار فئات نقدية كبيرة والإكتفاء بفئة الـ 500 ألف والمليون لتحريك العملة وضبطها كي لا نصل إلى مرحلة تضخم واهتراء بواقع السيولة بالليرة اللبنانية". المصدر: لبنان 24 انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

لا جديد حول قروض الدولار المسددة على سعر 1500 وإقتراح ضريبة الأرباح عليها لم "يفعّل" بعد

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي يتناقل اللبنانيون تفسيرات عن معنى كلام حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مؤخرا، لجهة تأييده فكرة إصدار قانون لإلزام من سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية. وتتوسع الإفتراضات بأن هذا التصريح سيطال أفرادا وعائلات سبق لها أن سددت قروضها على سعر دولار 1500 ليرة بعد 2020، وتشمل قروضا شخصية وسكنية. ويعتبر الكثير منهم أن أي إجراء سيُتخذ، سيؤثر عليهم سلبا في ظل إستمرار الأزمة منذ 6 سنوات، وعدم حصول إي إنفراج مالي أو إقتصادي حقيقي في البلد، ولو أن المؤسسات الدستورية (إنتخاب رئيس وتشكيل حكومة) عادت إلى عملها كالمعتاد. قبل تفسير خلفية كلام حاكم المركزي، لا بد من التذكير أنه في 26 آب 2020 وبعد حصول إنفجار مرفأ بيروت، أصدر مصرف لبنان تعميما سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط أن لا تزيد قيمة القرض 800 ألف دولار. ونتيجة لذلك إستفاد من هذا التعميم، المقترضون الذي سدّدوا قروضهم عمليا بربع قيمتها الحقيقية، وأيضا الشركات التي سددت قروضها (حتى 800 ألف دولار) على سعر دولار 1500 ليرة. وقد أطلق صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره، على هذه الفئة المستفيدة إسم "الأثرياء الجدد" بحيث إنتقلت الأموال من صاحب المال ( المودع العالقة أمواله في المصارف) إلى المقترض. وقدّر صندوق النقد الدولي قيمة الأرباح (بالنسبة إلى المقترضين) أو الخسائر (بالنسبة إلى المودعين) في العام 2022، بحوالى 15 مليار دولار. وهذا المبلغ يُرجّح أنه إرتفع لأن عمليات تسديد القروض بغير قيمتها الحقيقية استمرّت بعد صدور التقرير. وهناك تقديرات بأن المبلغ وصل إلى حوالى 20 مليار دولار. بلغة الأرقام أيضا، بلغت القروض المصرفية للقطاع الخاص في لبنان بلغت في العام 2019، تاريخ إندلاع الأزمة، نحو 55.5 مليار دولار، منها نحو 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية، و18 مليار دولار بالليرة اللبنانية. وفي نهاية العام 2024، إنخفضت هذه المحفظة إلى نحو 7 مليارات دولار، نتيجة لتسديد المقترضين قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، أو عبر شيكات مصرفية بقيمة فعلية أقل من القروض الأصلية. منصوري أول من إقترح الحل محاولات مقاربة هذا الملف، كانت مع إقتراح حاكم مصرف لبنان بالإنابة السابق وسيم منصوري في العام 2024، إقرار قانون في مجلس النواب، بفرض ضريبة لمرة واحدة على أرباح المستثمرين الذين إستفادوا من فروقات تسديد القروض خلال الأزمة المالية. ويستهدف هذا الإقتراح المستثمرين الذين حصلوا على قروض كبيرة بالدولار قبل الأزمة، ثم سددوها بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفروقات في سعر الصرف، وكان من المتوقع أن تتراوح نسبة الضريبة بين 15 و 17 بالمئة، وتُفرض فقط على الأرباح الناتجة عن هذه العمليات، مع إستثناء القروض السكنية أو الاستهلاكية، والتركيز على القروض الإستثمارية الكبيرة. غبريل: ليس عدلا تسديد الافراد والشركات قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة يشرح رئيس مركز الأبحاث في بنك بيبلوس الحبير الاقتصادي نسيب غبريل ل"ليبانون ديبايت" أن "لا جديد طرأ على هذا الإقتراح، بل تمّ حفظه حينها على إعتبار أن هناك فراغا رئاسيا وحكومة تصريف أعمال، ولا يزال محفوظا إلى الآن ويجب أن يتحوّل إلى مشروع قانون يُقر في مجلس النواب"، موضحا أنه "صدر تعميم عن مصرف لبنان في 26 آب 2020 وبعد إنفجار بيروت، وسمح للأفراد الذين لديهم قروض بالدولار(سيارات – سكن- إستهلاك) ولا يملكون حسابات بالدولار، أن يتم تسديدها على سعر دولار1500 ليرة، وهذا التعميم لا يشمل الشركات، لكن هذه الأخيرة إستفادت من الفوضى الموجودة ومن قرارات قضائية متناقضة، وسدّدت قروضها (جزء بالليرة وجزء بشيكات)، ما يعني عمليا أنهم سددت جزءا بسيطا منها وليس كلها. وهناك شركات سددت قروضها من ودائعها في المصارف التجارية وهذا أمر عادل، ولا يمكن أن نشملها بأنها إستفادت من التعميم على حساب أموال المودعين، لأنها جزء منهم". يضيف:"الظلم الذي حصل في هذا الموضوع، أن هناك شركات إشترت شيكات بقيمة 20 بالمئة من قيمة الشيك الحقيقي وسددت به قروضها أو وضعت شيكات عند كاتب العدل. ما حصل بعدها أن هناك إقتراح قانون في بداية 2024، يتعلق بفرض ضريبة دخل بقيمة 17 بالمئة على الأرباح على هذه الشركات التي سددت قروضها بهذه الطريقة، بعدها حصلت حملة كبيرة على هذا المشروع وتمّ وضعه جانبا"، مشددا على أنه "في ما يتعلق بقروض الاشخاص، التعميم الذي صدر في آخر آب 2020 سمح بتسديد القروض الشخصية لغاية 800 ألف دولار ممن لا يملك حسابات بالدولار، والأكيد أنه ليس عدلا أن يقوم الافراد والشركات بتسديد قروضهم حتى 800 ألف دولار على سعر 1500 ليرة للدولار لأنها خسارة للمودعين، قد صنّفهم صندوق النقد الدولي بأنهم الأثرياء الجدد في لبنان إذ تم إعادة توزيع الثروة من المودع إلى المقترض". ويختم:" لا شيء واضح حول كيف سيتم التعامل معهم. هناك إقتراح القانون الضريبة على الأرباح بقيمة 17 بالمئة، والذي من المفروض أن يدخل إيرادات للخزينة، ومن العدل تخصيصها لرد أموال المودعين".