أسعار العملات العربية والأجنبية تسجل حالة تذبذب
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
الرمز العملة
شراء بيع
USD دولار أمريكي
2890
2910
AED درهم إماراتي
766
778
SAR ريال سعودي
759
762
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 38 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
سناب شات..احصائيات تكشف قوة منصات التواصل الاجتماعي في زيادة مبيعات الأطعمة السريعة
نشرت سناب شات تقريرًا جديدًا حول الفرص الترويجية للمطاعم ذات الخدمة السريعة 'QSR' في التطبيق. وكيف أن تزايد الاهتمام بخدمات توصيل الطعام بين الجمهور الأصغر سنًا يمكن أن يكون فرصة رئيسة للعلامات التجارية. كما أظهر التقرير أن هناك 3,115 مستهلكًا للوجبات السريعة عبر 5 أسواق. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات الوجبات السريعة والمطاعم السريعة إلى 370 مليار دولار بحلول 2028. والتي تعتبر زيادة ضخمة بنسبة 40 % مقارنة بعام 2022. من ناحية أخرى، تعاونت 'سناب شات' مع 'بيوبليس' ميديا و'نورج' لإجراء دراسة بحثية عالمية حيث استطلعت آراء 3115 مستهلكًا للوجبات السريعة (من 13 إلى 60 عامًا) عبر 5 أسواق (الولايات المتحدة. المملكة المتحدة. كندا. المملكة العربية السعودية. فرنسا)؛ لفهم الاتجاهات الرئيسة التي تشكل مشتريات الطعام في عام 2025 بشكل أفضل. ووجدت أن العلامات التجارية يمكنها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وخدمات التوصيل عبر الهاتف المحمول. والبحث المرئي. فضلًا عن المبدعين لتحويل الرغبات إلى مشتريات فورية. فهرس المحتوي Toggle الذكاء الاصطناعي والتوصيل عبر الهاتف المحمول تأثير منصات التواصل الاجتماعي دور الأصدقاء والعائلة دور المؤثرين على زيادة حجم مبيعات ذات المطاعم السريعة الذكاء الاصطناعي والتوصيل عبر الهاتف المحمول هذه التقنيات التكنولوجية هي مفتاح السر الحقيقي وراء هذا النمو؛ حيث جعلت التعلم عن الطعام وتقييمه وطلبه عبر الإنترنت instant وآمن ومريح. وفي الواقع، يتفق 73% من المستهلكين على أن الذكاء الاصطناعي يجعل من الأسهل البحث عن واكتشاف أماكن جديدة ومثيرة لتناول الطعام. أيضًا إن اعتماد هذه التكنولوجيا مدفوع أيضًا بالتخصيص. حيث يتفق 70 % من المستهلكين على أن الذكاء الاصطناعي 'يتعلم بشكل أكثر دقة ذوقي وتفضيلاتي للطعام/ الشراب'. بالإضافة إلى ذلك، تحسن الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات توصيل الطعام عبر الهاتف المحمول من قدرتها على التوصية بأطباق معينة. ما يعزز بشكل كبير كفاءة وسرعة توصيل خدمات المطاعم السريعة (QSR). أيضًا يعتبر 79 % من المستهلكين يحبون عندما تقترح تطبيقات التوصيل عبر الهاتف المحمول عناصر أخرى يريدون إضافتها إلى طلبهم. كما يتعرف 79 % من المستهلكين على مطاعم سريعة جديدة من خلال صفحات 'ما اشتراه الآخرون' أو 'الموضوعات المميزة'. تأثير منصات التواصل الاجتماعي ويستخدم العديد من المستهلكين وسائل التواصل الاجتماعي لبدء رحلة شراء الطعام لأن كل المعلومات موجودة بالفعل في متناول أيديهم. في الواقع، 76 % يتفقون على أن رؤية أطباق تبدو شهية على وسائل التواصل الاجتماعي تحفزهم على طلب الطعام. علاوة على ذلك، يعد مستخدمو سناب شات، على وجه الخصوص، أكثر احتمالا بمعدل 2.7 مرة لإجراء عمليات شراء مرتبطة بمطاعم الوجبات السريعة. ذلك عبر استخدام الروابط المقدمة من العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. دور الأصدقاء والعائلة مع نجاح المنصات الاجتماعية في إضاءة مسار الشراء، أصبح الأصدقاء والعائلة هم المؤثرون الرئيسيون في اكتشاف وتوصيات المطاعم السريعة. في الواقع، قال 70 % إنهم يجربون غالبًا عناصر المطاعم السريعة التي يرون أصدقائهم يشاركونها على المنصات الاجتماعية. بالإضافة إلى أن 66 % قالوا إنهم نادرًا ما يجربون مطاعم أو أطعمة جديدة دون الحصول على نصيحة من الأصدقاء والعائلة. أيضًا إن الأصدقاء والعائلة يقودون مباشرةً الطلبات. حيث يوصي 81 % بالمطاعم السريعة لأصدقائهم وعائلتهم بعد تجارب طلباتهم الخاصة. دور المؤثرين على زيادة حجم مبيعات ذات المطاعم السريعة يعتمد المستهلكون، وخصوصا مستخدمي سناب شات، بشكل متزايد على المبدعين كمرشدين لهم في الطعام. حيث يرونهم كسلطات في كل من المطبخ والثقافة. كما يعتبر 70 % أن توصيات المبدعين حول الطعام على وسائل التواصل الاجتماعي موثوقة مثل أصدقائهم وعائلتهم. وكذلك إن مستخدمي سناب شات أكثر احتمالا بمقدار 1.5 مرة لمتابعة المبدعين تحديدا لتوصياتهم ومراجعاتهم عن الطعام/الشراب. أيضًا يبحث عشاق الطعام عن المعلومات والمحتوى من المبدعين من الخصومات والمكافآت إلى مراجعات الشهادات. بالإضافة إلى مدونات الفيديو عن الطعام. ووصفات الطهي السريعة. ذلك عبر الشراكة مع المبدعين. ومن المفترض أن تعتبر العلامات التجارية أيضا ذات صلة اجتماعية (71%) وجزءًا من دوائر المستهلكين (68%). لقد حولت التقنيات الجديدة وتطور منصات التواصل الاجتماعي كيفية إقبال المستهلكين على المطاعم ذات الخدمة السريعة. وللتفريق بين العلاما ت التجارية ، يجب عليها الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لجعل عملية الطلب سهلة. وتوفير توصيات مخصصة. وتسهيل الطلبات العاجلة. ولبناء الثقة، يجب على العلامات التجارية الظهور في الأماكن التي يقضي فيها المستهلكون وقتهم بالفعل – على منصات التواصل الاجتماعي. ومن هناك، يمكن للعلامات التجارية الترويج لمحتوى يثير المحادثات بين الأصدقاء والعائلة حول قرارات الطلب والتعاون مع المبدعين لإلهام اختيارات جديدة من المطاعم والأطعمة لتجربتها.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
لماذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عام 2025؟
خلافاً لتوقعات سابقة، رجح صندوق النقد الدولي أن يكون الاقتصاد المصري نما بنسبة 4.0 في المئة خلال العام المالي المنتهي خلال يونيو (حزيران) الماضي، صعوداً من تقديراته خلال أبريل (نيسان) الماضي البالغة 3.8 في المئة. لكن الصندوق ووفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" خفض توقعاته للعام المالي 2025/2026 إلى 4.1 في المئة، انخفاضاً من 4.3 في المئة خلال أبريل الماضي. ولم يقدم التقرير تعليقاً حول مصر، لكنه أرجع هذه التعديلات العالمية لأسباب عدة، من ضمنها التعجيل بالأنشطة التجارية تحسباً للتعريفات الجمركية، وتيسير الأوضاع المالية والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى. لكن في المقابل، توقع استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة في المئة خلال العام المالي المنتهي خلال يونيو الماضي، لكن الاستطلاع جاء أكثر تفاؤلاً في شأن العام المالي الحالي، إذ رجح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة وسط نشاط صناعي أقوى وإصلاحات مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي. لماذا رفع الصندوق توقعاته؟ من جانبها، قالت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، إن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي يرجع إلى زيادة أعلى من المتوقع في ناتج القطاع التصنيعي غير النفطي، والاتصالات والسياحة خلال الأشهر الماضية. وكان وزير السياحة المصري شريف فتحي ذكر في تصريحات حديثة، أن إيرادات مصر السياحية قفزت بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8 مليارات دولار، تزامناً مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع إلى 8.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها. وأشارت "بروكس" ضمن مؤتمر صحافي لصندوق النقد إلى أن خفض التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة خلال العام المالي الجاري 2025/2026 يرجع إلى التأخير في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية. وقال صندوق النقد الدولي ضمن تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي. كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزاً كبيراً إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسة". وقال وزير المالية أحمد كجوك إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى أربعة طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وأشار كجوك إلى أن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، لافتاً إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين، تتضمن "جدولاً زمنياً واضحاً ومرئياً". وتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة خلال سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق مستهدفات معينة، وهذا هو المهم". تطورات إيجابية مع تحسن عجز حساب المعاملات الجارية في سياق تحسن المؤشرات الاقتصادية، كشف البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى نهاية مارس (آذار) الماضي، إذ تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 في المئة ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وجاء هذا التحسن بصورة خاصة خلال الربع الثالث من يناير (كانون الثاني) وحتى مارس 2025. وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية شهدت الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 عجزاً كلياً قدره نحو 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. ويرجع هذا التحول أساساً إلى تراجع صافي التدفقات للداخل ضمن المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، والتي كانت تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقابل 5.8 مليار دولار أثناء الفترة نفسها قبل عام. وذكر أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار أثناء الفترة المماثلة قبل عام. وأشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 9.8 مليار دولار خلال القترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار أثناء الفترة نفسها من العام السابق. وفي ما يتعلق بالواردات، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025. وتابع "إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً، لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 10.9 مليار دولار أثناء الفترة نفسها قبل عام". نمو قياسي خلال الربع الثالث من 2024/2025 في السياق، ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.77 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. ويعد هذا النمو أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاثة أعوام، مقارنة بنحو 2.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مما يعكس تعافياً تدريجاً على رغم أجواء عدم اليقين العالمية. جاء النمو الحالي مدفوعاً بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستثمارات مشروع رأس الحكمة، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمال الاستثمارات إلى أكثر من 50 في المئة نهاية عام 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة. وكانت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس للنمو، إذ سجلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 في المئة والسياحة أكثر من 18 في المئة بحسب بيانات رسمية، على رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد من تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز،وأوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 في المئة خلال العام المالي 2024/2025. وجاء هذا الأداء القوي عكس التوقعات، إذ خفض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري في توقعات سابقة، مع ظهور ضغوط مالية من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
حرب أسعار في سوق الرهن العقارية البريطانية تنعش فرص إعادة التمويل
اندلعت حرب أسعار جديدة في سوق الرهن العقاري، مما أنقذ مئات الآلاف من المقترضين الذين أوشكت قروضهم السكنية منخفضة الفائدة، التي حصلوا عليها خلال جائحة كورونا، على الانتهاء. من المقرر أن تنتهي عقود الفائدة الثابتة لأكثر من 760 ألف صاحب منزل هذا العام، ويستعد كثير منهم لزيادات مرهقة قد تصل إلى 300 جنيه استرليني (398.4 دولار) شهرياً، مع خروجهم من قروض عقارية كانت بأسعار فائدة منخفضة وصلت إلى واحد في المئة. لكن البنوك والمقرضين بدأوا في خفض أسعار الفائدة هذا الصيف في ظل تنافس محموم على العملاء في ما أصبح يعرف بـ"سوق المشتري"، حيث وصل عدد العقارات المعروضة للبيع إلى مستويات قياسية. وقد أدى هذا التباطؤ في سوق الإسكان إلى دفع البنوك للتركيز بصورة أكبر على العروض الخاصة بمن يسعون إلى إعادة تمويل قروضهم العقارية. وأظهرت بيانات صادرة عن بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) هذا الأسبوع أن عدد الموافقات على إعادة تمويل القروض العقارية بلغ 41800 في الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عقب الموازنة المصغرة الكارثية التي اعتمدتها ليز تراس وتسببت في قفزة حادة بأسعار الفائدة على الرهون العقارية. الأربعاء، أصبحت جمعية "نيشن وايد" للبناء أحدث المقرضين الذين يخفضون أسعار الفائدة، إذ قلصت عروض الفائدة الثابتة بما يصل إلى 0.21 نقطة مئوية، وقال وسيط القروض العقارية مقيم في سوانزي، شون ستيرجيس، لصحيفة "التايمز"، "بالنسبة إلى كثيرين، هذه هي أول نافذة حقيقية منذ أكثر من عامين للحصول على معدل فائدة ثابت تنافسي يقل عن أربعة في المئة". ما هو تأثير سعر الفائدة الأساس؟ ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساس إلى أربعة في المئة الخميس، عقب تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. وسيؤدي ذلك إلى خفض كلفة الرهن العقاري لملايين المقترضين الذين يمتلكون قروضاً بنظام السعر المتغير أو القروض المرتبطة بسعر الفائدة الأساس. وانخفض أدنى معدل فائدة ثابت خمسة أعوام متاح بقيمة قرض تصل إلى 60 في المئة من قيمة العقار، من 3.96 في المئة في بداية مايو (أيار) الماضي، إلى 3.86 في المئة الخميس عبر بنك "أتش أس بي سي" بينما بقي أدنى معدل ثابت خمسة أعوام للمشترين عند 3.88 في المئة، متاحاً من بنك "نات ويست". ووفقاً لجمعية التجارة "يو كي فاينناس" حصل نحو 222480 من أصحاب المنازل على قروض ثابتة خمسة أعوام بين بداية أغسطس (آب) ونهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020، عندما كان سعر الفائدة الأساس لبنك إنجلترا عند أدنى مستوى له على الإطلاق، وهو 0.1 في المئة (مقابل 4.25 في المئة حالياً)، وكانت معدلات الرهن العقاري الثابتة متاحة بأقل من اثنين في المئة. واستفاد كثر من معدلات الفائدة المنخفضة في فترة جائحة كورونا للانتقال إلى منازل أكبر، أو إعادة تمويل قروضهم لإجراء تحسينات على منازلهم. وما بين (كانون الثاني) وأغسطس 2020، ارتفع متوسط مبلغ القرض العقاري من 174671 إلى 193992 جنيهاً استرلينياً (257640 دولاراً). أما أدنى معدل فائدة ثابت لمدة عامين فهو 3.8 في المئة عبر بنك "سانتاندير" لمن يعيد تمويل قروضهم، بانخفاض من 3.96 في المئة في بداية مايو الماضي. وبالنسبة إلى لمشترين، فإن أدنى معدل ثابت مدة عامين أقل قليلاً عند 3.73 في المئة من نفس البنك، بعدما تخفض من 3.88 في المئة. وارتفعت معدلات الفائدة بصورة حادة بعدما رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساس 14 مرة بين ديسمبر 2021 وأغسطس 2023، ليصل إلى ذروته عند 5.25 في المئة، في محاولة للحد من التضخم المرتفع، ووصل متوسط معدل الرهن العقاري إلى 5.74 في المئة في يوليو 2023، بحسب بيانات بنك إنجلترا. وقبل خمسة أعوام، كان أدنى معدل هو 1.4 في المئة. وكان من يتملك قرضاً عقارياً بقيمة 200 ألف جنيه استرليني (265.62 ألف دولار) لمدة 25 عاماً يدفع 791 جنيهاً استرلينياً (ألف دولار) شهرياً، لترتفع المدفوعات إلى 1056 جنيهاً استرلينياً (1402 دولار) عند معدل فائدة أربعة في المئة، أما عند معدل 3.8 في المئة، فستكون المدفوعات أقل قليلاً لتصل إلى 1034 جنيهاً استرلينياً (1373 دولاراً) شهرياً، أي أقل بمقدار 264 جنيهاً استرلينياً (350.6 دولار) سنوياً. كيف تتنافس البنوك على الأعمال؟ وقال بيتر جيتينز، من شركة الوساطة "أل أند سي"، " سواء سميتها حرب أسعار أو مناوشة في الأسعار، فإن البنوك حريصة على المنافسة على عملائك وتسعير القروض بأقصى درجة ممكنة من التنافسية. وهذا خبر جيد لأي شخص يسعى لإعادة تمويل رهن عقاري أو شراء منزل." ويمكن للمقترضين اختيار صفقة رهن عقاري متغيرة (تتبع سعر البنك)، إذ يرتفع وينخفض المعدل تماشياً مع سعر الفائدة الأساس. وتتبع عروض" نيشين وايد" سعر البنك مع إضافة 0.19 نقطة مئوية لمدة عامين من دون فرض رسوم سداد مبكر. ويتوقع وسيط الرهن العقاري أدريان أندرسون استمرار حرب الأسعار، وقال "عديد من البنوك تكافح من أجل حصتها في السوق. كثير منها سيتخلف عن تحقيق أهدافه السنوية بسبب انخفاض عدد عمليات الشراء، لذا سيحاولون جذب الناس لأخذ قروض عقارية معهم وزيادة حجم محفظة القروض لديهم". هل سترتفع أسعار المساكن؟ تعتقد أنيشا بيفيريدغ من وكالة العقارات "هامبتونز" أن معدلات الفائدة الأكثر تنافسية تزيد من قدرة المشترين على الشراء، مما سيدفع نمو أسعار المنازل. وقالت للصحيفة "بعد عام 2024 البطيء، نتوقع أن ترتفع أسعار المنازل المتوسطة في بريطانيا العظمى بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، لتصل إلى نحو 277 ألف جنيه استرليني (367.8 ألف دولار). وبحسب سجل الأراضي، بلغ متوسط سعر المنزل المنفصل المبيع في مايو الماضي 441439 جنيهاً استرلينياً (586275 دولاراً). وارتفاع بنسبة ثلاثة في المئة في الأسعار سيرفعه إلى 454682 جنيهاً استرلينياً (603863 دولاراً). وأضافت بيفيريدغ "انخفاض معدلات الرهن العقاري، وتراجع التضخم، وارتفاع الأجور كلها ساعدت في تخفيف الضغط على موازنات الأسر". وتاريخياً، ساعدت الانخفاضات الحادة في معدل الفائدة الأساس للبنك في تحفيز موجات ارتفاع أسعار المنازل، إذ أدى كل من الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كورونا إلى زيادات كبيرة، ومن المتوقع أن ينخفض معدل الفائدة الأساس إلى 3.75 في المئة في الأقل قبل نهاية العام. وقالت بيفيريدغ "كثير من ذلك احتسب بالفعل في الأسعار الحالية. ومع ذلك فإن المنافسة في الإقراض، بخاصة للمنتجات ذات نسبة القرض إلى القيمة الأعلى التي تيسرت متطلباتها، ينبغي أن تدعم المشترين للمرة الأولى والمشترين الذين ينتقلون إلى منازل أكبر". وأظهرت أحدث الأرقام من موقع العقارات "رايت موف" أن متوسط سعر الفائدة لعقد ثابت لمدة عامين هو 4.52 في المئة، أي أقل بنسبة 0.74 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما يبلغ متوسط سعر الفائدة لعقد ثابت لمدة خمسة أعوام 4.51 في المئة، بانخفاض 0.36 نقطة مئوية مقارنة بيونيو (حزيران) 2024. قد تشهد أسعار المنازل دعماً إضافياً نتيجة تخفيف البنوك الرئيسة لاختبارات الضغط التي تستخدم للتأكد من قدرة المقترضين على تحمل سداد القروض في حال ارتفاع سعر الفائدة على الرهن العقاري. وتتوقع شركة التحليل "أكسفورد إيكونوميكس" أن ينخفض متوسط سعر الفائدة لعقود الرهن العقاري الثابتة لمدة عامين بنسبة قرض إلى قيمة تبلغ 75 في المئة، من 4.32 في المئة في يونيو الماضي إلى 4.17 في المئة بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 4.02 في المئة بحلول يوليو من العام المقبل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وستدعم هذه الانخفاضات نمو أسعار المنازل، إذ تتوقع "إكسفورد إيكونوميكس" أن تصل نسبة نمو أسعار المنازل إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، ثم 2.5 في المئة في الربع الأخير من هذا العام. وقال إدوارد ألينبي من "أكسفورد إيكونوميكس"، "نتوقع نمو أسعار المنازل، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا النمو خلال العام المقبل. ويرجع ذلك إلى احتمالية تباطؤ نمو دخل الأسر، سواء بسبب ارتفاع التضخم، أو تشديد السياسة المالية، أو تجميد الحدود الضريبية، وربما زيادة الضرائب." هل حان الوقت للحصول على صفقة؟ وبالنسبة إلى أصحاب المنازل الذين يقتربون من نهاية فترة قروضهم العقارية، يبدو الآن وقتاً مناسباً للتسوق والبحث عن أفضل العروض، مع انخفاضات كبيرة في معدلات الفائدة لأولئك الراغبين في تغيير المقرضين. وقال بيتر جيتينز، "في الأشهر الستة إلى 12 الماضية، تقلصت الفجوات بين معدلات الفائدة للمشترين للمرة الأولى وأولئك الذين يعيدون التمويل العقاري، وأصبحت البنوك تنافسية بالقدر نفسه مع المعيدين التمويل كما هي مع المشترين الجدد، وهذا مؤشر إيجابي لأي شخص تنتهي صفقته." وكشف تحليل أجرته شركة "أل أند سي" أن أدنى معدل إعادة تمويل لعقد ثابت لمدة عامين وصل إلى 3.79 في المئة، بانخفاض 0.17 نقطة مئوية منذ بداية مايو الماضي، وهو معدل يكاد يساوي المعدل الخاص بالمشترين الجدد الذي يبلغ 3.76 في المئة، بانخفاض 0.22 نقطة مئوية مقارنة بشهر مايو من العام. وأكد الخبراء أن العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيدون التمويل يعود إلى تحسن معدلات الفائدة، إضافة إلى "العاصفة المثالية" التي يشكلها تزامن انتهاء قروضهم العقارية ذات السنتين والسنوات الخمس في الوقت نفسه. وقال كريس سايكس من شركة الوساطة "أم أس بي فايننشال سليوشين"، "شهدنا سلسلة من الأحداث التي أدت إلى عام كبير في إعادة التمويل العقاري". وأضاف، "ربما ثبت كثر أسعار الفائدة خمسة أعوام خلال جائحة كورونا قبل ارتفاع المعدلات، ثم من حصل على قروض عقارية قبل عامين عندما ارتفعت المعدلات بصورة كبيرة بعد موازنة تروس، كان يأمل في تثبيتها لمدة عامين انتظاراً لانخفاض المعدلات". وفي الربع الأول من عام 2025، بلغ نمو أسعار المنازل على أساس سنوي 5.5 في المئة. وقد يؤدي فائض المعروض من المنازل إلى تباطؤ نمو الأسعار أيضاً. وأفادت شركة "زوبلا" هذا الأسبوع بوجود نحو 553 ألف منزل معروض للبيع، وهو رقم قياسي. وقال ريتشارد دونيل زوبلا "يعوق ارتفاع المعروض من المنازل نمو الأسعار، إذ يوجد 12 في المئة من العقارات أكثر في السوق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف دونيل، "هذا يدعم سوق المشترين، إذ تتوفر خيارات كثيرة ويمكن تقديم عروض تنافسية، مما يحد من ارتفاع أسعار المنازل".
